من طرف أكد مصدر مسؤول فى الشؤون القانونية بنقابة المحامين أن المجلس المؤقت للنقابة لن يتردد لحظة واحدة فى تحصيل الأموال «السلف» التى حصل عليها بعض العاملين بالنقابة وبعض المحامين،
ومنهم أعضاء بمجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة، والتى تصل لنحو ٧ ملايين جنيه، كشفت «المصرى اليوم» عنها أمس الأول.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن المجلس المؤقت أصدر تكليفاته للشؤون القانونية بإرسال خطابات لنحو ٣٠٠ شخص حصلوا على هذه الأموال ـ على رأسهم النائب الإخوانى صبحى صالح وخالد أبوكريشة وآخرون ـ متضمنة صوراً من إيصالات الأمانة التى وقعها كل منهم، مقابل المبالغ التى حصلوا عليها، تطالب بسداد المبلغ فى أسرع وقت.
وأشار إلى أن من ينكر حصوله على هذه «السلف» سيتم مواجهته بمدير الشؤون المالية بالنقابة وإذا ثبت عدم حصوله على «السلف» سيتم تحويل مدير الشؤون المالية للنيابة بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.
وأشار المصدر إلى أن الشؤون القانونية ستوجه إلى العاملين والموظفين الذين حصلوا على هذه الأموال ولم يسددوها تهمة الاستيلاء على المال العام، وبالنسبة للمحامى ستوجه «أمر أداء» وإذا لم يدفع المحامى سيتم الحجز على أملاكه.
وشدد: لا تهاون فى ذلك. وأوضح المصدر أن الشؤون القانونية ستفتح تحقيقاً بين كل من ينكر حصوله على هذه الأموال وبين الشؤون المالية، وتوجيه تهمة التزوير لمن ينكر إذا ثبت صحة ما ذهبت إليه الشؤون المالية،
مشيراً إلى أن النقابة لن تغلق هذا الملف وسيشهد الأسبوع الحالى حضور كل من وردت أسماؤهم فى هذا الكشف لدفع هذه الأموال أو مواجهته بالشؤون المالية والتحقيق فى ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب الإخوانى صبحى صالح، الذى ورد اسمه ضمن الكشوف بحصوله على مبلغ ٦٠ ألفاً و٢٣٥ جنيهاً، نفى حصوله على أى أموال من النقابة سواء أثناء عضويته فى مجلس النقابة بالإسكندرية أو فى أى وقت آخر وهو ما سيخضع للتحقيق بشأنه إذا ما أنكر ذلك أمام الشؤون المالية للنقابة التى لديها إيصال أمانة باسمه.
ومنهم أعضاء بمجالس النقابات الفرعية والنقابة العامة، والتى تصل لنحو ٧ ملايين جنيه، كشفت «المصرى اليوم» عنها أمس الأول.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن المجلس المؤقت أصدر تكليفاته للشؤون القانونية بإرسال خطابات لنحو ٣٠٠ شخص حصلوا على هذه الأموال ـ على رأسهم النائب الإخوانى صبحى صالح وخالد أبوكريشة وآخرون ـ متضمنة صوراً من إيصالات الأمانة التى وقعها كل منهم، مقابل المبالغ التى حصلوا عليها، تطالب بسداد المبلغ فى أسرع وقت.
وأشار إلى أن من ينكر حصوله على هذه «السلف» سيتم مواجهته بمدير الشؤون المالية بالنقابة وإذا ثبت عدم حصوله على «السلف» سيتم تحويل مدير الشؤون المالية للنيابة بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.
وأشار المصدر إلى أن الشؤون القانونية ستوجه إلى العاملين والموظفين الذين حصلوا على هذه الأموال ولم يسددوها تهمة الاستيلاء على المال العام، وبالنسبة للمحامى ستوجه «أمر أداء» وإذا لم يدفع المحامى سيتم الحجز على أملاكه.
وشدد: لا تهاون فى ذلك. وأوضح المصدر أن الشؤون القانونية ستفتح تحقيقاً بين كل من ينكر حصوله على هذه الأموال وبين الشؤون المالية، وتوجيه تهمة التزوير لمن ينكر إذا ثبت صحة ما ذهبت إليه الشؤون المالية،
مشيراً إلى أن النقابة لن تغلق هذا الملف وسيشهد الأسبوع الحالى حضور كل من وردت أسماؤهم فى هذا الكشف لدفع هذه الأموال أو مواجهته بالشؤون المالية والتحقيق فى ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب الإخوانى صبحى صالح، الذى ورد اسمه ضمن الكشوف بحصوله على مبلغ ٦٠ ألفاً و٢٣٥ جنيهاً، نفى حصوله على أى أموال من النقابة سواء أثناء عضويته فى مجلس النقابة بالإسكندرية أو فى أى وقت آخر وهو ما سيخضع للتحقيق بشأنه إذا ما أنكر ذلك أمام الشؤون المالية للنقابة التى لديها إيصال أمانة باسمه.