أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنتها بالاتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية بالولدين ........ و ........ وكانا فى يد المعلن اليها وحضانتها عند طلاقه لها , وعملا بنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 استقلت المعلن اليها بمسكن الزوجية وهو الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ والمؤجر للطالب بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... .
وإذ انتهت حضانة المعلن اليها للوالدين الذكر لبلوغهما السن الذى يستغنيان فيه حضانة النساء, وذلك بموجب حكم الضم رقم ........ لسنة ........ والمقدمة صورته بمحافظة مستندات الطالب والذى قضى بضم الصغيرين ........ , ........ أبنى الطالب من المعلن اليها الى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما, ورغم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ ..-..-.... فقد ظلت المعلن اليها تشغل المسكن الذى تمكنت منه باعتبارها حاضنه, وبانتهاء الحضانة فقد فقدت سند حيازتها له .
ولما كان نص المادة سالفة البيان يجرى بأنه إذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بمسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, مما مفاده استرداد الطالب لحقه المتعلق بعين النزاع فور انتهاء الحضانة طالما كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, وقد ثبت له ذلك بانتفاء الاسباب التى تحول دونه والاحتفاظ به قانونا, فلم يتركه لسواه ولم يتفاسخ عنه وظل يوفى بأجرته باعتباره وتكون دعواة بتمكينة من عين النزاع واستقلاله بها دون المعلن اليها , قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لتسمع الحكم بتمكن الطالب من عين النزاع الموضحة بالعقد المؤرخ ..-..-.... واستقلاله بها دونها مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنتها بالاتى
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية بالولدين ........ و ........ وكانا فى يد المعلن اليها وحضانتها عند طلاقه لها , وعملا بنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 استقلت المعلن اليها بمسكن الزوجية وهو الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ والمؤجر للطالب بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... .
وإذ انتهت حضانة المعلن اليها للوالدين الذكر لبلوغهما السن الذى يستغنيان فيه حضانة النساء, وذلك بموجب حكم الضم رقم ........ لسنة ........ والمقدمة صورته بمحافظة مستندات الطالب والذى قضى بضم الصغيرين ........ , ........ أبنى الطالب من المعلن اليها الى والدهما ليكمل تربيتها وتنشئتهما, ورغم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ ..-..-.... فقد ظلت المعلن اليها تشغل المسكن الذى تمكنت منه باعتبارها حاضنه, وبانتهاء الحضانة فقد فقدت سند حيازتها له .
ولما كان نص المادة سالفة البيان يجرى بأنه إذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بمسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, مما مفاده استرداد الطالب لحقه المتعلق بعين النزاع فور انتهاء الحضانة طالما كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, وقد ثبت له ذلك بانتفاء الاسباب التى تحول دونه والاحتفاظ به قانونا, فلم يتركه لسواه ولم يتفاسخ عنه وظل يوفى بأجرته باعتباره وتكون دعواة بتمكينة من عين النزاع واستقلاله بها دون المعلن اليها , قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لتسمع الحكم بتمكن الطالب من عين النزاع الموضحة بالعقد المؤرخ ..-..-.... واستقلاله بها دونها مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم ..