من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص
فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ، ثم إستوجبت ظروف التحقيق و
مقتضياته متابعة الإجراءات
و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه ،
أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها – فإذا كانت محاولة المتهمين
الهرب – بما معهما من المواد المخدرة – بعد صدور إذن النيابة بضبطهما و
تفتيشهما – هى التى أوجدت حالة الضرورة و دعت الضابط و من معه إلى مجاوزة
حدود إختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ،
و لم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين و ضبطهما
، فيكون صحيحاً ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .
(الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
بتاريخ 08-12-1959)
وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة
مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية
التى هم تابعون لها .
(الطعن رقم 0342 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 708
بتاريخ 01-05-1956)
فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ، ثم إستوجبت ظروف التحقيق و
مقتضياته متابعة الإجراءات
و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه ،
أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها – فإذا كانت محاولة المتهمين
الهرب – بما معهما من المواد المخدرة – بعد صدور إذن النيابة بضبطهما و
تفتيشهما – هى التى أوجدت حالة الضرورة و دعت الضابط و من معه إلى مجاوزة
حدود إختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ،
و لم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين و ضبطهما
، فيكون صحيحاً ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .
(الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
بتاريخ 08-12-1959)
وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة
مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية
التى هم تابعون لها .
(الطعن رقم 0342 لسنة 56 مكتب فنى 07 صفحة رقم 708
بتاريخ 01-05-1956)