من طرف صحيفة طعن بالنقض فى حكم جنائى اصبح نهائيا بناءا على توكيل مزور نسب للطاعن
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
المقدم من : السيد ,,,,,,,,,,,,,,,,,, وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمد راضى مسعود المحامى بالنقض 47شارع قصر النيل ـ القاهرة .
ضد
النيابة العامه مطعون ضدها
السيد / .........................................................المدعيي المدني
في الحكم الصادر بجلسة 23/1/2014 في الجنحة رقم
13646 لسنة 2013 جنح حلوان المستأنفة برقم 12365 لسنة 2013 جنوب القاهرةوالقاضى :ـ حكمت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و المصاريف وكانت محكمة أول درجه قد قضت بجلسة 24/10/ 2013 ح أ ثلاث سنوات وكفاله 100 جنيه .
"الموضوع "
ويخلص في ان الطاعن قد فوجىء بأن هناك قوة من مباحث تنفيذ الاحكام تلقى القبض علية بداعى وجود حكمين قضائيين نهائيين صادرين ضده وهما الحكم موضوع الطعن وحكما أخر رقم 14229 لسنة 2013 جنوب القاهرة
وبالبحث استبان له أن المجنى علية المزعوم فى هاتين القضيتين هو المدعو / ........والذى كانت بينهما العديد من القضايا المدنية المحتدمة بينهما والتى تمنع مثل هذا التعامل بينهما وان الشاكى المزعوم فى القضايا المدنيه عجز عن سداد قسط المحل الذى اشتراه من الطالب وهو مبلغ زهيد جدا بالنسبه لقيمة الايصال المزور صلبا وتوقيعا على الطالب وانه قام وشريكة بالتزوير على الطالب وصولا الى ابتزازه فاقام الجنحتين المذكورتين على عنوان وهمى بمدينة حلوان لاصلة للطالب به وتم تزوير التوكيل رقم 367 أ لسنة 2013 و نسبوه زورا للطالب ونسبوا صدوره لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالغردقة وذلك بمعرفة الشاكى وشريكة المدعو .........المحامى ويحمل كارنيه نقابة المحامين رقم ......... والذى استخدم هذا التوكيل فى اجراءات الحضور والاستئناف والمعارضة الاستئنافيه دون ان يحضر وصولا الى جعل الحكم نهائيا ثم انتظروا مواعيد انتهاء التقض وقاموا باصطحاب مباحث تنفيذ الاحكام ونفذوا على الطاعن فى موطنه الصحيح الفعلى بمدينة نصر الامر الذى يعدم كافة الاجراءات التى تمت بموجب النوكيل المزور وقد ثبت بالدليل القاطع وهى الشهادة الرسمية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بالغردقة بعدم وجود ثمه اساس له الامر الذى يعدم الحكم موضوع الطعن ويحق معه للطاعن التمسك بذلك الحق امام محكمة النقض كما يحق له الطعن بالنقض على الحكم المطعون عليه بالنقض من تاريخ علمه به عند القبض عليه بمعرفة مباحث تنفيذ الاحكام فى 30/ 3/ 2014 دون ان تؤثرفى ذلك المعارضه التى مكنت النيابه المتهم منها و التى نظرت بتاريخ 10 / 4/ 2014 وتمسك الطاعن فيها بالقبول على سند من ان الاجراءات المعدومه لا اثر لها فى اعتبارها معارضه ثانيه لاتجوز وقد قضت محكمة الجنح المستأنفه فيها بعدم الجواز فان الحكم المطعون عليه يكون منعدما بجميع مقوماته وفى كل درجاته وعليه فالطاعن يطعن عليه بالنقض وللاسباب الاتية :ـ
اولا :ـ انعدام الحكم لانعدام الخصومه وانعدام انعقادها على الوجه الصحيح وتزوير وانتحال صفة ممثل الطاعن فى الخصومه .
لا يخفى على فطنة العدالة القواعد المقررة التى تقضى بأن الخصومه ، القضائيه عباره عن مجموعه الإجراءات القضائيه المتتابعه ، يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضى وأعوانه وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بدايه بالمطالبه القضائيه وتسير بغرض الحصول على حكم فى الموضوع .
