من طرف يوم 25 يناير 2011 خرجت حشود الشباب في جميع المحافظات، وانطلقت الثورة على عكس ما توقع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق أحمد نظيف ورئيس جهاز امن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن وقبلهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
فكما أوضحنا في الحلقات السابقة كانت تقارير مراقبة الإنترنت عن الأسبوع
الأخير من شهر ديسمبر 2010 والأيام الأولى من شهر يناير 2011 السابقة
للثورة، مضلله، ضلل حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز الوزير حبيب العادلى
وبدوره ضلل رئيس الوزراء، وكل منهم راح يضلل الأخر للحفاظ على منصبه.
إلا ان مفاجأة إلى أن صعقوا يوم 25 يناير بالمفاجأة وأذهلتهم أعداد
المتظاهرين، فتصرفوا بهمجية وعنف وتخبط، وعقد نظيف غرفة عمليات في القرية الذكية بحضور حبيب العادلى وزير الداخلية وعدد من الوزراء وقيادات الحزب الوطني، أما احمد عز وجمال مبارك وصفوت الشريف وحسن عبد الرحمن فقد عقدوا عرفة عمليات أخرى بمبنى وزارة الداخلية بلاظوغلي، بحضور رئيس قطاع الأمن المركزي ومديري أمن القاهرة والجيزة، وبدأ كلا من الحضور سواء فى غرفة عمليات رئيس الوزراء أو غرفة عمليات وزارة الداخلية، التعليمات والأوامر والخطط لإجهاض الثورة.. ولم تخلوا القرارات من التوجيه بقتل المتظاهرين ونشر البلطجية وإطلاق الشائعات وإرهاب المواطنين وتوجيه الإعلام – قومي وخاص - لتظليل الشعب وغيرها من السبل التى ننشرها تباعا من واقع تقارير الحالة التى رفعها حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية في غرفة العمليات الأولى يوضح فيها خطط الثورة المضادة يوما بيوم.
فبحسب وثائق مؤامرة الثورة المضادة التي تنشرها شبكة الإعلام العربية
..يقول التقرير الأول لغرفة عمليات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل
بتاريخ 25 يناير 2011 وحمل رقم قيد 38/ 1/25/1/2011 بعنوان "تقرير حالة" وعبارة "سري للغاية" نصا.. ( تبلغ من فروع الجهاز أن أعداد المتظاهرين بالقاهرة والمحافظات فاقت تقديراتنا السابقة مما أدى إلى إفلات
المتظاهرين من الكردونات الأمنية بأغلب مواقع التظاهر بالقاهرة وتراجع
قوات الأمن المركزى أمام المتظاهرين فى أغلب المحافظات ووقوع إشتباكات
بين المتظاهرين والقوات نتج عنها إصابات بين الجانبين.
وطبقا لتقارير الفروع بالمحافظات عقدنا اجتماع بحضور السادة جمال مبارك
وصفوت الشريف واحمد عز والسادة مساعدو الوزير لقطاعات الأمن المركزي والأمن العام وأمن القاهرة وامن الجيزة لمناقشة الخطة الطارئة لمواجهة زيادة أعداد المتظاهرين وكيفية محاصرة التجمعات وتفريقهم وغلق مواقع التجمع أمامهم لعدم تمكنهم من الوصول إليها وتشمل الخطة البنود التالية:-
أولا: اعتقال العناصر الإثارية المحرضة والموجهة للمتظاهرين في جميع
المناطق والأحياء بالقاهرة والجيزة والمدن المختلفة بالمحافظات وتم تكليف
فروع الجهاز بالمحافظات بتنفيذها.
ثانيا: تتولى قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب غلق الميادين الرئيسية
لعدم تزايد وصول المتظاهرين إليها واستخدام أسطح العمارات المحيطة
بالميادين الرئيسية محل التظاهر كنقاط تمركز لعناصر الأمن المركزي لإطلاق قنابل الدخان والرصاص المطاطي لإحكام محاصرة المتظاهرين ، وإطلاق المركبات المصفحة ومركبات ضغط المياه فى الشوارع لتفريق التجمعات البشرية وتفريق المسيرات فى الشوارع الرئيسية.
ثالثا: غلق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الميادين الكبرى حسب خريطة
النقاط المحددة لمركز عمليات الأمن المركزى واستخدام المتاريس والموانع
الحديدية والإسمنتية لتثبيت نقاط موانع على إبعاد متقاربة فى الشوارع
الرئيسية المؤدية للميادين الرئيسية.
رابعا: تسلل عناصر منتميه للحزب الوطني والمتعاونين مع الجهاز والوزارة
إلى التجمعات المتظاهرة وتحميسهم ضد بعضهم بما يؤدى إلى اشتباكات بين
المتظاهرين لتصفية التجمعات التظاهرية والاعتصامية ذاتيا.
خامسا: استخدام عناصر من المرشدين والمسجلين للهجوم على المتظاهرين من الخارج لتمكين العناصر المتعاونة داخل التجمعات التظاهرية والمعتصمين من إثارتهم ضد بعضهم من الداخل ومعاونة المهاجمين المتعاونين من الخارج
لتفريق المتظاهرين من الداخل.
