من طرف انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ومن المقرر عرضها علي رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 184 مادة خاصة بالعديد من المشاكل المثارة علي الساحة بشأن كيفية إثبات ميلاد الطفل في حالة الزواج العرفي وغياب الأب ، حيث نصت اللائحة علي الإجراءات التي يجب اتخاذها لدفع السيدة بالإبلاغ عن ميلاد طفلها سواء كان ميلاد هذا الطفل في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها وسواء كان لديها مستند رسمي من عدمه، بالإضافة للعمل علي تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بتلقي البلاغات وتضم طبيباً وكاتب محكمة وممثلاً للسجل المدني.
كما نصت اللائحة علي حق السيدة التي لديها حكم بالحضانة في التعامل مع الملف التعليمي للطفل وكذلك إلزامية الرضاعة الطبيعية وحظر بعض الأغذية عن الأطفال في هذه الفترة، بحسب مجلة روزاليوسف.
واللافت أن اللائحة نصت علي إلزامية دمج الطفل المعاق في المدارس العامة قبل اللجوء إلي المدارس الخاصة بالمعاقين علما بأنها حددت 24 مجالاً يحظر علي الأطفال العمل بها.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 184 مادة خاصة بالعديد من المشاكل المثارة علي الساحة بشأن كيفية إثبات ميلاد الطفل في حالة الزواج العرفي وغياب الأب ، حيث نصت اللائحة علي الإجراءات التي يجب اتخاذها لدفع السيدة بالإبلاغ عن ميلاد طفلها سواء كان ميلاد هذا الطفل في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها وسواء كان لديها مستند رسمي من عدمه، بالإضافة للعمل علي تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بتلقي البلاغات وتضم طبيباً وكاتب محكمة وممثلاً للسجل المدني.
كما نصت اللائحة علي حق السيدة التي لديها حكم بالحضانة في التعامل مع الملف التعليمي للطفل وكذلك إلزامية الرضاعة الطبيعية وحظر بعض الأغذية عن الأطفال في هذه الفترة، بحسب مجلة روزاليوسف.
واللافت أن اللائحة نصت علي إلزامية دمج الطفل المعاق في المدارس العامة قبل اللجوء إلي المدارس الخاصة بالمعاقين علما بأنها حددت 24 مجالاً يحظر علي الأطفال العمل بها.