تقدير اعتراف متهم على اخر .. طعن

من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ
للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم
على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج
عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث
إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء
الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره
المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى
به – المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها
و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالات التى يزعم الطاعن
بطلانها و كان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى
أن له معينه الصحيح من الأوراق فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من
تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .

(الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958

بتاريخ 03-10-1991)



من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على
متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها
للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن فى
شأن أقوال ……………. قائد السيارة فى حقه و تعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل
موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991)