سادسا: حجب المواقع الإليكترونية الإثارية وحسابات الفيس بوك وتويتر المحرضة.
سابعا: توجيه وسائل الإعلام القومية والخاصة بعدم نشر مواد إثارية
والتقليل من شأن التظاهرات وأعداد المتظاهرين وعدم استضافة أشخاص إثاريين من المحرضين للتظاهر ، واستضافة فنانين وشخصيات وقيادات وشخصيات عامة لتوعية المواطنين من مخاطر التظاهر وإثارة الفوضى التى يقوم بها الإخوان لتخريب البلاد ، واعتراضات المثقفين على هذا المخطط المشبوه، ومناشدة المواطنين وخاصة الشباب المشترك فى المظاهرات إلى العودة إلى منازلهم ، وأيضا تحذير المواطنين من مخططات أجنبية لتخريب البلاد تقودها عناصر أجنبية مدسوسة بين المتظاهرين ويقوموا بتمويل المتظاهرين للنيل من إستقرار الدولة وأمنها.
ثامنا: قطع وسائل اتصال منظمات المجتمع المدني والعاملين بحقوق الإنسان
والمنظمات المختلفة فى مصر وسفارات الدول ومكاتب الصحف ووكالات الأنباء العالمية فى القاهرة ومكاتب القنوات الفضائية العربية والأجنبية لتعذر
نقل أخبار المتظاهرين وتوجيههم وإثارتهم وإثارة المواطنين فى المنازل.
تاسعا: توجيه أمانات الحزب الوطني على مستوى الجمهورية بتوجيه أعضاؤها لتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس والحكومة والحزب الوطني فى جميع المحافظات فى مناطق بعيدة عن التظاهرات المعادية للدولة ونقلها بشكل مضخم على جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة فى مصر.
عاشرا: تحذير الخطاطين وأصحاب مكاتب الدعاية والمطابع من طبع منشورات أو لافتات معادية للدولة وعدم التعاون بأى شكل مع المتظاهرين المعادين للدولة وأن يقتصر التعاون فقط مع أعضاء الحزب الوطني المتعاونين معهم بعد الحصول على تصريح من فرع الجهاز التابع له المطبعة.
الحادى عشر: تكثيف تأمين المناطق والمنشآت الحيوية وزيادة أعداد المركبات
المدرعة والقوات الخاصة أمام مبنى ماسبيرو وإعادة توجيه وتوزيع القوات
على المنشآت السيادية.
فكما أوضحنا في الحلقات السابقة كانت تقارير مراقبة الإنترنت عن الأسبوع
الأخير من شهر ديسمبر 2010 والأيام الأولى من شهر يناير 2011 السابقة
للثورة، مضلله، ضلل حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز الوزير حبيب العادلى
وبدوره ضلل رئيس الوزراء، وكل منهم راح يضلل الأخر للحفاظ على منصبه.
إلا ان مفاجأة إلى أن صعقوا يوم 25 يناير بالمفاجأة وأذهلتهم أعداد
المتظاهرين، فتصرفوا بهمجية وعنف وتخبط، وعقد نظيف غرفة عمليات في القرية الذكية بحضور حبيب العادلى وزير الداخلية وعدد من الوزراء وقيادات الحزب الوطني، أما احمد عز وجمال مبارك وصفوت الشريف وحسن عبد الرحمن فقد عقدوا عرفة عمليات أخرى بمبنى وزارة الداخلية بلاظوغلي، بحضور رئيس قطاع الأمن المركزي ومديري أمن القاهرة والجيزة، وبدأ كلا من الحضور سواء فى غرفة عمليات رئيس الوزراء أو غرفة عمليات وزارة الداخلية، التعليمات والأوامر والخطط لإجهاض الثورة.. ولم تخلوا القرارات من التوجيه بقتل المتظاهرين ونشر البلطجية وإطلاق الشائعات وإرهاب المواطنين وتوجيه الإعلام – قومي وخاص - لتظليل الشعب وغيرها من السبل التى ننشرها تباعا من واقع تقارير الحالة التى رفعها حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية في غرفة العمليات الأولى يوضح فيها خطط الثورة المضادة يوما بيوم.
فبحسب وثائق مؤامرة الثورة المضادة التي تنشرها شبكة الإعلام العربية
..يقول التقرير الأول لغرفة عمليات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل
بتاريخ 25 يناير 2011 وحمل رقم قيد 38/ 1/25/1/2011 بعنوان "تقرير حالة" وعبارة "سري للغاية" نصا.. ( تبلغ من فروع الجهاز أن أعداد المتظاهرين بالقاهرة والمحافظات فاقت تقديراتنا السابقة مما أدى إلى إفلات
المتظاهرين من الكردونات الأمنية بأغلب مواقع التظاهر بالقاهرة وتراجع
قوات الأمن المركزى أمام المتظاهرين فى أغلب المحافظات ووقوع إشتباكات
بين المتظاهرين والقوات نتج عنها إصابات بين الجانبين.
