من طرف كتب : احمد الصاوي
بعض القضاة يخوضون المعركة الحالية ضد المحامين، بمنطق التركيع أولاً، وفى الوقت نفسه يعتقد فريق من المحامين أنهم يمكن أن ينهوا هذه المعركة بضربة قاضية تحسم تفوق القضاة بالنقاط فى الجولات التى مضت من عمر هذه المباراة.
يخوض الطرفان المعركة ولدى كل منهما قناعة بأنها ستنتهى بمنتصر ومهزوم، دون أن يدرك أحد ممن يتصدرون المشهد، ويقودون الكتائب فى هذه الحرب، أن الجميع مهزوم بلا استثناء، حتى القانون نفسه.
وعندما تقرأ أن القضاة يجهزون لملاحقة ٣٣ محامياً جديداً، فى وقائع الاعتداء على المحامى العام، لابد أن تدرك أن أحداً، خاصة فى جانب القضاة، لا يريد للمعركة أن تهدأ، وربما يسعى لتصعيد جديد بوضع ٣٣ محامياً إلى جانب زميليهم المحبوسين بالفعل، وقامت لأجلهما الدنيا ولم تقعد حتى الآن.
ليس الموضوع هو محاكمة محام على خطأ ارتكبه، أو حتى إعمال القانون فى العشرات منهم، فهذا هو الأصل والحق والواجب مع كل مواطن يخالف القانون، لكن الأزمة الحقيقية صارت فى أن الحق يراد به باطل، ولم يعد الهدف مجرد إعمال القانون بقدر ما هو تركيع الخصوم سياسياً وقضائياً، تركيعاً يجعل تكرار هذه المناوشات صعباً فى المستقبل، ويحقق لبعض القضاة أملهم فى الحصول على تأكيد واعتراف من المحامين والمجتمع بعلوهم وقداستهم، ويدفع الجميع لـ«الانحناء فى حضرتهم»، كما ردد الكثير منهم عند بداية الأزمة.
هنا النقطة الجذرية فى القضية، يحاول القضاة استعادة هيبة تقلصت إلى حد كبير، بفعل السياسة والإعلام، وانكشاف وقائع لا تمت للقانون بصلة، سواء فى ممارسات البعض أو فى التعيينات ذاتها، وهو تراجع جعل الصدام معهم سهلاً، والتناوش أقل تكلفة، لكن حتى الآن لم يحاول أحد منهم أن يجيب على سؤال أساسى: «هل القداسة للقاضى ووكيل النيابة لشخصه أم للقانون الذى يمثله ويقوم عليه؟» هى قطعاً قداسة للقانون، وحتى يحافظ القضاة على هيبة وقداسة تضمن لهم موقعاً خاصاً فى المجتمع، لابد أن يستمد ذلك من القانون نفسه.
فيجب ألا يعين قاض نجله فى سلك القضاء لمجرد أنه نجله، وإنما لأن الشروط القانونية اللازمة لذلك تنطبق عليه، بعد أن تساوى بينه وبين المتقدمين جميعاً احتراماً لتكافؤ الفرص وجميع المبادئ التى تساوى بين المصريين جميعاً فى الدستور، كما يجب ألا يتقدم مواطنان ببلاغين فيتم التحقيق فى واحد منهما فقط، وتندفع تلك التحقيقات وتتطور إلى أحكام وحبس ومحاكمات دون أن يتحرك البلاغ الثانى أى خطوة لمجرد أن المشكو فى حقه قاض أو مدير نيابة، ويجب ألا يخرق القضاة قوانين المرور على سبيل المثال فى الشارع، مستندين إلى لافتة على زجاج السيارة أو أرقامها، تمثل إرهاباً لرجل المرور قبل تحرير أى مخالفات.
القانون هو الذى يمنح القاضى القداسة، والالتزام الصارم والأعمى به دون تمييز هو الذى يحافظ على هيبته، وما دون ذلك وهم وتابوهات لا أصل لها ولا منطق، ويجب ألا تلزم أحداً إلا صاحبها...!