وتلك الحاله القانونيه الناشئه عن مباشره الدعوى أو أستعمال الحق فى الألتجاء إلى القضاء ، إذ قد يكون مباشر الخصومه لا يستند الى حق وحتى تنعقد الخصومه ينبغى أن يصل علمها إلى الخصم المدعى عليه علاوه على أهليته للتقاضى إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومه عند أفتتاحها بأعلانها إلى المدعى عليه .... فإذا لم تصل خصومه الدعوى إلى المدعى عليه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه قبله وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل ذلك لان الخصومة تبدأ معلقه على شرط الإعلان الصحيح ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور وإذا تجرد الحكم من اركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحكم دون إعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى فى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجيه الامر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .
وقيـــــــــــل أيضاً فى الفقه القانونى الجنائى حول تطبيقات الأنعدام أن الحكم المنعدم – مع التجاوز فى هذا التعبير لأنه فى حقيقته ليس حكماً على الأطلاق فلا يجوز حجيه الشىء المحكوم فيه ، حتى ولو أصبح غير قابل للطعن لأن الصفه الباته لا تلحق غير الحكم الموجود سواء كان صحيحاً أو باطلاً – أما فى حاله الحكم المنعدم فهو لا وجود له ، ويصبح هو والعدم سواء ، وليس من المنطق أن يقال أن الحكم غير الموجود يصبح له ولمجرد أن أحداً لم يحاول فيه خلال فتره معينه .
** ويتضح من ذلك أن الفقه قد ذهب لأعلاء شأن فكره أنعدام الحكم القضائى . والأخذ بها وأهدار حجيه الحكم المنعدم بشكل مطلق وقد قضت محكمة النقض مؤدي قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم." (نقض جلسة 25/6/1973 س 24
كما قضت : وحيث أن الصفة من النظام العام التي يجوز للخصم التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تحكم بعدمها ولو من تلقاء نفسها فقد قضت محكمة النقض المصرية والتي تعتبر أحكامها مصدراً و مرجعاً للتشريع في معظم الدول العربية على أنه:
إذا كانت المطعون عليها قد انتهت توكليها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنها الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء فيه استناداً للمادة(715) من القانون المدني متى كان المحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء. الطعن رقم116سنة في جلسة 26/4/1962
متى حضر من قام مقام من زالت صفة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها في الجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن. الطعن رقم238لسنة27 ق جلسة 21/3/1963م س12 صـ335 .
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن لم يعلن على الوجه الصحيح وان الشاكى المزعوم قد تعمد اثبات عنوان وهمى بمدينة حلوان 12 شارع حسن حسنى حدائق حلوان والغريب فى الامر ان مندوب الشرطة المنوط به تسليم طلب الحضور قد ادعى انه انتقل الى العنوان رقم 15 شارع حسن حسنى وانه قام بطرق الباب اكثر من مره ثم ترك طلب الحضور اسفل الباب والغريب فى الامر انه لاصلة للطاعن سواء ب 12 او ب 15 وان كلاهما مخالف للعنوان الذى اثبته بنفسه فى الايصال المزور سند الجنحة وهو عنوان الطاعن الصحيح بمدينة نصر وهو موطن اخر من مواطن التزوير وبالاخص ان مندوب الشرطة هذا كان المنوط به تسليم طلب الحضور فى المحضر الصادر فيه الحكم المطعون عليه والمحضر الاخر كما تأكد من الشهادة الرسمية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بالغردقة تزوير التوكيل الذى استخدمه المدعو/ باسم مصطفى بادعاء انه ممثل الطاعن وفى خلال اربعة اشهر فقط استنفذ طرق الطعن على الحكم المذكور للنيل هو وشريكه الشاكى من الطاعن وابتزازه
بناء عليـــــــــــه
يلتمس الطاعن الحكم :ـ
أولا :ـ بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :ـ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والغائه والقضاء ببراءة المتهم
واحتياطيا :ـ احاله الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى .
