من طرف 
والاثنين 23 و24 و26 و28 29و30 يناير لسماع دفاع حبيب العادلي وتحديد الثلاثاء 31 يناير و1 و2 و5 فبراير لسماع دفاع المتهم الثالث والاثنين6 و5 و7 فبراير لسماع دفاع المتهم السابع و8و9 و11 فبراير لسماع دفاع المتهم الثامن و 12 13 و14 فبراير لسماع دفاع المتهم التاسع والأربعاء 15 فبراير لسماع دفاع المتهم العاشر والخميس 16 فبراير لسماع دفاع المتهم الحادي عشر .
كما قررت المحكمة اطلاع هيئة الدفاع على كافة أوراق القضية .
طالبت هيئة قضايا الدولة أثناء مرافعتها أمام المحكمة بصرف مليار جنية تعويض مؤقت من المتهمين بسبب الأضرار التي تسببوا فيها أثناء الثورة وكبلت الدولة خسائر بمليارات .
وقالت هيئة قضايا الدولة انها لا تزال تحصر التلفيات والأضرار بالممتلكات العامة والتي تسبب فيها عنف الشرطة ضد المتظاهرين .
من ناحية أخري طالب فريد الديب محامي مبارك تأجيل المرافعة 15 يوم وذلك لحين تجهيز الأوراق الخاصة بالمرافعة .
كما طالب أحد المدعين بالحق المدنى فى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، نجله جمال برد 75 طن ذهب استولى عليها من أموال الشعب المصريمن البنك العربي الافريقي ، ووجه خطاباً لأسرة مبارك قائلاً "آن الأوان أن تستيقظ ضمائركم وتطهروا أنفسكم وتعيدوا أموال الشعب. فيما اتهم محمود على يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، مبارك بأنه "كان ينازع الله فى حكمه".
واستمعت المحكمة الى 22 محامى من المدعين بالحق المدنى كما تستمع حاليا المحكمة لمرافعة محامى هيئة قضايا الدولة .
وناشد احد المحامين المحكمة بأن يتضمن منطوق الحكم تكليف وزراة الداخلية بالقبض على الطرف المجهول، مؤكدا أنه معلوم لدى وزارة الداخلية بالأوراق والدفاتر الخاصة بتعيين الحراسات فى ميدان التحرير والميادين المختلفة.
وتمسك فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع، وقال إن المتهمين الماثلين فى القفص تعاملوا مع التظاهرات السلمية، وكأنهم يواجهون ميليشيات وجماعات غير شرعية، تهدف إلى قلب نظام الحكم، فيما طلب محام آخر بتطبيق مواد الاتهام الخاصة بمحاولة تغيير الحكم من جمهورى إلى ملكى، ومعاقبة المتهمين على هذا الجرم.
استأنف المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعد ان رفعها للاستراحة؛ بالتأكيد على تحمل هيئة المحكمة ما وصفه ب- ''الهم الكبير'' لعبء هذه المحاكمة .. مشددا على ان المجني عليهم والمتهمين سواسية امام القانون .
واكد المحامي فتحي ابو الحسن في مرافعته ان الحكم الذي سيصدر سيحدد مصير هذا البلد .. وانه توجد خصوصية لهذه القضية من حيث تكييفها القانوني بانها حدثت في 12 محافظة في وقت واحد .
واعتبر ان جريمة قتل المتظاهرين وفقا للقانون الدولي هي جريمة جنائية دولية ورغم هذا التكييف القانوني الذي لا يوجد فى القانون المصري إلا ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عقدت العزم على ان تكون هذه المحاكمة لهؤلاء المتهمين امام قضاء مصر الشامخ الذي تثق فيه.
وطلب تعديل القيد والوصف في هذه الدعوى الجنائية وتوجيه تهمة الخيانة العظمى للمتهم الاول ووزير داخليته حبيب العادلى ، كما طالب بتعقب الجناة الفاعلين الاصليين في هذه الدعوى .
ولفت نظر المحكمة لفحص الملف رقم 109 وما احتواه من القوات التي كانت عائدة من مأمورياتها وذخيرتها ناقصة بما يعني انه تم استخدام هذه الذخيرة .
واتهم وزارة الداخلية بانها استخدمت غازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية منذ عام 2008 ومحرم استخدامها دوليا اذا انتهت مدة صلاحيتها.
واشار المحامي الي ان الاحراز تضمنت فوارغ الخرطوش والاسلحة النارية .. مؤكدا ان ذلك ثابت في اقوال الشهود.
كما اتهم قوات الشرطة بعدم مراعاة القيود والضوابط المحددة لاستخدام هذه الاسلحة النارية وفقا للقانون وانه تم مخالفة القرار الوزاري بشأن تنظيم استعمال الاسلحة النارية والتدرج في استخدامها.
وقال ان الشرطة لم تلتزم بقاعدة التناسب مع الحدث ، معتبرا في هذا الصدد انه لا يوجد اي سند قانوني لاطلاق النار على المتظاهرين السلميين .
كما اعتبر ان ما قرره المشير حسين طنطاوى وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادتهما يعد اعترافا ضمنيا من جانب الرئيس السابق بضرورة فض المظاهرات باي شكل .
واستند الى اقوال المتهم حبيب العادلي التى اشار فيها الى انه لم يتمكن من اطلاع مبارك علي ما يحدث في الايام الاولى حرصا منه على عدم تجاوز الحدود مع رئيس الجمهورية.
وانتقد المحامي تصرف رئيس الجمهورية اثناء احداث يناير وطريقة تعامله مع المتظاهرين ، مشيرا الى حادثة الاقصر التي قتل فيها 16 سائحا اجنبيا وانتقل فيها مبارك على الفور الى هناك متسائلا ''هل مبارك يحكم مصر ام يحكم الغرب ''.
