من طرف حصلت الشبكة العربية للأعلام على مستند يشير إلى قيام الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية بإصدار أوامر لقوات الشرطة في المحافظات بالتسلح بالأسلحة الكاملة " رصاص حي وخرطوش وقنابل غاز" والتعامل مع المتظاهرين بحزم والتصدي لهم بقوة، كما أصدرا تعليماتهما إلى البلطجية والمسجلين خطر للإنداساس بين المتظاهرين والمعتصمين أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب المطالبين بتنحي مبارك وافتعال المشاجرات واستخدام الأسلحة البيضاء لإحداث إصابات بهم وبث الذعر بين صفوف المتظاهرين.
ويقول المستند المقدم من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 8 فبراير 2011 بعنوان سري للغاية (نفيد سيادتكم أننا قد اجتمعنا تاريخه بالسيد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء والسيد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية والسادة مدراء الإدارات والمديريات بالوزارة وتم التوجيه بالتالي:-
- تم التوجيه بإخلاء سبيل العناصر الإثارية المحتجزة بأفرع الجهاز بالقاهرة والمحافظات، وكذا وقف التعامل المباشر مع العناصر المعارضة والإثارية بمعرفة الشرطة، وتكليف العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز بالتعامل معهم بحسب التعليمات.
- تم التوجيه بالإعلان عن إحالة عدد من الضباط والأمناء والأفراد إلى المحاكمات لتهدئة الرأي العام، وإحالة رجال الأعمال وقيادات الحزب الوطني المقالين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم على جرائمهم.
- تم التعميم على قيادات الوزارة بتوجيه قواتهم للتعامل بحزم مع الاحتجاجات في المحافظات، مع تسليح القوات تسليحا كاملا طبقا للتعليمات حال إعلان حالة الطوارئ القصوى، وعدم الدفع بأي قوات إلى ميدان التحرير، مع الدفع بجميع العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز بالقاهرة والجيزة للاندساس بين العناصر الإثارية المتظاهرة حول مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومحيطهما والتعامل معهم منداخل صفوفهم بافتعال المشاجرات وإثارة الذعر بينهم باستخدام العصي والأسلحة البيضاء.
- تم التوجيه بإعادة كافة وسائل الاتصال المقطوعة والقنوات الفضائية التي تم إيقافها، مع توجيه جميع القنوات الفضائية بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالتهدئة والوقوف بجانب الحكومة الجديدة.
ويقول المستند المقدم من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 8 فبراير 2011 بعنوان سري للغاية (نفيد سيادتكم أننا قد اجتمعنا تاريخه بالسيد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء والسيد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية والسادة مدراء الإدارات والمديريات بالوزارة وتم التوجيه بالتالي:-
- تم التوجيه بإخلاء سبيل العناصر الإثارية المحتجزة بأفرع الجهاز بالقاهرة والمحافظات، وكذا وقف التعامل المباشر مع العناصر المعارضة والإثارية بمعرفة الشرطة، وتكليف العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز بالتعامل معهم بحسب التعليمات.
- تم التوجيه بالإعلان عن إحالة عدد من الضباط والأمناء والأفراد إلى المحاكمات لتهدئة الرأي العام، وإحالة رجال الأعمال وقيادات الحزب الوطني المقالين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم على جرائمهم.
- تم التعميم على قيادات الوزارة بتوجيه قواتهم للتعامل بحزم مع الاحتجاجات في المحافظات، مع تسليح القوات تسليحا كاملا طبقا للتعليمات حال إعلان حالة الطوارئ القصوى، وعدم الدفع بأي قوات إلى ميدان التحرير، مع الدفع بجميع العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز بالقاهرة والجيزة للاندساس بين العناصر الإثارية المتظاهرة حول مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومحيطهما والتعامل معهم منداخل صفوفهم بافتعال المشاجرات وإثارة الذعر بينهم باستخدام العصي والأسلحة البيضاء.
- تم التوجيه بإعادة كافة وسائل الاتصال المقطوعة والقنوات الفضائية التي تم إيقافها، مع توجيه جميع القنوات الفضائية بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالتهدئة والوقوف بجانب الحكومة الجديدة.