من طرف 1. المستثمرون سيطروا على 70% من إنتاج الأسمنت بالسوق
بيع
مصانع الأسمنت المملوكة للحكومة ووقوعها في أيدي مستثمرين أجانب كان خطأ
فادحا وقعت فيه الحكومة منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء حتى
حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
يؤكد الخبراء أن غالبية الشركات كانت رابحة ما عدا شركة واحدة هي شركة بني سويف بسبب قيامها بتنفيذ توسعات من القرض الياباني.
كان
طن الأسمنت يباع قبل الخصخصة بسعر 180 جنيها للطن وفي بعض الأحيان أقل من
تكلفته وبعد الخصخصة قفزت أسعار هذه السلعة الحيوية بعدة شهور إلى متوسط
بين 300 إلى 350 جنيها للطن.. ونجحت غالبية مصانع الأسمنت التي وقعت في
أيدي الاحتكارات الأجنبية في استرداد ما دفع في شرائها في 3 سنوات على
الأكثر.
تشير
التقارير إلى أن الأجانب أصبحوا يمتلكون نحو 70% من حصة الإنتاج في السوق
والباقي للشركات الوطنية ومن المتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلى 60% بعد دخول
طاقات جديدة في الإنتاج مع نهاية عام 2011.
تؤكد
التقارير الرسمية أن مجموعة السويس للأسمنت التي تضم طرة وحلوان والسويس
والمملوكة للإيطاليين تسيطر على 12,5 مليون طن أما شركة لافارج الفرنسية
التي تسيطر على المصرية للأسمنت والإسكندرية للأسمنت وبني سويف تسيطر الآن
على 14 مليون طن.
استحوذت شركة سيمكس المكسيكية على أسمنت أسيوط بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن وشركة سميور البرتغالية على 3,9 مليون طن.
يؤكد
خبير في قطاع الأسمنت أنه كان لا يجب بيع هذه الشركات للأجانب أو للقطاع
الخاص لأن جميع هذه الشركات كانت تربح في هذا التوقيت ولم يكن هناك إلا
شركة واحدة تحقق خسائر هي بني سويف بسبب القرض الياباني وتنفيذ إصلاحات.
قيل
إن الشركة الوحيدة المملوكة للحكومة هي القومية للأسمنت بطاقة 3.5 مليون
طن وهناك شركة أخرى هي النهضة للأسمنت مازالت تحت التشغيل وشركة ثالثة في
سيناء لم تطرح إنتاجها بعد في السوق.
أوضح المصدر أن غالبية الشركات
العاملة في مجال الأسمنت المملوكة للحكومة تم بيعها بالكامل في أواخر 1999
وكانت هناك حصص صغيرة تم بيعها في أواخر عام 2004/2005.
بدأ
برنامج الخصخصة لمصانع الأسمنت الحكومية عام 1993 بطرح حصة 20% من أسهم
شركة حلوان للأسمنت في البورصة ثم توالى بيع باقي الحصص تباعا في هذه
الشركة وفي باقي الشركات تباعا.. ثم طرح حصة أخرى في أسمنت حلوان في العام
المالي 96/1997 في البورصة بسعر 541 مليون جنيه... وباقي الحصة لشركة أسيك
للأسمنت.
ثم
بيع العامرية للأسمنت عام 98/1999 من خلال طرح عام في البورصة ب768 مليون
جنيه.. وباقي الحصة في عام 99/2000 ثم بيع الإسكندرية للأسمنت لشركة لافارج
الفرنسية بسعر 670 مليون جنيه.. وأيضا شركة بني سويف للأسمنت بسعر 527
مليون جنيه.. وطرة للأسمنت للإيطاليين بسعر 988 مليون جنيه وأسمنت أسيوط
لشركة سميكس المكسيكية بسعر 1,4 مليار جنيه وتم بيع الحصص المملوكة للحكومة
في أسمنت السويس وهي شركة مشتركة للإيطاليين بسعر 1.9 مليار جنيه.
يسرد
أحد الخبراء أن مصنع أسمنت بني سويف عرضته الحكومة في بداية الخصخصة بسعر
جنيه واحد ولم يتقدم أحد لشرائه بسبب الخسائر الكبيرة من تمويل استثمارات
من الطرح الياباني.. ولكن هل كان بيع مصانع الأسمنت في هذا الوقت ضرورة.
يقول
المهندس ممدوح عبد المنعم استشاري في مجال البناء أنه لم تكن هناك ضرورة
بيع مصانع الأسمنت للأجانب وكان ينبغي تعيين قيادات قادرة على الإدارة
وإصلاح أوضاع هذه الشركات بدلا من طرح المصانع للبيع.
أضاف
أنه إذا كانت الحكومة قد أقدمت على رفع سعر الأسمنت كما قام الأجانب بهذا
الإجراء... لتحققت موارد للخزانة العامة تزيد على ما دفع ثمنا لها.. في هذه
التوقيتات أضاف أن تحقيق بعض هذه الشركات كان بسبب الفساد المنتشر وضعف
القيادات المسئولة.. عن هذه المصانع.
أوضح
أن سعر الأسمنت بعد البيع للأجانب بعدة شهور قفز قفزات سريعة ضد رغبة
المستهلكين وسجل 400 جنيه للطن برغم أن متوسط السعر كان لا يجب أن يزيد عن
300 جنيه في الشتاء أو 350 جنيه للطن في الصيف.
أضاف
أن سعر الأسمنت حاليا هو 520 جنيها للطن سواء في الصيف أو الشتاء يقول
المهندس حسن كامل خبير في صناعة الأسمنت أن رؤساء الشركات الحكومية العاملة
في مجال الأسمنت كانوا ينفذون سياسة دولة ولا يجب أن نحاسب على اتخاذ قرار
بالبيع بعد مرور أكثر من 10 سنوات.
أضاف
أن صناعة الأسمنت التي كانت مملوكة للحكومة في هذا التوقيت كانت تنتج
سنويا 20 مليون طن من إجمالي 8 مصانع وقفز حجم الإنتاج اليوم إلى 60 مليون
طن سنويا من إنتاج 15 شركة.
أشار أن الحكومة في هذا التوقيت لم تكن تملك استثمارات للصرف على خطط الإصلاح والتجديد وتم إسناد هذه المهام إلى القطاع الخاص.
ألمح
أن مصنع الأسمنت الذي ينتج مليون طن سنويا يتكلف استثمارات 1.9 مليار جنيه
والقول أن أرباح هذه الصناعة أصبحت تذهب للأجانب يقابله أن الدولة رفعت
أسعار المدخلات مثل زيادة سعر طن المازوت من 300 جنيه إلى 1000 جنيه وفرض
رسم 35 جنيها على كل طن أسمنت وارتفعت أسعار المحاجر إلى أرقام غير
مسبوقة.. مثلا فإن شركته التي يمثلها حاليا وهي شركة قطاع خاص تدفع 7
ملايين جنيه سنويا إيجار لمحجر الأسمنت رغم عدم بداية الإنتاج.
