من طرف هذه الرسالة ليست موجهة منى ولا من أى مواطن مصرى.. رغم أنه من حق كل الناس أن تخاطب.. وتراقب البرلمان.. وكل عضو فيه.. تسأله وتُسائله.. وتلومه وتوجه له النقد، فى كل وقت وزمان، بل وتستجوب المجلس مجتمعًا.. بمعنى طلب الإجابة عن أى موضوع يدخل فى اختصاصه ومسؤولياته عن إهمالة أو إغفالة سواء فى أداء التشريع أو الرقابة أو إقرار السياسية العامة للدولة والخطة والموازنة.
لكن هذه الرسالة كان قد وجهها الخديو إلى محمد بك لاظوغلى، والى مصر فى 27 نوفمبر 1824 أى منذ نحو قرنين من الزمان بمناسبة تأسيس المجلس العالى وطريقة إدارة مناقشاته وحسن معاملة أعضائه وكذلك ما صدر بعدها من رسائل سواء عند تأسيس مجلس شورى النواب أو مجلس شورى القوانين لتضع قواعد دستورية احترامًا للبرلمان..
ولأعضائه.. والتزامًا بالأمانة والمسؤولية، وكأن تلك الرسائل ترد على ما حدث تحت قبة البرلمان المصرى منذ انعقاده فى 23 يناير الماضى حتى الآن من حلقات أو جلسات شاهدها الرأى العام بعد أن قرر المجلس الموقر بثها على الهواء مباشرة!!
قالت رسالة الخديوِ.. إلى رئيس المجلس العالى والى مصر عام 1824 وما بعدها: «إنه فى كل خطيرة وحقيرة من المسائل التى تقتضى الأحوال بحث إحالتها برمتها إلى أعضاء المجلس ليتصرفوا فيها حلاّ وعقدًا.. متوخيًا كمال الذمة.. والتزام الإنصات إذكاء لشوق المتكلمين..
فإياك أن تنسب الكلام لنفسك، بل عليك أن توضح ما كان فيها على لسان المتكلم لتوفى كل أمر حقه من تداول الرأى بالملاحظة، وليحظى أعضاء المجلس أثناء المناقشة بالحرية..
والإدلاء بثمرة تدبيراتهم بدون مبالاة أو محاباة!!».
وأضافت رسالة الخديو إلى رئيس المجلس العالى التشريعى: «إن مراد الاتحاد متى جُعل دستور للعمل صدر حكم المجلس الموقر موافقًا للمراد وتحققت الغاية المرجوة.. وتحقق رؤية ثمرته من شأنها أن تبعث فى المجلس القوة وتسبغ على أعضائه العزة!!».
وإذا آنستم من المعاملة الطيبة استهتارًا بأمر المناقشة فعليكم أن تفتحوا باب الكلام فتخاطبوهم فى إنصاف بما يناسب المقام، كأن تقول لهم أيها الإخوة الزملاء إن هذا المجلس منوط بكم، وما عرض فيه من أمر فمناقشته موكولة إليكم، وبحثه محمول على عهدكم.. إن قعدتكم عن لوازم المجلس ولم تؤدوا الثقة والنعمة حقها، فما علىّ إلا أن أكتب إلى صاحب المجلس «وهو الآن الشعب»!! صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، لأبلغة الحقيقة وأنبئه بالواقع والحال، والآن بعد أن تغيرت الدنيا فصاحب المجلس هو الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، ولم يعد فى حاجة إلى إبلاغه بما يجرى تحت القبة فالأوضاع شارحة لنفسها على الملأ وأمام الرأى العام.
وبعد هذه الرسالة أتى نص لائحة المجلس الصادر فى 3 يناير 1825، وبعدها فى أول أغسطس 1834 ثم يوليو 1837، وبعدها عند تأسيس مجلس شورى النواب فى 22 أكتوبر 1866 الذى كان مقره المحروسة «مصر».. إذ ورد فى رسالة النصوص أيضًا «أنه إذا طلب الكلام اثنان أو ثلاثة فى آن واحد، لزم إعمال القرعة.. فى تقديم أحدهم على الآخرين، وفى حالة طلب العضو الكلمة فى مسألة فإنه لا يجوز افتتاح كلمته فى مسألة أخرى، كما أنه لا يجوز الكلام إلا إذا طلب العضو الكلمة وأذن له بالكلام».