وكيل الطاعــن
محمد راضى مسعود
المحامى
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
المقدم من : السيد ,,,,,,,,,,,,,,,,,, وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمد راضى مسعود المحامى بالنقض 47شارع قصر النيل ـ القاهرة .
ضد
النيابة العامه مطعون ضدها
السيد / .........................................................المدعيي المدني
في الحكم الصادر بجلسة 23/1/2014 في الجنحة رقم
13646 لسنة 2013 جنح حلوان المستأنفة برقم 12365 لسنة 2013 جنوب القاهرةوالقاضى :ـ حكمت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و المصاريف وكانت محكمة أول درجه قد قضت بجلسة 24/10/ 2013 ح أ ثلاث سنوات وكفاله 100 جنيه .
"الموضوع "
ويخلص في ان الطاعن قد فوجىء بأن هناك قوة من مباحث تنفيذ الاحكام تلقى القبض علية بداعى وجود حكمين قضائيين نهائيين صادرين ضده وهما الحكم موضوع الطعن وحكما أخر رقم 14229 لسنة 2013 جنوب القاهرة
وبالبحث استبان له أن المجنى علية المزعوم فى هاتين القضيتين هو المدعو / ........والذى كانت بينهما العديد من القضايا المدنية المحتدمة بينهما والتى تمنع مثل هذا التعامل بينهما وان الشاكى المزعوم فى القضايا المدنيه عجز عن سداد قسط المحل الذى اشتراه من الطالب وهو مبلغ زهيد جدا بالنسبه لقيمة الايصال المزور صلبا وتوقيعا على الطالب وانه قام وشريكة بالتزوير على الطالب وصولا الى ابتزازه فاقام الجنحتين المذكورتين على عنوان وهمى بمدينة حلوان لاصلة للطالب به وتم تزوير التوكيل رقم 367 أ لسنة 2013 و نسبوه زورا للطالب ونسبوا صدوره لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالغردقة وذلك بمعرفة الشاكى وشريكة المدعو .........المحامى ويحمل كارنيه نقابة المحامين رقم ......... والذى استخدم هذا التوكيل فى اجراءات الحضور والاستئناف والمعارضة الاستئنافيه دون ان يحضر وصولا الى جعل الحكم نهائيا ثم انتظروا مواعيد انتهاء التقض وقاموا باصطحاب مباحث تنفيذ الاحكام ونفذوا على الطاعن فى موطنه الصحيح الفعلى بمدينة نصر الامر الذى يعدم كافة الاجراءات التى تمت بموجب النوكيل المزور وقد ثبت بالدليل القاطع وهى الشهادة الرسمية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بالغردقة بعدم وجود ثمه اساس له الامر الذى يعدم الحكم موضوع الطعن ويحق معه للطاعن التمسك بذلك الحق امام محكمة النقض كما يحق له الطعن بالنقض على الحكم المطعون عليه بالنقض من تاريخ علمه به عند القبض عليه بمعرفة مباحث تنفيذ الاحكام فى 30/ 3/ 2014 دون ان تؤثرفى ذلك المعارضه التى مكنت النيابه المتهم منها و التى نظرت بتاريخ 10 / 4/ 2014 وتمسك الطاعن فيها بالقبول على سند من ان الاجراءات المعدومه لا اثر لها فى اعتبارها معارضه ثانيه لاتجوز وقد قضت محكمة الجنح المستأنفه فيها بعدم الجواز فان الحكم المطعون عليه يكون منعدما بجميع مقوماته وفى كل درجاته وعليه فالطاعن يطعن عليه بالنقض وللاسباب الاتية :ـ
اولا :ـ انعدام الحكم لانعدام الخصومه وانعدام انعقادها على الوجه الصحيح وتزوير وانتحال صفة ممثل الطاعن فى الخصومه .
لا يخفى على فطنة العدالة القواعد المقررة التى تقضى بأن الخصومه ، القضائيه عباره عن مجموعه الإجراءات القضائيه المتتابعه ، يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضى وأعوانه وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بدايه بالمطالبه القضائيه وتسير بغرض الحصول على حكم فى الموضوع .
