من طرف 47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
23918458 المحامى بالنقض
انه فى يوم الموافق / /2013
بناء على طلب السيد / المقيم 145 طريق مصر حلوان الزراعى دار السلام القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ /محمد راضى وعلى راضى والسيد حسنى وخالد احمد المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى :ـ
السيد / المقيم ......ـ المقطم ـ قسم الخليفة مخاطبامع
واعلنته بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ 27/6/2011 باع الطالب الى المعلن اليه ماهو الشقة رقم 1 بالجهة البحرية بالدور الارضى المرتفع وهذه الشقة مكونة من ثلاث غرف وريسبشن كبير ومطبخ و2 حمام و2 تراس ويلتصق بالشقة مسطح على البدروم خاص بها مساحته 50 مترا مربعا فتكون المساحة الاجمالية لها 230 مترا مربعا تقريبا والشقة كائنة بالعمارة المقامة على القطعة 12 بلوك ك 89 تقسيم جمعية اسكان العاملين بمباحث الاموال العامة ميدان المفارق شارع صلاح الدين عبد القادر إدارة ايرادات الكهرباء سابقا المقطم قسم الخليفة .
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره ثلثمائة وخمسون الف جنيه دفع منه مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعين الف جنيه والباقى وقدره مائة وخمسة وسبعين الف جنيه التزم المعلن اليه بسدادها على خمسة اقساط سنوية تستحق فى الاول من شهر يوليو من كل عام اعتبارا من 1 / 7 / 2012 وحتى 1 / 7 / 2016 بواقع خمسة وثلاثين الف جنيه لكل قسط .
وحيث ان المعلن اليه لم يف بالتزامه بالسداد المستحق فى ذمته وامتنع بدون مبرر او مسوغ قانونى يبيح له ذلك الامر الذى اضطر معه الطالب الى تكليفه رسميا بالسداد بموجب الانذار الرسمى المؤرخ 11 / 12 /2012 إعمالا للبند الرابع من العقد والذى جاء فيه تعهد المعلن اليه بسداد الاقساط فى مواعيدها تحل جميع الاقساط وإذا لم يلتزم بدفعها مرة واحدة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
الأمر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى بطلب فسخ العقد إعمالا لصريح نص الماده 157 من القانون المدنى والتى تجرى بالآتى :
*- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى .
ولايشترط لإعمال حكم المادة سالفة البيان ان يتضمن العقد شرط يجيز الفسخ فى حالة تخلف احد طرفيه عن تنفيذ التزامه .
من المقرر أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أٌقيم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكانت محكمةالموضوع قد اعتبرت ان التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها ( البائعة ) ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول ( الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1075 )
ولما كان عقد البيع موضوع الدعوى قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين وكان الطالب قد قد نفذ التزامه وسلم العين المبيعة للمعلن اليه وحازها حيازة كاملة إلا أن المعلن اليه لم يلتزم بسداد القسط الذى حل فى ذمته ولا التزم كذلك بسداد كل الاقساط التى حلت وفقا للبند الرابع من العقد رغم اعذراه رسميا بذلك .
ولما كان الشرط الصريح الفاسخ من الشروط المفترضة فى عقود البيع المؤجل جزء من ثمنها حتى دون النص عليه صراحة بالعقد الامر الذى يحق معه للطالب طلب فسخ العقد واعادة الحال بينه وبين المعلن اليه الى ما كان عليه قبل التعاقد
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه الكائنة بميدان زينهم قسم السيدة زينب امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة افرنكى صباحا فى يوم الموافق / /2013 وذلك لسماعه الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 27 / 6 / 2011 والموضح بصلب هذه الصحيفة وتسليم الشقة موضوع العقد خالية من الاشخاص والاشياء مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة
ولاجل العلم.......
23918458 المحامى بالنقض
انه فى يوم الموافق / /2013
بناء على طلب السيد / المقيم 145 طريق مصر حلوان الزراعى دار السلام القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ /محمد راضى وعلى راضى والسيد حسنى وخالد احمد المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى :ـ
السيد / المقيم ......ـ المقطم ـ قسم الخليفة مخاطبامع
واعلنته بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ 27/6/2011 باع الطالب الى المعلن اليه ماهو الشقة رقم 1 بالجهة البحرية بالدور الارضى المرتفع وهذه الشقة مكونة من ثلاث غرف وريسبشن كبير ومطبخ و2 حمام و2 تراس ويلتصق بالشقة مسطح على البدروم خاص بها مساحته 50 مترا مربعا فتكون المساحة الاجمالية لها 230 مترا مربعا تقريبا والشقة كائنة بالعمارة المقامة على القطعة 12 بلوك ك 89 تقسيم جمعية اسكان العاملين بمباحث الاموال العامة ميدان المفارق شارع صلاح الدين عبد القادر إدارة ايرادات الكهرباء سابقا المقطم قسم الخليفة .
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره ثلثمائة وخمسون الف جنيه دفع منه مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعين الف جنيه والباقى وقدره مائة وخمسة وسبعين الف جنيه التزم المعلن اليه بسدادها على خمسة اقساط سنوية تستحق فى الاول من شهر يوليو من كل عام اعتبارا من 1 / 7 / 2012 وحتى 1 / 7 / 2016 بواقع خمسة وثلاثين الف جنيه لكل قسط .
وحيث ان المعلن اليه لم يف بالتزامه بالسداد المستحق فى ذمته وامتنع بدون مبرر او مسوغ قانونى يبيح له ذلك الامر الذى اضطر معه الطالب الى تكليفه رسميا بالسداد بموجب الانذار الرسمى المؤرخ 11 / 12 /2012 إعمالا للبند الرابع من العقد والذى جاء فيه تعهد المعلن اليه بسداد الاقساط فى مواعيدها تحل جميع الاقساط وإذا لم يلتزم بدفعها مرة واحدة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
الأمر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى بطلب فسخ العقد إعمالا لصريح نص الماده 157 من القانون المدنى والتى تجرى بالآتى :
*- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى .
ولايشترط لإعمال حكم المادة سالفة البيان ان يتضمن العقد شرط يجيز الفسخ فى حالة تخلف احد طرفيه عن تنفيذ التزامه .
من المقرر أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أٌقيم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكانت محكمةالموضوع قد اعتبرت ان التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها ( البائعة ) ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول ( الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1075 )
ولما كان عقد البيع موضوع الدعوى قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين وكان الطالب قد قد نفذ التزامه وسلم العين المبيعة للمعلن اليه وحازها حيازة كاملة إلا أن المعلن اليه لم يلتزم بسداد القسط الذى حل فى ذمته ولا التزم كذلك بسداد كل الاقساط التى حلت وفقا للبند الرابع من العقد رغم اعذراه رسميا بذلك .
ولما كان الشرط الصريح الفاسخ من الشروط المفترضة فى عقود البيع المؤجل جزء من ثمنها حتى دون النص عليه صراحة بالعقد الامر الذى يحق معه للطالب طلب فسخ العقد واعادة الحال بينه وبين المعلن اليه الى ما كان عليه قبل التعاقد
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه الكائنة بميدان زينهم قسم السيدة زينب امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة افرنكى صباحا فى يوم الموافق / /2013 وذلك لسماعه الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 27 / 6 / 2011 والموضح بصلب هذه الصحيفة وتسليم الشقة موضوع العقد خالية من الاشخاص والاشياء مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة
ولاجل العلم.......