وأنه يجب احترام حق العدد الأقل.. والإصغاء وسماع الملاحظات.. وأن أعضاء مجلس الشورى يحضرون إلى المجلس بملابس الحشمة اللائقة، وجلوسهم فيه يكون على هيئة الأدب.. وإذا خرج المتكلم فى مادة من المواد عن المسألة المقتضى الكلام فيها لزم التنبيه، وإذا خرج المتكلم عن الأصول مرتين بجلسة.. يلزم منعه من الكلام فى نفس الجلسة.. ويقتضى أن يحكم مجلس الشورى فى هذا الأمر بالأغلبية، وأنه لا يجوز لأحد مسبة الآخر ولا إشارة بالإقرار أو بعدمه على قول أحد.. وأنه إذا حصل أمر مخل بانتظام حال المجلس، لزم التنبيه فإذا أصر العضو يجوز الحكم عليه بإخراجه من المجلس أو يحكم عليه بمدة لا تزيد على خمسة أيام، ولا بأس أن يطبع أو ينشر فى الجهة التى يكون انتخاب النائب المحكوم عليه تم فيها».
وأضافت رسالة النصوص الموجهة إلى المجلس أنه لا يجوز لأحد أعضاء المجلس أن يطبع أو أن ينشر قولة قالها بمجلس الشورى بغير ترخيص من المجلس، وإذا حصل من أحد الأعضاء ما يمنع لياقة وحديث عضو بمجلس الشورى شطب حقه فى العضوية المواد 35، 40، 46، 51، 52، 54 من أمر الخديو إلى إسماعيل باشا راغب عند تأسيس مجلس شورى النواب فى 22 أكتوبر 1866.
وفى الأمر العالى الصادر فى 7 فبراير 1882 وكذلك وفى القانون النظامى بأمر الخديو الصادر فى أول مايو 1883، يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة بحال ينظر فيها من لجنة يشكلها المجلس.. لإجراء ما يلزم فيها، وأنه فى كل خلاف يحدث فى تأويل معنى أحد أحكام هذا القانون يناط فصله فصلاً قطعيّا بلجنة مخصوصة يرأسها ناظر الحقانية واثنان من أعضاء مجلس الشورى وثلاثة من أعضاء محكمة الاستئناف.
وهديًا بذلك «فصلت اللجنة فى تأويل المادة 34 من القانون النظامى والحالات التى تدخل فيها بشأن زيادة بعض رسوم عوائد الدخان ورسوم الصحة»، وذلك تدعيمًا وتقديرًا لسلطة القضاء.
واستمرت هذه الرسائل تتوالى فصدر القانون والنظام للجنة التشريعية فى أول يوليو 1913.. ثم وردت بعد ذلك نصوص دستور البلاد عام 1923 ثم دستور عام 1930.. وما تلاهما من دساتير وتشريعات حتى يومنا هذا.
ومقصود هذه الرسائل أيها السادة أنها تجيب، منذ رسالة الخديو، بالقول عن مسؤولية الأعضاء.. وواجباتهم.. وحقوقهم وسلوكهم وملبسهم.. وإدارة مناقشة المجلس.. ورئاسة المجلس ومعاملة أعضائه بما يحتم عليهم جميعًا احترام القسم.. وأداء الأمانة بالدقة.. وما توجبه الثقة التى منحها لهم الشعب، فإذا خرجوا عنها فى أى وقت استحقت مساءلتهم.. داخل المجلس.. وخارجه.. وأثناء مدة العضوية وعند انتهائها، خاصة ما شاهده الرأى العام أثناء المناقشات فى جلسات المجلس.. أو إفادة الشعب بنظام الجلسة.. أو ارتداء الملابس داخل المجلس التى لا هى بالحشمة ولا هى لائقة.. أو طغيان الأغلبية.. أو تمرد الأقلية أو العصيان أو الاعتصام داخل المجلس أو خارجه أو انشغال رئاسة المجلس فى محاولة الانضباط والانتظام عن إجراء مناقشة لما هو حال عاجل وضرورى لمصلحة البلاد والعباد.. والخلاف الدائر أثناء المناقشة، وهو خلاف مطلوب لكن الذى جرى غير محمود، كل ذلك يجعل بعض الخبثاء يصفون المجلس بأداء غير مقبول من المشاغبات التى تلهى الأعضاء عن مناقشة ما هو حال وعاجل فى صالح الوطن والمواطنين.. وبعض العقلاء يتلمسون لأغلبية أعضاء المجلس الموقر المعذرة لعدم الخبرة وقلة الثقافة والحيلة السياسية والبعض يقول إنها سنة أولى سياسة، لكن الزمان لا يحتمل.
