من طرف رمضان الغندور الجمعة يناير 13, 2012 5:58 pm
نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتي أشارت إلى تهريب جانبا من هذه الأموال في أعقاب ثورة 25 يناير و استخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارا غير صحيحة وشائعات.
وأكد البنك في البيان أنه رغبة منه في وضع كافة الحقائق التي تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب في استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس السابق وعائلته فإن البنك يوضح أن الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل مبالغ قامت خمسة عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) وقد بلغ إجماليها وقتئذ 6ر4 مليار دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".
وأوضح أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي حيث تم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأمريكية، و بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 82ر8 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.
وذكر البنك المركزي انه ورد إليه في شهر مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس وتمت إضافة هذا المبلغ أيضا إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك ولا يزال مودعا لديه ومملوكا للدولة دون غيرها.
ونوّه البنك إلى أنه بشأن أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته، فلأن البنك المركزي المصري يكرر ما سبق الإعلان عنه من أنه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء كافة البنوك العاملة في مصر وصدرت تعليمات من البنك المركزي بأن تمتنع البنوك عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز 100 ألف دولار ولا تزال تلك التعليمات سارية وجاري العمل بها حتى اللحظة الراهنة.
ولفت إلى أنه قد صدر في 28 فبراير 2011 قرارا من النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها الأمر الذي تم إخطار كافة البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولا يزال ساريا حتى اليوم وبناء عليه فلم يتم تحويل أية أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم وفقا للتعمليات الصادرة من البنك المركزي ولقرارات النائب العام.
وشدد البنك المركزي المصري في ضوء رغبته في توضيح الحقائق حرصا منه على سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري يؤكد التزامه والتزام البنوك بكافة قرارات السيد المستشار النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال، كما يؤكد تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعداده للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أية مخالفات مالية.