وطبقا لتقارير الفروع بالمحافظات عقدنا اجتماع بحضور السادة جمال مبارك
وصفوت الشريف واحمد عز والسادة مساعدو الوزير لقطاعات الأمن المركزي والأمن العام وأمن القاهرة وامن الجيزة لمناقشة الخطة الطارئة لمواجهة زيادة أعداد المتظاهرين وكيفية محاصرة التجمعات وتفريقهم وغلق مواقع التجمع أمامهم لعدم تمكنهم من الوصول إليها وتشمل الخطة البنود التالية:-
أولا: اعتقال العناصر الإثارية المحرضة والموجهة للمتظاهرين في جميع
المناطق والأحياء بالقاهرة والجيزة والمدن المختلفة بالمحافظات وتم تكليف
فروع الجهاز بالمحافظات بتنفيذها.
ثانيا: تتولى قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب غلق الميادين الرئيسية
لعدم تزايد وصول المتظاهرين إليها واستخدام أسطح العمارات المحيطة
بالميادين الرئيسية محل التظاهر كنقاط تمركز لعناصر الأمن المركزي لإطلاق قنابل الدخان والرصاص المطاطي لإحكام محاصرة المتظاهرين ، وإطلاق المركبات المصفحة ومركبات ضغط المياه فى الشوارع لتفريق التجمعات البشرية وتفريق المسيرات فى الشوارع الرئيسية.
ثالثا: غلق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الميادين الكبرى حسب خريطة
النقاط المحددة لمركز عمليات الأمن المركزى واستخدام المتاريس والموانع
الحديدية والإسمنتية لتثبيت نقاط موانع على إبعاد متقاربة فى الشوارع
الرئيسية المؤدية للميادين الرئيسية.
رابعا: تسلل عناصر منتميه للحزب الوطني والمتعاونين مع الجهاز والوزارة
إلى التجمعات المتظاهرة وتحميسهم ضد بعضهم بما يؤدى إلى اشتباكات بين
المتظاهرين لتصفية التجمعات التظاهرية والاعتصامية ذاتيا.
خامسا: استخدام عناصر من المرشدين والمسجلين للهجوم على المتظاهرين من الخارج لتمكين العناصر المتعاونة داخل التجمعات التظاهرية والمعتصمين من إثارتهم ضد بعضهم من الداخل ومعاونة المهاجمين المتعاونين من الخارج
لتفريق المتظاهرين من الداخل.
سادسا: حجب المواقع الإليكترونية الإثارية وحسابات الفيس بوك وتويتر المحرضة.
سابعا: توجيه وسائل الإعلام القومية والخاصة بعدم نشر مواد إثارية
والتقليل من شأن التظاهرات وأعداد المتظاهرين وعدم استضافة أشخاص إثاريين من المحرضين للتظاهر ، واستضافة فنانين وشخصيات وقيادات وشخصيات عامة لتوعية المواطنين من مخاطر التظاهر وإثارة الفوضى التى يقوم بها الإخوان لتخريب البلاد ، واعتراضات المثقفين على هذا المخطط المشبوه، ومناشدة المواطنين وخاصة الشباب المشترك فى المظاهرات إلى العودة إلى منازلهم ، وأيضا تحذير المواطنين من مخططات أجنبية لتخريب البلاد تقودها عناصر أجنبية مدسوسة بين المتظاهرين ويقوموا بتمويل المتظاهرين للنيل من إستقرار الدولة وأمنها.
ثامنا: قطع وسائل اتصال منظمات المجتمع المدني والعاملين بحقوق الإنسان
والمنظمات المختلفة فى مصر وسفارات الدول ومكاتب الصحف ووكالات الأنباء العالمية فى القاهرة ومكاتب القنوات الفضائية العربية والأجنبية لتعذر
نقل أخبار المتظاهرين وتوجيههم وإثارتهم وإثارة المواطنين فى المنازل.
تاسعا: توجيه أمانات الحزب الوطني على مستوى الجمهورية بتوجيه أعضاؤها لتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس والحكومة والحزب الوطني فى جميع المحافظات فى مناطق بعيدة عن التظاهرات المعادية للدولة ونقلها بشكل مضخم على جميع وسائل الإعلام القومية والخاصة فى مصر.
عاشرا: تحذير الخطاطين وأصحاب مكاتب الدعاية والمطابع من طبع منشورات أو لافتات معادية للدولة وعدم التعاون بأى شكل مع المتظاهرين المعادين للدولة وأن يقتصر التعاون فقط مع أعضاء الحزب الوطني المتعاونين معهم بعد الحصول على تصريح من فرع الجهاز التابع له المطبعة.
الحادى عشر: تكثيف تأمين المناطق والمنشآت الحيوية وزيادة أعداد المركبات
المدرعة والقوات الخاصة أمام مبنى ماسبيرو وإعادة توجيه وتوزيع القوات
على المنشآت السيادية.