قال إن شركة أسمنت حلوان التي كان يرأسها في التسعينيات تم بيع حصة 20% من أسهمها عام 1993 في البورصة.
أشار أن تقييم سعر السهم كان يتم تحت إشراف أجهزة رقابية مختصة وجهات شهد لها بالكفاءة.
أوضح أنه تم بعد ذلك عام 96 عمل طرح ثان في البورصة وفي عام 2001 تم بيع ما تبقى دفعة واحدة.
يرى
جميل مسعد خبير اقتصادي بوزارة قطاع الأعمال سابقا أن بيع مصنع الأسمنت
كان أفضل قرار اتخذته الحكومة في هذا التوقيت لأن هذه المصانع كانت تحتاج
إلى التجديد ولا توجد موارد لدى الخزانة العامة للصرف على هذه الاستثمارات.
أضاف أن الشركة القديمة للأسمنت هي الشركة الوحيدة التي مازالت تحتفظ بها الحكومة ومازالت خطط الإنتاج تحتاج إلى التطوير.
أضاف أن الحكومات في ذلك التوقيت لم تكن تعرف بعد الاقتصاد الحر.
قال إن الاقتصاد الحر له قواعد وأن الخطأ ليس في عملية البيع ولكن الخطأ في الإدارة السليمة للاقتصاد بآليات السوق الحر.
أضاف
أن الاقتصاد الحر يتطلب إصلاحا سياسيا بجوار الاقتصادي لذلك فإنه ترتب على
بيع هذه المصانع احتكارات وكان يجب مواجهتها من خلال قوانين تمنع الاحتكار
حتى القانون الموضوع حاليا يحتاج إلى تعديلات للنصوص لهذه الاحتكارات.
وأضاف الأستاذ أحمد الزينى في أن تكلفة صناعة الأسمنت في مصر تعتبر من أرخص التكاليف في العالم بسبب توفر المواد الخام المحلية والعمالة المدربة الرخيصة ودعم الطاقة الذي تقدمه الدولة وأكد أن هذه الشركات الأجنبية تحقق أرباح خيالية من السوق المصري وأكد أن ذلك بمثابة سرقة لمال الشعب المصري.
2. أكد المستشار مصطفى أبو صافي، رئيس لجنة البيع للشركات القابضة بوزارة الاستثمار و نائب رئيس مجلس الدولة:
أن
القرارات الخاصة ببيع شركات قطاع الأعمال خلال فترة تولي الدكتور محمود
محي الدين وزارة الاستثمار كانت تتم بأوامر شفوية من الوزير مباشرة إلى
رؤساء الشركات القابضة، لافتا إلى أن هذا الأمر حدث تجنبا لمحاسبة الوزير
عن المخالفات الخاصة بإهدار المال العام في صفقات قطاع الأعمال.
وقال
أبو صافى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" هناك بعض الشركات التي تم بيعها
بأسعار أقل من ثمن التقييم الذي وضعته لجنة التقييم المشكلة من قبل الشركات
القابضة، وذلك من خلال أوامر شفوية من محيى الدين.
وطالب
رئيس لجنة البيع بضرورة مراجعة كافة التعاقدات التي تم إبرامها بين
الحكومة والمستثمرين خلال الـ10 سنوات الماضية والتي ستظهر كثيرا من
الحقائق الهامة.
3. وضمن
كوارث الخصخصة ولن نقول التخبط لأن هذا النظام يعلم جيدا موضع قدمه وأي
مصالح يخدمها، ولكن بكل المقاييس فهي كوارث ندفع نحن ثمنها, ومن بينها بيع
عدد من شركات الأسمنت في مصر.
وقد
تم بيعها عام 1999 بعد تعيين د.عاطف عبيد رئيسا للوزراء وقد كان يشغل منصب
وزير قطاع الأعمال في حكومة د.كمال الجنزوري السابقة على حكومته، وهو كبير
منفذي؛ ومسئول عمليات البيع والخصخصة لشركات القطاع العام، وقد تم بيع
شركات الأسمنت إلى شركات أجنبية لتضع الحكومة - بكامل إرادتها- قطاع
الأسمنت الحيوي في مصر في قبضة الأجانب، ومن بين النماذج الصارخة في بيع
شركات الأسمنت المصرية شركة أسمنت أسيوط بالرغم من أنها في العام المالي
1998/1999 أي قبل خصخصتها مباشرة حققت أرباحا صافية حوالي 136مليون جنيه
وكان يعمل بها 3300 عامل. والآن وبعد مرور فترة طويلة من بيع شركات الأسمنت
فقد خضعت سوق الأسمنت لمافيا تحتكر إنتاجه والتحكم في أسعاره حتى وصل سعره
في الأشهر القليلة الماضية إلى 400 جنيه للطن، بينما يتم تصديره بأسعار
أقل بكثير من أسعاره في السوق المحلية،وقد شهد الأسمنت قفزات غير مبررة أو
مقبولة خاصة أن الشركات المنتجة تحصل على الطاقة بأسعار منخفضة، كما تحصل
على المادة الخام من المحاجر بأسعار زهيدة, وكأن دولتنا قررت دعم
المستثمرين الأجانب على حسابنا ومن أموالنا ومن لحمنا الحي، لذا لابد وأن
ترتفع أرباح هذه الشركات (11) شركة من 568 مليون جنيه في العام المالي
2002/2003 إلى 1725 مليون جنيه في العام المالي 2003/2004 وتحقيق سبع شركات
منها في عام 2005 أرباحا تصل إلى 1278مليون جنيه, ويدخل في الأرباح جزء من
الإنتاج والجزء الأكبر من التعامل في الأوراق المالية أو من بيع بعض
الاستثمارات طويلة الأجل أي أنها أرباح تتحقق من الفوضى وغياب الرقابة
والشفافية والتلاعب باقتصاد البلد بينما السادة القائمين عليه في منتهى
الرضا عن أنفسهم وعن أدائهم الذي لا يمكن أن يسعد أحدا سواهم.
4. أعلن
النظام في عام 1991 عن بدء ما أسماه بتطبيق سياسات التثبيت والتكيف
الهيكلي (الإصلاح الاقتصادي) زاعما أنه يتجه لهذه السياسات مستهدفا – أو
هكذا ادعى- تخفيض عجز الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم، وإصلاح نظام
صرف الجنية المصري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة معدل النمو
الاقتصادي.
وهي
كلها دعاوى رد عليها المتخصصون، والرد لا يحتاج حتى لمتخصصين لأنه لا يمكن
الحديث عن زيادة معدل النمو الاقتصادي ببيع الشركات والمصانع المملوكة
للدولة أي المملوكة للشعب، أي تجرف أصول البلد الاقتصادية ببيعها. كما أن
مزاعم النظام وسياساته قد رد عليها رقم واضح وصريح.
ثمن هذه السياسات
وكما
يعرف أصغر طالب دارس للاقتصاد أن الإصلاح الاقتصادي- ذلك المصطلح سيئ
السمعة - لا يتحقق إلا بالإنتاج وإنشاء مشروعات تضاف للمشروعات القائمة
وليس بيع ما هو قائم وتبديده.
