من طرف 
نظم المحامون وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام نقابتهم، مرددين هتافات ضد القضاة والنيابة، ومطالبين بالإفراج عن زميليهم "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح" المحبوسين على ذمة قضية التعدى على وكيل نيابة بطنطا.
وطالب المحامون بإحالة باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا للمحاكمة، وأعلنوا تقديم بلاغ ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لما اعتبروه أنه وراء إشعال الأزمة.
وأكد المحامون فى وقفتهم أن الأزمة مستمرة حتى ولو تم الإفراج عن المحامين المحبوسين، باعتبار أن أزمتهم الحقيقية ليس مجرد اثنين من المحامين خلف القضبان أو تعرضا للظلم، رافضين إنهاء الاعتصام أو الإضراب حتى يحصلوا على مطالبهم وحقوقهم، مشددين على أنهم يحترمون القضاء والنيابة لكنهم يطالبون باحترام متبادل وتطبيق للعدالة على الطرفين.
ووضع بعض المحامين شريطا لاصقا على أفواههم كناية عن موقف القضاة من المحامين، والمحاولات التى وصفوها بأنها تكميم لأفواه المحامين فى تعاملهم مع النيابة.وطالب المحامون القضاة ووزير العدل بالموافقة والنقاش حول رؤية المحامين التى تقدمت بها النقابة قبل يومين، باعتبار أنها تعبر عن المطالب الحقيقية والمعوقات التى تعوق عمل المحامين وتتسبب فى حالة الاحتقان بين المحامين والقضاة.
ومن جانبه كشف محمد الدماطى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، أن النقابة تدرس التصعيد فى الأزمة فى حالة عدم قبول وزارة العدل والقضاة ما جاء فى ورقة العمل التى أقرها مجلس النقابة ، وتقدم بها النقيب للوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ، مشيرا إلى أن النقابة على استعداد لتحمل التكاليف المادية لتجديد الغرف أو مقار الانتظار للمحامين بالنيابات والمحاكم أو عملية التكوير والميكنة لإصدار وإعلان الأحكام والقضايا عبر الإنترنت أو عبر شبكة داخلية بكل محكمة وعرض لوحات إعلانات للقضايا، لكنه استدرك بأن الأزمة ليس فى الجانب المادى ولكنها فى تعامل القضاة مع الأزمة ونبرة الاستعلاء التى يتعامل بها القضاة مع المحامين ومطالبهم.
وهدد الدماطى بتدويل القضية وعرضها على كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالقضاء وشئون المحامين والقضايا الحقوقية، وذلك فى حال عدم استجابة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمطالب المحامين، موضحا أن غالبية أعضاء المجلس يؤيدون هذا حتى لو كان النقيب يرفض مبدأ التدويل.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه محمد توفيق سلامة المحامى بالمحلة إصرار المحامين بالمحلة على تنظيم مؤتمر بعد غد فى المحلة حتى مع رفض نقيب الغربية جلال شلبى للمؤتمر، مؤكدا أن هدف مؤتمرهم التغاضى عما حدث من الطرفين وبدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل مع التأكيد على ضرورة تنقية مهنة المحاماة والنقابة من بعض السلبيات التى أثرت سلبا على أداء أعضائها.
وأضاف أن جميع المشاركين فى إعداد المؤتمر خارج الصراعات الانتخابية ولا يبغون المصلحة الشخصية، مشيرا إلى أن هدفهم الحقيقى من هذا المؤتمر هو الحفاظ على مستقبل العدالة وتقريب وجهات النظر وعرض رأى العقلاء من الجانبين بعيدا عن التأثيرات العاطفية أو التعصب على حساب مصلحة البلد .
وفى سياق متصل يعقد منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق حلقة تشاورية غدا بمقر النقابة، بحضور عدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية والشخصيات النقابية لعرض حلول بديلة عما يسلكه مجلس النقابة الحالى وتقديم وجهة نظر المحامين فى الأزمة.