وقال المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه - أن المجلس العسكري وقيادات القوات المسلحة لم تكن علي علم مسبق بقرار البرادعي بالانسحاب كما أنها لم تتناقش معه من قبل حول خطة ترشحه للرئاسة أو ما قيل عن المواد المزمع إدخالها في الدستور الجديد الخاصة بالجيش.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية أن المجلس العسكري لا يتدخل في مثل هذه الأمور وكل مواطن من حقه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لما سيحدده الدستور من قواعد للترشح, كما أن القوات المسحلة قد تعهدت بعدم التدخل في أمر انتخاب الرئيس المقبل وهو القرار الذي ظهر جيدا حينما تعامل المجلس العسكري مع كل مرشحي الرئاسة المحتملين علي مسافة واحدة دون الانحياز لأحد.
وتابع المصدر أن المجلس العسكري فوجئ كغيره من القوي السياسية بقرار انسحاب البرادعي من الانتخابات لكنه فوجئ أيضا من فحوي بيانه عن أن هناك تعطيل لمسار الثورة وأن النظام السابق لا يزال قائما وهو الأمر الذي يتنافي تماما مع الحقيقة.
هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اللقاء المغلق، الذي جمعه ظهر اليوم مع عدد من الشخصيات العامة أن المجلس العسكري حاول إثناءه عن قرار انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة إلا أنه أصر على قراره.
وأشار خلال اللقاء إلى أن هناك صفقة تحيط عملية وضع الدستور، وانه لا يتوقع أن يأتي ملبيا لطموحات المواطنين.