ويبقى الانتظار لوقت معلوم.. يكشف عمّا سيكون عليه الحال فى القريب من ممارسات النواب محل الثقة.. فى ظل غياب الدستور حول مسؤولية البرلمان وأداء رسالته وهى مسؤولية جسيمة.. منذ رسالة الخديو من قرنين من الزمان!!
شوقى السيد
لكن هذه الرسالة كان قد وجهها الخديو إلى محمد بك لاظوغلى، والى مصر فى 27 نوفمبر 1824 أى منذ نحو قرنين من الزمان بمناسبة تأسيس المجلس العالى وطريقة إدارة مناقشاته وحسن معاملة أعضائه وكذلك ما صدر بعدها من رسائل سواء عند تأسيس مجلس شورى النواب أو مجلس شورى القوانين لتضع قواعد دستورية احترامًا للبرلمان..
ولأعضائه.. والتزامًا بالأمانة والمسؤولية، وكأن تلك الرسائل ترد على ما حدث تحت قبة البرلمان المصرى منذ انعقاده فى 23 يناير الماضى حتى الآن من حلقات أو جلسات شاهدها الرأى العام بعد أن قرر المجلس الموقر بثها على الهواء مباشرة!!
قالت رسالة الخديوِ.. إلى رئيس المجلس العالى والى مصر عام 1824 وما بعدها: «إنه فى كل خطيرة وحقيرة من المسائل التى تقتضى الأحوال بحث إحالتها برمتها إلى أعضاء المجلس ليتصرفوا فيها حلاّ وعقدًا.. متوخيًا كمال الذمة.. والتزام الإنصات إذكاء لشوق المتكلمين..
فإياك أن تنسب الكلام لنفسك، بل عليك أن توضح ما كان فيها على لسان المتكلم لتوفى كل أمر حقه من تداول الرأى بالملاحظة، وليحظى أعضاء المجلس أثناء المناقشة بالحرية..
والإدلاء بثمرة تدبيراتهم بدون مبالاة أو محاباة!!».
وأضافت رسالة الخديو إلى رئيس المجلس العالى التشريعى: «إن مراد الاتحاد متى جُعل دستور للعمل صدر حكم المجلس الموقر موافقًا للمراد وتحققت الغاية المرجوة.. وتحقق رؤية ثمرته من شأنها أن تبعث فى المجلس القوة وتسبغ على أعضائه العزة!!».
وإذا آنستم من المعاملة الطيبة استهتارًا بأمر المناقشة فعليكم أن تفتحوا باب الكلام فتخاطبوهم فى إنصاف بما يناسب المقام، كأن تقول لهم أيها الإخوة الزملاء إن هذا المجلس منوط بكم، وما عرض فيه من أمر فمناقشته موكولة إليكم، وبحثه محمول على عهدكم.. إن قعدتكم عن لوازم المجلس ولم تؤدوا الثقة والنعمة حقها، فما علىّ إلا أن أكتب إلى صاحب المجلس «وهو الآن الشعب»!! صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، لأبلغة الحقيقة وأنبئه بالواقع والحال، والآن بعد أن تغيرت الدنيا فصاحب المجلس هو الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، ولم يعد فى حاجة إلى إبلاغه بما يجرى تحت القبة فالأوضاع شارحة لنفسها على الملأ وأمام الرأى العام.
وبعد هذه الرسالة أتى نص لائحة المجلس الصادر فى 3 يناير 1825، وبعدها فى أول أغسطس 1834 ثم يوليو 1837، وبعدها عند تأسيس مجلس شورى النواب فى 22 أكتوبر 1866 الذى كان مقره المحروسة «مصر».. إذ ورد فى رسالة النصوص أيضًا «أنه إذا طلب الكلام اثنان أو ثلاثة فى آن واحد، لزم إعمال القرعة.. فى تقديم أحدهم على الآخرين، وفى حالة طلب العضو الكلمة فى مسألة فإنه لا يجوز افتتاح كلمته فى مسألة أخرى، كما أنه لا يجوز الكلام إلا إذا طلب العضو الكلمة وأذن له بالكلام».