وبمناسبة
مرور خمسة عشر عاما على الخصخصة فإننا سنقدم ليس كل الحالات ولكن مجرد
نماذج لما تم بيعه وبأية شروط وفي أية ظروف تم هذا البيع حتى نضع الصورة
القاتمة كلها في إطار واحد، وسوف نقدم النماذج الأكثر فجاجة والتي صاحب
بيعها ملاحظات واتهامات بالفساد والتربح والسعي العمدي لتدمير اقتصادنا
القومي. وبداية نذكر أن النظام في بداية الخصخصة زعم أنه لن يقدم إلا على
بيع الشركات الخاسرة ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق أرباحا وصلت نحو 100%
من أصوله، وهى عمليات تمت في عهد وزارات كمال الجنزوري وعاطف عبيد ثم أحمد
نظيف وقد وصفت بأنها وزارات قادت أكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري بشكل
لم يتعرض له طوال تاريخه الحديث.
وهنا
لابد أن نذكر أنه وفي عام 1991 كان المطروح للبيع 314 شركة الرابح منها أي
التي كانت تحقق أرباحا ومع ذلك تم عرضها للبيع 254 بينما الخاسر منها لم
يتجاوز الـ60 شركة.
سوف نبدأ بآخر الصفقات وأكثرها دويا؛ وهي صفقة بيع
شركة عمر أفندى التي تحولت عملية بيعها إلى فضيحة سياسية بكل المقاييس، تلك
الفضيحة التي فجرها المهندس يحيى حسين أحد أعضاء لجنة التقييم التي قيمت
الشركة بمبلغ مليار و140 مليون جنيه في حين أصر الدكتور محمود محيي الدين
وزير الاستثمار على بيعها بنصف مليار جنيه، أي بأقل من نصف ما قدرت به،
وكما تابعنا كيف سارت الصفقة وكيف انتهت كما قدرها محيي الدين، فأي استثمار
هذا وهو لا يعرف إلا البيع وبيع ما لا يملك لا هو ولا نظامه. وأخيرا انتهت
الصفقة وتم بيع شركة عمر أفندى للمستثمر السعودي صاحب شركة “أنوال
السعودية” بمبلغ 589.5 مليون جنيه وهو مبلغ لا يساوي ثمن الأرض المقام
عليها 82 فرعا هي فروع الشركة بمحافظات مصر ولا يساوى ما تملكه الشركة من
مخازن وأسطول ضخم للنقل واستراحات وشقق وكانت لجنة التقييم قد قدرت بعض
الفروع بما هو أكثر مما عرضه المستثمر السعودي الذي أصر محيي الدين على
إتمام الصفقة له، ولن نبكي على ضياع أكثر من نصف مليار جنيه هي الفرق بين
ثمن البيع والقيمة التي قدرتها لجنة التقييم.
فقد سبق وضاعت مليارات في
عمليات بيع سابقة ولكننا سنظل نسأل عما وراء هذه الصفقة وعن ما خفي منها
وإن كنا الآن ننتظر ما سيحدث للشركة العريقة في ظل البيع وما سيحدث للعمالة
بها البالغة 5929 عاملاً.
نقول
لن نتباكى على نصف مليار ضاعوا في صفقة عمر أفندى لأننا بالعودة لعام 1993
سنكتشف أن الأمر أكبر بكثير وأكثر خطورة مما نتصور فقد قدر البنك الدولي
وعدد من الهيئات العالمية قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه،
كما قدر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي قيمة نفس
الشركات بمبلغ 500 مليار جنية، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالي 314
شركة بحصيلة بيع 16مليار و741 مليون جنيه وبهذه الأسعار فإن حصيلة بيع
القطاع العام كله كما قدر المتخصصون لن تتجاوز 22 مليار جنيه فأين ذهب هذا
الفرق الهائل بين التقييمات الدولية والهيئات المحايدة وبين الواقع الفعلي؟
وكيف
تم بخس قيمة الشركات بهذا الشكل؛ ومن المسئول؟ ربما يجيب عن الأسئلة بعض
نماذج البيع الفجة التي سنذكرها. ونؤكد أننا ضد بيع القطاع العام بأي ثمن
ونؤكد أيضاً أننا مع تطوير ووضع خطة لإدارته وليس خططا لنهبه.
5. وبدأ
المزاد الكبير.. هذا هو ما تشير إليه الوقائع في مصر مع نهاية المشهد
الأول من عمر الوزارة الثانية لنظيف .. كل الوقائع تشير إلى أن كل شيء أصبح
معروضا للبيع وأن وزارة نظيف الثانية هي الوزارة التي ستكمل عملية النهب
الكبرى المسماة ببيع القطاع العام .. تؤكد ذلك تصريحات المسئولين بالوزارة
ووقائع البدء في عمليات البيع والتي تأتي هذه المرة لتقضي على البقية
الباقية من لحم مصر الحي .. والصناعات الاستراتيجية الكبرى بها.
آن
أوان تفتيت الحديد والصلب وسيطرة عز وهدم شركة الألمنيوم وبيع البنوك
وشركات الأدوية وخصخصة البريد ومصمصة ما تبقى من الاتصالات .. باختصار لن
يبقى شيء.
كل
المؤشرات تؤكد أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد أكبر عملية نهب منظم لما
تبقى من ثروات مصر وأن وقائع النهب المنظم التي بدأت عام 1994 ببيع مصر
وثرواتها بتراب الفلوس بدءا من الشركات الاستراتيجية كالمراجل البخارية
التي تم بيعها بأقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها ومرورا بالأهرام
للمشروبات وشركات الأسمنت ستصل ذروتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة والتي
ستشهد بيع 191 شركه متبقية من القطاع العام (47) شركة منها خلال العام
الحالي وأن كل ما تم نهبه خلال السنوات العشر الماضية سيتضاءل أمامه ما
سيتم نهبه خلال الأعوام القادمة. وأن محمود محيى الدين وزير الاستثمار
الحالي سيسجل نفسه في قائمة من باعوا مصر بجوار عاطف عبيد ومختار خطاب ومن
فوقهم جميعا كبيرهم قائدنا المفدي حسني مبارك.
ولعل نظرة سريعة على ما
سلف وتلف من ثروة مصر تكون كاشفة لما يمهدون لإتلافه ويخبئونه لنا خلال
السنوات القادمة. فالوقائع والأرقام تؤكد أننا أمام أكبر عملية نهب في
التاريخ الحديث حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي ما تم نهبه في عملية بيع
القطاع العام بلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه بتقديرات الحكومة والمؤسسات
الدولية ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة
أعوام 1996-1999-2001
والتي أكدت أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من
سعر الأراضي المقامة عليها .. فبأرقام الحكومة نفسها فإن القيمة الدفترية
للقطاع العام قبل عملية البيع كانت تقدر بـ115 مليار جنيه بأسعار إنشائها
في الستينيات لكن التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عملية
البيع عام 1994 وصلت بها إلى خمسة أضعاف هذا الرقم حيث تراوحت بين 500 و550
مليار جنيه ..ورغم ذلك فإن القيمة التي دخلت إلى خزائن الحكومة نهاية
العام الماضي وبداية العام الحالي وبعد بيع أكثر من 70% من الشركات لم تتعد
25 مليار جنيه بما يعني أن الحكومة باعت ثروة مصر ومصانعها بأقل من ربع
قيمتها وقت إنشائها في الستينيات و5% من قيمتها السوقية عام 1994.
