من طرف 
وقد شهدت الجلسة خلال الدقائق الماضية مطالبة هيئة المدعين بالحق المدني بضم قضايا اختفاء الصحفي رضا هلال مدير تحرير الأهرام واختفاء المعارض الليبي منصور الكيخيا إلى جانب حوادث قتل سعيد بدير العالم النووي المصري والمفكر الكبير جمال حمدان إلى أوراق القضية للاستناد على أن النظام السابق كان يؤسس لقمع المعارضين إلى جانب الدخول في عمليات قتل بالوكالة لجهات أجنبية .
كما اعتبرت هيئة المدعين بالحق المدني شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في المحكمة هي شهادة لمؤازرة الرئيس السابق ونظامه .
و طالب أمير سالم بضم رئيس الحرس الجمهورى الى قائمة المتهمين لتورطه بموقعة الجمل الشهيرة التى وقعت يوم 2 فبراير، واسفرت عن سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين حيث قام المذكور بتسهيل دخول البلطجية إلى ميدان التحرير لفضه من المتظاهرين على ظهور الجمال والخيول .
كما طالب سالم بتحريك دعوى جنائيه ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكرى واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بتهمة الشهادة الزور .
وقال خالد ابو بكر ، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه أن من قاموا باتخاذ قرار قطع الإتصالات عن المصريين هم مجرمين ، حيث أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق قد اجتمع مع وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الإتصالات وقرروا قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب 28 يناير .
وقدم أبو بكر مستند إلى هيئة المحكمة يشير الى قيام وزارة الداخليه بنشر 17 ألف مجند أمن مركزى فى محيط ميدان التحرير فقط ، كما قدم تسجيل صوتى للعادلي مع مساعده للامن المركزى اللواء أحمد رمزى طالب خلاله العادلى بالتعامل بقوة وفض المظاهرات حيث قال نصا : " أستاذ جمال طالبنى بفض المظاهرات بالقوة " .
كما طالب سامح عاشور بالتنسيق بين المحامين بالحق المدنى وتحديد اسماء من سيقومون بالمرافعة حتى لايتم اجهاد هيئة المحكمة .
وطالب عاشور خلال المرافعة النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية ضد المخابرات العامة ووزارة الداخلية باتهامهم بالتقاعس عن مد النيابة بالأدلة التي تفيد بإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين ، وخاصة ضباط الداخلية الذين جعلتهم النيابة شهود إثبات .
كما طالب بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع ووزير داخليته، مقدما مستندات جديدة للمحكمة تفيد بتسليح قوات الأمن المركزي خلال الأحداث التى اندلعت اعتبارا من جمعة الغضب وحتى موقعة الجمل حملت تلك المستندات أرقام ( 98 ، 99 ) من سجلات الأمن المركزي ، كما قدم مستند صادر عن وزارة الداخلية يفيد بوجود قناصة في كافة مناطق المظاهرات بالقاهرة .
كما تقدم عاشور بنصي خطابي مبارك يومي 28 يناير و 1 فبراير السابقين ، وقال إنهما يحملان أدلة تحريض الرئيس المخلوع لوزير داخليته على قتل المتظاهرين ،