وأنه يجب احترام حق العدد الأقل.. والإصغاء وسماع الملاحظات.. وأن أعضاء مجلس الشورى يحضرون إلى المجلس بملابس الحشمة اللائقة، وجلوسهم فيه يكون على هيئة الأدب.. وإذا خرج المتكلم فى مادة من المواد عن المسألة المقتضى الكلام فيها لزم التنبيه، وإذا خرج المتكلم عن الأصول مرتين بجلسة.. يلزم منعه من الكلام فى نفس الجلسة.. ويقتضى أن يحكم مجلس الشورى فى هذا الأمر بالأغلبية، وأنه لا يجوز لأحد مسبة الآخر ولا إشارة بالإقرار أو بعدمه على قول أحد.. وأنه إذا حصل أمر مخل بانتظام حال المجلس، لزم التنبيه فإذا أصر العضو يجوز الحكم عليه بإخراجه من المجلس أو يحكم عليه بمدة لا تزيد على خمسة أيام، ولا بأس أن يطبع أو ينشر فى الجهة التى يكون انتخاب النائب المحكوم عليه تم فيها».
وأضافت رسالة النصوص الموجهة إلى المجلس أنه لا يجوز لأحد أعضاء المجلس أن يطبع أو أن ينشر قولة قالها بمجلس الشورى بغير ترخيص من المجلس، وإذا حصل من أحد الأعضاء ما يمنع لياقة وحديث عضو بمجلس الشورى شطب حقه فى العضوية المواد 35، 40، 46، 51، 52، 54 من أمر الخديو إلى إسماعيل باشا راغب عند تأسيس مجلس شورى النواب فى 22 أكتوبر 1866.
وفى الأمر العالى الصادر فى 7 فبراير 1882 وكذلك وفى القانون النظامى بأمر الخديو الصادر فى أول مايو 1883، يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة بحال ينظر فيها من لجنة يشكلها المجلس.. لإجراء ما يلزم فيها، وأنه فى كل خلاف يحدث فى تأويل معنى أحد أحكام هذا القانون يناط فصله فصلاً قطعيّا بلجنة مخصوصة يرأسها ناظر الحقانية واثنان من أعضاء مجلس الشورى وثلاثة من أعضاء محكمة الاستئناف.
وهديًا بذلك «فصلت اللجنة فى تأويل المادة 34 من القانون النظامى والحالات التى تدخل فيها بشأن زيادة بعض رسوم عوائد الدخان ورسوم الصحة»، وذلك تدعيمًا وتقديرًا لسلطة القضاء.
واستمرت هذه الرسائل تتوالى فصدر القانون والنظام للجنة التشريعية فى أول يوليو 1913.. ثم وردت بعد ذلك نصوص دستور البلاد عام 1923 ثم دستور عام 1930.. وما تلاهما من دساتير وتشريعات حتى يومنا هذا.
ومقصود هذه الرسائل أيها السادة أنها تجيب، منذ رسالة الخديو، بالقول عن مسؤولية الأعضاء.. وواجباتهم.. وحقوقهم وسلوكهم وملبسهم.. وإدارة مناقشة المجلس.. ورئاسة المجلس ومعاملة أعضائه بما يحتم عليهم جميعًا احترام القسم.. وأداء الأمانة بالدقة.. وما توجبه الثقة التى منحها لهم الشعب، فإذا خرجوا عنها فى أى وقت استحقت مساءلتهم.. داخل المجلس.. وخارجه.. وأثناء مدة العضوية وعند انتهائها، خاصة ما شاهده الرأى العام أثناء المناقشات فى جلسات المجلس.. أو إفادة الشعب بنظام الجلسة.. أو ارتداء الملابس داخل المجلس التى لا هى بالحشمة ولا هى لائقة.. أو طغيان الأغلبية.. أو تمرد الأقلية أو العصيان أو الاعتصام داخل المجلس أو خارجه أو انشغال رئاسة المجلس فى محاولة الانضباط والانتظام عن إجراء مناقشة لما هو حال عاجل وضرورى لمصلحة البلاد والعباد.. والخلاف الدائر أثناء المناقشة، وهو خلاف مطلوب لكن الذى جرى غير محمود، كل ذلك يجعل بعض الخبثاء يصفون المجلس بأداء غير مقبول من المشاغبات التى تلهى الأعضاء عن مناقشة ما هو حال وعاجل فى صالح الوطن والمواطنين.. وبعض العقلاء يتلمسون لأغلبية أعضاء المجلس الموقر المعذرة لعدم الخبرة وقلة الثقافة والحيلة السياسية والبعض يقول إنها سنة أولى سياسة، لكن الزمان لا يحتمل.
ويبقى الانتظار لوقت معلوم.. يكشف عمّا سيكون عليه الحال فى القريب من ممارسات النواب محل الثقة.. فى ظل غياب الدستور حول مسؤولية البرلمان وأداء رسالته وهى مسؤولية جسيمة.. منذ رسالة الخديو من قرنين من الزمان!!
شوقى السيد