من روائع الاحكام الحكم فى انتفاضة يناير 77

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

بأسم الشعب
محكمة امن الدولة العليا
المشكلة علنا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة
وحضور السيدين الأستاذين على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار – المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد الأستاذ / إبراهيم هنيدى وكيل النيابة
والسيد احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة
في قضية ِالنيابة العامة رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين
ضد
كلامن
1-محمد عزت عامر 2- 2-محمود حسن الشاذلي3- طلعت معار رميح4- 4-محمد فريد سعد زهران
5-كمال خليل خليل 6- أمير حمد سالم - 7-احمد بهاء الدين شعبان 8-احمد مصطفى اسماعيل 8
9حلمي مبروك عباس 10سيد احمد حفني 11مصطفى على الشبلى 12نادية محمود محمد
13محمد محمد فتيح 14عبد الحكيم تيمور الملوانى 15محمد هشام عبد الفتاح 16خالد عبد الفتاح إبراهيم
17احمد محمد صديق 18 فاروق إبراهيم حجاج 19 محمد شهاب الدين 20 شهرت محمود أمين العالم
21احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف 22 راندة عبد الغفار 23 نجوى عبد الغفار البعثى
24شوقيه الكردي نصر شاهين 25 فاتن السيد عفيفي 26 رزق الله بولس رزق الله

محمد الطيب احمد على 28 ماجدة محمد عدلي 29عمر محمود عبد المحسن خليل 30سميحة احمد احمد الكفراوى 31محمود مدحت محمد على 32أسامة خليل 33إكرام يوسف خليل 34محمد نعيم صادق دراج 35 مسعد السيد صالح الطرابيلى 36ثناء الله محمود محمد 37 محمد حنفي عبد الرحمن 38السيد مصطفى فرج مصطفى 39محمد رفيق الكردي 40محمد أبو المكارم احمد طه 41صبري رزق على سكرانة 42مجيد رزق على سكرانة 43عاطف عبد الجواد 44محمد حسن محمد بنوان 45محسن محمد عبد الحميد 46شوقي الكردي محمد نصر شاهين 47محمد كمال محمد عبد الفتاح 48قنديل محمد يوسف منصور 49محمد عيسى غانم 50صلاح الدين يوسف عبد الحافظ 51طارق محمد إبراهيم
عماد حسن صيام 53احمد زكى احمد محمد 54رحمة محمد رفعت محمود 55عدلي محمد احمد عليوة
إبراهيم عطية البار 57 لطفي عزمي مصطفى 58 ضان صالح احمد سيد 59محمد احمد إبراهيم
حمدى عبد الفتاح مبروك 61رضوان مصطفى رضوان الكاشف 62محمد عواد شفيق احمد 63محب مشيل يوسف 64 احمد محمد فتيح 65ممدوح عتريس عطية 66محمود سيد البطار 67سمير يوسف غطاس 68عطية السيد عياد 69حسنى محمد محمود عبد الرحيم 70محمود محمد محمد رجال
محمد خالد عبد الحميد 71سلوى ميلاد يعقوب 72احمد نصر احمد أبو بكر73محمد فكرى عبد الظاهر منصور 74السيد الدماطى 75رجب محمود جمعة 76محمد خالد إبراهيم جويلى 77منصور عطية رمضان
محمد حسن خليل 79محمد رزق محمد الميرغني 80خالد محمد السيد الفيشاوي 81خليفة شاهين خليفة 82جمعة راشد جمعة 83محمد عوض خميس عوض 84زكى مراد إبراهيم 85محمود محمد توفيق
مبارك عبده فضل 87سيف الدين محمد صادق 88محمد على عامر الزهار 89عبد القادر احمد شهيب
رشدي ابو الحسن 91معتز محمد زكى 92محمد هاني محمد الحسيني 93ماهر على بيومي
عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر 95فاروق عبد الحميد عبد الموجود 96إبراهيم متولي نوار 97نادر عبد الوهاب احمد عناني 98محمد سيف الدين احمد عبد الكريم 99جميل إسماعيل حقي سالم
مجدي طه فتح الله شرابية 101محمد إبراهيم عويس 102محمد محمد عطا العفيفى 103عريان نصيف ناشد 104جابر عبد العزيز ندا 105شبل السيد سالم 106عبد الله السيد هاشم المغربى 107بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى 108محمد عبد الله محمد 109ماهر سمعان غبريال 110ذهدى ابراهيم العدوى
حسن على ابو الخير 112 سمير عبد الباقى عوض 113سيد عبد العظيم حسن 114محمد محمود البرمبالى 115فاروق على ناصف 116عادل محمد الجردوح 117قطب حمزة قطب 118فاروق احمد رضوان 119فاروق على ثابت 120نصيف حنا ايوب 121محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد
محمد محمد فتحى عبد الجواد 123محمد كمال عواد 124على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى
عبد الرازق محمد السيد الشربتلى 126جلال محمد السيد خليل 127حامد السيد رمضان 128حسن بركات سيد رزق 129صلاح محمد محمد يونس 130موسى زكريا موسى 131محمد سيد على سعد
عبد المنعم على حنفى 133قدرى محمد على 134الفونس مليكة ميخائيل 135محمد محمد ادريس
احمد فهيم إبراهيم الرفاعى 137عبد السلا م السيد محمود 138عبد الحليم عبد الدايم 139صلاح الدين حنفى رمضان 140صلاح محمد عبد القادر 141رفاعى محمود رفاعى 142احمد رضوان احمد 142رجب محمود رفاعى 143عبد الصبور عبد المنعم 144 ابراهيم ابراهيم احمد هلال 145غريب نصر الدين عبد المقصود 146مجدى عبد الحميد فرج بلال 147حسين محمد حسين عبد الرازق 148حمزة مصطفى العدوى 149رفعت بيومى محمد على 150محمد شريف احمد 151احمد عثمان عبد اللطيف
ابو المعاطى سليمان السندوبى 153زين العابدين فؤاد عبد الوهاب 154عزت عبد الحميد صبرة
صلاح السيد متولى عيسى 156احمد فؤاد نجم 157حمدى ياسين عكاشة 158حسين محمد محمود معلوم 159سيد عبد الغنى عبد المطلب 160احمد عبد الرحمن الجمال 162احمد مبروك محمد
محمد محمود جاد النمر 164عبد الرحمن رياض الكريمى 165آمال حسين حافظ 166محمود محمد مرتضى 167حسين عبد الستار سيد احمد 168مصطفى محمد مصطفى الخطيب 169عبد الخالق فاروق حسين 170مجدى تاج الدين خطاب 171عفيفى فؤاد صليب


وحضر مدافعا عن المتهمين الاساتذه المحامون
عادل أمين
الدكتور عصمت سيف الدولة
محمد ممتاز نصار
عصا م الاسلامبولى
سامح عاشور
عبد الرءوف على
صلاح عبد المجيد صالح
أنور حسي مرزوق
ولى الدين الغندور
الدكتور يحي الجمل
عادل سليمان
محمد فهيم أمين
احمد نبيل الهلالي
عبد الله الزغبى
محمد أبو الفضل الجيزاوي
محمد صبري مبدي
صلاح موسى
خليل عبد الكريم محمود عليوة
الدكتور جلال رجب
عبد السلام رزق
عبد العال محمد
محمد مسعود بشت
مار محمد على
إمام الرفاعى
الدكتور عبد الحليم مندور
