من طرف التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن؟
ـ التنازل عن الإيجار:
ذكرنا فيما سبق أن التنازل عن الإيجار هو حوالة حق وحوالة دين، ومن شأنه نشوء علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له، من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الحوالة سارية، ويكون التنازل للمدة المحدودة في الاتفاق، ومقصورة على الجزء من العين الذي تم التنازل عنه.
الإيجار من الباطن:
يلزمنا في بداية دراستنا للإيجار من الباطن أن نفرق بين حالة ما إذا كان المؤجر لم يقبل الإيجار من الباطن، وحالة المؤجر الذي يقبل الإيجار من الباطن.
• أولاً: إذا لم يقبل المؤجر الإيجار من الباطن، فلا تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ويحق لكل منهما أن يرجع على الآخر بالدعوى غير المباشرة، فيحق للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن بدفع الأجرة، وذلك عن طريق دعوى المستأجر الأصلي، وكما يحق للمستأجر من الباطن أن يطالب المؤجر بالصيانة والتسليم، عن طريق دعوى المستأجر الأصلي.
كذلك يحق للمستأجر من الباطن أن يتمسك في مواجهة المؤجر بالدفوع التي يحق له أن يتمسك بها في مواجهة المستأجر الأصلي، ويمكن القول بأن للمؤجر مصلحة في أن يرجع على المستأجر من الباطن، بدعوى مباشرة بالنسبة للوفاء بالأجرة، ولهذا فإن المشرع قد نص في المادة 596/1 من التقنين المدني على أنه : « يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر ».
• ثانياً: وأما الحالة الثانية فهي تتعلق بقبول المؤجر لعقد الإيجار من الباطن، فإذا تم هذا الأمر صراحة أو ضمناً في هذه الحالة تبرأ ذمة المستأجر الأصلي في مواجهة المؤجر وتنشأ بين المؤجر والمستأجر من الباطن علاقة مباشرة، وتكون هذه العلاقة في حدود العقد الأصلي.
الجزاء المترتب على التنازل عن عقد الإيجار أو الإيجار من الباطن:
قد يدرج المؤجر في العقد شرطاً يمنع المستأجر الأصلي من القيام بالإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار، وفي هذه الحالة يقوم المستأجر بالخروج على هذا الأمر، وبالتالي يجوز للمؤجر أن يطالب بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فإذا كان عقد الإيجار خاضعاً لأحكام القانون المدني فإنه يمكن للمؤجر أن يطالب بطرد المستأجر من الباطن، كذلك يمكنه أن يطلب إخلاء العين ورفع يد المستأجر الأصلي عنها، ويلزم أن نراعي أن للقاضي سلطة تقديرية، إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمستأجر الأصلي، وفي هذه الحالة قد يكتفي القاضي بإلزام المستأجر بدفع مبلغ من النقود، إذا كان ذلك لا يلحق بالمؤجر ضرراً جسيماً. ويجوز للمؤجر أن يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المستأجر طالما أن الأخير قد أخل بالتزامه.
ـ التنازل عن الإيجار:
ذكرنا فيما سبق أن التنازل عن الإيجار هو حوالة حق وحوالة دين، ومن شأنه نشوء علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له، من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الحوالة سارية، ويكون التنازل للمدة المحدودة في الاتفاق، ومقصورة على الجزء من العين الذي تم التنازل عنه.
الإيجار من الباطن:
يلزمنا في بداية دراستنا للإيجار من الباطن أن نفرق بين حالة ما إذا كان المؤجر لم يقبل الإيجار من الباطن، وحالة المؤجر الذي يقبل الإيجار من الباطن.
• أولاً: إذا لم يقبل المؤجر الإيجار من الباطن، فلا تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ويحق لكل منهما أن يرجع على الآخر بالدعوى غير المباشرة، فيحق للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن بدفع الأجرة، وذلك عن طريق دعوى المستأجر الأصلي، وكما يحق للمستأجر من الباطن أن يطالب المؤجر بالصيانة والتسليم، عن طريق دعوى المستأجر الأصلي.
كذلك يحق للمستأجر من الباطن أن يتمسك في مواجهة المؤجر بالدفوع التي يحق له أن يتمسك بها في مواجهة المستأجر الأصلي، ويمكن القول بأن للمؤجر مصلحة في أن يرجع على المستأجر من الباطن، بدعوى مباشرة بالنسبة للوفاء بالأجرة، ولهذا فإن المشرع قد نص في المادة 596/1 من التقنين المدني على أنه : « يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر ».
• ثانياً: وأما الحالة الثانية فهي تتعلق بقبول المؤجر لعقد الإيجار من الباطن، فإذا تم هذا الأمر صراحة أو ضمناً في هذه الحالة تبرأ ذمة المستأجر الأصلي في مواجهة المؤجر وتنشأ بين المؤجر والمستأجر من الباطن علاقة مباشرة، وتكون هذه العلاقة في حدود العقد الأصلي.
الجزاء المترتب على التنازل عن عقد الإيجار أو الإيجار من الباطن:
قد يدرج المؤجر في العقد شرطاً يمنع المستأجر الأصلي من القيام بالإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار، وفي هذه الحالة يقوم المستأجر بالخروج على هذا الأمر، وبالتالي يجوز للمؤجر أن يطالب بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فإذا كان عقد الإيجار خاضعاً لأحكام القانون المدني فإنه يمكن للمؤجر أن يطالب بطرد المستأجر من الباطن، كذلك يمكنه أن يطلب إخلاء العين ورفع يد المستأجر الأصلي عنها، ويلزم أن نراعي أن للقاضي سلطة تقديرية، إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمستأجر الأصلي، وفي هذه الحالة قد يكتفي القاضي بإلزام المستأجر بدفع مبلغ من النقود، إذا كان ذلك لا يلحق بالمؤجر ضرراً جسيماً. ويجوز للمؤجر أن يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المستأجر طالما أن الأخير قد أخل بالتزامه.