من طرف قدم الدكتور عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع أحداث الثورة، 13 طلبا حتى الآن جاء على رأسها ضرورة معاينة جميع ميادين مصر وذلك لاستحالة وقوع حوادث القتل بها، فضلا عن استدعاء الفريق سامي عنان واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة، وجميع مديري الأمن في المحافظات.
وقال البطاوي: أما جميع تقارير الطب الشرعي، ملفقة ولا يجب الاستناد إليها، مطالبا بندب لجنة فنية محايدة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي التي يتم تحريزها أثناء خروج القوات، وخاصة يوم 28 يناير.
بعد مرافعة استمرت لما يقرب من الساعتين شكك عصام البطاوي، محامي المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في تحقيقات النيابة متهما إياها بتحريف ما جاء بأمر الإحالة الخاص ببنود مأموريات قوات الشرطة والأمنية.
وأوضح البطاوي أن النيابة العامة كتبت في تحقيقاتها ما جاء في بنود مأموريات 25 و26 و27 يناير كاملة إلا أنها تعمدت عدم كتابة ما جاء في المأموريات يوم 28 يناير، وذلك بتدوين سلا ح خرطوش للقوات الشرطية بطلقات دفع دون، إدراج تسليمهم لطلقات خرطوشية أو مطاطية، على الرغم من أن بنود المأموريات تضمنت التسليم والتسلم.
واستدرك البطاوي قائلا: "النيابة العامة ليست خبيرة فنية للاطلاع على دفاتر الأوامر، ومن ثم لا نستطيع مساءلتها عن هذا الخطأ".
وأضاف البطاوي أن جميع المتهمين نفذوا تعليمات المتهم الأول حسني مبارك بضبط النفس وتأمين التظاهرات.
وقال البطاوي: أما جميع تقارير الطب الشرعي، ملفقة ولا يجب الاستناد إليها، مطالبا بندب لجنة فنية محايدة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي التي يتم تحريزها أثناء خروج القوات، وخاصة يوم 28 يناير.
بعد مرافعة استمرت لما يقرب من الساعتين شكك عصام البطاوي، محامي المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في تحقيقات النيابة متهما إياها بتحريف ما جاء بأمر الإحالة الخاص ببنود مأموريات قوات الشرطة والأمنية.
وأوضح البطاوي أن النيابة العامة كتبت في تحقيقاتها ما جاء في بنود مأموريات 25 و26 و27 يناير كاملة إلا أنها تعمدت عدم كتابة ما جاء في المأموريات يوم 28 يناير، وذلك بتدوين سلا ح خرطوش للقوات الشرطية بطلقات دفع دون، إدراج تسليمهم لطلقات خرطوشية أو مطاطية، على الرغم من أن بنود المأموريات تضمنت التسليم والتسلم.
واستدرك البطاوي قائلا: "النيابة العامة ليست خبيرة فنية للاطلاع على دفاتر الأوامر، ومن ثم لا نستطيع مساءلتها عن هذا الخطأ".
وأضاف البطاوي أن جميع المتهمين نفذوا تعليمات المتهم الأول حسني مبارك بضبط النفس وتأمين التظاهرات.