من طرف القضاء المصري يطهر نفسه أولاً بأول والقضاء الموازي جريمة
من خبرة أربعين عاماً في القضاء اقول لك إن القضاء المصري يحقق العدل والإنصاف عن طريق قضاته الشامخين الذين أقسموا أيمانا مغلظة ومقدسة بالحكم بين الناس بالعدل. ولأن لكل قاعدة شواذ فهذا لا يمنع من وجود قلة قليلة جداً قد تخطئ سواء عن عمد أو دون قصد لأنه في الأول والآخر هو إنسان وبشر يسري عليه ما يسري علي الجميع فلا يوجد إنسان كامل والكمال لله تعالي وحده، والقاضي مُعرض للخطأ فإذا ما أخطأ أحدهم خطأ فنياً في عمله فإنه يحاسب حساباً عسيراً من إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، والتي تتكون من نخبة مختارة وبعناية من كبار المستشارين بواسطة مجلس القضاء الأعلي. وقد اشتهر عن القضاء المصري عبر تاريخه انه يطهر نفسه دائماً أولاً بأول من أي عنصر يري أنه قد خان الأمانة القضائية وبالتالي فلا حصانة للقاضي في مخالفة القانون، ويعامل مثله مثل أي مواطن مصري دون تمييز. وبما أن القضاة يحاسبون انفسهم إذا أخطا أحدهم، فعلي الفضائيات التي نصبت من انفسها حكما وقاضيا وقضاء موازيا ان تتوقف عما تفعله، فأحد المحامين من ضيوف الفضائيات أثناء تداول إحدي القضايا قام بالتعليق علي القضية في محاولة منه لتبرئة متهم ما في واقعة معينة قبل صدور حكم المحكمة أو التعليق علي الحكم بعد صدوره وقد يكون في غالب الأحيان هذا المحام هو وكيل المتهم، وهذا ما لا نرضي عنه إطلاقاً سواء التعليق كمحاولات للتأثير علي الرأي العام من خلال تكوين عقيدة معينة قبل صدور الحكم، وهذا يعتبره القضاء تدخلاً سافراً في شئونه، والغريب اننا لم نر مثل تلك التدخلات في أي دولة بالعالم إلا مصر أو بمعني أدق بالإعلام المصري، فالقاضي قد يتأثر بالإعلام لأنه إنسان وليس ملاكاً من السماء، يشاهد الفضائيات ويقرأ الصحف، فحرصاً علي حياديته والتزام العدالة للقضية المنظورة أمامه يجب تركه يحكم في هدوء. وأضاف المستشار حسن رضوان.. أحب أن أقول لمن يحاول مهاجمة القضاء أو التشكيك في عدله ونزاهته بأنه يلعب بالنار التي لم ولن تحرق إلا يديه في النهاية، فهؤلاء الذين يقفون في الصحراء وينظرون إلي الشمس ثم يقولون إننا لا نري نورها..فإنهم يفقدون بصرهم من ظلمهم وكذبهم، ويظل القضاء هو الشمس والضياء والنور الذي ينير كل مسالك العدل فيها، وانا أهيب بالجميع أن يشكروا الله علي أن في مصر قضاء عادلاً وعلي المشككين أن يتواروا خجلاً خلف الأبواب.
العدالة موجودة لكن المشكلة في النظام
العدالة قائمة وموجودة بشكل غير منقوص، لكن العامل المتغير هو الطرق التي تؤدي إلي تحقيقها، ونظام القضاء المصري منذ البداية نشأ علي أسس وقواعد صحيحة، وأي خطأ يعتريه هو نتيجة جموده وعدم مواكبته لروح العصر وتطوراته، نظام القضاء أشبه بالطواف حول الكعبة والصعود إلي جبل "عرفات" ثابت مهما تغيرت الوسائل من الجمال والدواب إلي السيارات والطائرات.
قناعات رئيس نادي قضاة أسيوط لم تمنعه من مطالبة وزارة العدل بتطور منظومة العدالة، بعد أن طورت ملحقات العمل القضائي، أنشأت صروحاً للعدالة تكلفت الملايين وأثثت أفخر المكاتب ورفعت رواتب العاملين بالوزارة والقضاة لتصل إلي 3000%، لكن منظومة العدالة لم يحدث بها تغيير منذ أكثر من مائة عام، فما كان يتم أيام عبد العزيز باشا فهمي رئيس محكمة النقض الأسبق يحدث الآن في أيام سري صيام الرئيس الحالي لذات المحكمة.
