من طرف مصادر: تأجيل تفسير «الدستورية» لـ«نصوص التعيين» فى مجلس الدولة يؤكد انقسام المحكمة
كتب شيماء القرنشاوى ١١/ ٣/ ٢٠١٠
أثار قرار المحكمة الدستورية حفيظة عدد كبير من قضاة مجلس الدولة بسبب تأجيل الفصل فى تفسير نصين بقانون مجلس الدولة، خاصين بالتعيين فى المجلس، واختصاص الجمعية العمومية فى إلزام المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة - بما تنتهى إليه من قرارات.
رجح عدد كبير من القضاة قرار الدستورية بالإرجاء إلى وجود انقسام فى الرأى بين أعضائها، خاصة أن طلب التفسير أثار فى بدايته حالة استياء داخل مجلس الدولة باعتباره تدخلاً فى الشؤون الداخلية لهيئة قضائية مستقلة، ويخلق نزاعاً بين هيئتين قضائيتين مستقلتين هما مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن نص المادة ٤٧ من قانون مجلس الدولة الخاص بالتعيين فى المجلس - الذى عليه خلاف دستورى - لا يحتاج إلى تفسير دستورى لأن كلمة «مصرياً» التى وضعت شرط الجنسية فى التعيين بالمجلس «عامة» تشمل الذكور والإناث، ليس فقط فيما يخص الهيئة القضائية، وإنها كلمة تستخدم فى جميع هيئات ومؤسسات الدولة عند الحديث عن الجنسية، وتعمم على جميع المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت توتراً داخل مجلس الدولة، عقب انتشار شائعة قوية عن احتمالية صدور قرار بمد خدمة رؤساء الهيئات القضاية الأربع «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية» لمدة عام قضائى آخر تبدأ بعد نهاية العام القضائى الحالى فى ٣٠ يونيو المقبل.
كتب شيماء القرنشاوى ١١/ ٣/ ٢٠١٠
أثار قرار المحكمة الدستورية حفيظة عدد كبير من قضاة مجلس الدولة بسبب تأجيل الفصل فى تفسير نصين بقانون مجلس الدولة، خاصين بالتعيين فى المجلس، واختصاص الجمعية العمومية فى إلزام المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة - بما تنتهى إليه من قرارات.
رجح عدد كبير من القضاة قرار الدستورية بالإرجاء إلى وجود انقسام فى الرأى بين أعضائها، خاصة أن طلب التفسير أثار فى بدايته حالة استياء داخل مجلس الدولة باعتباره تدخلاً فى الشؤون الداخلية لهيئة قضائية مستقلة، ويخلق نزاعاً بين هيئتين قضائيتين مستقلتين هما مجلس الدولة والمحكمة الدستورية.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن نص المادة ٤٧ من قانون مجلس الدولة الخاص بالتعيين فى المجلس - الذى عليه خلاف دستورى - لا يحتاج إلى تفسير دستورى لأن كلمة «مصرياً» التى وضعت شرط الجنسية فى التعيين بالمجلس «عامة» تشمل الذكور والإناث، ليس فقط فيما يخص الهيئة القضائية، وإنها كلمة تستخدم فى جميع هيئات ومؤسسات الدولة عند الحديث عن الجنسية، وتعمم على جميع المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت توتراً داخل مجلس الدولة، عقب انتشار شائعة قوية عن احتمالية صدور قرار بمد خدمة رؤساء الهيئات القضاية الأربع «مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية» لمدة عام قضائى آخر تبدأ بعد نهاية العام القضائى الحالى فى ٣٠ يونيو المقبل.