ويصل
الفساد ذروته عندما نعلم أن قيمة العمولات التي حصل عليها المسئولون
المشرفون على عملية البيع بلغت 33 مليار جنيه طبقا لدراسة أعدها الباحث
الاقتصادي المدقق عبد الخالق فاروق – أي بزيادة 8 مليارات جنيه عن ثمن بيع
القطاع العام – هذا بخلاف ما تم دفعه من تحت الترابيزة وما تم شحنه إلى
بنوك الخارج .. ورغم ذلك فإن كل هذه المليارات المهدرة والتي بلغت ما يقرب
من 500 مليار جنيه وكانت كافية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تتضاءل
أمام الآثار السيئة التي خلفتها عملية البيع بعد أن تم تفكيك عدد كبير من
هذه الشركات وتسريح العمالة الموجودة بها بينما سيطر الأجانب على صناعات
استراتيجية وحيوية مهمة كالأسمنت وهدموا صناعات أهم كالمراجل البخارية
ليدفع المواطن المصري الثمن مرتين ، مرة ببيع ثروة بلاده وثانية باشتعال
أسعار العديد من السلع ومنها الأسمنت على سبيل المثال .. بخلاف الاحتكارات
التي فتح الباب لها على اتساعه سواء في مجال الاتصالات والمحمول وليس
انتهاء بالحديد وغيرها من المنتجات الأخرى.
وتزداد
الصورة قتامة عندما نعلم أن قيمة ما دخل مصر من حصيلة بيع القطاع العام
بعد عمليات الفساد المنظمة تم إهداره على تشريد العمال عن طريق المعاش
المبكر وسداد ديون الشركات المباعة ..فبأرقام الحكومة عام 2003 فإن حصيلة
بيع القطاع العام حتى وقتها كانت 16.9مليار جنيه تم سداد 14.7 مليار جنيه
منها 3 مليارات تم إنفاقها كتعويضات للعمال الخارجين على المعاش المبكر
و4.5 مليار تسويات ديون للشركات و6.6 مليار تم تحويلها لوزارة المالية ليتم
إهدارها في الموازنة العامة للدولة و0.9 مليار أنفقت على الإصلاح الإداري
للشركات .. أي أن حصيلة بيع القطاع العام أهدرت بالكامل بينما خلفت وراءها
أكثر من 450 ألف عامل انضموا إلى طابور البطالة عبر نظام المعاش المبكر.
والأدهى والأمر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركات المباعة
جاءت لتكشف عن تراجع واضح في أداء هذه الشركات وأنها فشلت في خلق عمالة
جديدة بل ساهمت في زيادة نسبة البطالة بخروج العمال إلى المعاش المبكر حيث
تراجع التشغيل في عدد كبير منها إلى 58% من عدد العاملين ورغم ذلك انخفض
متوسط هامش الربح فيها بصورة كبيرة أي أن النتيجة كانت موتا وتشريدا وخراب
ديار..وهو ما تسعى الحكومة لاستكماله في السنوات الثلاث القادمة وهو ما
بدأت بوادره في الظهور من خلال عمليات بيع شركات الشرقية للدخان وسيد
للأدوية وشركات الغزل والنسيج وبنك الإسكندرية ..والبقية تأتي وعلى مصر
السلام ولحكامها العمولات والمليارات والخير الوفير ..وطوبى لمن طعموا
خبزها في الزمان الحسن.. وأداروا لها الظهر عند المحن.. ولنا القهر والفقر
نحن الذين وقفنا نتفرج عليهم.
6. خسائر الخصخصة:
وحول
استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الخصخصة بهذه الطريقة تقول د. ليلى
الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن خطة الحكومة
تعتمد على بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن
الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي
20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر
خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة.
وأكدت
د. ليلى على وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم
الشركات التي يتم بيعها وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت على منع
الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتى عام 1999، وسمح له
بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات التي لا نعرف عنها شيئا
حتى الآن وعن الدعم الفني لبرنامج الخصخصة من جانب البنك الدولي والاتحاد
الأوربي، قالت إنه غير معلوم حتى الآن حجم هذه الأموال وكيف تم إنفاقها
وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ أيام أن حصيلة الخصخصة
حتى 30/6/2003 هو 9ر16 مليار جنيه، لم يسدد منها سوى 7ر14 مليار، ولم توجه
لعمل استثمارات جديدة، كما زعمت الحكومة عند بداية خطة الخصخصة
وردا على كلام الحكومة أنه لن يضار أي عامل في عملية الخصخصة قالت
أستاذ الاقتصاد إنه في ظل برنامج الخصخصة الحالي فقد انخفض عدد العاملين
بقطاع الأعمال من مليون إلى 405 آلاف مواطن، في حين لم يستفد بالمعاش
المبكر سوي 186 ألفا وبخصوص طبيعة بيع الشركات ذكرت د. ليلي الخواجة أن
خصخصة شركات (الأسمنت) وبيعها للأجانب أثارت العديد من علامات الاستفهام،
وأيضا حال الشركات بعد البيع، حيث انخفضت مؤشراتها بعد الخصخصة ولم تشهد
عمليات إحلال وتجديد، وقالت إن كل ذلك في عمليات ومشاريع لبيع القطاع العام
تتم في غياب الدور الرقابي للبرلمان، وأن الشعب المصري لم يشارك لإبداء
رأيه في برنامج الخصخصة بالكامل، كما لم يتم عرضه على المجالس التشريعية
وحول
رأيه في عمليات البيع المستمرة لشركات القطاع العام، قال د. أحمد سيد
النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات، إن فكرة الخصخصة نشأت في
الغرب عندما كان لديهم فائض، ومن ثم أرادوا تقييد الأموال الفائضة بأصول
بلادهم وبأصول أخرى في دول العالم الثالث ولكن سياسة الخصخصة في مصر ليس
لها مبرر فليس هناك فائض في رءوس
الأموال وأضاف «النجار» أن الكارثة الكبرى تكمن في لجوء رجال الأعمال
المصريين - دون تدخل من الحكومة طبعا- بالاقتراض من البنوك لشراء أصول
شركات قائمة بالفعل، وهو ما يحدث الآن، وذلك بدلا من إنشاء استثمارات
جديدة، وبالتالي فإن استمرار الحكومة في برنامج الخصخصة مثلما يحدث الآن،
يعني قطع الطريق على استثمارات محتملة.