يقول المستشار رفعت السيد: الأحكام والقانون خارج دائرة قبول المواطن العادي لها أو رفضها، القضاء وجهة نظر والقاضي لا يعمل في مصنع زجاج مطلوب منه أن يقدم أكواباً متساوية، هو يبدي وجهة نظره وفهمه وقناعته بالقانون الذي صدر وتفسيره.. العدالة نسبية ولا يمكن أن تكون مطلقة، فما يراه المتهم عدالة هي براءته ومايراه المجني عليه عدالة هو الإعدام، وليس هناك إجماع علي شيء واحد حتي الدين نفسه ووحدانية الله لم يجمع عليها المجتمع، لذلك لا يمكن أن نتهم كل حكم لا يرضي عنه الناس بأنه حكم مشكوك في صحته أو أن وراءه تدخل من السلطات.. وأتحدي أن يأتي أحد بواقعة واحدة جري فيها مثل هذه الأمور من أيام عبدالناصر وحتي الآن.
القاضي يطبق القانون وليس العدالة
تحقيق العدالة ليس مقصوراً علي العمل القضائي فقط، إنما يتسع ليشمل كل أنشطة الدولة ممثلة في قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية. والقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية قد تشوبها أخطاء أو شبهة عدم الدستورية، وهي بذلك تكون قوانين ظالمة ولا تحقق العدالة، لكن القاضي ملزم في أحكامه بهذه القوانين، وفي هذه الحالة فإنه لا يطبق العدالة وانما يطبق القانون بين الناس، ولكي يكون هذا التطبيق عادلا، يجب أن يكون القانون نفسه عادلا، لذلك فإن المقولة الشائعة " أعطني قانوناً ظالماً وقاضياً عادلاً أضمن لك العدل " تكون غير صحيحة علي الإطلاق، لان عدل القاضي يصطدم بتطبيق القانون.
الرئيس السابق لنادي القضاة حذر من التشكيك في الأحكام القضائية قائلا: إنها تمر بالعديد من المراحل، الحكم الذي يصدر عن قاض يطعن عليه أمام 3 قضاة، ثم يطعن عليه أمام 5 قضاة لإصلاح أي أخطاء به. ثم إن كل جهة أو شخص يصدر حكم ضده من الطبيعي ألا يرضي عنه ويسعي لمهاجمته ومهاجمة القاضي الذي أصدره، وهو الامر الذي زاد مؤخرا بسبب التناول الإعلامي للقضايا والأحكام، وليس بسبب عدم وضوح الأحكام أو غموضها، لان القانون وضع طرق تفسير للأحكام ووضع درجات عادية وغير عادية للطعن عليها لتصحيح أي خطأ مادي بها، لكن المشكلة الحقيقية أن هناك حالة من التراجع الأخلاقي وضعف القيم في المجتمع رغم حالة المد الديني.
وأضاف المستشار زكريا عبدالعزيز: إن نادي القضاة استضاف مؤتمر العدالة الأول عام 1986 هذا المؤتمر وضع توصيات عديدة تضمن علاج الداء في العمل القضائي ووضع روشتة لرفع معوقات تحقيق العدالة، لكن رغم مرور ربع قرن علي انعقاده لم تطبق توصية واحدة من توصياته.
القانون مثل الموت لا يستثني أحداً
يسأل البلشي مستنكرا: هل يعد الإضراب إحدي وسائل الطعن علي الأحكام؟، هل من حق بعض وسائل الإعلام أن تتناول الأحكام والتقارير الفنية والأدلة بشكل معين يهيئ الرأي العام لقبول حكم محدد، وبالتالي إذا صدر الحكم علي عكس ما توقعوا تهتز الثقة العامة في القضاء؟.
ويؤكد المستشار زغلول البلشي أن هناك اتجاهاً عاماً لتشويه صورة القضاة بعد فضحهم لعملية تزوير الانتخابات، وهي الذريعة التي تمسكوا بها لإلغاء الإشراف بزعم أننا "نشتم" بعض علي الملأ. رغم أننا نطهر انفسنا بأنفسنا ولا نقبل بفاسد بيننا. وأضاف: أن رجال الأعمال الذين اعتقدوا قدرتهم علي شراء كل شيء بأموالهم، وعندما اصطدموا بالقضاء بعد أن فشلوا في شرائهم أو التأثير عليهم، بدأوا في إشاعة كلام عن فساد القضاة وانحرافهم.، لأنهم يعلمون ان الظروف التي يمر بها القضاة تتحمل مثل هذه الشائعات بسبب قلة عددهم بالمقارنة بعدد القضايا وضعف الرواتب وهجرة الخبرات القضائية للدول العربية لأن ما يتقاضاه القاضي هناك يمثل 15 ضعف ما يتقاضاه في مصر.
