من طرف الدكتور محمد مصباح القاضي عميد كلية حقوق حلوان ورئيس مركز الاستشارات القانونية بالجامعة وسامح عاشور رئيس مركز التحكيم الدولي لاتحاد المحامين الدولي والأفريقي بروتوكول تعاون بين الكلية والمركز.
يستهدف البروتوكول تطوير وتنمية الأنظمة المساعدة للتحكيم وتقديم كافة الخدمات القانونية للمواطنين اسهاما في تسوية ما يثور بينهم من المنازعات التجارية والمدنية..أكدت د. محمد مصباح القاضي ان البروتوكول يتضمن اقامة دورات تدريبيةش وتأهيل المحكمين العرب الدوليين المعتمدين لدي المركزين تمهيدا لحصولهم علي دبلوم مهني في التحكيم التجاري الدولي معتمدا من مركز الاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق جامعة حلوان ومركز التحكيم الدولي لاتحاد المحامين الدولي والافريقي وهو دبلوم مهني غير مؤهل لأي درجة أكاديمية وذلك لتحقيق التنمية ودعم الدارسين..أوضح العميد انه من المقرر أن تبدأ أول دورتين لإعداد المحكمين العرب في شهر مايو القادم مشيرا إلي ان البروتوكول يسعي للتعاون في تدريب المحامين علي اجراءات فض المنازعات التحكيمية المالية والتجارية والوطنية والاقليمية والدولية بواسطة التحكيم وغيره من الوسائل البديلة الأخري كالوساطة والتوفيق وإعطاء أهمية خاصة لأساليب وسمات التحكيم في مختلف مجالات الانشاءات والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية والاستثمار وعقود المقاولات والبترول
يستهدف البروتوكول تطوير وتنمية الأنظمة المساعدة للتحكيم وتقديم كافة الخدمات القانونية للمواطنين اسهاما في تسوية ما يثور بينهم من المنازعات التجارية والمدنية..أكدت د. محمد مصباح القاضي ان البروتوكول يتضمن اقامة دورات تدريبيةش وتأهيل المحكمين العرب الدوليين المعتمدين لدي المركزين تمهيدا لحصولهم علي دبلوم مهني في التحكيم التجاري الدولي معتمدا من مركز الاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق جامعة حلوان ومركز التحكيم الدولي لاتحاد المحامين الدولي والافريقي وهو دبلوم مهني غير مؤهل لأي درجة أكاديمية وذلك لتحقيق التنمية ودعم الدارسين..أوضح العميد انه من المقرر أن تبدأ أول دورتين لإعداد المحكمين العرب في شهر مايو القادم مشيرا إلي ان البروتوكول يسعي للتعاون في تدريب المحامين علي اجراءات فض المنازعات التحكيمية المالية والتجارية والوطنية والاقليمية والدولية بواسطة التحكيم وغيره من الوسائل البديلة الأخري كالوساطة والتوفيق وإعطاء أهمية خاصة لأساليب وسمات التحكيم في مختلف مجالات الانشاءات والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية والاستثمار وعقود المقاولات والبترول