وبعد سماع أمر الإحالة وطلبات نيابة امن الدولة العليا وأقوال المتهمين الحاضرين وتلاوة أقوال شهود الإثبات الغائبين بموافقة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود الحاضرين والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وقد نظرت هذه المكمة الدعوى بالجلسات المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيا هذا الحكم

إما التحريات فقد جاءت مجهولة المصدر غير محددة الوقائع مما يتعين معه عدم التعويل عليها واستنادا إلى ذلك كله فإن ما أتاه المتهمون حسبما قرر شهود الإثبات لا ينطبق عليها حكم المادة 102 مكرر أو 174/1 عقوبات ومن حيث انه لما ضبط لدى المتهمين عبد المنعم على حنفي والفونس مليك ميخائيل واحمد فهيم ورفاعي محمود رفاعى ورجب محمود رفاعى فأن الاطلاع على ما ضبط منها مع المتهم عبد المنعم على حنفى أسفر عن انه عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وبيانات من ذلك الحزب عن أوجه التدخل فى المعركة الانتخابية مما يهدد حيدتها ومقال بقلم كمال رفعت للرد على مقال للصحفي موسى صبري وخطاب للسيد خالد محي الدين أمام اللجنة المركزية بتاريخ 12/5/78 ونشرات صادرة من منظمه الشباب وإرشادات حزب التجمع لمرشحيه إما ما ضبط مع المتهم الفونس مليك ميخائيل فهو عبارة عن كتاب لينين والثورة الاشتراكية وكتاب هذه هي الماركسية وكتاب بعنوان ما وتسي تونج الوضع الراهن ومهماتنا ونشرة بعنوان التقدم صادرة من حزب التجمع الوطنى
وبالنسبة للمضبوطات الخاصة بالمتهم احمد فهيم إبراهيم فهي عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع ونشرة باسم التضامن صادرة من لجنه مناصرة الشعب الفلسطيني وبيان أخر بعنوان سياستنا صادر من المنظمات الشعبية الفلسطينية وكتاب بعنوان تشريعات العمل السوفيتية ومجلد بعنوان لينين المختارات وما ضبط مع المتهم رفاعى محمود رفاعى عبارة عن 39 مجله بعنوان الاتحاد السوفيتي
مجله شهريه مصورة اجتماعيه وسياسيه ومجله بعنوان دراسات اشتراكيه وكتاب صادر من تنظيم التجمع الوطنى الوحدوي بعنوان مشروع برنامج التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي حرية اشتراكيه وحدة
وما ضبط لدى المتهم رجب محمود رفاعى
فهو عبارة عن ورقه تطوير الاتحاد الاشتراكي وأربع نسخ من البرنامج الانتخابي للتجمع الوطنى 42 نسخه من مجله التقدم التي يصدرها ذات التنظيم و 14 نشرة إعلاميه صادرة من نفس التنظيم تتضمن حديثا لكمال الدين رفعت يبدى فيه أسفه على تورط رئيس الوزراء فى مهاجمه تنظيم الأحرار الاشتراكيين والتجمع الوطنى ومذكرة صادرة من الاتحاد الاشتراكي وأربعه ورقات بخط اليد عبارة عن تقرير المعركة الانتخابية وعن كيفيه الدعاية للمرشحين من تنظيم التجمع وورقتين مكتوبتين بالقلم الأحمر تحويان نقاط للدفاع عن المقبوض عليهم والضغط على الحكومة لأنها المتسببة فى المظاهرات وخطأ الحكومة بزيادة الأسعار واتهام الشيوعيين أمر مرفوض وتقريرين صادرين عن حزب الأحرار الاشتراكيين
تعليق المحكمة على المضبوطات
والذى تستبينه المحكمة من الاطلاع على تلك المضبوطات التي تم ضبطها لدى المتهمين سالفى الذكر أن بعضهما كتب متداولة بالأسواق وبعضهما الأخر مجلات تباع بالطرقات وقسم ثالث عبارة عن مطبوعات صادرة من تنظيم التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي وتنظيم الأحرار الاشتراكيين وكلاهما له وجود قانوني سليم وقسم رابع عبارة عن أفكار شخصيه خاصة بالمتهمين ولم تتضمن المضبوطات كلها إيه إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين أناس اوالحاق الضرر بالمصلحة العامه كما لا تنطوي على تحريض على كراهية نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به بإحدى طرق العلانية التي نصت عليها المادة 171 عقوبات أو تلك التي نصت عليها الماده 174 أ اولا عقوبات
واستنادا إلى ما تقدم فأن التهمه السادسه المسندة إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى الرابع والاربعين بعد المائه لا تقدم سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضى الحكم ببراءة هؤلاء المتهمين منها
المتهم/حسين عبد الرازق الصحفي قالوا انه كان يقود المظاهرات فوق كوبري قصر النيل
ومن حيث انه فيما يتعلق بالاتهام المسند إلى المتهم التاسع والاربعين بعد المائه حسين محمد عبد الرازق موضوع التهمه السادسه فالدليل ينحصر فى التحريات وأقوال العميد سيد ذكى ومحمد حاتم زهران وما ضبط بمنزله من كتب وأوراق
ومن حيث أن التحريات تضمنت انه ماركسي واشترك فى قياده المظاهرات يوم 18/1/1977
ومن حيث أن العميد سيد ذكى شهد بأن مصدرا سريا موثوقا فيه اتصل به تليفونيا إثناء وجودة فى مكتبه يوم 18/1/1977 واخبره بأن المتهم يقود مجموعه من الإفراد فى مكان ما بناحية كوبري قصر النيل يوجههم إلى بعض أعمال العنف وأضاف انه لم يشاهد بنفسه ذلك كما انه لا يستطيع الإرشاد عن المصدر حرصا على دواعي الأمن !
ومن حيث أن محمد حاتم زهران قد شهد بأنه علم بأن المتهم كان يقود مظاهرة عند المعرض
ومن حيث أن المتهم أنكر التهمه المسندة إليه ونفى ما جاء بالتحريات
ومن حيث انه فيما يتعلق بالتحريات فانها لاتنهض دليلا أو قرينه ضد المتهم
اما عن شهاده العميد سيد ذكى الثابت منها أن الشاهد لم ير بنفسه المتهم يقود المظاهرة كما انه لم يذكر الهتافات التى ترددت فى المظاهرة أو اسم المصدر الذى ابلغه بقيادة المتهم للمظاهرة حتى يمكن للمحكمه أن تقدر مدى جديه شهادته ومن ثم لا تعول المحكمه على اقوال هذا الشاهد وتطرحها جانبا
ومن حيث أن شهادة محمد حاتم زهران فضلا عما شاب هذه الشهاده من عوار سبق بيانه فلم يرد بها انه شاهد المتهم بنفسه يقود المظاهرة بل لم تخرج عن كونها سماعيه ومن ثم لا تعول المحكمه عليها وتطرحها جانبا
ومن حيث انه عن المضبوطات فليس فى إحرازها ما يخالف نص الماده 102 مكرر عقوبات لأنها عبارة عن بيانات صادرة من حزب التجمع خاصة بمناقشه زيادة الأسعار ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمه السادسه عملا بنص المادة 34/1 إجراءات جنائية
المتهم الشاعر زين العابدين فؤاد صورتين له وهو يقود مظاهرات يناير هاتفا!!!!
