من طرف "قام شريف جاد الله المحامى بإرسال برقية من مكتب تلغراف محطة مصر بالإسكندرية برقم 78 إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، أكد فيها على أنه هناك سبيل آخر لحصوله على البراءة بل وإسقاط القضية والحكم من أساسه."
"أكد جاد الله في برقيته التي أرسلها إلى سجن مزرعة طره على أن "جوهر فكرته يتمثل في أن يدفع هشام في مذكرة أسباب طعنه بالنقض ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات والدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 بإلغاء نظام مستشار الإحالة."
و "كان الوضع قبل ذلك ينص على أن لا يتم إحالة أي متهم إلى محكمة الجنايات عن طريق النيابة العامة، بل عن طريق قاض يندب لذلك يسمى بمستشار الإحالة، إلى أن أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 170 لسنه 1981، وجعل القضاء بالإحالة إلى محكمة الجنايات للنيابة العامة ولم ينتبه أحد إلى ما شاب ذلك من عوار دستوري، حيث إن رئيس الجمهورية لا يجوز له إصدار قرار بقانون أو يعدل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة لأن ذلك القرار صادر 4 نوفمبر 1981 أي قبل أيام من انعقاد مجلس الشعب."
"كما أكدت المحكمة الدستورية أن موافقة مجلس الشعب على الإقرار بقانون لا يظهره مما شابه من عوار وعيب دستوري لأنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يسلب سلطة البرلمان في التشريع إلا للضرورة."
"وفجر جاد الله مفاجأة حيث وضح أن الآثار المتعلقة والمترتبة على هذا الدفع بعدم الدستورية سيؤدي إلى بطلان المحاكمة وبالتالي بطلان الحكم الصادر بإعدامه وذلك طبقا لقاعدة كل ما بني على باطل فهو باطل."
"بالإضافة إلى أنه لا يمكن محاكمة هشام طلعت مصطفى من جديد دون أن ينعقد مجلس الشعب ويحدد من المختص بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات..
مشيرا إلى أن هذا الدفع بعدم الدستورية سيؤدى إلى بطلان كل المحاكمات المقامة حاليا والمنظورة أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية فيما عدا المحاكمات التي صدر فيها حكم باتّ وقاطع."