من طرف يبدو أن صيف نقابة المحامين المصريين هذا العام سيكون أكثر سخونة عن غيره من الأعوام السابقة، ففي ظل الحرب المشتعلة حول موقع النقيب، والتي يتنافس فيها سامح عاشور مع طلعت السادات ومختار نوح، تشهد النقابة أحداثاً أكثر سخونة بعد موافقة مجلس الشعب على مشروع قانون المحاماة الجديد الذي يطلق عليه قانون سامح عاشور، حيث تتجدد المظاهرات والاعتراضات بصفة يومية في ظل اعتراض 14 نقابة فرعية على هذا القانون، وتتزعم هذه المعارضة نقابات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية وأيضاً كتلة الإخوان بالنقابة لأنهم يرون على حد قولهم أن مشروع التعديل يدعو إلى التحجيم والتضييق عليهم.
وفي ظل هذا الجدل القانوني ظهر مشروع قانون وضعته «لجنة الشريعة الإسلامية»، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان بقيادة محمد طوسون أمين عام صندوق النقابة محاولين على تلاشي ما أغفله «قانون عاشور» بوضع مقاعد للشباب وأن يكون من بين أعضاء المجلس اثنتان من المحاميات على الأقل، وأيضاً رفع المعاش بواقع 25 جنيهاً عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى ألف جنيه وبحد أدنى 250 جنيهاً على أن تتم زيادة المعاش سنوياً بنسبة لا تزيد على 10 %.
أما النائب طلعت السادات فقد أبرز في مشروعه تخصيص معهد عالٍ للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية متضمناً في قانونه شرحاً تفصيلياً لتعريف المعهد ونظامه الدراسي والمالي وألا يكون المحامي ناجحاً إلا إذا حصل على 60% على الأقل من المجموع الكلي لدرجات الاختبار التي يشملها المعهد وعدم الرسوب في السنة الواحدة أكثر من مرة.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد اعترض على ما تضمنته المادة الأولى من الاقتراح بمشروع القانون، والتي نصت على تشكيل مجلس مؤقت لإدارة شؤون النقابة مؤكداً أن هذا إجراء غير دستوري.
سامح عاشور-نقيب المحامين- يؤكد أن برنامجه الانتخابي في المنافسة السابقة تضمن الإقدام على تعديل للمقترحات في قانون المحامين ليمثل أهم ما يمكن أن تقدمه للمحامين كمرحلة أولى وفي عام 2007 أقمنا مؤتمر «المحامين السادس ببورسعيد» حضره 6 آلاف محام من كل أنحاء مصر، وشاركت فيه جميع التيارات السياسية وتم تخصيص المؤتمر لتعديلات مشروع القانون وفي الجلسة الختامية لهذا المؤتمر طرحنا تلك التعديلات وتمت الموافقة عليها فقدمته للنائب إبراهيم الجوجري لمساعدتنا في تعديله رسمياً بمجلس الشعب أي أنه مقدم من قبل أية منازعات قضائية بالنقابة، ولكن نظراً لازدحام أجندة إبراهيم الجوجري وحرصه على الحوار مع عدد من المسؤولين تأخر في تقديم التعديل بمعنى أنه لا توجد نية مبيتة لتأخير المشروع أو تقديمه في وقت معين كما يشاع، مؤكداً أن القانون الجديد لا ينص على فترة ثالثة للنقيب بالرغم من أن ذلك في نقابة المحامين أو في نادي القضاة لا يعد عيباً.
ويرفض مختار نوح-عضو مجلس النقابة سابقاً والذي يسعى للترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة- هذا القانون من حيث المبدأ أو أن يتم فرض قانون معين على أية مهنة بالتنسيق مع الدولة أو أن يوضع قانون للمحامين يباع لهم أو يشترى، كما أنني أرفض أن ينفرد سامح عاشور بوضع قانون دون عرضه على المحامين.
تفصيل لسامح
ويرى إبراهيم العرب-المحامي بالنقض والأمين العام المساعد للدورة السابقة بنقابة المحامين- أن المشروع جاء تفصيلاً على «سامح عاشور» لكي يأتي في دورة ثالثة فظهور هذا القانون في هذا التوقيت يدل دلالة قاطعة على إعطاء فرصة قانونية له لأنه رجل الحكومة.