ورغم كل ما قاله المستشار البلشي إلا أنه فاجأنا بقوله إن العدالة مطبقة في مصر بنسبة 99 % بالنسبة للقضايا التي تصل إلي المحكمة، وإذا أردنا لها أن تكتمل فلابد من تطبيقها علي كبار المسئولين والوزراء الذين يرتكبون يوميا جرائم علنية دون محاسبة، لذا تجد المواطن العادي يتساءل عن العدالة مع هؤلاء، ويراها مزدوجة المعايير، فإذا أردنا العدالة علينا أن نعي الجملة الشهيرة لمونتسكيو بأن القانون يجب ان يكون مثل الموت لا يستثني أحدا. في المقابل لا يمكن التشكيك في ذمة قاض لأن عمله يتعرض لثلاثة نظم رقابية هي: لاحقة وسابقة وبالإلغاء.
العدالة مفتقدة في التعليم والصحة.. والقضاء
في عام 1986 كانت الظروف مماثلة لما يجري الآن، لذلك عقد "مؤتمر العدالة هو الحل" من أجل إزالة المعوقات من طريق القضاة لتحقيق العدالة بين الناس، واستعادة احترام القضاء باعتباره مسئولية أمة. مشاكل العدالة هي نفسها لم تتغير رغم أن علاجها واحد، لكن لا أحد يسمع ولا أحد يستجيب، ويبدو أن هناك اتجاهاً متعمداً لبقاء الوضع علي ما هو عليه.
نائب رئيس محكمة النقض لم ينكر وجود قوانين غير عادلة وغير ملائمة، ويعترف بأن القاضي ملزم بتطبيق القانون حتي لو كان جائرا، فهو لا يحكم طبقا لهواه أو قناعاته وإلا هدمت فكرة الدولة القانونية، وبما أن القضاء جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.. فإنه يعاني مايعانيه أي مرفق فيه ونسبة تحقق العدالة في المجتمع في القضاء مثلها مثل أي مرفق اخر سواء التعليم او الصحة او غيرهما.
بطء العدالة دعوة للخروج علي القانون
العدالة هي سيادة القانون والحياد وعدم الانحياز، لكن لكي تطبق يجب أن تتوافر للسلطة القضائية ظروف وشروط أداء رسالتها لتحقيق هذه العدالة، ويأتي علي رأسها الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. والغاء المحاكم الاستثنائية. لكن اهم خطوة لتحقيق العدالة علاج قلة عدد القضاة وزيادة القضايا، لأن تأخير الاحكام وبطء العدالة هي في حد ذاتها ظلم وتحريض للخروج عن القانون. ناهيك عن بعض التشريعات التي تسنها السلطة التشريعية غير الدستورية التي تضمن تحقيق مصالح افراد او جهات معينة علي حساب الأغلبية، وهي بذلك قوانين غير منطقية وظالمة ولا تحقق العدالة أو السلام الاجتماعي، لكن القضاة مضطرون لتطبيق القانون في النهاية حتي لو كان يخالف ضمائرهم. وهو الامر الذي يجعل نسبة تحقق العدالة في مصر تنخفض الي ما دون الـ50%.
حظر النشر ضرورة حتي لا تصدر الأحكام من المقاهي
من يدعي أن القضاء يميل ناحية كبار رجال الدولة او رجال الاعمال عليهم ان يعودوا للتاريخ ويروا أن القانون طبق علي قضايا هؤلاء مثلما طبق علي قضايا البسطاء.. سأبرهن علي أن كل ما يقال حول "تسييس القضايا" كله افتراء فالجميع يعلم ذلك وهو ليس بسر بل منشور في كل وسائل الإعلام المرئي والمطبوع، والجلسات تذاع علانية علي الفضائيات وعلي الملأ ؛ وأن هناك قضايا لأعضاء مجلس شعب، ووزراء يحاكمون الآن وكبار رجال المال، وقد صدرت أحكام ضد كل من يثبت إدانته في أي تهمة منسوبة إليه دون تفريق إطلاقاً، بل أن خير دليل علي أننا نجد أحكاماً صدرت بالإعدام رغم حيثيات المتهمين السياسية والاجتماعية والمالية، إلا أن الأحكام التي صدرت تثبت أن قضاء مصر لا يسعي إلا إلي تحقيق العدالة.
وحتي أكون واضحا في الحديث عن العدالة، حتي القاضي الذي يدخل في نزاع مع مواطن عادي هناك اجراءات لحسابه، لأن الحصانة التي يعتقد الناس أنها لصالحه هي في نفس الوقت عبء عليه تجعله أقل قدرة في الافلات من الخطأ حتي لو كان بسيطا، فالقانون وضع إجراءات في هذا الشأن، تبدأ بإخطار الجهة أو الهيئة التي ينتمي إليها العضو ولا تنتهي برفع الحصانة عنه.