بعض القضاة يخوضون المعركة الحالية ضد المحامين، بمنطق التركيع أولاً، وفى الوقت نفسه يعتقد فريق من المحامين أنهم يمكن أن ينهوا هذه المعركة بضربة قاضية تحسم تفوق القضاة بالنقاط فى الجولات التى مضت من عمر هذه المباراة.
يخوض الطرفان المعركة ولدى كل منهما قناعة بأنها ستنتهى بمنتصر ومهزوم، دون أن يدرك أحد ممن يتصدرون المشهد، ويقودون الكتائب فى هذه الحرب، أن الجميع مهزوم بلا استثناء، حتى القانون نفسه.
وعندما تقرأ أن القضاة يجهزون لملاحقة ٣٣ محامياً جديداً، فى وقائع الاعتداء على المحامى العام، لابد أن تدرك أن أحداً، خاصة فى جانب القضاة، لا يريد للمعركة أن تهدأ، وربما يسعى لتصعيد جديد بوضع ٣٣ محامياً إلى جانب زميليهم المحبوسين بالفعل، وقامت لأجلهما الدنيا ولم تقعد حتى الآن.
ليس الموضوع هو محاكمة محام على خطأ ارتكبه، أو حتى إعمال القانون فى العشرات منهم، فهذا هو الأصل والحق والواجب مع كل مواطن يخالف القانون، لكن الأزمة الحقيقية صارت فى أن الحق يراد به باطل، ولم يعد الهدف مجرد إعمال القانون بقدر ما هو تركيع الخصوم سياسياً وقضائياً، تركيعاً يجعل تكرار هذه المناوشات صعباً فى المستقبل، ويحقق لبعض القضاة أملهم فى الحصول على تأكيد واعتراف من المحامين والمجتمع بعلوهم وقداستهم، ويدفع الجميع لـ«الانحناء فى حضرتهم»، كما ردد الكثير منهم عند بداية الأزمة.
هنا النقطة الجذرية فى القضية، يحاول القضاة استعادة هيبة تقلصت إلى حد كبير، بفعل السياسة والإعلام، وانكشاف وقائع لا تمت للقانون بصلة، سواء فى ممارسات البعض أو فى التعيينات ذاتها، وهو تراجع جعل الصدام معهم سهلاً، والتناوش أقل تكلفة، لكن حتى الآن لم يحاول أحد منهم أن يجيب على سؤال أساسى: «هل القداسة للقاضى ووكيل النيابة لشخصه أم للقانون الذى يمثله ويقوم عليه؟» هى قطعاً قداسة للقانون، وحتى يحافظ القضاة على هيبة وقداسة تضمن لهم موقعاً خاصاً فى المجتمع، لابد أن يستمد ذلك من القانون نفسه.
فيجب ألا يعين قاض نجله فى سلك القضاء لمجرد أنه نجله، وإنما لأن الشروط القانونية اللازمة لذلك تنطبق عليه، بعد أن تساوى بينه وبين المتقدمين جميعاً احتراماً لتكافؤ الفرص وجميع المبادئ التى تساوى بين المصريين جميعاً فى الدستور، كما يجب ألا يتقدم مواطنان ببلاغين فيتم التحقيق فى واحد منهما فقط، وتندفع تلك التحقيقات وتتطور إلى أحكام وحبس ومحاكمات دون أن يتحرك البلاغ الثانى أى خطوة لمجرد أن المشكو فى حقه قاض أو مدير نيابة، ويجب ألا يخرق القضاة قوانين المرور على سبيل المثال فى الشارع، مستندين إلى لافتة على زجاج السيارة أو أرقامها، تمثل إرهاباً لرجل المرور قبل تحرير أى مخالفات.
القانون هو الذى يمنح القاضى القداسة، والالتزام الصارم والأعمى به دون تمييز هو الذى يحافظ على هيبته، وما دون ذلك وهم وتابوهات لا أصل لها ولا منطق، ويجب ألا تلزم أحداً إلا صاحبها...!