وحيث انه بالنسبه للمتهم الخامس والخمسين بعد المائه زين العابدين فؤاد عبد الوهاب فأن الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته النيابه العامة موضوع التهمه السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء قصائد مناهضه للنظام تصفه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وكان يلقى قصائده تلك فى المؤتمرات والندوات العامه التى كان ينظمها اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى فى الجامعات والتجمعات الشعبية وانه حرض على حوادث التظاهر التى وقعت فى يومي 18 و 19 يناير 1977 وتم تصويره فوتوغرافيا أثناء تزعمه إحدى المظاهرات يوم 18/1/1977 وكان يردد خلالها الهتافات المعادية لنظام الحكم القائم
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب للمتهم إلى تحريات مباحث امن الدوله والى شهاده كل من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر كما استندت إلى أوراق ضبطت بمسكنه والى صورتين فوتوغرافيتين تم التقاطهما له
ومن حيث انه وبالنسبة لتحريات مباحث امن الدوله فقد تمثلت فى محضر حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الضابط بمباحث امن الدوله بتاريخ 5/2/1977 وفى مذكرة أرسلت من مباحث امن الدوله إلى النيابه فى يوم 6/1/77 مرفقه بكتابها رقم 1237 سنه 1977 وخلاصه ما جاء بالمحضر والمذكرة أن المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب من العناصر الماركسية المتطرفة المرتبطة بحزب العمال الشيوعى المصرى وانه شيوعي قيادي وكان له نشاط مكثف فى إصدار مجلات الحائط خلال دراسته الجامعية وشارك فى إحداث الطلبة فى شهر يناير 1972 وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 10/75 حصر امن دولة عليا
وانه دأب على إلقاء قصائد خلال المؤتمرات والندوات تعرض بالنظام وتهاجم سياسته وتتهمه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وان المتهم من المحركين والمحرضين
وجاء فى ختام المحضر المؤرخ 5/2/77 انه أمكن التقاط صور فوتو غرافية للمتهم المذكور إثناء قيادته وتزعمه لإحدى لمظاهرات التى وقعت فى اليومين لمذكورين

اقوال الشاهد محمد حاتم زهران التى أدلى بها فى تحقيق النيابه تتحصل فى أن المتهم كان يحضر الندوات بالجامعات والتجمعات الشعبية يعقدها اعضاء حزب العمال الشيوعى وكان يحضرها كذلك احمد فؤاد نجم وآخرون للتنديد بالمسئولين والحض على كراهية النظام
وانه رآه يوم 18/1/77 ينضم فى ميدان باب الشعرية إلى المظاهرة التى بدأت من كلية هندسة عين شمس وركب موجتها وردد هتافات معادية ضد النظام والمسئولين
وحيث انه بالنسبه إلى الشاهد محمد عز الدين عنتر فلم يرد بأقواله اى ذكر لنشاط قام به المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب
وحيث انه بالاطلاع على الأوراق والمضبوطات بمسكن المتهم فأنه يتضح أنها عبارة عن قصيدتين أحداهما بعنوان (( الجوع )) والأخرى بعنوان (( أغنيه لعمال المحلة )) ومقالين حول موضوع فتح ملفات عهد عبد الناصر وتقرير بشأن حوادث تزوير الانتخابات بمركز دسوق ورسالة خاصة بزوجة المتهم وورقة مدون بها بعض أسماء لبعض الأشخاص من بينهم اسم المتهم (( صلاح عيسى )) ونشرة صادرة عن إحدى الوكالات السوفيتيةللانباء
وحيث انه بالنسبه للصور الفوتو غرافية فأن أول ما ورد بشأنها فى الأوراق كان ملاحظة أقحمت فى نهاية محضر التحريات المؤرخ 5/2/1977 الذى حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الذى أشار إلى التقاط صورة فوتوغرافية للمتهم إثناء قيادته وتزعمه لإحدى المظاهرات التى وقعت إثناء إحداث الشغب خلال يومي 18و 19 يناير 1977 غير أن مباحث امن الدولة أرسلت للنيابة لعامة صورتين فوتوغرافيتين وليس صورة واحدة
وحيث أن المتهم سئل فى تحقيقات النيابة فأنكر ما اسند إليه وعزا إقحام اسمه فى هذا الاتهام إلى سبق اتهامه 1972 فى الأحداث الطلابية بالجامعة وقت أن كان طالبا بكلية الآداب وكذلك سبق اتهامه 1975 واقر بأنه مؤلف القصيدتين المضبوطتين بمسكنه وانه حرر مشروع المقالين المتعلقين بفتح ملفات عهد عبد الناصر ونفى اشتراكه فى المظاهرات يوم 18و 19 يناير ودلل على كذب شهاده محمد حاتم زهران فى هذا الشأن بأن مخارج ألفاظه بها عيب لا يؤهله لقيادة المظاهرات وترديد الهتافات ولما واجهته النيابة بالصورتين المقدمتين من المباحث قرر انه اجري تصويره فى إدارة المباحث العامة بعد القبض عليه
وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة ذلك أن تحريات المباحث لا تعدوا كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل

اما شهادة محمد حاتم زهران فأنه من مصادر مباحث امن الدولة بغير شبهة أو مراء ومن ثم فأقواله لابد وان تصدر منسجمة مع تقارير ه التى سبق أن رفعها إلى المباحث وهى تقارير وصلت إلى ساحتها متسربلة بظلام السرية فلا عاصم ولا رقيب وإنما هي يد تكتب ولسان ينطق تحرك صاحبه نوازع الشر مستمدا أمنه من الظلمة التى يعمل من خلالها
فكيف يطمئن وجدان المحكمة إلى شهادة تدور فى فلك مرسوم لا يستطيع الشاهد منه فكاكا واني له ذلك وهو أسير لمثل تلك التقارير التى كتبها بليل
ومن ليس حرا فى إرادته فهو خليق بأن تطرح شهادته كذلك فأن المحكمة تلتفت عن الصورتين آلفو توغرافيتين التين يظهر فيهما المتهم نظرا لان دلالتهما بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع الفعل موضوع الاتهام أو زمان وقوعه اومكانه ولا ترى المحكمة فى حيازة المتهم لاى من الأوراق المضبوطة فى مسكنة أية جريمة
ذلك أن نوعيتها وملابسات ضبطها لا يستفاد منها أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها
ومن ثم تكون التهمة السادسة المسندة إلى المتهم الخامس والخمسين بعد المائه غير متوافرة الأركان مفتقرة إلى دليل يساندها مما يتعين معه الحكم ببراءته منها
الأستاذ/ صلاح عيسى
المتهم السابع والخمسين بعد المائه
وحيث انه بالنسبة للمتهم السابع والخمسين بعد المائه صلاح السيد متولى عيسى فأن محصلة الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته النيابة موضوع التهمة السادسة وهو أن المتهم المذكور دأب على حضور الندوات والاجتماعات العامة وطلب من خلالها بالسماح للحزب الشيوعى للممارسة نشاطه بصورة علنية انطلاقا من الفكر الماركسي الذى يعتنقه وانه من المناوئين للنظام القائم وحرض على وقوع الإضرابات يومي 18و19 يناير 1977
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر
وحيث أن تحريات مباحث امن الدولة التى تضمنتها مذكرة العقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 مؤداها أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى لحركت وتزعمت الإحداث يوم 18 يناير إلا أن المذكرة لم تنسب للمتهم واقعة بذاتها أو عملا محددا
اما مذكرة العميد محمد فتحي قتة المؤرخة 21/1/1977 فقد أسندت للمتهم انه فى يوم 27/12/1976 شارك فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وانه عقد مقارنة بين الأزمة الاقتصادية فى عهد الخديوي إسماعيل وبين المناخ السائد وقت الندوة وانه اتهم النظام القائم بإلصاق التهم بالأبرياء لتبرير سياسته الظالمة فى توزيع الأجور
كما أن المتهم حرض القطاع الطلابي على الإضراب والتظاهر لمقاومة ما اسماه بالفاشية المصرية وانه شارك فى قيادة المظاهرات التى انتهت بأحداث التخريب يوم 18 و 19 يناير 1977
وحيث انه بالنسبة لأقوال محمد حاتم زهران فقد قرر أن المتهم كان يحضر بصفة دائمة الندوات التى تعقد بالجامعة والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم والمسئولين مستعملا أقذع الألفاظ ويحض الطلبة وجماهير الشعب على ضرب النظام وكان ينادى بقيام الأحزاب الشيوعية وأضاف الشاهد انه رأى المتهم يوم 18 يناير حوالي الساعة الرابعة مساء فى ميدان التحرير يحض المتظاهرين على الانتشار فى كل مكان ويحثهم على عدم ترك الإحداث حتى لا تهدأ