ويندهش إبراهيم العرب من البند الذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة آخر نقيب منتخب وآخر مجلس منتخب، فذلك يعد تعدياً على الشرعية لأن آخر نقيب هو سامح عاشور الذي قضى ببطلان انتخابه وانتخاب الأعضاء في هذه الدورة مما يلزم بإجراء انتخابات وهذا يعتبر لعباً بالقانون ولعباً بالأحكام النهائية وتنفيذاً لرغبات سامح وضرباً بمصلحة المحامين عرض الحائط.
ويؤكد ناصر رضا «عضو برابطة محامي الجلاء» أن هذا القانون به الكثير من العيوب المتمثلة في بنود هدفها الأول والأخير خدمة مقعد النقيب وليس مصلحة المحامين ومن أول هذه العيوب أنه أصبح للنقيب الحق في إحالة المحامي إلى مجلس تأديب منفرداً بعد أن كان هذا الإجراء يتم عن طريق قرار من مجلس النقابة بما يعني أن سلطة التأديب ستكون في يد النقيب الذي يستغل هذا الموضوع في تصفية حساباته مع من لا يتفق معه في فكره ومن يعارضه في العمل النقابي.
ويضيف رضا: قانون سامح عاشور نص على فترة انتقالية لمدة سنة ويعين مجلس نقابة مؤقت يرأسه النقيب ونقباء النقابات الفرعية بما يعني أن جميع قرارات هذا المجلس ستكون صادرة من النقيب وهو بذلك يريد أن ينفرد وحده بإدارة النقابة والفترة الانتقالية لمدة سنة قابلة لأن تمتد وهذا الأمر سيجعل النقابة تعود إلى عهد الحراسة القميء البغيض الذي فقدت خلاله النقابة الكثير من هيبتها وقضى على آمال وطموحات المحامين.
ومن ضمن عيوب القانون أيضاً يذكر ناصر رضا أن المشروع يلغي مقعدي الشباب اللذين نعتبرهما أمل النقابة الذين سوف يتسلمون الراية والمسؤولية فيما بعد فلابد أن يكون هناك من يعبر عن آمالهم وآلامهم وأوجاعهم وطموحاتهم واشترط القانون أيضاً ضرورة حصول المحامي على دبلوم في القانون قبل القيد في النقابة، وهذا الشرط اعتبره تعسفياً ويقلص عدد المحامين بأقل مما يحتاجه السوق وستصبح هناك فجوة في سوق العمل هذا فضلاً عن أن النقيب يعلم جيداً أن النجاح في دبلوم القانون لا يتجاوز 1 % سنوياً لصعوبة هذه الامتحانات بالإضافة إلى أن كبار المحامين الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور في سجلات نقابة المحامين لم يكونوا من الحاصلين على هذا الدبلوم، ومثال ذلك أحمد الخواجة وبشري عصفور ومفيدة عبدالرحمن وعطيات الشافعي وإحسان الشافعي، باختصار النقيب يريد أن يخدم موقعه ليظل موجودا في المنصب.
ناصر رضا كان يتوقع أن يلاقي مشروع القانون الرفض من مجلس الشعب لأن المحامين الأعضاء في مجلس الشعب التقوا زملاءهم في حلقات نقاشية وعلموا أن هناك غضباً عظيماً من جموع المحامين ورفضاً تاماً لهذا المشروع.
ويعترض محمد عبدالعظيم-محام-على البند الذي ينص على السماح للأجانب بممارسة المهنة متسائلاً: لماذا.. فهل عدد المحامين المصريين قليل أو غير كافٍ لنستعين بمحامين أجانب، كما أن المعاملة بالمثل ليست في الخارج أي أن دول الخارج لا تستعين بمحامين مصريين؟ ومسألة السماح للمحامين الأجانب بالعمل في مصر إهدار لحق المحامي المصري، وفي الوقت نفسه نحرمه من العمل في الشركات الأجنبية الموجودة في مصر، وهذا يعني أن المحامي الأجنبي يزاحم المحامي المصري في أرض مصر للعمل في الشركات الموجودة وهذا يعد إخلالاً بحق المحامي المصري.
