من طرف أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ........ اشترى الطالب من المعلن اليه ........ بثمن قدره ........ جنية تم الوفاء به , وتضمن العقد التزام المعلن اليه بضمان التعرض والاستحقاق الذى قد يتعرض له الطالب .
وبتاريخ ..-..-.... أخطرت مصلحة الضرائب الطالب بأن الضرائب المستحقة على المنشأ خلال المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... هى مبلغ ........ جنيها فقام بالاعتراض خلال الاجل المحدد لذلك كما بادر خلاله باخطار المعلن اليه لاتخاذ ما يلزم لوقف هذا التعرض الا أنه لم يفعل رغم أن الضرائب المطالب بها مستحقة عن مدة سابقة على ابرام عقد البيع , ثم قام الطالب بالطعن على التقرير أمام لجنه الطعن كل ذلك دون أن يحرك المعلن اليه ساكنا .
وإذ تقضى المادة 439 من القانون المدنى بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى , فقد أفادت أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع , وكانت الضرائب المستحقه على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل , تعتبر وفقا للمادة 1139 من القانون المدنى ومن نص عليه قانون الضرائب دينا ممتازا على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون أى أن هناك حقا عينيا تبعيا على المنشأة التى اشتراها الطالب , وإذ كان ذلك يرجع الى فعل المعلن اليه , ومن ثم يتحقق التعرض للطالب مما يضمنه المعلن اليه.
ولما كانت الضرائب المستحقة لم تستنفذ كل قيمة المبيع , وكانت المادة 444 تنص على أنه إذا استحق بعض المبيع واختار المشترى استبقاء المبيع وكانت خسارته فيه غير جسيمة كان له أن يطالب بالتعويض عما أصابة من ضرر بسبب الاستحقاق , ولما كان هذا الضرر يتمثل فى المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وقدره ........ جنيها لاضطرار الطالب للوفاء به ليحول دون التنفيذ على المبيع بعد الحجز عليه وفى النفقات التى تكبدها بسبب مطالبة مصلحة الضرائب له بدين الضريبة وقدرها ........ جنيها وفى مصروفات واتعاب الدعوى الماثلة وقدرها ........ جنيها وفيما أضاعه من وقت بسبب كل ذلك وقدره ........ جنيها فيكون مجموع التعويض المستحق للطالب هو مبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع له تعويضا قدره ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ........ اشترى الطالب من المعلن اليه ........ بثمن قدره ........ جنية تم الوفاء به , وتضمن العقد التزام المعلن اليه بضمان التعرض والاستحقاق الذى قد يتعرض له الطالب .
وبتاريخ ..-..-.... أخطرت مصلحة الضرائب الطالب بأن الضرائب المستحقة على المنشأ خلال المدة من ..-..-.... الى ..-..-.... هى مبلغ ........ جنيها فقام بالاعتراض خلال الاجل المحدد لذلك كما بادر خلاله باخطار المعلن اليه لاتخاذ ما يلزم لوقف هذا التعرض الا أنه لم يفعل رغم أن الضرائب المطالب بها مستحقة عن مدة سابقة على ابرام عقد البيع , ثم قام الطالب بالطعن على التقرير أمام لجنه الطعن كل ذلك دون أن يحرك المعلن اليه ساكنا .
وإذ تقضى المادة 439 من القانون المدنى بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى , فقد أفادت أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع , وكانت الضرائب المستحقه على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل , تعتبر وفقا للمادة 1139 من القانون المدنى ومن نص عليه قانون الضرائب دينا ممتازا على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون أى أن هناك حقا عينيا تبعيا على المنشأة التى اشتراها الطالب , وإذ كان ذلك يرجع الى فعل المعلن اليه , ومن ثم يتحقق التعرض للطالب مما يضمنه المعلن اليه.
ولما كانت الضرائب المستحقة لم تستنفذ كل قيمة المبيع , وكانت المادة 444 تنص على أنه إذا استحق بعض المبيع واختار المشترى استبقاء المبيع وكانت خسارته فيه غير جسيمة كان له أن يطالب بالتعويض عما أصابة من ضرر بسبب الاستحقاق , ولما كان هذا الضرر يتمثل فى المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وقدره ........ جنيها لاضطرار الطالب للوفاء به ليحول دون التنفيذ على المبيع بعد الحجز عليه وفى النفقات التى تكبدها بسبب مطالبة مصلحة الضرائب له بدين الضريبة وقدرها ........ جنيها وفى مصروفات واتعاب الدعوى الماثلة وقدرها ........ جنيها وفيما أضاعه من وقت بسبب كل ذلك وقدره ........ جنيها فيكون مجموع التعويض المستحق للطالب هو مبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع له تعويضا قدره ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