وحيث أن اقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر التى أدلى بها بصدد نشاط هذا المتهم تتحصل فى انه منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 عقدندوةبكلية الهندسة بجامعة عين شمس دعت إليها أسرة التقدم بالكلية ذلك لمناقشة قضية الديمقراطية فى مصر وكان من بين حضورها كمال الدين رفعت واحمد فؤاد نجم والشيخ إمام وصلاح عيسى وان الأخير اعترض على قيام الأحزاب بالطرية التى رسمتها السلطة لإنشاء حزب شيوعي وجاهز بعقيدته الشيوعية
وردد احمد فؤاد نجم بعض أشعاره فى الندوة وغناها الشيخ إمام وكانت تتضمن مهاجمة السلطة
وحيث انه بسؤال المتهم أنكر ما اسند إليه واقر بحضوره بعض الندوات العامة فى الجامعات وغيرها بحكم مهنته كصحفي متخصص فى الدراسات التاريخية واتهم مصادر المباحث الذين يحضرون الندوات أنهم عاجزون عن فهم ما يطرح فى الندوة من أفكار وإما مغرضون يحرفون الكلم عن موضعه
وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فأن ما ورد فيها من معلومات مجهولة المصدر لا ترقى بحال إلى مرتبة الدليل ولا تعتد بها المحكمة كقرينة ولا تعدوا كونها مجرد استدلالات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة فيما هو مطروح عليها
وحيث انه وبالنسبة لا قوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن أولاهما قد ران على شهادته من الشك ما جعل المحكمة تنبذها ولا تعول عليها والأخر صنعت شهادته على يد المباحث وتبرأ منها فى جلسة المحاكمة
وبذلك يكون الدليل قد انحصر عن التهمة السادسة المنسوبةالى المتهم السابع والخمسين بعد المائه مما يتعين معه القضاء ببراءته
المتهم الثامن والخمسين بعد المائه
((الشاعر احمد فؤاد نجم ))
وحيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم الثامن والخمسين بعد المائه احمد فؤاد نجم وذلك حسبما صورتها النيابة العامة موضوع الهمة السادسة فأنها تنص فى انه قام فى غضون شهر يوليو 1974 بنشاط معاد لنظام الحكم القائم يتمثل فى تأليفه قصائد وأزجال مناهضة تتضمن التحريض والإثارة ضد السلطة يروجها عن طريق إلقاء والغناء فى نوات علنية وتم إجراء تسجيل صوتي لبعض هذه الندوات بعد استئذان النيابة العامة وقد حفلت بالتعريض بالسلطة الشرعية والتنديد بسياستها أو التهجم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب فذع ومثير يحتوى على الكثير من عبارات السباب والشتائم وأن المتهم ظل سائرا فى نشاطه المذكور ولم يقلع عنه
واستندت النيابة يما اسند إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر والى بعض التسجيلات الصوتية
وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فقد ورد فى المحضر المؤرخ 5/7/1974 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى محمد موسى أن احمد فؤاد نجم مؤلف الاغانى دأب فى الفترة الاخيرة على تأليف قصائد زجلية تتضمن هجوما على النظام القائم وقيادته وتعمل على أثارة المواطنين ضد تحالف قوى الشعب العاملة وبث روح الحقد فى نفوس الناس وان محمد إمام محمد عيسى الشهير بالشيخ إمام عيسى يقوم بتلحين تلك القصائد وإنشادها فى الندوات واللقاءات الخاصة والعامة التى ترتادها العناصر المناهضة ويعلق عليها الأول على مسمع من الحاضرين ومن بين الأماكن التى يغشاها المذكوران مسكن محمد نصر الدين الغزالي الشهير بسيف الغزالي المقيم بالمنزل رقم 20 شارع الحامية بالدرب الاحمر
وبناء على محضر التحريات سالف الذكر أذنت نيابة امن الدولة العليا فى اليوم ذاته بتسجيل أحاديث الأشخاص الثلاثة وأمكن تسجيل امسيةشعرية تمت مساء ذلك اليوم بمسكن محمد نصر الغزالي وحرر النقيب مصطفى محمد موسى محضرا أخر بتاريخ 6/7/1974 ورد فيه أن كلا من احمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى حضرا أمسية وان الأخير تولى الإنشاد كما قام احمد فؤاد نجم بإلقاء بعض قصائده المناهضة والمروجة للفكر الماركسي اللينينى وفى يوم 3/9/1974 وبناء على

ء إذن من النيابة العامة قام الرائد ثروت القداح الضابط بمباحث امن الدولة العليا بمداهمة مسكن المتهم احمد فؤاد نجم الكائن بالمنزل رقم 2 عطفة حوش آدم بالغورية حيث ضبط المتهم والشيخ إمام عيسى وآخرين وكان من بين ما ضبطه فى مسكن المتهم جهاز تسجيل وبعض الأشرطة وفى ذات التاريخ تم تفتيش مسكن أخر للمتهم يقع فى الشقة رقم 19 بالمنزل 116 بشارع العباسية فى حضور زوجته وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة التسجيل وورقتين دون فيها بعض القصائد التى نظمها المتهم وخطابين مرسلين له ومفكرة مدون فيها بعض الأسماء وبعض أرقام التليفونات كما فتش مسكن المذكور مرة أخرى فى يوم 2/1/1975 وأسفر التفتيش عن ضبط بيانين مطبوعين غير متشابهين وبعض الأوراق الخطية المحتوية على كلام منظوم وكذلك بعض الكتب
وعقب أحداث يومي 18و 19 يناير قدم العميد محمد فتحي قتة مذكرة بتحريات مباحث امن الدولة عن المخطط الشيوعى ومسئوليته عن أحداث الشغب التى وقعت وقد ورد فى تلك المذكرة أن العناصر الماركسية بجامعه القاهرة دعت كلا من الشيوعيين احمد فؤاد نجم وأمام عيسى لحضور الندوات واستغلت تلك العناصر ما يلقيانه من أشعار وأناشيد مناهضة فى إلهاب حماس القاعدة الطلابية واستعدائها ضد النظام القائم
كما أوردت المذكرة اسم المتهم احمد فؤاد نجم باعتباره احد اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى
واستنادا إلى ما جاء فى تلك المذكرة صدر أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم المذكور بعطفه حوش آدم بالغورية وذلك بتاريخ 22/1/1977 وأسفر التفتيش عن ضبط بعض البيانات الطلابية وبعض الخطابات الخاصة وأوراق خطية دونت فيها بعض الكلمات المنظومة كما ضبط كتيب بعنوان الحريات السياسية
وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن اقوال الشاهد الأول تناول التى في نشاط المتهم احمد فؤاد نجم تتحصل فى أن المتهم المذكور والشيخ إمام عيسى كانا يحضران الأمسيات الشعرية والسياسية فى الكليات المختلفة وكان الشيخ إمام عيسى يغنى الشعر الذى ينظمه المتهم احمد فؤاد نجم وكان الأخير يقوم بإلقاء القصائد المناهضة للنظام القائم
وتتحصل اقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فى أن أسرة التقدم بكلية الهندسة دعت إلى ندوة منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 كان من بين من حضروها المتهم احمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللذان القيا إشعارا وأزجالا تهاجم النظام
وحيث من بين من سئلوا فى تحقيق النيابة كشهود على نشاط احمد فؤاد نجم وان كانت النيابة العامة لم تدرج أسمة فى قائمة الشهود الرائد ثروت فهمي القداح وقد تحصلت أقوالة فى أن التحريات قد دلت على أن كلا من احمد فؤاد نجم وإمام عيسى ومحمد محمد على احمد يقومون بنشاط مناهض للنظام القائم عن طريق الاغانى التى يؤلفها الأول وينشدها الآخران وان هذه الاغانى تهدف إلى أثارة الجماهير والحض على كراهية النظام وإنهم يقيمون أمسيات شعرية يرددون خلالها تلك الاغانى اما فى محل إقامتهم بعطفه حوش آدم وإما فى منازل بعض الأشخاص ومنهم محمد نصر الدين الغزالي الذى عقدت فى منزله أمسية يوم 5/7/1974 رددت فيها بعض هذه الاغانى وتم تسجيل تلك الأمسية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وأضاف الشاهد أن تلك الاغانى يجرى تسجيلها على أشرطة تسجيل ويتم تداولها على نطاق أوسع
الشيخ إمام عيسى متهما بالغناء مسببا أحداث ألانتفاضه
حيث انه بسؤال إمام محمد احمد عيسى الشهير بالشيخ إمام اقر أن صلته بالمتهم احمد فؤاد نجم هي صله قوية وأنة يلحن الاغانى التى ينظمها المتهم ويقوم بإنشادها وانه غنى فى الأمسية الشعرية التى عقدت فى منزل محمد نصر الدين الغزالي قصيدتين هما شرفت يانكيسون بابا ونويت أصلى كما غنى القصيدةالاولى ليلة القبض عليه بمنزله بعطفه حوش ادم
