من طرف أ ش أ ، علاء الشرقاوى
شهدت مقار مكاتب مصلحة الشهر العقاري حتى ظهر السبت إقبالا ضعيفا من جانب المواطنين مؤيدي المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعمل التصديقات اللازمة للمرشحين المتقدمين لخوض غمار المنافسة الانتخابية في ضوء ما اشترطه القانون في شأن إمكانية الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو المقبل.. حيث لم تحضر سوى أعداد بسيطة إلى المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حتى الظهيرة.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية على 3 شروط حتى يتم قبول أوراق المرشح تتمثل في تأييد 30 ألف مواطن له من 15 محافظة من خلال تصديقات رسمية في الشهر العقاري أو حصوله على تأييد من 30 نائبا من مجلسي الشعب أو الشورى أو الحصول ترشيح رسمي له من أحد الأحزاب السياسية التي لها مقعد واحد على الأقل بأحد المجلسين.
وتنوعت اتجاهات من تقدم من المواطنين لعمل التوثيق الخاص بالتوقيعات على نماذج تأييد طالبي الترشيح للرئاسة, وإن انحصرت- كما هو متوقع-في المرشحين المعروفين الذين يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي..فيما كانت السمة البارزة لمن حرص على دعم مرشحي الرئاسة أن معظمهم من الشباب في العشرينيات من العمر.
وفي مدخل المقر الرئيسي للشهر العقاري تصدرت جدران المبنى اللافتات التي أعدتها لجنة الانتخابات الرئاسية, والتي احتوت على التعليمات الخاصة بتوثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد راغبي الترشيح للرئاسة، وتضمنت أن للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية وانه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد على أن يكون التأييد على النموذج ( 2 ب انتخابات رئاسية الذي يوزع بالمجان داخل المصلحة ) ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مرشح فى نموذج واحد وأن إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين يكون بمعرفة المؤيد وعلى مسئوليته, وأن يتم أيضا إثبات الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقما كاملا والتنبيه بالعقوبة المقررة قانونا حال تأييد أكثر من شخص راغب في الترشح.
وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, إن مكاتب الشهر العقاري لعمل التصديقات في شأن توثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية- شهدت إقبالا ضعيفا ومحدودا من المواطنين في اليوم الأول لعملها.
وأضاف مروان - في تصريحات خلال جولة قام بها اليوم لتفقد عدد من مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة لمتابعة سير العمل المتعلق بالانتخابات الرئاسية- أنه يمكن لطالب التصديق التوجه إلى أي مكتب من مكاتب الشهر العقاري المخصصة لهذا الغرض على مستوى الجمهورية وعددها 311 فرعا, يعمل بها 500 موظف قابلين للزيادة حال تزايد الإقبال على عمل التصديقات, مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته بعدم التقيد باشتراط قرب محل السكن لطالب التصديق من فرع مقر الشهر العقاري.
وأوضح أنه سيتم في ختام عمل كل يوم إرسال بيانات أصحاب التوكيلات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية إلكترونيا من خلال شبكة الربط بين الشهر العقاري واللجنة, لتقوم اللجنة بفحصها على الفور وتحديد أعداد التصديقات التي يحصل عليها كل مرشح.
شهدت مقار مكاتب مصلحة الشهر العقاري حتى ظهر السبت إقبالا ضعيفا من جانب المواطنين مؤيدي المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعمل التصديقات اللازمة للمرشحين المتقدمين لخوض غمار المنافسة الانتخابية في ضوء ما اشترطه القانون في شأن إمكانية الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 23 و 24 مايو المقبل.. حيث لم تحضر سوى أعداد بسيطة إلى المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حتى الظهيرة.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية على 3 شروط حتى يتم قبول أوراق المرشح تتمثل في تأييد 30 ألف مواطن له من 15 محافظة من خلال تصديقات رسمية في الشهر العقاري أو حصوله على تأييد من 30 نائبا من مجلسي الشعب أو الشورى أو الحصول ترشيح رسمي له من أحد الأحزاب السياسية التي لها مقعد واحد على الأقل بأحد المجلسين.
وتنوعت اتجاهات من تقدم من المواطنين لعمل التوثيق الخاص بالتوقيعات على نماذج تأييد طالبي الترشيح للرئاسة, وإن انحصرت- كما هو متوقع-في المرشحين المعروفين الذين يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي..فيما كانت السمة البارزة لمن حرص على دعم مرشحي الرئاسة أن معظمهم من الشباب في العشرينيات من العمر.
وفي مدخل المقر الرئيسي للشهر العقاري تصدرت جدران المبنى اللافتات التي أعدتها لجنة الانتخابات الرئاسية, والتي احتوت على التعليمات الخاصة بتوثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد راغبي الترشيح للرئاسة، وتضمنت أن للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق فى تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية وانه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد على أن يكون التأييد على النموذج ( 2 ب انتخابات رئاسية الذي يوزع بالمجان داخل المصلحة ) ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مرشح فى نموذج واحد وأن إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين يكون بمعرفة المؤيد وعلى مسئوليته, وأن يتم أيضا إثبات الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقما كاملا والتنبيه بالعقوبة المقررة قانونا حال تأييد أكثر من شخص راغب في الترشح.
وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, إن مكاتب الشهر العقاري لعمل التصديقات في شأن توثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية- شهدت إقبالا ضعيفا ومحدودا من المواطنين في اليوم الأول لعملها.
وأضاف مروان - في تصريحات خلال جولة قام بها اليوم لتفقد عدد من مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة لمتابعة سير العمل المتعلق بالانتخابات الرئاسية- أنه يمكن لطالب التصديق التوجه إلى أي مكتب من مكاتب الشهر العقاري المخصصة لهذا الغرض على مستوى الجمهورية وعددها 311 فرعا, يعمل بها 500 موظف قابلين للزيادة حال تزايد الإقبال على عمل التصديقات, مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته بعدم التقيد باشتراط قرب محل السكن لطالب التصديق من فرع مقر الشهر العقاري.
وأوضح أنه سيتم في ختام عمل كل يوم إرسال بيانات أصحاب التوكيلات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية إلكترونيا من خلال شبكة الربط بين الشهر العقاري واللجنة, لتقوم اللجنة بفحصها على الفور وتحديد أعداد التصديقات التي يحصل عليها كل مرشح.