من طرف 
قرر مجلس نقابة المحامين فض الاضراب والاعتصام في كل النقابات، جاء قرار المجلس في اجتماع مساء اليوم بعد الاستجابة لمطالب المحامين بتطبيق القانون علي جميع الاطراف في قضية اعتداء المحاميين علي مدير نيابة ثان طنطا..
وكان حمدي خليفة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قد فجر مفاجأة اثناء جلسة محاكمة المحاميين المتهمين مؤكداً ان تحقيقاً يتم بنيابة الاستئناف في البلاغ المقدم من المتهمين ضد مدير نيابة طنطا والحرس الخاص به.
وقد اعرب عدد من المحامين واعضاء مجلس النقابة عن ارتياحهم بعد ان تأكدوا ان تحقيقاً يتم مع مدير النيابة والحرس الخاص به وان القانون يطبق علي الجميع، وانهم ليس لديهم مانع من فك الاضراب والاعتصام.
أعلنت لجنة إدارة أزمة طنطا بالنقابة العامة للمحامين ارتياحها لبدء التحقيق مع باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا وحراسه، مؤكدةً أهمية حضور وفد من مجلس النقابة للتحقيقات وعقد محاكمة عاجلة لمدير النيابة إذا ثبت تورُّطه.
وقال إبراهيم إلياس مقرِّر اللجنة السياسية بالنقابة وعضو اللجنة : "إن اللجنة ستجتمع خلال ساعات لنظر الملف خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن هناك ارتياحًا في المجلس لبدء التحقيق مع مدير النيابة".
وأضاف أن اللجنة تطالب بحضور وفد من مجلس نقابة للتحقيقات مع مدير النيابة وحراسه، طبقًا للتعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يكفل حضور المحامي الموكل في الدعوى لكل مراحل التحقيقات.
وفي سياق متصل انتقد عضو بارز بمجلس النقابة العامة للمحامين- طلب عدم ذكر اسمه- المظاهرة المحدودة التي نظَّمها بعض المحامين اليوم في مقر النقابة العامة، وردَّدوا فيها بعض الهتافات المندِّدة برئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند.
وقال : إن هناك من يريد أن تستمر الاحتجاجات، رغم أن مطالبة النقابة بالتحقيق مع مدير النيابة تمَّ تحقيقها، كما أن هناك جبهةً مفتوحةً مع ممثلي القضاة لإيجاد حلٍّ جذريٍّ للأزمة، مضيفًا أن الهدوء هو الطريق الأقوى في الفترة المقبلة مع استمرار المعركة القانونية.
نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاثنين، احتجاجاً على استمرار حبس محاميى طنطا، وتأجيل القضية إلى 5 سبتمبر، مطالبين بالإفراج عنهما وحبس باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثانى طنطا.
شدد الأمن الحصار على الوقفة، وردد المحامون هتافات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مطالبين بإقالته من منصبه لإشعاله الفتنة بين المحامين والقضاة، وتصريحاته المهينة للمحامين، وهتفوا ضد النيابة وبعض القضاة ورددوا "عاشت نقابة المحامين حرة أبية".
واتهم المحامون المستشار مرتضى منصور بالتواطؤ مع القضاة والنيابة، وطالبوا نقيب المحامين بإحالته لمجلس تأديب، كما طالبوا النائب العام بالتحقيق مع الإعلامى تامر أمين بسيونى لإهانته وازدراءه للمحامين، معلنين استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى لمدة أسبوع.
وعلى جانب آخر أكد المحامون المعتصمون بالنقابة استمرار الاعتصام والإضراب، مضيفين أن قرار محكمة استئناف طنطا أمس ما هو إلا تعنت ضد المحامين، مشيرين إلى أنه كان يمكن احتواء الأزمة بين جناحى العدالة لإخلاء سبيل المحاميين المحبوسين وتأجيل القضية لمدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، معتبرين قرار المحكمة أدى إلى إشعال غضب المحامين وتفاقم الأزمة.
وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إن قرار استمرار حبس المحاميين وتأجيل القضية لمدة طويلة نوع من التشفى والانتقام من المحامين، ولا علاقة له بالقانون، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستبحث كيفية تفعيل ورقة العمل التى تضمن مطالب المحامين التى قدمها مجلس النقابة إلى النائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه لن يتم الموافقة على مطالب المحامين سيلجأ المحامون إلى تنظيم مؤتمر عالمى تشارك فيه المنظمات الحقوقية العالمية والمهتمة بالعدالة، وسيتم فيه عرض الأزمة.
ذكرت مصادر داخل نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً لإنهاء الإضراب وبحث آليات أخرى للتعامل مع الأزمة، ومن جانبه رفض حمدى خليفة نقيب المحامين التعليق على قرار المحكمة أمس، مشيرا إلى أنهم سيتعامون مع الأزمة بموضوعية وسيبحثون كيفية تحقيق مطالب المحامين واحتواء الأزمة، مضيفاً أنهم يبغون تطبيق القانون على الطرفين.
شدد الأمن الحصار على الوقفة، وردد المحامون هتافات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مطالبين بإقالته من منصبه لإشعاله الفتنة بين المحامين والقضاة، وتصريحاته المهينة للمحامين، وهتفوا ضد النيابة وبعض القضاة ورددوا "عاشت نقابة المحامين حرة أبية".
واتهم المحامون المستشار مرتضى منصور بالتواطؤ مع القضاة والنيابة، وطالبوا نقيب المحامين بإحالته لمجلس تأديب، كما طالبوا النائب العام بالتحقيق مع الإعلامى تامر أمين بسيونى لإهانته وازدراءه للمحامين، معلنين استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى لمدة أسبوع.
وعلى جانب آخر أكد المحامون المعتصمون بالنقابة استمرار الاعتصام والإضراب، مضيفين أن قرار محكمة استئناف طنطا أمس ما هو إلا تعنت ضد المحامين، مشيرين إلى أنه كان يمكن احتواء الأزمة بين جناحى العدالة لإخلاء سبيل المحاميين المحبوسين وتأجيل القضية لمدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، معتبرين قرار المحكمة أدى إلى إشعال غضب المحامين وتفاقم الأزمة.
وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إن قرار استمرار حبس المحاميين وتأجيل القضية لمدة طويلة نوع من التشفى والانتقام من المحامين، ولا علاقة له بالقانون، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستبحث كيفية تفعيل ورقة العمل التى تضمن مطالب المحامين التى قدمها مجلس النقابة إلى النائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه لن يتم الموافقة على مطالب المحامين سيلجأ المحامون إلى تنظيم مؤتمر عالمى تشارك فيه المنظمات الحقوقية العالمية والمهتمة بالعدالة، وسيتم فيه عرض الأزمة.
ذكرت مصادر داخل نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً لإنهاء الإضراب وبحث آليات أخرى للتعامل مع الأزمة، ومن جانبه رفض حمدى خليفة نقيب المحامين التعليق على قرار المحكمة أمس، مشيرا إلى أنهم سيتعامون مع الأزمة بموضوعية وسيبحثون كيفية تحقيق مطالب المحامين واحتواء الأزمة، مضيفاً أنهم يبغون تطبيق القانون على الطرفين.