وقال: «نحن ضد أي شيء يفرض علينا ومع أي مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر ومن جميع المحامين أياً كان هذا المجلس ومع أي قانون يعيد الإرادة الحرة للمحامين أياً كان صاحب هذا القانون». ويرى رجب السعدني-محام- أن تعديل القانون القديم شيء حسن لأن به أشياء تحتاج إلى التعديل ولكن ليس بهذه الصورة المفروضة علينا الآن فنحن نختلف مع المجلس الحالي الذي أبطلت عمله المحكمة الإدارية العليا وينصب رفض السعدني على فرض مجلس معين بطريقة معينة برئاسة آخر نقيب منتخب على الانتخابات.الخميس, 10 يوليو 2008
وفي ظل هذا الجدل القانوني ظهر مشروع قانون وضعته «لجنة الشريعة الإسلامية»، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان بقيادة محمد طوسون أمين عام صندوق النقابة محاولين على تلاشي ما أغفله «قانون عاشور» بوضع مقاعد للشباب وأن يكون من بين أعضاء المجلس اثنتان من المحاميات على الأقل، وأيضاً رفع المعاش بواقع 25 جنيهاً عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى ألف جنيه وبحد أدنى 250 جنيهاً على أن تتم زيادة المعاش سنوياً بنسبة لا تزيد على 10 %.
أما النائب طلعت السادات فقد أبرز في مشروعه تخصيص معهد عالٍ للمحاماة والدراسات القانونية والقضائية متضمناً في قانونه شرحاً تفصيلياً لتعريف المعهد ونظامه الدراسي والمالي وألا يكون المحامي ناجحاً إلا إذا حصل على 60% على الأقل من المجموع الكلي لدرجات الاختبار التي يشملها المعهد وعدم الرسوب في السنة الواحدة أكثر من مرة.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد اعترض على ما تضمنته المادة الأولى من الاقتراح بمشروع القانون، والتي نصت على تشكيل مجلس مؤقت لإدارة شؤون النقابة مؤكداً أن هذا إجراء غير دستوري.
سامح عاشور-نقيب المحامين- يؤكد أن برنامجه الانتخابي في المنافسة السابقة تضمن الإقدام على تعديل للمقترحات في قانون المحامين ليمثل أهم ما يمكن أن تقدمه للمحامين كمرحلة أولى وفي عام 2007 أقمنا مؤتمر «المحامين السادس ببورسعيد» حضره 6 آلاف محام من كل أنحاء مصر، وشاركت فيه جميع التيارات السياسية وتم تخصيص المؤتمر لتعديلات مشروع القانون وفي الجلسة الختامية لهذا المؤتمر طرحنا تلك التعديلات وتمت الموافقة عليها فقدمته للنائب إبراهيم الجوجري لمساعدتنا في تعديله رسمياً بمجلس الشعب أي أنه مقدم من قبل أية منازعات قضائية بالنقابة، ولكن نظراً لازدحام أجندة إبراهيم الجوجري وحرصه على الحوار مع عدد من المسؤولين تأخر في تقديم التعديل بمعنى أنه لا توجد نية مبيتة لتأخير المشروع أو تقديمه في وقت معين كما يشاع، مؤكداً أن القانون الجديد لا ينص على فترة ثالثة للنقيب بالرغم من أن ذلك في نقابة المحامين أو في نادي القضاة لا يعد عيباً.
ويرفض مختار نوح-عضو مجلس النقابة سابقاً والذي يسعى للترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة- هذا القانون من حيث المبدأ أو أن يتم فرض قانون معين على أية مهنة بالتنسيق مع الدولة أو أن يوضع قانون للمحامين يباع لهم أو يشترى، كما أنني أرفض أن ينفرد سامح عاشور بوضع قانون دون عرضه على المحامين.
تفصيل لسامح
ويرى إبراهيم العرب-المحامي بالنقض والأمين العام المساعد للدورة السابقة بنقابة المحامين- أن المشروع جاء تفصيلاً على «سامح عاشور» لكي يأتي في دورة ثالثة فظهور هذا القانون في هذا التوقيت يدل دلالة قاطعة على إعطاء فرصة قانونية له لأنه رجل الحكومة.
ويندهش إبراهيم العرب من البند الذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة آخر نقيب منتخب وآخر مجلس منتخب، فذلك يعد تعدياً على الشرعية لأن آخر نقيب هو سامح عاشور الذي قضى ببطلان انتخابه وانتخاب الأعضاء في هذه الدورة مما يلزم بإجراء انتخابات وهذا يعتبر لعباً بالقانون ولعباً بالأحكام النهائية وتنفيذاً لرغبات سامح وضرباً بمصلحة المحامين عرض الحائط.
