في سابقه الاولي من نوعها يصل بالمحتجين علي المجلس او احدي اعضاؤه القيام بأحتجازه داخل مكتبه واستعراض القوه والوعد والتهديد وتوجيه انتقادات لاذعه مع تواجد وكيل المجلس وبعض الاعضاء وصل للتحدي وان يعتذر عضو المجلس ويرجع في قراره الذي اصدره في حق احدي محامي شمال سيناء .
وكان واضحا من الامس بأن هناك مؤامره تحاك في الخفاء لتجيش محامي شمال سيناء ومجلسه ضد المجلس وتصاعد الأمور داخل النقابه بعد هدؤ مؤقت لألتقاط الانفاس عن مرور فتره عصيبه وكأن مكتوب علي المجلس عدم التقاط الانفاس وان هناك من يخيط الجولات وصنع الازمات لهياج الامور لتشويه صوره المجلس وعرقله عمله .
وان كان هناك طائفه من اعضاء المجلس العام يسعوا دائما لأججيج النار كلما تبدء شراره تنطلق ووضح جليا في الايام الاخيره وخاصه اثناء ازمه طنطا فكانوا دائما يسعون للسباحه ضد التيار ودائمي تطاير الرماد لتذداد النار .
واليوم احتجز عدد من المحامين عضو مجلس النقابة العامة داخل غرفة المجلس، لأكثر من ساعة رغم وجود وكيل النقابة وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بسبب إصرار عضو مجلس المحتجز على إحالة محامى شمال سيناء للتأديب ووقفه عن العمل وإحالته لجدول غير المشتغلين، والذى وصفه المحامون وأعضاء المجلس بالمخالف للقانون.
وأكد علاء النخيلى، نقيب شمال سيناء الذى تواجد منذ أمس مع بعض أعضاء مجلس شمال سيناء للدفاع عن حق المحامى، أن قرار الإحالة لغير المشتغلين غير قانونى، متهما نقيب المحامين بعدم الوضوح فى قراراته وغياب الشفافية وألمح إلى وجود لغز فى القضية، خاصة بعد تحرير شكوى من وكيل النقابة ضد المحامى الباحث عن حقه كما قال.
وترجع وقائع القضية إلى أن المحامين فى شمال سيناء كتبوا لافتة "بعد أربع سنوات عجاف.. وجدنا من يناقش أمور المحامين.. أين كنتم يا بشر؟" فعلق بعض المحامين على اللافتة ( أين كنتم يا فشله؟) وهو ما اعتبرها الجندى إهانة للمجلس، وطلب من المحامى الاعتذار، إلا أن المحامى أكد للنقيب والوكيل والحضور وقتها أنه قال رأيه وأنه لا يعجبه حال المجلس الذى لم يحقق شيئا، رافضا أن يتم إحالته للتأديب لرأيه، وأيده فى ذلك أعضاء بمجلس شمال سيناء وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم محمد طوسون الذى استنكر التعامل مع الآراء الشخصية واستخدام السلطة الممنوحة لعضو المجلس فى مقاضاة وتعذيب المحامين، مشددا على أن أى قرار إحالة للتأديب لابد أن يكون بقرار من المجلس وليس برغبة عضو.
وقد تم تحرير شكوى ضد المحامي الموقوف ايمن الخولي من 6 محامين موقعة من وكيل النقابة يتهمه بالتعدى والتهجم على عضو مجلس أمام عدد من الشهود، وهو ما أدى بالمحامى إلى التهديد بتحرير بلاغ للنائب العام ضد راشد الجندى يتهمه بالتزوير فى قرارات مجلس النقابة وإحالته للتأديب ووقفه ونقله لجدول غير المشتغلين بالمخالفة لقانون المحاماة، كما قام باستدعاء محامين آخرين من المحافظات وأعلن المبيت فى النقابة لحين الحصول على حقه وأيده فى ذلك أعضاء مجلس نقابة شمال سيناء.
وكان واضحا من الامس بأن هناك مؤامره تحاك في الخفاء لتجيش محامي شمال سيناء ومجلسه ضد المجلس وتصاعد الأمور داخل النقابه بعد هدؤ مؤقت لألتقاط الانفاس عن مرور فتره عصيبه وكأن مكتوب علي المجلس عدم التقاط الانفاس وان هناك من يخيط الجولات وصنع الازمات لهياج الامور لتشويه صوره المجلس وعرقله عمله .
وان كان هناك طائفه من اعضاء المجلس العام يسعوا دائما لأججيج النار كلما تبدء شراره تنطلق ووضح جليا في الايام الاخيره وخاصه اثناء ازمه طنطا فكانوا دائما يسعون للسباحه ضد التيار ودائمي تطاير الرماد لتذداد النار .
واليوم احتجز عدد من المحامين عضو مجلس النقابة العامة داخل غرفة المجلس، لأكثر من ساعة رغم وجود وكيل النقابة وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بسبب إصرار عضو مجلس المحتجز على إحالة محامى شمال سيناء للتأديب ووقفه عن العمل وإحالته لجدول غير المشتغلين، والذى وصفه المحامون وأعضاء المجلس بالمخالف للقانون.
وأكد علاء النخيلى، نقيب شمال سيناء الذى تواجد منذ أمس مع بعض أعضاء مجلس شمال سيناء للدفاع عن حق المحامى، أن قرار الإحالة لغير المشتغلين غير قانونى، متهما نقيب المحامين بعدم الوضوح فى قراراته وغياب الشفافية وألمح إلى وجود لغز فى القضية، خاصة بعد تحرير شكوى من وكيل النقابة ضد المحامى الباحث عن حقه كما قال.
وترجع وقائع القضية إلى أن المحامين فى شمال سيناء كتبوا لافتة "بعد أربع سنوات عجاف.. وجدنا من يناقش أمور المحامين.. أين كنتم يا بشر؟" فعلق بعض المحامين على اللافتة ( أين كنتم يا فشله؟) وهو ما اعتبرها الجندى إهانة للمجلس، وطلب من المحامى الاعتذار، إلا أن المحامى أكد للنقيب والوكيل والحضور وقتها أنه قال رأيه وأنه لا يعجبه حال المجلس الذى لم يحقق شيئا، رافضا أن يتم إحالته للتأديب لرأيه، وأيده فى ذلك أعضاء بمجلس شمال سيناء وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم محمد طوسون الذى استنكر التعامل مع الآراء الشخصية واستخدام السلطة الممنوحة لعضو المجلس فى مقاضاة وتعذيب المحامين، مشددا على أن أى قرار إحالة للتأديب لابد أن يكون بقرار من المجلس وليس برغبة عضو.
وقد تم تحرير شكوى ضد المحامي الموقوف ايمن الخولي من 6 محامين موقعة من وكيل النقابة يتهمه بالتعدى والتهجم على عضو مجلس أمام عدد من الشهود، وهو ما أدى بالمحامى إلى التهديد بتحرير بلاغ للنائب العام ضد راشد الجندى يتهمه بالتزوير فى قرارات مجلس النقابة وإحالته للتأديب ووقفه ونقله لجدول غير المشتغلين بالمخالفة لقانون المحاماة، كما قام باستدعاء محامين آخرين من المحافظات وأعلن المبيت فى النقابة لحين الحصول على حقه وأيده فى ذلك أعضاء مجلس نقابة شمال سيناء.