بيع
مصانع الأسمنت المملوكة للحكومة ووقوعها في أيدي مستثمرين أجانب كان خطأ
فادحا وقعت فيه الحكومة منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء حتى
حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
يؤكد الخبراء أن غالبية الشركات كانت رابحة ما عدا شركة واحدة هي شركة بني سويف بسبب قيامها بتنفيذ توسعات من القرض الياباني.
كان
طن الأسمنت يباع قبل الخصخصة بسعر 180 جنيها للطن وفي بعض الأحيان أقل من
تكلفته وبعد الخصخصة قفزت أسعار هذه السلعة الحيوية بعدة شهور إلى متوسط
بين 300 إلى 350 جنيها للطن.. ونجحت غالبية مصانع الأسمنت التي وقعت في
أيدي الاحتكارات الأجنبية في استرداد ما دفع في شرائها في 3 سنوات على
الأكثر.
تشير
التقارير إلى أن الأجانب أصبحوا يمتلكون نحو 70% من حصة الإنتاج في السوق
والباقي للشركات الوطنية ومن المتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلى 60% بعد دخول
طاقات جديدة في الإنتاج مع نهاية عام 2011.
تؤكد
التقارير الرسمية أن مجموعة السويس للأسمنت التي تضم طرة وحلوان والسويس
والمملوكة للإيطاليين تسيطر على 12,5 مليون طن أما شركة لافارج الفرنسية
التي تسيطر على المصرية للأسمنت والإسكندرية للأسمنت وبني سويف تسيطر الآن
على 14 مليون طن.
استحوذت شركة سيمكس المكسيكية على أسمنت أسيوط بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن وشركة سميور البرتغالية على 3,9 مليون طن.
يؤكد
خبير في قطاع الأسمنت أنه كان لا يجب بيع هذه الشركات للأجانب أو للقطاع
الخاص لأن جميع هذه الشركات كانت تربح في هذا التوقيت ولم يكن هناك إلا
شركة واحدة تحقق خسائر هي بني سويف بسبب القرض الياباني وتنفيذ إصلاحات.
قيل
إن الشركة الوحيدة المملوكة للحكومة هي القومية للأسمنت بطاقة 3.5 مليون
طن وهناك شركة أخرى هي النهضة للأسمنت مازالت تحت التشغيل وشركة ثالثة في
سيناء لم تطرح إنتاجها بعد في السوق.
أوضح المصدر أن غالبية الشركات
العاملة في مجال الأسمنت المملوكة للحكومة تم بيعها بالكامل في أواخر 1999
وكانت هناك حصص صغيرة تم بيعها في أواخر عام 2004/2005.
بدأ
برنامج الخصخصة لمصانع الأسمنت الحكومية عام 1993 بطرح حصة 20% من أسهم
شركة حلوان للأسمنت في البورصة ثم توالى بيع باقي الحصص تباعا في هذه
الشركة وفي باقي الشركات تباعا.. ثم طرح حصة أخرى في أسمنت حلوان في العام
المالي 96/1997 في البورصة بسعر 541 مليون جنيه... وباقي الحصة لشركة أسيك
للأسمنت.
ثم
بيع العامرية للأسمنت عام 98/1999 من خلال طرح عام في البورصة ب768 مليون
جنيه.. وباقي الحصة في عام 99/2000 ثم بيع الإسكندرية للأسمنت لشركة لافارج
الفرنسية بسعر 670 مليون جنيه.. وأيضا شركة بني سويف للأسمنت بسعر 527
مليون جنيه.. وطرة للأسمنت للإيطاليين بسعر 988 مليون جنيه وأسمنت أسيوط
لشركة سميكس المكسيكية بسعر 1,4 مليار جنيه وتم بيع الحصص المملوكة للحكومة
في أسمنت السويس وهي شركة مشتركة للإيطاليين بسعر 1.9 مليار جنيه.
يسرد
أحد الخبراء أن مصنع أسمنت بني سويف عرضته الحكومة في بداية الخصخصة بسعر
جنيه واحد ولم يتقدم أحد لشرائه بسبب الخسائر الكبيرة من تمويل استثمارات
من الطرح الياباني.. ولكن هل كان بيع مصانع الأسمنت في هذا الوقت ضرورة.
يقول
المهندس ممدوح عبد المنعم استشاري في مجال البناء أنه لم تكن هناك ضرورة
بيع مصانع الأسمنت للأجانب وكان ينبغي تعيين قيادات قادرة على الإدارة
وإصلاح أوضاع هذه الشركات بدلا من طرح المصانع للبيع.
أضاف
أنه إذا كانت الحكومة قد أقدمت على رفع سعر الأسمنت كما قام الأجانب بهذا
الإجراء... لتحققت موارد للخزانة العامة تزيد على ما دفع ثمنا لها.. في هذه
التوقيتات أضاف أن تحقيق بعض هذه الشركات كان بسبب الفساد المنتشر وضعف
القيادات المسئولة.. عن هذه المصانع.
أوضح
أن سعر الأسمنت بعد البيع للأجانب بعدة شهور قفز قفزات سريعة ضد رغبة
المستهلكين وسجل 400 جنيه للطن برغم أن متوسط السعر كان لا يجب أن يزيد عن
300 جنيه في الشتاء أو 350 جنيه للطن في الصيف.
أضاف
أن سعر الأسمنت حاليا هو 520 جنيها للطن سواء في الصيف أو الشتاء يقول
المهندس حسن كامل خبير في صناعة الأسمنت أن رؤساء الشركات الحكومية العاملة
في مجال الأسمنت كانوا ينفذون سياسة دولة ولا يجب أن نحاسب على اتخاذ قرار
بالبيع بعد مرور أكثر من 10 سنوات.
أضاف
أن صناعة الأسمنت التي كانت مملوكة للحكومة في هذا التوقيت كانت تنتج
سنويا 20 مليون طن من إجمالي 8 مصانع وقفز حجم الإنتاج اليوم إلى 60 مليون
طن سنويا من إنتاج 15 شركة.
أشار أن الحكومة في هذا التوقيت لم تكن تملك استثمارات للصرف على خطط الإصلاح والتجديد وتم إسناد هذه المهام إلى القطاع الخاص.
ألمح
أن مصنع الأسمنت الذي ينتج مليون طن سنويا يتكلف استثمارات 1.9 مليار جنيه
والقول أن أرباح هذه الصناعة أصبحت تذهب للأجانب يقابله أن الدولة رفعت
أسعار المدخلات مثل زيادة سعر طن المازوت من 300 جنيه إلى 1000 جنيه وفرض
رسم 35 جنيها على كل طن أسمنت وارتفعت أسعار المحاجر إلى أرقام غير
مسبوقة.. مثلا فإن شركته التي يمثلها حاليا وهي شركة قطاع خاص تدفع 7
ملايين جنيه سنويا إيجار لمحجر الأسمنت رغم عدم بداية الإنتاج.
قال إن شركة أسمنت حلوان التي كان يرأسها في التسعينيات تم بيع حصة 20% من أسهمها عام 1993 في البورصة.
أشار أن تقييم سعر السهم كان يتم تحت إشراف أجهزة رقابية مختصة وجهات شهد لها بالكفاءة.
أوضح أنه تم بعد ذلك عام 96 عمل طرح ثان في البورصة وفي عام 2001 تم بيع ما تبقى دفعة واحدة.
يرى
جميل مسعد خبير اقتصادي بوزارة قطاع الأعمال سابقا أن بيع مصنع الأسمنت
كان أفضل قرار اتخذته الحكومة في هذا التوقيت لأن هذه المصانع كانت تحتاج
إلى التجديد ولا توجد موارد لدى الخزانة العامة للصرف على هذه الاستثمارات.
أضاف أن الشركة القديمة للأسمنت هي الشركة الوحيدة التي مازالت تحتفظ بها الحكومة ومازالت خطط الإنتاج تحتاج إلى التطوير.
أضاف أن الحكومات في ذلك التوقيت لم تكن تعرف بعد الاقتصاد الحر.
قال إن الاقتصاد الحر له قواعد وأن الخطأ ليس في عملية البيع ولكن الخطأ في الإدارة السليمة للاقتصاد بآليات السوق الحر.
أضاف
أن الاقتصاد الحر يتطلب إصلاحا سياسيا بجوار الاقتصادي لذلك فإنه ترتب على
بيع هذه المصانع احتكارات وكان يجب مواجهتها من خلال قوانين تمنع الاحتكار
حتى القانون الموضوع حاليا يحتاج إلى تعديلات للنصوص لهذه الاحتكارات.
وأضاف الأستاذ أحمد الزينى في أن تكلفة صناعة الأسمنت في مصر تعتبر من أرخص التكاليف في العالم بسبب توفر المواد الخام المحلية والعمالة المدربة الرخيصة ودعم الطاقة الذي تقدمه الدولة وأكد أن هذه الشركات الأجنبية تحقق أرباح خيالية من السوق المصري وأكد أن ذلك بمثابة سرقة لمال الشعب المصري.
2. أكد المستشار مصطفى أبو صافي، رئيس لجنة البيع للشركات القابضة بوزارة الاستثمار و نائب رئيس مجلس الدولة:
أن
القرارات الخاصة ببيع شركات قطاع الأعمال خلال فترة تولي الدكتور محمود
محي الدين وزارة الاستثمار كانت تتم بأوامر شفوية من الوزير مباشرة إلى
رؤساء الشركات القابضة، لافتا إلى أن هذا الأمر حدث تجنبا لمحاسبة الوزير
عن المخالفات الخاصة بإهدار المال العام في صفقات قطاع الأعمال.
وقال
أبو صافى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" هناك بعض الشركات التي تم بيعها
بأسعار أقل من ثمن التقييم الذي وضعته لجنة التقييم المشكلة من قبل الشركات
القابضة، وذلك من خلال أوامر شفوية من محيى الدين.
وطالب
رئيس لجنة البيع بضرورة مراجعة كافة التعاقدات التي تم إبرامها بين
الحكومة والمستثمرين خلال الـ10 سنوات الماضية والتي ستظهر كثيرا من
الحقائق الهامة.
3. وضمن
كوارث الخصخصة ولن نقول التخبط لأن هذا النظام يعلم جيدا موضع قدمه وأي
مصالح يخدمها، ولكن بكل المقاييس فهي كوارث ندفع نحن ثمنها, ومن بينها بيع
عدد من شركات الأسمنت في مصر.
وقد
تم بيعها عام 1999 بعد تعيين د.عاطف عبيد رئيسا للوزراء وقد كان يشغل منصب
وزير قطاع الأعمال في حكومة د.كمال الجنزوري السابقة على حكومته، وهو كبير
منفذي؛ ومسئول عمليات البيع والخصخصة لشركات القطاع العام، وقد تم بيع
شركات الأسمنت إلى شركات أجنبية لتضع الحكومة - بكامل إرادتها- قطاع
الأسمنت الحيوي في مصر في قبضة الأجانب، ومن بين النماذج الصارخة في بيع
شركات الأسمنت المصرية شركة أسمنت أسيوط بالرغم من أنها في العام المالي
1998/1999 أي قبل خصخصتها مباشرة حققت أرباحا صافية حوالي 136مليون جنيه
وكان يعمل بها 3300 عامل. والآن وبعد مرور فترة طويلة من بيع شركات الأسمنت
فقد خضعت سوق الأسمنت لمافيا تحتكر إنتاجه والتحكم في أسعاره حتى وصل سعره
في الأشهر القليلة الماضية إلى 400 جنيه للطن، بينما يتم تصديره بأسعار
أقل بكثير من أسعاره في السوق المحلية،وقد شهد الأسمنت قفزات غير مبررة أو
مقبولة خاصة أن الشركات المنتجة تحصل على الطاقة بأسعار منخفضة، كما تحصل
على المادة الخام من المحاجر بأسعار زهيدة, وكأن دولتنا قررت دعم
المستثمرين الأجانب على حسابنا ومن أموالنا ومن لحمنا الحي، لذا لابد وأن
ترتفع أرباح هذه الشركات (11) شركة من 568 مليون جنيه في العام المالي
2002/2003 إلى 1725 مليون جنيه في العام المالي 2003/2004 وتحقيق سبع شركات
منها في عام 2005 أرباحا تصل إلى 1278مليون جنيه, ويدخل في الأرباح جزء من
الإنتاج والجزء الأكبر من التعامل في الأوراق المالية أو من بيع بعض
الاستثمارات طويلة الأجل أي أنها أرباح تتحقق من الفوضى وغياب الرقابة
والشفافية والتلاعب باقتصاد البلد بينما السادة القائمين عليه في منتهى
الرضا عن أنفسهم وعن أدائهم الذي لا يمكن أن يسعد أحدا سواهم.
4. أعلن
النظام في عام 1991 عن بدء ما أسماه بتطبيق سياسات التثبيت والتكيف
الهيكلي (الإصلاح الاقتصادي) زاعما أنه يتجه لهذه السياسات مستهدفا – أو
هكذا ادعى- تخفيض عجز الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم، وإصلاح نظام
صرف الجنية المصري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة معدل النمو
الاقتصادي.
وهي
كلها دعاوى رد عليها المتخصصون، والرد لا يحتاج حتى لمتخصصين لأنه لا يمكن
الحديث عن زيادة معدل النمو الاقتصادي ببيع الشركات والمصانع المملوكة
للدولة أي المملوكة للشعب، أي تجرف أصول البلد الاقتصادية ببيعها. كما أن
مزاعم النظام وسياساته قد رد عليها رقم واضح وصريح.
ثمن هذه السياسات
وكما
يعرف أصغر طالب دارس للاقتصاد أن الإصلاح الاقتصادي- ذلك المصطلح سيئ
السمعة - لا يتحقق إلا بالإنتاج وإنشاء مشروعات تضاف للمشروعات القائمة
وليس بيع ما هو قائم وتبديده.
وبمناسبة
مرور خمسة عشر عاما على الخصخصة فإننا سنقدم ليس كل الحالات ولكن مجرد
نماذج لما تم بيعه وبأية شروط وفي أية ظروف تم هذا البيع حتى نضع الصورة
القاتمة كلها في إطار واحد، وسوف نقدم النماذج الأكثر فجاجة والتي صاحب
بيعها ملاحظات واتهامات بالفساد والتربح والسعي العمدي لتدمير اقتصادنا
القومي. وبداية نذكر أن النظام في بداية الخصخصة زعم أنه لن يقدم إلا على
بيع الشركات الخاسرة ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق أرباحا وصلت نحو 100%
من أصوله، وهى عمليات تمت في عهد وزارات كمال الجنزوري وعاطف عبيد ثم أحمد
نظيف وقد وصفت بأنها وزارات قادت أكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري بشكل
لم يتعرض له طوال تاريخه الحديث.
وهنا
لابد أن نذكر أنه وفي عام 1991 كان المطروح للبيع 314 شركة الرابح منها أي
التي كانت تحقق أرباحا ومع ذلك تم عرضها للبيع 254 بينما الخاسر منها لم
يتجاوز الـ60 شركة.
سوف نبدأ بآخر الصفقات وأكثرها دويا؛ وهي صفقة بيع
شركة عمر أفندى التي تحولت عملية بيعها إلى فضيحة سياسية بكل المقاييس، تلك
الفضيحة التي فجرها المهندس يحيى حسين أحد أعضاء لجنة التقييم التي قيمت
الشركة بمبلغ مليار و140 مليون جنيه في حين أصر الدكتور محمود محيي الدين
وزير الاستثمار على بيعها بنصف مليار جنيه، أي بأقل من نصف ما قدرت به،
وكما تابعنا كيف سارت الصفقة وكيف انتهت كما قدرها محيي الدين، فأي استثمار
هذا وهو لا يعرف إلا البيع وبيع ما لا يملك لا هو ولا نظامه. وأخيرا انتهت
الصفقة وتم بيع شركة عمر أفندى للمستثمر السعودي صاحب شركة “أنوال
السعودية” بمبلغ 589.5 مليون جنيه وهو مبلغ لا يساوي ثمن الأرض المقام
عليها 82 فرعا هي فروع الشركة بمحافظات مصر ولا يساوى ما تملكه الشركة من
مخازن وأسطول ضخم للنقل واستراحات وشقق وكانت لجنة التقييم قد قدرت بعض
الفروع بما هو أكثر مما عرضه المستثمر السعودي الذي أصر محيي الدين على
إتمام الصفقة له، ولن نبكي على ضياع أكثر من نصف مليار جنيه هي الفرق بين
ثمن البيع والقيمة التي قدرتها لجنة التقييم.
فقد سبق وضاعت مليارات في
عمليات بيع سابقة ولكننا سنظل نسأل عما وراء هذه الصفقة وعن ما خفي منها
وإن كنا الآن ننتظر ما سيحدث للشركة العريقة في ظل البيع وما سيحدث للعمالة
بها البالغة 5929 عاملاً.
نقول
لن نتباكى على نصف مليار ضاعوا في صفقة عمر أفندى لأننا بالعودة لعام 1993
سنكتشف أن الأمر أكبر بكثير وأكثر خطورة مما نتصور فقد قدر البنك الدولي
وعدد من الهيئات العالمية قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه،
كما قدر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي قيمة نفس
الشركات بمبلغ 500 مليار جنية، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالي 314
شركة بحصيلة بيع 16مليار و741 مليون جنيه وبهذه الأسعار فإن حصيلة بيع
القطاع العام كله كما قدر المتخصصون لن تتجاوز 22 مليار جنيه فأين ذهب هذا
الفرق الهائل بين التقييمات الدولية والهيئات المحايدة وبين الواقع الفعلي؟
وكيف
تم بخس قيمة الشركات بهذا الشكل؛ ومن المسئول؟ ربما يجيب عن الأسئلة بعض
نماذج البيع الفجة التي سنذكرها. ونؤكد أننا ضد بيع القطاع العام بأي ثمن
ونؤكد أيضاً أننا مع تطوير ووضع خطة لإدارته وليس خططا لنهبه.
5. وبدأ
المزاد الكبير.. هذا هو ما تشير إليه الوقائع في مصر مع نهاية المشهد
الأول من عمر الوزارة الثانية لنظيف .. كل الوقائع تشير إلى أن كل شيء أصبح
معروضا للبيع وأن وزارة نظيف الثانية هي الوزارة التي ستكمل عملية النهب
الكبرى المسماة ببيع القطاع العام .. تؤكد ذلك تصريحات المسئولين بالوزارة
ووقائع البدء في عمليات البيع والتي تأتي هذه المرة لتقضي على البقية
الباقية من لحم مصر الحي .. والصناعات الاستراتيجية الكبرى بها.
آن
أوان تفتيت الحديد والصلب وسيطرة عز وهدم شركة الألمنيوم وبيع البنوك
وشركات الأدوية وخصخصة البريد ومصمصة ما تبقى من الاتصالات .. باختصار لن
يبقى شيء.
كل
المؤشرات تؤكد أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد أكبر عملية نهب منظم لما
تبقى من ثروات مصر وأن وقائع النهب المنظم التي بدأت عام 1994 ببيع مصر
وثرواتها بتراب الفلوس بدءا من الشركات الاستراتيجية كالمراجل البخارية
التي تم بيعها بأقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها ومرورا بالأهرام
للمشروبات وشركات الأسمنت ستصل ذروتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة والتي
ستشهد بيع 191 شركه متبقية من القطاع العام (47) شركة منها خلال العام
الحالي وأن كل ما تم نهبه خلال السنوات العشر الماضية سيتضاءل أمامه ما
سيتم نهبه خلال الأعوام القادمة. وأن محمود محيى الدين وزير الاستثمار
الحالي سيسجل نفسه في قائمة من باعوا مصر بجوار عاطف عبيد ومختار خطاب ومن
فوقهم جميعا كبيرهم قائدنا المفدي حسني مبارك.
ولعل نظرة سريعة على ما
سلف وتلف من ثروة مصر تكون كاشفة لما يمهدون لإتلافه ويخبئونه لنا خلال
السنوات القادمة. فالوقائع والأرقام تؤكد أننا أمام أكبر عملية نهب في
التاريخ الحديث حيث تشير الأرقام إلى أن إجمالي ما تم نهبه في عملية بيع
القطاع العام بلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه بتقديرات الحكومة والمؤسسات
الدولية ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة
أعوام 1996-1999-2001
والتي أكدت أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من
سعر الأراضي المقامة عليها .. فبأرقام الحكومة نفسها فإن القيمة الدفترية
للقطاع العام قبل عملية البيع كانت تقدر بـ115 مليار جنيه بأسعار إنشائها
في الستينيات لكن التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عملية
البيع عام 1994 وصلت بها إلى خمسة أضعاف هذا الرقم حيث تراوحت بين 500 و550
مليار جنيه ..ورغم ذلك فإن القيمة التي دخلت إلى خزائن الحكومة نهاية
العام الماضي وبداية العام الحالي وبعد بيع أكثر من 70% من الشركات لم تتعد
25 مليار جنيه بما يعني أن الحكومة باعت ثروة مصر ومصانعها بأقل من ربع
قيمتها وقت إنشائها في الستينيات و5% من قيمتها السوقية عام 1994.
