من طرف نقيب المحامين قرار إداريا بناء على قرار لجنة تنقية الجداول يعمم على إدارات النقابة وتختص به إدارة الكارنيهات .. تضمن القرار حظر تسليم الكارنيهات من الإدارة وقصر التسليم على منفذ التسليم فقط والموجود خلف مبنى النقابة امام الخزينة .
ويتضمن القرار إلزام إدارة الكارنيهات بمنع تسليم أى كارنية إلا بعد الإطلاع على قيد المحامى من خلال الكمبيوتر والتأكد من أنه قد تم تحديث البيانات الخاصة به بعد موافقة لجنة تنقية الجداول . وفى حالة عدم تقدم المحامى لتحديث البيانات يلزم بملاء استمارة التحديث ومراجعتها والموافقة عليها قبل تسليمه الكارنية ..
وكانت لجنة تنقية الجداول قد أوضحت أن هناك بعض استمارت القبول المقدمة من بعض المحامين تم ارجاء البت فيها لنقص بعض البيانات أو المستندات ولن يتكمن اصحاب هذه الاستمارات من استلام كارنية 2010 إلا بعد استيفاء النقص فى البيانات والمستندات .
وأهم ما تضمنه هذا القرار هو حظر الاستثناءات التى تتم بمعرفة أعضاء مجلس النقابة وحظر التسليم الجماعى للكارنيهات سواء للقطاع العام أو اعضاء المجلس او مجالس الفرعيات إلا بعد التأكد من استيفاء تحديث البيانات .
وكان القرار قد جاء نصه على النحو التالى :
“ قرار إدارى
توزع الكارنيهات بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات ويحظر طبع او تسليم أى كارنية من خلال أى إدارة أخرى ولا يتم تسليم الكارنية غير المستوفى لشروط التحديث حتى ولو تأشر عليه باستثناء من أى من أعضاء المجلس “
وكانت لجنة تنقية الجداول قد أعربت عن خوفها من الاستثناءات التى يقوم بها أعضاء المجلس على سبيل المجاملات والتى قد تؤدى لتسليم كارنيهات لمحامين لم يقوموا باستيفاء شروط تحديث البيانات وتقدمت اللجنة بقرار حظر التسليم الى النقيب والذى قام بالتصديق عليه كقرار إدارى .
هذا وقد افادت لجنة تنقية الجداول أنه قد تم ادخال تعديل على كمبيوتر النقابة بحيث لا يسمح باعطاء أمر بطباعة الكارنية إلا إذا كان متسوفى لتحديث البيانات وهو ما سيؤدى الى استحالة حدوث استثناء حيث سيمتنع الكمبيوتر عن طباعة الكارنية بطريقة اتوماتيكية لمجرد عدم وجود اشارة على القيد بتحديث البيانات
ويتضمن القرار إلزام إدارة الكارنيهات بمنع تسليم أى كارنية إلا بعد الإطلاع على قيد المحامى من خلال الكمبيوتر والتأكد من أنه قد تم تحديث البيانات الخاصة به بعد موافقة لجنة تنقية الجداول . وفى حالة عدم تقدم المحامى لتحديث البيانات يلزم بملاء استمارة التحديث ومراجعتها والموافقة عليها قبل تسليمه الكارنية ..
وكانت لجنة تنقية الجداول قد أوضحت أن هناك بعض استمارت القبول المقدمة من بعض المحامين تم ارجاء البت فيها لنقص بعض البيانات أو المستندات ولن يتكمن اصحاب هذه الاستمارات من استلام كارنية 2010 إلا بعد استيفاء النقص فى البيانات والمستندات .
وأهم ما تضمنه هذا القرار هو حظر الاستثناءات التى تتم بمعرفة أعضاء مجلس النقابة وحظر التسليم الجماعى للكارنيهات سواء للقطاع العام أو اعضاء المجلس او مجالس الفرعيات إلا بعد التأكد من استيفاء تحديث البيانات .
وكان القرار قد جاء نصه على النحو التالى :
“ قرار إدارى
توزع الكارنيهات بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات ويحظر طبع او تسليم أى كارنية من خلال أى إدارة أخرى ولا يتم تسليم الكارنية غير المستوفى لشروط التحديث حتى ولو تأشر عليه باستثناء من أى من أعضاء المجلس “
وكانت لجنة تنقية الجداول قد أعربت عن خوفها من الاستثناءات التى يقوم بها أعضاء المجلس على سبيل المجاملات والتى قد تؤدى لتسليم كارنيهات لمحامين لم يقوموا باستيفاء شروط تحديث البيانات وتقدمت اللجنة بقرار حظر التسليم الى النقيب والذى قام بالتصديق عليه كقرار إدارى .
هذا وقد افادت لجنة تنقية الجداول أنه قد تم ادخال تعديل على كمبيوتر النقابة بحيث لا يسمح باعطاء أمر بطباعة الكارنية إلا إذا كان متسوفى لتحديث البيانات وهو ما سيؤدى الى استحالة حدوث استثناء حيث سيمتنع الكمبيوتر عن طباعة الكارنية بطريقة اتوماتيكية لمجرد عدم وجود اشارة على القيد بتحديث البيانات