كما استند ايضا الي اقوال رئيس جهاز مباحث امن الدولة المتهم حسن عبد الرحمن من ان المتظاهرين كلهم عبارة عن جماعة غير شرعية وبالتالي يمكن التعامل معهم بشكل غير شرعي .. مطالبا بانزال اقصى عقوبة على المتهمين وإعمال القصاص العاجل .
ووصل مبارك إلى قاعة المحكمة بالطائرة الطبية التي أقلته من محبسه في المركز الطبي العالمي في التاسعة والنصف صباحًا، فيما وصل بقية المتهمين إلى المحكمة قبله بنصف ساعة.
وعلى غير العادة، وصل العادلي إلى المحكمة مستقلاً سيارة ترحيلات بمفرده، بعد أن كان يصل مع قيادات الداخلية الأربعة المحبوسين الآخرين. ما فسره مصدر أمني بأنه ''على سبيل التأمين''. بينما نقل علاء وجمال في سيارة ثالثة.
وجلس جمال وعلاء قرابة نصف ساعة مع والدهما عقب وصوله. وقال مصدر طبي إن مبارك طوال هذه المدة لم يطق حرفًا، مضيفًا أن الرئيس المتهم يمر بحالة نفسية سيئة. وهو ما جعل جمال وعلاء يجلسان إلى جواره فى القفص ويتحدثا معه حتى وقت مرافعة المدعين بالحق المدني، وذلك لإلهائه عن أحاديث المحامين التي قد تزيد من حالته النفسية السيئة.
وكعادة كل الجلسات، تحرك جميع المتهمين خارج القاعة دون كلابشات، كما حرص كل الضباط وأفراد الأمن على عدم التحدث مع المتهمين أو الإشارة إليهم. كما تم تعين أفراد أمن لتعقب كاميرات التليفزيون التى تتابع الجلسة من الخارج.
أما داخل القاعة فقد بدأت الجلسة رقم 17 من محاكمة الرئيس السابق وأعوانه قبل ثوانٍ من صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، حيث شهدت القاعة مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى بسبب الأسبقية فى الترافع، والإمساك بالميكروفون المخصص لذلك.
وطلب المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس المحكمة، بعد صعوده وباقى هيئة المحكمة إلى المنصة، من سامح عاشور، نقيب المحامين، وأحد المترافعين عن المدعين بالحق المدني، بالتنسيق بين المحامين بشأن المرافعة. واقترح عاشور أن بترافع 30 محاميًا، لكن المحكمة اعترضت وحددت 10 محامين فقط، وغاب عن الجلسة اثنان من ممثلى النيابة على غير المعتاد، وحضر المستشاران مصطفى خاطر ووائل حسين، المحاميان العامان لنيابة استئناف القاهرة.
وبدء المحامي سيد فتحي مرافعته بالاعتذارعن طلب رد المحكمة وتعطيل الدعوى لمدة 100 يوم، وشكر النيابة العامة على ''المجهود الجبار'' الذى بذلته لجمع الأدلة والوقائع فى الدعوى، فى الوقت الذى لم تعاونها فيه باقى الأجهزة السيادية، وطالب المحكمة بأن تصدر حكمًا باسم شهداء ثورة 25 يناير.
وأوضح فتحي في مرافعته بندى الامتناع والخطة، وقال إن الأجهزة السيادية فى الدولة امتنعت عن الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة، ووضعت خطة محكمة لقتل الثوار، واستشهد بأقوال اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، الذى أكد أن مبارك كان يعلم بوجود قتلى ومصابين فى أحداث الثورة.
كما قال المحامي سعيد مصطفى، مدعيا بالحق المدنى، إن أركان الجريمة الخاصة بالاشتراك فى قتل المتظاهرين مكتملة، حيث أشار إلى أن الجريمة مؤكدة من خلال سماع شهادة عدد من ضباط الشرطة الذين أكدوا تسليح أفراد الأمن بالأسلحة الآلية, وذلك فضلا عن أقوال المصابين وشهود عيان، قالوا إنهم شاهدوا أفراد شرطة بملابس مدنية وملكية يطلقون النار على المتظاهرين.
وعزز مرافعته بأقوال الأطباء وتقارير الصفة التشريحية، التى أكدت أن الرصاص الذى تم استخراجه من جثث الشهداء والمصابين خرج من سلاح آلى وخرطوش خاص بأفراد الشرطة.
واتهم المحامون خلال مرافعتهم وزارة الداخلية بإتلاف أدلة الإدانة لتبرئة المتهمين، وقالوا إن ذلك يعد جريمة ولابد من التحقيق فها.
كما أكدوا أن رد المحكمة وتعطيلها لأكثر من 100 يوم ''مؤامرة من أنصار المتهمين ومحاميهم لتعطيل القضية لأسباب يعلمونها''.
وساد الصمت على قاعة المحكمة عندما أجهش مدحت المرسى، المدعى بالحق المدنى ووالد أحد المصابين، بالبكاء أمام المحكمة أثناء مرافعته، عندما تطرق إلى نجله محمد، طالب فى الثانوية الأزهرية، والذي تظاهر سلمياً فى أحد ميادين الإسكندرية، وفوجئ بأشخاص يرتدون زيًا مدنيًا، أطلقوا أعيرة خرطوش عليه، وتسببوا فى فقد عينه اليسرى، وقال موجها كلامه إلى مبارك وبقية المتهمين القابعين في القفص ''منكم لله''.