من طرف كشف تقرير أعده جهاز التفتيش القضائي عن قيام بعض وكلاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة في منازعات الحيازة المتعلقة باغتصاب شقق او عقارات أو التعرض لواضعي اليد دون إصدار قرارات فيها بالمخالفة للمادة 44مكرر من قانون المرافعات.
وأكد التقرير انه لوحظ في بعض الحالات حدوث تراخ في التحقيق في هذه المنازعات لأجال طويلة ,مما يؤدى إلى ضياع الحقوق .
وفور تلقيه التقرير اصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كتابا دوريا لجميع رؤساء النيابيات على مستوى الجمهورية طالبهم فيه بسرعة إصدار قرارات ضد المعتدى واستعمال القوة الجبرية لحماية صاحب الحق فى وضع يده ,وإحالة المغتصب فورا للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير.
واكد النائب العام في كتابه الدوري انه نظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها ولإصدار قرارات وقتية بها في أجال مناسبة يجب ان يتولى مدير النيابة الجزئية او غيره من الأعضاء دراسة محاضر المنازعات الخاصة بحيازة العقارات بكل دقة فور ابلاغ النيابة.
وشدد النائب العام على انه اذا انطوت المنازعة على اغتصاب الأرض او المنزل من الحائز او واضع اليد على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير وترجيح أدلة ثبوت الاتهام فيها يجب إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية فورا.