وحيث انه بسؤال المتهم احمد فؤاد نجم فى تحقيق النيابة اعترف بأنه هو الذى نظم القصائد التى لجنها وتغنى بها الشيخ إمام عيسى وغيرة من الملحنين وان مصر ومشاكلها هي ما يعنيه فى نظم أشعاره وانه ألف بعض الاغانى بمناسبة حرب أكتوبر وإذاعتها أجهزة الإعلام وقرر انه يردد قصائده فى الأمسيات والندوات وان هذه القصائد لا تهاجم النظام القائم وان كانت تتضمن نقدا للانحرافات الموجودة بجهاز الدولة
وحيث انه بالنسبه لتحريات المباحث امن الدولة فانها لا تنهض دليلا أو قرينه قبل المتهم ولا تعدو كونها مجرد استدلالات لا تصلح وحدها لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن ما نسب إليه وحيث انه بالنسبه لأقوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن المحكمه لا تطمئن إليها ولا تقيم لها وزنا نظرا لان كليهما لم يكن يملك حريته وقت أن أدلى بها وهو ما سبق للمحكمة أن أفاضت فيه القول فيما سلف من أسبابها
كذلك لا تخرج شهادة الرائد ثروت فهمي القداح عما ورد بمحاضر التحريات والضبط المشار إليها آنفا
وحيث انه وان كان المتهم قد اقر بتأليف القصائد التى يلقيها أحيانا بنفسه أو يتغنى بها الشيخ إمام محمد عيسى أو غيرة من المغنيين والتي سجلت على أشرطة بتداولها الناس فأن ذلك لا ينهض دليلا على إدانته ذلك أن القصائد إلى اقر بإنشادها سواء فى الأمسية الشعرية بمسكن محمد نصر الدين الغزالي أو فى الأمسية التى عقدت فى مسكنه بعطفه حوش آدم لم يتحقق لإنشادها ركن العلانية كما عرفت المادة 171 من قانون العقوبات نظرا لأن نشاط المتهم فى الأمسيتين قد وقع فى مكان خاص ولم يجر ترديدا لإنشادها إلا لقاء بإحدى الوسائل الميكانيكية اما القصائد التى انشدها بالندوات سواء فى كليات الجامعة أو سواها من الأماكن العامة فأنه لم يقم دليل من الأوراق تطمئن إليه المحكمة على أن الأقوال التى رددها المتهم قد تضمنت إخبارا كاذبة أو إشاعات مغرضة أو حضا على كراهية النظام القائم والازدراء به
وفضلا عن ذلك كله فأن كلمات القصائد التى نسبت إلى المتهم وطبقا لما هو وارد فى أوراق الدعوى حافلة بالمتشابهات والرمزيان لدرجه أن النيابة العامة وصفت واحدة من تلك القصائد بالغموض وهى قصيدة كلمة بمناسبة زيارة ابن الهرمة

كما استوضحت المتهم فى كثير من الأسئلة ما يقصده بهذه العبارة أو تلك مما يشعر أن المعنى فيه خفاء ويحتاج للشرح أو مشبه ويحتمل التأويل ومادامت قصائد المتهم هي على هذا المنوال من النسيج اللفظي فلا ينبغي بحال اعتصار كلماتها لانتزاع دليل منها على مناهضة المتهم للنظام القائم وعلى قيامه بالتحريض على كراهيته والازدراء به وينبغي حملها على حقيقتها باعتبارها كلمات لشاعر اتسم بجموح الخيال ولا عجب فى ذلك فالشعراء فى كل واد يهيمون
والظاهر من أمر المتهم انه من قبيل هؤلاء الشعراء مما يجعل المحكمة تضرب الذكر صفحا عما اسند إليه اذ الجريمة فيه طبق للمادتين 102/1 و 3 والمادة 174/1 من قانون العقوبات
ويتعين من ثم القضاء ببراءة المتهم الثامن والخمسين من التهمة السادسة المنسوبة إليه
المتهم حمدى عكاشة تظاهر وخطب وهتف ضد النظام
وحيث انه بالنسبه للمتهم التاسع والخمسين بعد المائه حمدى ياسين على عكاشة فأن الوقائع المسندة إليه حسبما صورتها النيابة العامة موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على التظاهر ضد نظام الحكم والدعوة لمؤتمرات وندوات سياسية هاجم من خلالها سياسة الدولة فى جميع المجالات بهدف التشهير بالنظام وإظهار عجزه وانه شارك فى تحرير مجلات حائط تضمنت هجوما على سياسة النظام فى المجالات السياسية والاقتصادية ووصفت المسئولين بالخيانة
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم المذكور إلى ما ورد فى محضر تحريات مباحث امن الدولة المؤرخ 19/1/1977 والى محضر تحرى أخر مؤرخ 24/1/1977 محرر بمعرفة المقدم مال الدين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة ورد فيه أن المتهم من العناصر الناصرية المناهضة للنظام وأرفق بمحضره عددا من مجلات الحائط والملصقات نسبت إلى المتهم المسئولية عن أعدادها وعرضها فى معارض صحفية بجامعة عين شمس بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
وحيث أن المتهم سئل بتحقيقات النيابة فأنكر ما اسند إليه ونفى صلته بالأوراق المذكورة
وحيث أن موارد بتحريات مباحث امن الدولة بشأن النشاط الذى نسب إلى المتهم لا يعدو كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا يغير من هذا النظر ما أرفقته مباحث امن الدولة من مجلات وملصقات بمحضر التحري المؤرخ 24/1/1977 وهو ما يحدو بالمحكمة لطرحها وعدم الاعتداد بها وذلك أخذا بمبدأ ألتزمته حيال مثل هذه الأوراق
ومتى كان ذلك فأن ما نسب إلى المتهم التاسع والخمسين بعد المائه يكون مجردا من الدليل مما يتعين معه القضاء ببراءته من التهمة السادسة المسندة إليه
المتهم ( احمد الجمال )يشكك فى سياسة الحكومة !

المتهم الثاني والستين بعد المائه ( احمد عبد الرحمن الجمال
فأن الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورتها سلطة الاتهام موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء الخطب المعادية لنظام الدولة فى المؤتمرات والندوات العامة بجامعة عين شمس مستهدفا التشكيك فى سياسة الحكومة
وقد استندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى المعلومات الواردة فى تحريات مباحث امن الدولة كما استندت إلى شهادة محمد عز الدين عنتر وتتحصل اقوال الشاهد المذكور التى أدلى بها فى تحقيق النيابة فى انه منذ شهر ونصف قبل أحداث يناير 1977 كظمت جماعه ناصر بكلية الهندسة جامعة عين شمس ندوة فى مدرج فلسطين لمناقشة قضية الديمقراطية والأحزاب فى مصر وحضر الندوة حوالي سبعين وثمانين شخصا وكان المتهم احمد الجمال من بين المتحدثين فى الندوة وسمعه يقول أن التنظيم الناصري نابع من الشارع وانه لم ينضم لاى حزب
وحيث أن المتهم أنكر ما اسند إليه
وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة سواء مذكرة لعقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 أو محضر التحريات المؤرخ 25/1/1977 والمحرر بمعرفة النقيب ماهر محمد زايد فأن ما ورد منهما من معلومات بشأن نشاط المتهم لا يعدو فى حقيقة الأمر كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل
وحيث انه بالنسبة لأقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فأنه بحسب المحكمة ما قرره الشاهد كي تطرح أقواله وتلتفت عنها فقد قرر أن المباحث قد صنعت منه شاهد رغم إرادته وهو تقرير قاطع الدلالة على أن الشاهد لم يكن حرا مختار فيما أدلى به من اقوال فى التحقيق الابتدائي الأمر الذى يعمق شك المحكمة فى أقواله باعتباره شاهدا صنع على عين المباحث وفوق هذا كله ومع التسليم جدلا بصحة ما نقله الشاهد المذكور من حديث المتهم فى الندوة فأنه ليس فى ذلك الحديث قول مؤثم يؤخذ المتهم بجريرته لأنه حينما وصف التنظيم الناصري بأنه نابع من الشارع فقد قصد أنه نابع من الشعب ولا تثريب عليه فيما قال فذلك رأيه وليس فى الجهر به تحريض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به
كما لا يعتبر الجهر به بثا لدعايات مثيرة ضد نظام الحكم القائم من شأنها تكدير الأمن العام
ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم الثاني والستين بعد المائة تكون غير متوفرة الأركان فضلا عن انه لم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها
المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى )
وحيث انه بالنسبه للوقائع المنسوبة إلى المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى موضوع التهمه السادسه فأنها تتحصل حسبما صورتها سلطة الاتهام فى انه حرض على التظاهر والإثارة ضد النظام القائم إبان الاضطرابات التى وقعت خلال شهر يناير 1977 وانه دعا إلى اجتماع مساء يوم 18/1/1977لتأبين من وصفهم بضحايا الحادث تصادم مترو حلوان وانتهز فرصه وقوع الاضطرابات مناسبة صدور القرارات ألاقتصاديه فأخذ يحرض المجتمعين للقيام بمظاهره تتجه إلى منطقة المصانع بحلوان للانضمام إلى العمال المتظاهرين فى ذلك اليوم كذلك ضبط فى حيازته لدى تفتيش مسكنه أوراق تحتوى على كتابات سياسيه تشيد بإحداث 18و 19 يناير 77