وتلك الحاله القانونيه الناشئه عن مباشره الدعوى أو أستعمال الحق فى الألتجاء إلى القضاء ، إذ قد يكون مباشر الخصومه لا يستند الى حق وحتى تنعقد الخصومه ينبغى أن يصل علمها إلى الخصم المدعى عليه علاوه على أهليته للتقاضى إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومه عند أفتتاحها بأعلانها إلى المدعى عليه .... فإذا لم تصل خصومه الدعوى إلى المدعى عليه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه قبله وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل ذلك لان الخصومة تبدأ معلقه على شرط الإعلان الصحيح ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور وإذا تجرد الحكم من اركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحكم دون إعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى فى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجيه الامر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .
وقيـــــــــــل أيضاً فى الفقه القانونى الجنائى حول تطبيقات الأنعدام أن الحكم المنعدم – مع التجاوز فى هذا التعبير لأنه فى حقيقته ليس حكماً على الأطلاق فلا يجوز حجيه الشىء المحكوم فيه ، حتى ولو أصبح غير قابل للطعن لأن الصفه الباته لا تلحق غير الحكم الموجود سواء كان صحيحاً أو باطلاً – أما فى حاله الحكم المنعدم فهو لا وجود له ، ويصبح هو والعدم سواء ، وليس من المنطق أن يقال أن الحكم غير الموجود يصبح له ولمجرد أن أحداً لم يحاول فيه خلال فتره معينه .
** ويتضح من ذلك أن الفقه قد ذهب لأعلاء شأن فكره أنعدام الحكم القضائى . والأخذ بها وأهدار حجيه الحكم المنعدم بشكل مطلق وقد قضت محكمة النقض مؤدي قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم." (نقض جلسة 25/6/1973 س 24
كما قضت : وحيث أن الصفة من النظام العام التي يجوز للخصم التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تحكم بعدمها ولو من تلقاء نفسها فقد قضت محكمة النقض المصرية والتي تعتبر أحكامها مصدراً و مرجعاً للتشريع في معظم الدول العربية على أنه:
إذا كانت المطعون عليها قد انتهت توكليها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنها الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء فيه استناداً للمادة(715) من القانون المدني متى كان المحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء. الطعن رقم116سنة في جلسة 26/4/1962
متى حضر من قام مقام من زالت صفة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها في الجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن. الطعن رقم238لسنة27 ق جلسة 21/3/1963م س12 صـ335 .
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن لم يعلن على الوجه الصحيح وان الشاكى المزعوم قد تعمد اثبات عنوان وهمى بمدينة حلوان 12 شارع حسن حسنى حدائق حلوان والغريب فى الامر ان مندوب الشرطة المنوط به تسليم طلب الحضور قد ادعى انه انتقل الى العنوان رقم 15 شارع حسن حسنى وانه قام بطرق الباب اكثر من مره ثم ترك طلب الحضور اسفل الباب والغريب فى الامر انه لاصلة للطاعن سواء ب 12 او ب 15 وان كلاهما مخالف للعنوان الذى اثبته بنفسه فى الايصال المزور سند الجنحة وهو عنوان الطاعن الصحيح بمدينة نصر وهو موطن اخر من مواطن التزوير وبالاخص ان مندوب الشرطة هذا كان المنوط به تسليم طلب الحضور فى المحضر الصادر فيه الحكم المطعون عليه والمحضر الاخر كما تأكد من الشهادة الرسمية الصادرة من مكتب الشهر العقارى بالغردقة تزوير التوكيل الذى استخدمه المدعو/ باسم مصطفى بادعاء انه ممثل الطاعن وفى خلال اربعة اشهر فقط استنفذ طرق الطعن على الحكم المذكور للنيل هو وشريكه الشاكى من الطاعن وابتزازه
بناء عليـــــــــــه
يلتمس الطاعن الحكم :ـ
أولا :ـ بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :ـ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والغائه والقضاء ببراءة المتهم
واحتياطيا :ـ احاله الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى .
وكيل الطاعــن
محمد راضى مسعود
المحامى