ويصل
الفساد ذروته عندما نعلم أن قيمة العمولات التي حصل عليها المسئولون
المشرفون على عملية البيع بلغت 33 مليار جنيه طبقا لدراسة أعدها الباحث
الاقتصادي المدقق عبد الخالق فاروق – أي بزيادة 8 مليارات جنيه عن ثمن بيع
القطاع العام – هذا بخلاف ما تم دفعه من تحت الترابيزة وما تم شحنه إلى
بنوك الخارج .. ورغم ذلك فإن كل هذه المليارات المهدرة والتي بلغت ما يقرب
من 500 مليار جنيه وكانت كافية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تتضاءل
أمام الآثار السيئة التي خلفتها عملية البيع بعد أن تم تفكيك عدد كبير من
هذه الشركات وتسريح العمالة الموجودة بها بينما سيطر الأجانب على صناعات
استراتيجية وحيوية مهمة كالأسمنت وهدموا صناعات أهم كالمراجل البخارية
ليدفع المواطن المصري الثمن مرتين ، مرة ببيع ثروة بلاده وثانية باشتعال
أسعار العديد من السلع ومنها الأسمنت على سبيل المثال .. بخلاف الاحتكارات
التي فتح الباب لها على اتساعه سواء في مجال الاتصالات والمحمول وليس
انتهاء بالحديد وغيرها من المنتجات الأخرى.
وتزداد
الصورة قتامة عندما نعلم أن قيمة ما دخل مصر من حصيلة بيع القطاع العام
بعد عمليات الفساد المنظمة تم إهداره على تشريد العمال عن طريق المعاش
المبكر وسداد ديون الشركات المباعة ..فبأرقام الحكومة عام 2003 فإن حصيلة
بيع القطاع العام حتى وقتها كانت 16.9مليار جنيه تم سداد 14.7 مليار جنيه
منها 3 مليارات تم إنفاقها كتعويضات للعمال الخارجين على المعاش المبكر
و4.5 مليار تسويات ديون للشركات و6.6 مليار تم تحويلها لوزارة المالية ليتم
إهدارها في الموازنة العامة للدولة و0.9 مليار أنفقت على الإصلاح الإداري
للشركات .. أي أن حصيلة بيع القطاع العام أهدرت بالكامل بينما خلفت وراءها
أكثر من 450 ألف عامل انضموا إلى طابور البطالة عبر نظام المعاش المبكر.
والأدهى والأمر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركات المباعة
جاءت لتكشف عن تراجع واضح في أداء هذه الشركات وأنها فشلت في خلق عمالة
جديدة بل ساهمت في زيادة نسبة البطالة بخروج العمال إلى المعاش المبكر حيث
تراجع التشغيل في عدد كبير منها إلى 58% من عدد العاملين ورغم ذلك انخفض
متوسط هامش الربح فيها بصورة كبيرة أي أن النتيجة كانت موتا وتشريدا وخراب
ديار..وهو ما تسعى الحكومة لاستكماله في السنوات الثلاث القادمة وهو ما
بدأت بوادره في الظهور من خلال عمليات بيع شركات الشرقية للدخان وسيد
للأدوية وشركات الغزل والنسيج وبنك الإسكندرية ..والبقية تأتي وعلى مصر
السلام ولحكامها العمولات والمليارات والخير الوفير ..وطوبى لمن طعموا
خبزها في الزمان الحسن.. وأداروا لها الظهر عند المحن.. ولنا القهر والفقر
نحن الذين وقفنا نتفرج عليهم.
6. خسائر الخصخصة:
وحول
استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الخصخصة بهذه الطريقة تقول د. ليلى
الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن خطة الحكومة
تعتمد على بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن
الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي
20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر
خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة.
وأكدت
د. ليلى على وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم
الشركات التي يتم بيعها وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت على منع
الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتى عام 1999، وسمح له
بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات التي لا نعرف عنها شيئا
حتى الآن وعن الدعم الفني لبرنامج الخصخصة من جانب البنك الدولي والاتحاد
الأوربي، قالت إنه غير معلوم حتى الآن حجم هذه الأموال وكيف تم إنفاقها
وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ أيام أن حصيلة الخصخصة
حتى 30/6/2003 هو 9ر16 مليار جنيه، لم يسدد منها سوى 7ر14 مليار، ولم توجه
لعمل استثمارات جديدة، كما زعمت الحكومة عند بداية خطة الخصخصة
وردا على كلام الحكومة أنه لن يضار أي عامل في عملية الخصخصة قالت
أستاذ الاقتصاد إنه في ظل برنامج الخصخصة الحالي فقد انخفض عدد العاملين
بقطاع الأعمال من مليون إلى 405 آلاف مواطن، في حين لم يستفد بالمعاش
المبكر سوي 186 ألفا وبخصوص طبيعة بيع الشركات ذكرت د. ليلي الخواجة أن
خصخصة شركات (الأسمنت) وبيعها للأجانب أثارت العديد من علامات الاستفهام،
وأيضا حال الشركات بعد البيع، حيث انخفضت مؤشراتها بعد الخصخصة ولم تشهد
عمليات إحلال وتجديد، وقالت إن كل ذلك في عمليات ومشاريع لبيع القطاع العام
تتم في غياب الدور الرقابي للبرلمان، وأن الشعب المصري لم يشارك لإبداء
رأيه في برنامج الخصخصة بالكامل، كما لم يتم عرضه على المجالس التشريعية
وحول
رأيه في عمليات البيع المستمرة لشركات القطاع العام، قال د. أحمد سيد
النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات، إن فكرة الخصخصة نشأت في
الغرب عندما كان لديهم فائض، ومن ثم أرادوا تقييد الأموال الفائضة بأصول
بلادهم وبأصول أخرى في دول العالم الثالث ولكن سياسة الخصخصة في مصر ليس
لها مبرر فليس هناك فائض في رءوس
الأموال وأضاف «النجار» أن الكارثة الكبرى تكمن في لجوء رجال الأعمال
المصريين - دون تدخل من الحكومة طبعا- بالاقتراض من البنوك لشراء أصول
شركات قائمة بالفعل، وهو ما يحدث الآن، وذلك بدلا من إنشاء استثمارات
جديدة، وبالتالي فإن استمرار الحكومة في برنامج الخصخصة مثلما يحدث الآن،
يعني قطع الطريق على استثمارات محتملة.