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى محضر تحريات مباحث امن الدولة والى شهادة المقدم على محمود ابو السعود مأمور قسم المعادى ومحمد نجيب محمد حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة
وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة فقد ورد بمذكرة المؤرخة 19/1/1977 التى حررها العقيد منير محيسن أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى تزعمت التحريض على أحداث 18و 19 يناير ا977 إلا أن المذكرة لم تسند إليه نشاطا محددا اتاة فى ذلك اليوم كذلك جاء فى محضر لتحريات المؤرخ 5/2/1977 والمحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود الضابط بمباحث أمن الدولة فرع القاهرة انه قد ورد إليه محضر مؤرخ 13/1/1977 محرر بمعرفة المقدم على ابو السعود مأمور قسم المعادى بشأن السيد وجيه يوسف الشربتلى وأن التحريات التى وصلته تفيد بأن المذكور اشترك فى تحريض العمال على حوادث الشغب والتظاهر وقام بتوزيع بيان صادر من حزب التجمع على الجماهير يدعوها إلى إقامة ندوة لتأبين ضحايا حادث قطار حلوان
اما المحضر المحرر بمعرفه مأمور قسم المعادى والذى سلفت الإشارة إليه
فهو مؤرخ 13/1/1977 وقد اثبت فيه محررة أن السيد وجيه يوسف الشربتلى سكرتير حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بالمعادى قدم طلبا بشأن التصريح آو بإقامة سرادق مع تركيب مكبر للصوت بميدان المحطة بالمعادى لتأبين ضحايا حادث مترو حلوان وذلك مساء يوم 18/1/1977 وانه قام بإخطار جهات الأمن المختصة إلا أنها لم توافق وفى يوم 18/1/1977 انه توجه فى الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك اليوم إلى المكان الذى كان مطلوبا عقد الاجتماع فيه فرأى أشخاصا يتوافدون إلى المكان حتى بلغ عددهم مائتي شخص تقريبا ووصل إلى علمه أن مقدم الطلب يحاول أثارة هؤلاء الأشخاص ضد السلطة وأجهزة الأمن لرفضها التصريح بعقد الاجتماع كما وصل إلى علمه أن الطالب حرض المجتمعين معه فى مبنى الاتحاد الاشتراكي وكانوا حوالي ثمانين شخصا حضهم على القيام بمسيرة من المعادى إلى حلوان لكن الجمع انفض حوالي التاسعة والنصف مساء وتفرق كل فى سبيله

وحيث انه بالسبة لأقوال الشهود وهم المقدم على ابو السعود ومحمد نجيب حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة فأن مضمون ما شهدوا به فى تحقيقات النيابة أن المتهم بوصفه سكرتيرا لحزب التجمع الوطنى بالمعادى إلى عقد اجتماعه مساء يوم 18/1/1977 لتأبين ضحايا حادث تصادم مترو حلوان إلا أن جهات الأمن لم تصرح بعقد الاجتماع ورغم ذلك تجمع حوالي مائة وخمسين شخصا فى لموعد الذى كان محددا للاجتماع وخطب المتهم فى الحاضرين محتجا على عدم التصريح بعقد الاجتماع كما تناول مشكلة ارتفاع الأسعار والفوارق بين الطبقات وأهاب بالحاضرين لينضموا للمتظاهرين فى حلوان إلا أن المجتمعين تفرقوا وأضاف الشاهد الأول أن المتهم هدد باستعمال القوة إذا حصل تعرض للمسيرة إلا أن الشاهدين الآخرين نفيا سماعهما ذلك من المتهم
وبسؤال هؤلاء الشهود بجلسة لمحاكمة لم تخرج أقوالهم فى جملتها عما سبق أن أدلوا به فى تحقيق النيابة العامة وأضاف الشاهد الثالث لن المتهم طالب بربط الأجور بالأسعار
وحيث انه بالسبة للأوراق المضبوطة بمنزل المتهم فانه يتضح من الاطلاع عليها أن معظمها أوراق خطية تضمنت تسجيلا لخواطر المتهم وافكارة السياسية وليست من بين هذه الأوراق ما هو متشابه أو مكرر إلا ورقة خطية طبع منها تسعون نسخة بالا ستنسل وهى منهاج للعمل مقدم من سكرتارية المعادى إلى حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بخصوص وسائل مواجهة أساليب حزب مصر كذلك ضبط لدية عدد من الكتب
وحيث لن المتهم أنكر ما اسند إليه لدى سؤاله بتحقيق النيابه وقرر انه طلب من جهة الأمن المختصة التصريح بعقد اجتماع حزبي لتأبين ضحايا تصادم مترو حلوان كان قد مضى على وقوعه خمسه عشر يوما إلا أن طلبه قوبل بالرفض وفى مساء اليوم الذى كان محددا للاجتماع وهو 18/1/1977 حضر عدد كبير من اعضاء حزب التجمع فعمل على تفرقهم ومن بقى منهم وكانوا حوالي ثمانين شخصا دخل بهم مبنى الاتحاد الاشتراكي بالمعادى وكان هو المقر المصرح به لا اجتماعات الأحزاب الثلاثة التى كانت قائمة وقتئذ وان المجتمعين انتهزوا فرصة وجود نائب المعادى والذى ينتمي إلى حزب مصر واثأروا مسألة قرارات رفع الأسعار فتطرق لحديث إليها وبعد ذلك تفرق الحاضرون فى هدوء ولم يصدر عنه اى تحريض على التظاهر
وحيث أن الأدلة ألمقدمه ضد المتهم لاتنهض لحمل الاتهام ضده ذلك أن تحريات مباحث امن الدولة لتعدو كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة التدليل وأقوال الشهود مع ما شابها من تناقض فى بعض المواطن كاختلاف الشاهدين الثاني والثالث بشأن عبارات التهجم التى صدرت من ألمتهم أثناء الاجتماع فبينما ذكر الشاهد الثاني أن المتهم هاجم الأغنياء وانتقد قرارات رفع الأسعار وانتقد الحكومة لاتخاذها القرارات المذكورة دون التشاور مع حزب التجمع
اذ بالشاه الثالث يقرر لن المتهم تكلم فى موضوع رفع الأسعار وهاجم اعضاء مجلس الشعب والحكومة ورئيس الوزراء وطالب باستقالته ووصف اعضاء حزب مصر بأنهم بهائم
هذا فضلا عن اختلاف روايتهما مع رواية الشاهد الأول بشأن تهديد المتهم باستعمال القوة لتأمين المسيرة التى دعا إليها
برغم اختلاف اقوال الشهود على النحو السابق الأمر الذى نال حتما من الثقة فيها فأنه لا يستفاد من هذه الأقوال قيام المتهم بترديد إخبار أو إشاعات كاذبة كما أن ما صدر من اقوال بشأن مشكلة الأسعار أو وجود تفاوت بين الطبقات لا يعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به لان الحديث الذى خاض فيه يمس حقائق موجودة فى المجتمع وما ضبط فى مسكن المتهم من أوراق خطية تتضمن أفكارا سياسية له فأنه لا يستفاد مظروف ضبطها كما لاتنبىء نوعيتها عن أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها ومن ثم فأن حيازتها لا تشكل أية جريمة ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المسندة للمتهم السادس والستين بعد المائه تكون واهية الأساس وغير قائمة على دليل تطمئن إلية المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها
المتهم السابع والستين بعد المائه (ماهر سيد بدوى )
وحيث انه بالنسبة لمتهم السابع والستين بعد المائه ماهر سيد بدوى فالوقائع لمنسوبة إليه حسبما صورتها النيابة تتحصل فى انه حرض طلبه جامعة القاهرة على التظاهر أيام 12و 13و 14 فبراير 1977 وتزعم فى اليوم الأخير مظاهرة سارت فى الحرم الجامعي احتجاجا على القانون رقم 2 لسنة 1977 وانه ردد خلالها هتافات معاديه للنظام القائم واستندت النيابه فى إثبات ما اسند إلى المتهم المذكور إلى شهادة الرائد نبيل عبدا لسلام يوسف والى صورة فوتوغرافية قيل أنها التقطت للمتهم إثناء اشتراكه فى المظاهرات الطلابية
وتتحصل اقوال الشاهد المذكور فى انه كان منوطا به فى يوم 14/2/1977مراقبة المتهم ماهر سيد بدوى وانه رآه وهو يتزعم مظاهرة طلابية فى اليوم المذكور وكانت المظاهرة قد بدأت بالفعل قبل وصله إلى الجامعة وانه لا يعرف من الذى حرض على قيامها وانه اتخذ موقعه وسط الطلبة وسمع المتهم وهو يردد إثناء ذلك هتافات معادية لسياسة الدولة ومعرضة للقانون موضوع الاستفتاء كما وصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية لإصداره القانون سالف الذكر وان المظاهرة انفضت حيثما لم يجد المتظاهرون استجابة من باقي الطلبة ولم تتعطل الدراسة
