الدكتور/ محمد كامل مرسى باشا
أول رئيس لمجلس الدولة
البدايات
ولد فى التاسع عشر من يناير 1889م بطهطا بسوهاج، و هو ابن المرحوم مرسى محمد الزهار الشهير بالنظامى من الأعيان. ودرس القانون وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1910 من مدرسة الحقوق الخديوية. وفي عام 1914 حصل على درجة الدكتوراه من ديجون "فرنسا".
التدرج المهنى
عمل بالمحاماه فى الفترة من 10 يونيو 1914 الى ديسمبر 1915. وفى عام 1915 عين وكيل نيابة. و فى عام 1919 اصبح مدير قسم الادارة بالأوقاف الملكية بسراى عابدين. و فى عام 1920 عمل استاذ بمدرسة الحقوق. و فى عام 1923 عمل سكرتير مفوضية "لندن". و فى عام 1925 سكرتير مفوضية "لاهاى". و فى عام 1928 عمل كأستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة فؤاد و وكيل الكلية يناير 1927 عميدا للكلية سنة 1928. و فى عام 1940 مستشار بمحكمة النقض و فى عام 1945 اصبح وكيل محكمة النقض.
معد قانون مجلس الدولة و أول رئيس لهذا المجلس
و فى السابع عشر من فبراير 1946 عين وزيرا للعدل. وفى هذه الأثناء قام باعداد قانون مجلس الدولة وإدخال نظام القضاء الإداري في مصر لأول مرة. وإذ ارتأى مجلس الوزراء عدم اقرار القانون بحجة تأجيل نظره لدورة أخرى فقد قدم استقالته وأصر عليها الأمر الذى أدى الى سرعة نظر مشروع القانون قبل فض دورة المجلس و أقر المجلس مشروع قانون مجلس الدولة و صار نافذا. و فى سبتمبر 1946 عين كأول رئيس لمجلس الدولة.
من المحاماة و إلى المحاماة نعود
و فى يناير 1949عاد إلى المحاماة. وما فتئ أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة فؤاد. وفى عام 1952 عين وزيرا للعدل. ومن ثم رجع ايضا الى المحاماة سنة 1953. و ما لبث أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة القاهرة فى 9 سبتمبر 1954، وعضو المجمع العلمي المصرى. وأسس مجلة القانون والاقتصاد وكان أول رئيس تحرير لها، ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ورئيس تحرير مجلة"l'Egypte contemporaine"
وفاته
توفي في 21 ديسمبر 1957. ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة فى ذات العام ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى يناير 1958.
أول رئيس لمجلس الدولة
البدايات
ولد فى التاسع عشر من يناير 1889م بطهطا بسوهاج، و هو ابن المرحوم مرسى محمد الزهار الشهير بالنظامى من الأعيان. ودرس القانون وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1910 من مدرسة الحقوق الخديوية. وفي عام 1914 حصل على درجة الدكتوراه من ديجون "فرنسا".
التدرج المهنى
عمل بالمحاماه فى الفترة من 10 يونيو 1914 الى ديسمبر 1915. وفى عام 1915 عين وكيل نيابة. و فى عام 1919 اصبح مدير قسم الادارة بالأوقاف الملكية بسراى عابدين. و فى عام 1920 عمل استاذ بمدرسة الحقوق. و فى عام 1923 عمل سكرتير مفوضية "لندن". و فى عام 1925 سكرتير مفوضية "لاهاى". و فى عام 1928 عمل كأستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة فؤاد و وكيل الكلية يناير 1927 عميدا للكلية سنة 1928. و فى عام 1940 مستشار بمحكمة النقض و فى عام 1945 اصبح وكيل محكمة النقض.
معد قانون مجلس الدولة و أول رئيس لهذا المجلس
و فى السابع عشر من فبراير 1946 عين وزيرا للعدل. وفى هذه الأثناء قام باعداد قانون مجلس الدولة وإدخال نظام القضاء الإداري في مصر لأول مرة. وإذ ارتأى مجلس الوزراء عدم اقرار القانون بحجة تأجيل نظره لدورة أخرى فقد قدم استقالته وأصر عليها الأمر الذى أدى الى سرعة نظر مشروع القانون قبل فض دورة المجلس و أقر المجلس مشروع قانون مجلس الدولة و صار نافذا. و فى سبتمبر 1946 عين كأول رئيس لمجلس الدولة.
من المحاماة و إلى المحاماة نعود
و فى يناير 1949عاد إلى المحاماة. وما فتئ أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة فؤاد. وفى عام 1952 عين وزيرا للعدل. ومن ثم رجع ايضا الى المحاماة سنة 1953. و ما لبث أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة القاهرة فى 9 سبتمبر 1954، وعضو المجمع العلمي المصرى. وأسس مجلة القانون والاقتصاد وكان أول رئيس تحرير لها، ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ورئيس تحرير مجلة"l'Egypte contemporaine"
وفاته
توفي في 21 ديسمبر 1957. ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة فى ذات العام ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى يناير 1958.