من طرف أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
يستحق الطالب فى ذمه شركة ........ مبلغ ........ جنيها بموجب ........ واذ تقرر تصفية هذه الشركة باتفاق اغلبية الشركاء اعمالا لما تضمنه عقد تأسيسها لتحقيق خساره تجاوز نصف راس مالها وتعيين المعلن اليه مصف لها وقد أشهر ملخص قرار التصفيه بتاريخ ..-..-.... متضمنا تعيين المذكور مصف للشركة , وقد أرفق بالقرار المشار اليه أخر ميزانية موضحا بها الخسائر التى لحقت بالشركة وموجوداتها المادية والمعنوية بما يهدد حقوق الدائنيين .
وبتاريخ ..-..-....قام الطالب بانذار المعلن اليه بتجنيب المبلغ المستحق له والذى تنازع فيه الشركة حتى يحسم هذا النزاع ثم يتم التصرف فيه على هدى ذلك , الا أنه لم يعتد بهذا الانذار وأن أعمال التصفية وأقرها الشركاء فسلم كل منهم ما خصة من أموال . ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 536 من القانون المدنى تنص على أن تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها , مما مفاده أن المشرع قد أوجب على المصفى قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء _ أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها سواء كانت مطروحة على القضاء أم لم تطرح بعد .
وإذ يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة لا عن دائنيها , فأنه وإن كان لا يسأل قبل الشركاء عن خطئه اليسير متى كان يباشر اعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيرا أم جسيما طالما قد الحق بهم ضررا.
لما كان ما تقدم , وكان خطأ المعلن اليه المتمثل فى عدم تجنيب دين الطالب وتقسيم ناتج التصفية على الشركاء , قد أدى الى الاضرار بالطالب وذلك بحرمانه من حقه الثابت فى ذمه الشركة التى انقضت شخصيتها المعنوية باتمام اعمال التصفية مما يستحيل معه على الطالب الرجوع عليها بحقه , وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لذلك الخطأ , ومن ثم يحق للطالب الرجوع على المعلن اليه شخصيا بتعويض يمتثل فى المبلغ الذى ضاع عليه اقتضاءه وقدره ........ جنيها مع الفوائد المستحقه عنه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ والفوائد بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
يستحق الطالب فى ذمه شركة ........ مبلغ ........ جنيها بموجب ........ واذ تقرر تصفية هذه الشركة باتفاق اغلبية الشركاء اعمالا لما تضمنه عقد تأسيسها لتحقيق خساره تجاوز نصف راس مالها وتعيين المعلن اليه مصف لها وقد أشهر ملخص قرار التصفيه بتاريخ ..-..-.... متضمنا تعيين المذكور مصف للشركة , وقد أرفق بالقرار المشار اليه أخر ميزانية موضحا بها الخسائر التى لحقت بالشركة وموجوداتها المادية والمعنوية بما يهدد حقوق الدائنيين .
وبتاريخ ..-..-....قام الطالب بانذار المعلن اليه بتجنيب المبلغ المستحق له والذى تنازع فيه الشركة حتى يحسم هذا النزاع ثم يتم التصرف فيه على هدى ذلك , الا أنه لم يعتد بهذا الانذار وأن أعمال التصفية وأقرها الشركاء فسلم كل منهم ما خصة من أموال . ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 536 من القانون المدنى تنص على أن تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها , مما مفاده أن المشرع قد أوجب على المصفى قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء _ أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها سواء كانت مطروحة على القضاء أم لم تطرح بعد .
وإذ يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة لا عن دائنيها , فأنه وإن كان لا يسأل قبل الشركاء عن خطئه اليسير متى كان يباشر اعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيرا أم جسيما طالما قد الحق بهم ضررا.
لما كان ما تقدم , وكان خطأ المعلن اليه المتمثل فى عدم تجنيب دين الطالب وتقسيم ناتج التصفية على الشركاء , قد أدى الى الاضرار بالطالب وذلك بحرمانه من حقه الثابت فى ذمه الشركة التى انقضت شخصيتها المعنوية باتمام اعمال التصفية مما يستحيل معه على الطالب الرجوع عليها بحقه , وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لذلك الخطأ , ومن ثم يحق للطالب الرجوع على المعلن اليه شخصيا بتعويض يمتثل فى المبلغ الذى ضاع عليه اقتضاءه وقدره ........ جنيها مع الفوائد المستحقه عنه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره ........ والفوائد بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
