من طرف هل اصابك ضرر من جريمة؟ سرقة ممتلكات من المنزل او سرقة السيارة او اعتداء ادي الي اصابات بدنية، كلها مواقف تحدث في واقع الحياة فليس الهدف الوحيد للنيابة العامة او المحكمة هو الكشف عن الجرائم وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم ولكن ايضا مساعدتك في الحصول علي تفويض عما لحق بك من اضرار.. وان اهم مايجب ان تعرفه عن النيابة العامة انها جزء من السلطة القضائية في مصر واختصاصاتها محددة قانونا في المسائل الجنائية ولها بعض الاختصاصات في المسائل المدنية والتجارية ويمتد اختصاصها الي جميع انحاء الجمهورية وتشمل جميع الجرائم التي ترتكب داخل مصر.
لقد شعر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بان بعض المواطنين يجهلون دور النيابة العامة فأمر بطبع كتيبات ارشادية تكون في متناول المواطنين المترددين علي النيابات حتي يكونوا علي المام وعلم تام بما لهم وماعليهم وكان الهدف من طبع تلك الكتيبات وتوزيعها توعية الجمهور وتوفير التوجيهات اللازمة بشأن كيفية التصرف في المسائل المتعلقة بحق الادعاء المدني امام النيابة العامة ودورها ووظيفتها والمسائل المتعلقة بحق الاستعانة بمدافع وكيفية التصرف عند استلام طلب استدعاء من النيابة العامة.
دور النيابة العامة
ويجيب الكتيب الاول علي بعض التساؤلات الرئيسية التي قد تثور في ذهنك عن النيابة العامة ودورها وكيفية تعاملها مع مايرد من شكاوي وبلاغات.. فالنيابة العامة جزء من السلطة القضائية داخل الدولة وتباشر اختصاصاتها المتعلقة بالدعوي الجنائية مثل رفع الدعوي الجنائية امام المحاكم ومباشرتها واجراء التحقيق الابتدائي واصدار الاوامر الجنائية بالعقوبة وتنفيذ الاحكام الجنائية علي المتهم ويجوز للنيابة العامة ان تتلقي بلاغات أو شكاوي المواطنين الي الشرطة اولا لتتخذ اجراءاتها ثم ترسلها بدورها الي النيابة وفي جميع الاحوال تحقق النيابة فيما يرد اليها من شكاوي او بلاغات سواء من المواطنين مباشرة او عن طريق الشرطة وذلك وفق الاجراءات التي وضعها القانون ولايخرج تصرف النيابة في اي بلاغ عن فروض ثلاثة اما حفظ البلاغ لعدم الصحة او الاهمية او عدم التوصل الي مرتكب الفعل مثلا او احالة القضية الي المحكمة او اصدار امر جنائي ضد المتهم وهو قرار قضائي يصدر من النيابة العامة بالعقوبة مباشرة بلا محاكم في بعض الجرائم الجنائية.
متابعة شكواك
ويقول المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. لكل مواطن الحق في متابعة شكواه او بلاغه عن طريق الاستعلام من موظف الجدول المختص دون غيره ولكن هذا يتطلب منك الاحتفاظ بالبيانات حتي يتسني الرد عليك. واضاف بانه يجوز التظلم من القرارات الصادرة من النيابة بشكل عام بتقديم التظلم الي الجهة التي ترأس النيابة التي اصدرت القرار وفق التدرج الرئاسي للنيابة العامة. اما بشأن دور النيابة العامة امام المحاكم الجنائية فهي تمثل سلطة الاتهام وابداء الطلبات والمرافعة وفي مرحلة لاحقة مراجعة الحكم والطعن عليه بالاستئناف او النقض اذا لزم الامر.
وتتولي النيابة العامة نظر منازعات الحيازة التي تتعلق بالاراضي او المباني ودراستها واصدار قرارات وقتية مسببة فيها وتصدر النيابة قراراتها لحماية الوضع الظاهر والحيازة الهادئة المستقرة بغض النظر عن السند القانوني الذي تستند اليه تلك الحيازة والذي يتم بحثه في مرحلة لاحقة امام المحكمة المدنية المختصة.
منازعات الاسرة
تتعدد ادوار النيابة في المنازعات المتعلقة بالاسرة بالتدخل في جميع الدعاوي التي تختص بها محاكم الاسرة سواء كانت دعاوي طلاق او نفقة او نسب او غيرها وذلك بحضور الجلسات وتقديم مذكرة بالرأي واصدار قرارات وقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير وكذا رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لاحكام القانون.. ولاينتهي دور النيابة عند صدور الحكم في الدعوي الجنائية بل تتنوع ادوارها في مراجعة الاحكام الجنائية والطعن عليها اذا لزم الامر.
ويشرح الكتيب بشأن طلب الاستدعاء من النيابة العامة وما له من اهمية خاصة في سير الاجراءات في القضايا الجنائية لما له من دور في حماية حقوق جميع الافراد الذين لهم صلة باجراءات التحقيق في قضية مانظرا لما ينطوي عليه هذا الامر من خطورة تمس حسن سير عملية التحقيق امام النيابة العامة.. ويتم تسليم طلب الاستدعاء الي شخص بعينه يكون اسمه محددا فيه وذلك قبل موعد كاف من تاريخ الجلسة المحددة في الطلب والغرض من الاخطار المسبق هو ان يكون لدي الطرف المستدعي وقت كاف للاستعداد للمثول امام النيابة وجاز للنيابة العامة اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول ان تصدر امرا بالقبض عليه وان كانت الدعوي مما لايجوز فيه حبس المتهم احتياطيا.. كما جاز للنيابة ان تطلب من القاضي المختص تغريم الشاهد الممتنع عن الحضور او تأمر بضبطه واحضاره.
من حقك ان يكون لك محام
من ابرز ضمانات المحاكم العادلة كفالة الحق في الدفاع وهي ضمانة ثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المصرية. حيث كفل الدستور المصري حق الاستعانة بمدافع كما تضمن قانون الاجراءات الجنائية وقانون المحاماة احكاما تنظم ذلك الحق وتكفل للمتهم حق الاستعانة بمدافع ومايتفرع عن هذا الحق من حقوق كحقه في اختيار محاميه ووجوب دعوة هذا المحامي في الاحوال المقررة قانونا.
ويجيب الكتيب الاخير علي تساؤل المواطنين بالتنازل عن الحق في الاستعانة بمدافع.. لك هذا الحق اذا كانت الجريمة المتهم بها لايستوجب القانون حضور محام فيها مع المتهم ولكن حين يعرض علي النيابة العامة متهم في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس تنتدب له محاميا يحضر معه اجراءات الاستجواب او المواجهة وليس للمتهم هنا ان يتنازل عن هذا الحق.
جريدة الاخبار