ويؤكد ناصر رضا «عضو برابطة محامي الجلاء» أن هذا القانون به الكثير من العيوب المتمثلة في بنود هدفها الأول والأخير خدمة مقعد النقيب وليس مصلحة المحامين ومن أول هذه العيوب أنه أصبح للنقيب الحق في إحالة المحامي إلى مجلس تأديب منفرداً بعد أن كان هذا الإجراء يتم عن طريق قرار من مجلس النقابة بما يعني أن سلطة التأديب ستكون في يد النقيب الذي يستغل هذا الموضوع في تصفية حساباته مع من لا يتفق معه في فكره ومن يعارضه في العمل النقابي.
ويضيف رضا: قانون سامح عاشور نص على فترة انتقالية لمدة سنة ويعين مجلس نقابة مؤقت يرأسه النقيب ونقباء النقابات الفرعية بما يعني أن جميع قرارات هذا المجلس ستكون صادرة من النقيب وهو بذلك يريد أن ينفرد وحده بإدارة النقابة والفترة الانتقالية لمدة سنة قابلة لأن تمتد وهذا الأمر سيجعل النقابة تعود إلى عهد الحراسة القميء البغيض الذي فقدت خلاله النقابة الكثير من هيبتها وقضى على آمال وطموحات المحامين.
ومن ضمن عيوب القانون أيضاً يذكر ناصر رضا أن المشروع يلغي مقعدي الشباب اللذين نعتبرهما أمل النقابة الذين سوف يتسلمون الراية والمسؤولية فيما بعد فلابد أن يكون هناك من يعبر عن آمالهم وآلامهم وأوجاعهم وطموحاتهم واشترط القانون أيضاً ضرورة حصول المحامي على دبلوم في القانون قبل القيد في النقابة، وهذا الشرط اعتبره تعسفياً ويقلص عدد المحامين بأقل مما يحتاجه السوق وستصبح هناك فجوة في سوق العمل هذا فضلاً عن أن النقيب يعلم جيداً أن النجاح في دبلوم القانون لا يتجاوز 1 % سنوياً لصعوبة هذه الامتحانات بالإضافة إلى أن كبار المحامين الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور في سجلات نقابة المحامين لم يكونوا من الحاصلين على هذا الدبلوم، ومثال ذلك أحمد الخواجة وبشري عصفور ومفيدة عبدالرحمن وعطيات الشافعي وإحسان الشافعي، باختصار النقيب يريد أن يخدم موقعه ليظل موجودا في المنصب.
ناصر رضا كان يتوقع أن يلاقي مشروع القانون الرفض من مجلس الشعب لأن المحامين الأعضاء في مجلس الشعب التقوا زملاءهم في حلقات نقاشية وعلموا أن هناك غضباً عظيماً من جموع المحامين ورفضاً تاماً لهذا المشروع.
ويعترض محمد عبدالعظيم-محام-على البند الذي ينص على السماح للأجانب بممارسة المهنة متسائلاً: لماذا.. فهل عدد المحامين المصريين قليل أو غير كافٍ لنستعين بمحامين أجانب، كما أن المعاملة بالمثل ليست في الخارج أي أن دول الخارج لا تستعين بمحامين مصريين؟ ومسألة السماح للمحامين الأجانب بالعمل في مصر إهدار لحق المحامي المصري، وفي الوقت نفسه نحرمه من العمل في الشركات الأجنبية الموجودة في مصر، وهذا يعني أن المحامي الأجنبي يزاحم المحامي المصري في أرض مصر للعمل في الشركات الموجودة وهذا يعد إخلالاً بحق المحامي المصري.
وقال: «نحن ضد أي شيء يفرض علينا ومع أي مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر ومن جميع المحامين أياً كان هذا المجلس ومع أي قانون يعيد الإرادة الحرة للمحامين أياً كان صاحب هذا القانون». ويرى رجب السعدني-محام- أن تعديل القانون القديم شيء حسن لأن به أشياء تحتاج إلى التعديل ولكن ليس بهذه الصورة المفروضة علينا الآن فنحن نختلف مع المجلس الحالي الذي أبطلت عمله المحكمة الإدارية العليا وينصب رفض السعدني على فرض مجلس معين بطريقة معينة برئاسة آخر نقيب منتخب على الانتخابات.الخميس, 10 يوليو 2008