من طرف هل تعلم أن القضاء المصرى كان لا يقبل شهادة الفنان ؟
فى حقبة ليس ببعيدة من الزمن كان القضاء المصرى يرفض شهاده الفنان بأعتبار أن الفن من الأعمال التى تحضن على فعل المنكرات
ونشر الفسوق والرذيلة والأنحلال فى اخلاقيات المجتمع المصرى وعاداتة بدعوة الفن فكانت لا تقبل شهادتة لأنة كان من فئات المجتمع
المتدنية .
وحتى الراقصة كانت لاتقبل شهادتها بأعتبار أن الرقص فن ولا حول ولا قوة الا باالله , ان قبول الشهاده كان يتوقف على عداله
الشاهد من الناحية الشرعية او من الناحية الدينة فاءذا نظرنا الى اعمال الفاننين فانها تتقلب بين الرقى والهبوط فالفنان
الذى يثير الشهوات بأثارة الغرائز البشرية علانية بلا أدنى استحياء او خجل لا يستحق أن يكون اهلا للشهاده لأن هذه لأعمال
تعد فسق وفجور طبقا للشريعة الأسلامية على عكس القانون الوضعى , فالقضاء المصرى الشرعى قبل الخمسينات كان لايقبل شهاده
الفنانين و السكارى والمزورين ....... الخ
اما القانون الوضعى المصرى الحالى يقبل شهاده الفنانين لأنة لا يراعى اعتبارات الشريعة الأسلامية فإن القانون الوضعي يقبل شهادة الراقص والراقصة وحتى الداعرة، وشروط الشهادة في القانون الوضعي هي أن يكون الشاهد مسلمًا بالغًا عاقلاً، لم يصدر
ضده حكم جنائي، أما في الشريعة فللشهادة مواصفات وحدود أخرى يطول شرحها.
فى حقبة ليس ببعيدة من الزمن كان القضاء المصرى يرفض شهاده الفنان بأعتبار أن الفن من الأعمال التى تحضن على فعل المنكرات
ونشر الفسوق والرذيلة والأنحلال فى اخلاقيات المجتمع المصرى وعاداتة بدعوة الفن فكانت لا تقبل شهادتة لأنة كان من فئات المجتمع
المتدنية .
وحتى الراقصة كانت لاتقبل شهادتها بأعتبار أن الرقص فن ولا حول ولا قوة الا باالله , ان قبول الشهاده كان يتوقف على عداله
الشاهد من الناحية الشرعية او من الناحية الدينة فاءذا نظرنا الى اعمال الفاننين فانها تتقلب بين الرقى والهبوط فالفنان
الذى يثير الشهوات بأثارة الغرائز البشرية علانية بلا أدنى استحياء او خجل لا يستحق أن يكون اهلا للشهاده لأن هذه لأعمال
تعد فسق وفجور طبقا للشريعة الأسلامية على عكس القانون الوضعى , فالقضاء المصرى الشرعى قبل الخمسينات كان لايقبل شهاده
الفنانين و السكارى والمزورين ....... الخ
اما القانون الوضعى المصرى الحالى يقبل شهاده الفنانين لأنة لا يراعى اعتبارات الشريعة الأسلامية فإن القانون الوضعي يقبل شهادة الراقص والراقصة وحتى الداعرة، وشروط الشهادة في القانون الوضعي هي أن يكون الشاهد مسلمًا بالغًا عاقلاً، لم يصدر
ضده حكم جنائي، أما في الشريعة فللشهادة مواصفات وحدود أخرى يطول شرحها.