اما مسألة قرارات حظر النشر التي تغضب منها وسائل الإعلام فالقانون وضعها في إجراءاته حفاظاً علي حسن سير العدالة لأن أجهزة الإعلام أحياناً نجدها تقوم بدور القاضي وهذا خطأ، فلحسن سير العدالة وكي لا يتأثر الرأي العام أو يكون له تأثير أو ينزل منزلة القاضي بأن يصدر أحكاماً علي المقاهي وفي المنتديات والفضائيات، ونجد أن كل مواطن يدلي بدلوه في قضية ما، وحتي تأخذ العدالة مجراها.
اتقوا الله في القضاة لأنهم يتقون الله فيكم
قبل أن اتكلم عن العدالة هناك شهادة لابد منها وهي أنه منذ أن تولي الرئيس مبارك السلطة لم يحدث أي تدخل من قبله أو أحد من عائلته في أحكام القضاء علي الإطلاق، وهذا يعني ان القضاء المصري بخير.
لكن هذه الشهادة لا تلغي وجود مسئولية كبيرة وثقيلة علي كاهل القاضي المصري أكثر قضاة العالم تحملا للمشقة وأكثرهم خبرة وحكمة، لأنه يريد تنفيذ العدالة بكل حذافيرها طبقاً للقانون، وأذكر انه قد جاء وفد قضاة فرنسيين لزيارة مصر، وحينما وجدوا كم القضايا المنظورة في يوم الزيارة ظنوا أن هذا الكم هو المنظور خلال الشهر بأكمله، إلا أنهم ذهلوا عندما علموا أن هذا الكم خاص باليوم فقط.
لكن المشكلة أو العتاب يكون علي بعض وسائل الإعلام التي تسيء لحرية التعبير، فنجد شخصا يظهر علي إحدي الفضائيات ويقول إن هذا الحكم كان يجب ان يكون كذا وكذا.. هذه أمور قد تضع وسائل الإعلام ومن يتكلم تحت طائلة القانون.
وينفي المستشار عبد الناصر صالح مسألة خطيرة للغاية عندما قال إن مايثار حول تعيين قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها فهذا أمر عار تماماً من الصحة، وآية ذلك أن توزيع العمل القضائي يتم في نهاية العام القضائي، وقبل بدء العام القضائي الجديد الذي يبدأ في الأول من شهر أكتوبر.
وبالتالي يكون توزيع القضايا بناء علي دائرة قسم الشرطة التي وقعت داخلها الجريمة، لأن كل دائرة قسم شرطة لها دائرة قضائية تنظر قضاياها، بغض النظر عن نوع القضية او أطرافها، لأن التوزيع يكون مسبقا قبل وقوع الجريمة ذاتها، ولم يحدث نهائياً أن نجد علي سبيل المثال محضراً قد حرر في قسم شرطة العجوزة ونظرته محكمة العباسية!!.. لم يحدث من قبل ولن يحدث.
وأقول لمن يروج الشائعات علي القضاء، اتقوا الله فيه فهو حصنكم وملاذكم والقلعة الشامخة والحصن الحصين لكل المصريين دون التمييز.
هل اختفت العدالة من مصر؟
العدل أساس الملك" كلمة يراها الناس بأعينهم خلف منصة كل قاض، لكن الكثيرين يشعرون بقلوبهم أن "القضاء أساس العدل"، وأنه بذرة العدالة التي من دونها لا تستقيم الامور ، وتتحول الدول الي عصابات وإقطاعيات، وينتشر الفساد ويعم البلاء، فيزداد الفقراء فقرا ويزداد الاغنياء فحشا.
الكثيرون يشعرون بأن العدالة بدأت تتسرب من بين اصابع النظام، وأن سرابها أصبح حلما في أذهان من يعتقدون أن مصر وطن يستحق الحياة من اجله لا الموت فداءه فقط، فهرول الجميع الي منصة القضاء فركدت ملايين القضايا علي الارفف وتباطأت وتيرة العدل في مصر، ، فبدأ الناس يطرحون بين طيات قلوبهم وفي مجالسهم الليلية السؤال الصعب: هل هناك عدالة في مصر، هل اختفت العدالة من مصر، هل تراجعت العدالة وباتت في ذمة التاريخ؟
حملنا السؤال الصعب الثقيل ووضعنها امام حماة العدالة في مصر فكانت اجاباتهم أشد قسوة وتحمل الكثير من الوجع الذي في الصدور، لكنها آلام المريض التي يشعر بمشرط الجراح تسري فوق جسده علي أمل أن يستريح.
بين أيديكم إجابات قضاة مصر علي السؤال الصعب.
صحفي : ماهر ابو عقيل