وأضاف الشاهد أن زملاءه تمكنوا بالوسائل الفنية من التقاط صور فوتوغرافية للمتهم إثناء اشتراكةفى المظاهرة وبعد انتهائه استقل سيارة من سيارات النقل العام فركب خلفه وعند إشارة المرور الموجودة قرب كوبري الجيزة هبط المتهم فهبط فى أثره وحاول المتهم الهرب إلا انه تمكن من القبض عليه بمعاونه زميله الرائد الردى عباس وبعض رجال الشرطة السريين وحينما سئل الشاهد بجلسة لمحاكمة أضاف إلى الأفعال التى أتاها المتهم والتي سلفت الإشارة إليها انه كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها بين الحين والأخر وذكر انه بعد أن هبط المتهم من السيارة جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فصاح وهو يتتبعه بقوله ( حرامي )فأحاطت الناس بالمتهم وتمكن بذلك من اللحاق به والقبض عليه
وبالنسبة للصورة الفوتوغرافية فقد ورد بمحضر ضبط المتهم المؤرخ 14/2/1977والمحرر بمعرفة الرائد نبيل عبد السلام يوسف انه أمكن التقاط صور فوتوغرافية للمتهم ماهر سيد بدوى خلال اشتراكه فى المظاهرات التى وقعت بالجامعة ايام25/11/1976 و13/2/1977 و14/2/1977 وورد فى محضر تحقيق النيابه انه قد أرسل إليها أربع صور فوتوغرافية كتب على ظهر ثلاثة منها أنها التقطت للمتهم يوم 25/11/1976 وبعرضها عليه إثناء التحقيق انه هي له ما عدا واحدة منها وعلل ظهوره فى واحدة من الصور الثلاث بأنها قد التقطت له إثناء مظاهرة كان موقفه منها هو موقف المتفرج وانه لا يعلم مناسبة ظهوره فى الصورتين الأخريين
وعندما سئل عما هو منسوب إليه أنكره ونفى اشتراكه فى المظاهرات المقال بقيامها يوم 14/2/1977 كما أنكر تريده لاى هتافات معادية
وحيث انه بالنسبة لشهادة الرائد نبيل عبد اللام يوسف فأن روايته قد تناقضت فى أكثر من موضع ذلك أن أقواله بشأن الهتافات التى كان يرددها المتهم فى المظاهرة تختلف فى لفظها ومدلولها عما دونه فى محضر الضبط المؤرخ 14/2/1977
فقد ذكر فيه أن المتهم كان يردد عبارات فى هتافاته (( انه يجب الاعتراض على الاستفتاء الخاص بالقرارات الاستفتائية وان كبار المسئولين ينهبون أقوات الشعب وانه يجب الامتناع عن الدراسة واستمرار التظاهر لإجبار السلطة فى الرجوع عن قراراتها
بينما ذكر فى تحقيق النيابة أن الهتافات التى صدرت عن المتهم كانت تتضمن الاحتجاج على سياسة الدولة وتصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية كما تصف أجهزة الأمن بالعمالة وانه كان من بين الهتافات كذلك هتاف
( لم كلابك 00يا ممدوح 00 دم الطلبة مش حيروح )
كذلك تناقض اقوال الشاهد بشأن تحريض على المظاهرة يوم 14/2/1977 اذ هو يقرر فى تحقيق النيابة انه حينما وصل لجامعة كانت المظاهرة قائمة فعلا ولا يعلم من الذى حرض علي قيامها
بينما أورد فى محضر الضبط المحرر بمعرفته أن المتهم ردد الهتافات وجمع حوله مائه طالب
كذلك تناقضت اقوال الشاهد بشأن واقعة القبض على المتهم بينما يقرر فى تحقيق النيابة أن زميله الرائد الريدى عباس وبعض رجال الشرطة السريين قد عاونوه فى القبض على المتهم اذ به يقرر فى جلسة المحاكمةان المتهم جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فتتبعه بالصياح قائلا ((حرامى )) فعاونه الناس فى القبض عليه
كذلك لم يذكر الشاهد فت تحقيق النيابه أو فى محضر لضبط أن المتهم كان له نشاط ما متعلق بمجلات الحائط بينما يقرر فى جلسة المحاكمةان المتهم كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها من وقت لأخر
وهو اضطراب شاب اقوال الشاهد المذكور فى مواطن كثيرة مما يجعل المحكمة فى شك من أمرها ومن ثم فانها لاتعول عليها ضد المتهم المذكور كما لاتاخذ المحكمة بالصور الفوتوغرافية التى يظهر فيها المتهم لان دلالتها بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المنسوب إلي المتهم اوزمانه أو مكانه
ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم السابع والستين بعد المائة تكون غير ثابتة فى حقه ولم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين عليه القضاء ببراءته منها

المتهم خالد الفيشاوى
ومن حيث انه بالاطلاع على المنشورات المضبوطة مع المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى تبين أن عددها مائه وسبعه وعشرين منشورا معنون كل منها الذكرى رقم 6 لجمهورية مايو الدكتاتورية وجاء به نداء إلى عمال مصر وهل يخفى عليكم حقيقة ما جرى فى 15 مايو 1971 وان ما حدث هو صراع على السلطة بين جميع ورثة الدولة الدكتاتورية التى أقامها عبد الناصر الكل تآمروا على بعضهم ولكن الصراع كسبه المتآمر الذى ساعدته المخابرات الأمريكية كما تقول صحف أمريكا علنا
الآفاق الدعي أخر من كان يمكن تصوره حاكما واتفه شخص فى الضباط الأحرار (أنور السادات ) كانت الطبقات الرأسمالية الحاكمة تتطلب رئيسا يتناسب مع خيانتها ونذالتها ويكون رجل أمريكا والاحتكارات الأمريكية والخضوع إمام إسرائيل ويعيد الاعتبار للملكية الخاصة الكبيرة
ومن حيث أن ما جاء بالمنشور يتضمن تحريضا على كراهية الحكم وازدراء به ومن حيث أن التهمة المسندة إليه لم يدفعها باى دفاع جدي
ومن حيث أن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم لأنه من قبيل الدفاع الذى قصد منه الإفلات من العقاب لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات سالفى الذكر
ومن حيث كل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى فى يوم 14/5/1977 بناحية شبرا الخيمةمحافظة القليوبية وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات تتضمن كراهية النظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به
ويتعين عقابه بالمادتين 171 و 174اولا عقوبات
المتهم مبارك عبده فضل
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق انه فى يوم 22/1/1977تم تفتيش المتهم السابع والثمانين مبارك عبده فضل فى حضور زوجته بناء على إذن النيابة وعثر النقيب إبراهيم محمود السيد على تسعه عشر منشورا معنون كل منها (( فلنناضل فى مواجهة سياسة القهر والتشريد ))
وموجه إلى جماهير الشعب جاء به ( لم تكتف الطبقة الحاكمة بحدة المعاناة التى يعيشها شعبنا المصرى فأنياب الرأسمالية تمتد لتنهش الدخل المحدود للمواطن الكادح عبر حريق الأسعار الذى يشتد لهيبه ليلتهم دخول الكادحين موجهها حياتهم إلى جحيم لا يطاق لم يعد يكفيهم استغلالهم البشع الذى يدفع بالآلاف من مواطنينا إلى الإقامة فى عشش الصفيح ومشاركة الموتى فى قبورهم فى مقابر الإمام ولم يكتفوا بتجريد حملاتهم العسكرية ضد المصريين المطالبين بحقوقهم العادلة وسقوط العشرات من شهداء النضال العمالي على ايدى قوات القمع المرزى ( شهداء عمال المحلة فى مارس 1975 وشهداء هيئة النقل العام فى سبتمبر 1975 ) لم يكتفوا بذلك بل سارعوا بدعوة حلفائهم من الرأسماليين العرب والأجانب ليشاركوهم فى نهب الشعب المصرى عبر ما يسمى بسياسة الانفتاح فأصبحت حياته خاضعة لمشيئة السادة الجدد فالبنك الدولي يطلب رفع الدعم عن السلع الشعبية لترتفع أسعارها فيزيد ربح التجار المحليين والأجانب وتزايد تدفق السيل الجارف للسلع الأجنبية إلى السوق المحلى الأمر الذى يصيب الإنتاج المحلى بالكساد مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وانتهى المنشور إلى المطالبة برفض سياسة الانفتاح لأنها لاستخدم سوى مصالح حفنة من العملاء والسماسرة
ومن حيث أن المنشور يتضمن إخبارا وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة كما يتضمن بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
ومن حيث أن الدفاع عن المتهم ردد فى مذكرة دفاعه أن هذه النشرة صادرة عن أسرة طلابية شرعية تعمل فى إطار الشرعية ومع ذلك فهي مدسوسة على المتهم ولا علاقة له بها
ومن حيث انه ليس بالأوراق من دليل يؤيد دفاع المتهم الذى ما قصد منه سوى الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة الالتفات عنه
ومن حيث أن حيازة المتهم لتسعة عسر منشورا يقطع بأن هذه المنشورات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها
ومن حيث انه ولكل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه آن المتهم مبارك عبده فضل حجي فى يوم 22/1/1977 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة(( حاز منشورات مطبوعة معدة للتوزيع تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبةومغرضةوبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات
المتهم محمد احمد حمدى عيد الشهير بحمدى عيد
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق انه فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة بناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد الشهير بحمدى عيد انتقل الرائد ماجد الجمال إلى منزل المتهم وقام بتفتيشه وعثر على مجموعة من المنشورات المطبوعة معنون كل منها العبارة ( وكشف الوسط عن وجهه القبيح )) يتضمن نداء إلى اهالى روض الفرج جاء به أن السلطة قد اعتقلت بعض اعضاء تنظيم اليسار لأنهم يعبرون بصوت عال عن معاناة الشعب التى يتهامس بها خوفا من البطش ورفعوا مع بقية الشباب الثوري بالقسم شعارات تطلب رفع الأجور وتخفيض الأسعار واستمرار دعم السلع الأساسية كما طالب المنشور بمعالجة سوء الخدمات التعليمية والصحية والمرافق فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة الملايين لتجميل شارع الهرم (شارع الدعارة) مفخرة الانفتاح متناسية ملايين الشعب الكادح المريض بسوء التغذية وانتهى المنشور إلى أن الشعب قادر على إسقاط مرشحي الحكومة بسبب المأساة التى يعيشها نتيجة الانفتاح الاقتصادي والدخول عليهم بالشعارات الزائفة مهما كان الإرهاب ومهما كانت التنظيمات
ومن حيث أن المنشور يتضمن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وغرضه وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس
ومن حيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ولم يدفعها باى دفاع جدىومن حيث أن تكرار المنشور وضبط إعداد كثيرة منه فى حيازة المتهم يقطع بأنه كان معدا للتوزيع وإطلاع الغير عليه
ومن حيث أن لكل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم محمد احمد حمدى عيد الشهير بحمدى عيد فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز محررات معدة للتوزيع تتضمن إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات
ومن حيث انه عن المضبوطات فترى المحكمة مصادرتها ما عدا الكتب منها عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات
ومن حيث انه وقد انتهت المحكمة من معالجة هذه الدعوى والفصل فيها فأنه لا يفوتها أن تعرض لما حفلت به الدعوى من خصائص عامة فلقد اتسمت بالضخامة اذ بلغ عدد المتهمين فيها مائة وستة وسبعين متهما كما أن الزمن الذى استغرقته إحداثها قد بلغ حوالي خمس سنين منذ 1973 حتى منتصف 1977 واتسع نطاقها مكانا فامتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وشمل معظم مناطق الجمهورية ثم أن وقائع تلك الدعوى تعددت وتنوعت كما أنها انتظمت عديدا من القضايا جمعها قرار اتهام واحد وفوق ذلك فأن المحكمة لايفوتها ايضاان تبدى ملاحظات تتمثل فيما يلي
اولا :انه فى غضون فترة وجيزة عاصرت ولحقت أحداث 18 و19 يناير 1977 ثم القبض على إعداد غفيرة من الأشخاص قارب الألف عددا ولكن لم يقدم منهم إلى المحكمة الجنائية سوى مائه وستة وسبعين متهما ومع ذلك فقد برأت المحكمة هؤلاء المتهمين إلا قليلا منهم اما لعدم توافر أركان الجريمة وإما لانعدام الدليل أو إلى ضعفه وتهافته بصورة واضحة وصريحة
ثانيا : انه فى كثير من الأحيان قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق خارج مبنى النيابة اذ باشرت التحقيق فى مبنى هيئة الأمن القومي أو فى مبنى مباحث أمن الدولة أو فى سجن القلعة وغيرة من السجون مما لا يشعر المتهمين بالطمأنينة عند مباشرة إجراءات التحقيق معهم
ثالثا : تم ضبط كميات هائلة من الكتب والصحف والنشرات والمذكرات والأوراق الشخصية وقد طرحت هذه المضبوطات على ضخامتها على المحكمة وكان يجب تنقيتها واستبعاد ماليس بدليل فى الدعوى فلا يطرح على القضاء الاما رجح أن يكون منها
رابعا : صدر أمر نيابة امن الدولة العليا بضبط المتهم محمد شهاب سعد بدر وتفتيش منزله بتاريخ 21/1/1977 الساعة 7.30 مساء وقد قرر السيد المستشار سعد بدر والد المتهم وهو طالب ويقيم معه قرر فى أقواله التى أدلى بها إمام النيابة بتاريخ 7/3/1977 والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة أن رجال المباحث قاموا بتفتيش منزله بتاريخ 19/1/1977 رغم اعتراضه بأنه يتمتع بالحصانة القضائية وعندما طلب الاطلاع على إذن التفتيش اخبره الضابط الذى اجري التفتيش ويدعى بدر القاضي أن الإذن بالإدارة
ثم أعيد تفتيش منزله مرة أخرى بعد منتصف الليل 22/1/1977 بمعرفة الضابط صلاح رستم رغم اعتراضة بأنه مستشار وتبين بعد ذلك انه قد حرر محضر واحد مؤرخ 22/1/1977 بمعرفه الضابط بدر القاضى ويستفاد من ذلك أن منزل المستشار قد فتش مرتين مرة بتاريخ 19/1/1977 واخرى بتاريخ22/1/1977 وهذا يعنى انه قد انتهكت حرمة منزل السيد المستشار اذ تم تفتيشة دون إذن بتاريخ 19/1/1977 كما أن التفتيش فى المرتين قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون السلطة القضائية التى تستلزم استصدار إذن من اللجنة التى نصت عليها المادة 94 من القانون رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية وعملا بحكم المادة 96 من ذات القانون والتي تضمنت أحكام الحصانة التى أسبغت على رجال القضاء وهى أحكام تتعلق بالنظام العام

ومن حيث أن وقد انهت المحكمة بعد معالجة الدعوى والفصل فيها أن تصدر حكمها فيها على النحو الوارد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان
حكمت المحكمة
اولا- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم بوفاته
ثانيا –غيابيا بالنسبة للمتهمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم وحضوريا للباقين
ثالثا – برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إمام هذه المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا
رابعا – برفض الدفع ببطلان أمر الإحالة
خامسا – برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من رئيس نيابة’ امن الدولة العليا بتاريخ 19/1/1977
سادسا – بقبول الدفع ببطلان الإجراءات إلى قام بها رجال الأمن القومي فى الدعوى رقم 10/1975 حصر امن دولة عليا
سابعا – بمعاقبة كل من المتهمين الثالث طلعت معاز رميح والثامن احمد مصطفى إسماعيل والرابعة والعشرين شوقيه الكردي نصر شاهين والخامسة والعشرين فاتن السيد عفيفي والسادس والعشرين رزق الله بولس رزق الله والثامنة والعشرين ماجدة محمد عدلي والتاسع والعشرين عمر محمود عبد المحسن خليل والرابع والاربعين محمد حسن محمد والخامس والخمسين عدلي محمد احمد عليوة والحادي والثمانين خالد محمد السيد الفيشاوى والتاسعة والستين بعد المائة إيمان عطية محمد
بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة جنيه
وبمعاقبة كل من المتهمين العاشر سيد احمد حفني والخامس عشر محمد هشام عبد الفتاح إبراهيم والسابع والخمسين لطفي عزمي مصطفى والسابع والثمانين مبارك عبده فضل والثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد عيد والثالث والعشرين بعد المائة محمد محمد فتحي عبد الجواد والرابع والستين بعد المائة محمد محمود جاد النمر والسبعين بعد المائة حسين حافظ
جامع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسين جنيها وببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم
ثامنا – ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم
تاسعا – مصادرة ما عدا الكتب من المضبوطات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من ابريل 1980 م
أمين السر رئيس المحكمة نقلا عن مدونة الكيت كات