من طرف يحزني ان ساد منطق الفوضي والتمادي برفع الأيادي في كل مناقشات واختلافات المحامين وصل الحال بتجميع الشلاليه والمواجهات والاعتداء كلا علي الاخر في استعراض القوه لمجرد عرض رأي والاختلاف في الرؤي لهو منعطف حطير .
من الواضح أن لدى المحامين نظرتين للأمور الداخلية المتعلقة بالتعامل مع بعضهم البعض فيما يخص القضايا النقابيه .
النظرة الأولى أبوية وحنونة تعرف بأن مصلحة النقابه تقتضي تهدئة الأوضاع الداخلية ونبذ الفرقة وإطفاء الفتنة وإحتضان الجميع، وترك النقاشات الحادة إلى مجالس النقاش المفيدة والمغلقة لما فيه مصلحة المحامين خدميا ونقابيا .
أما النظرة الثانية للأمور فهي التي تخص مراكز قوى خفية أحيانا وظاهرة أحيانا أخرى ولكنها في كلتا الحالين معروفة للمحامين.
هذه الفئة الضاله تغامر بالمصلحه العامه للمحامين وبمستقبل المحامين وتستعدي أطرافا داخلية وخارجيه بدون أي سبب منطقي وبدون أن يكون هناك أي أفق لمصلحة المحامين في هذا الإستعداء .
الطامة الكبرى، التي تظهر مسعى الفئة الصدامية في المحامين ونيتها بالتصعيد تمثلت في التطاول على رموز المجلس .
يتصور البعض ويروج لهذا التصور أن ما يحدث من تدافع نحو المواجهة واندفاع إلي الصراع بين فئات المحامين والمجلس إنما يتم برعاية من اخرين خارج المجلس وبدعم للاشتعال وتغذية للوقود حتي يستمر هذا الصراع محتدما ومتصاعدا!
إن حصان المحامين أصبح أعمي يسير علي شفا حفرة من نار وهو يكبو ويعتدل و لم تبق أمامه إلا بعضًا من الخطوات القليلة فلو كبي سيهوي في حفرة النار و سيتبعثر و لن تقوم له بعد قائمة .
لعل مفهوم الإستحقاق النقابي يحتاج لشيء من البيان كي يكون أرضية لحوار وفهم مشترك إذ الإستحقاق النقابي في حقيقته وموضوعه عبارة عن نوع من الإختبار أو الإمتحان أو الفحص العملي لهذا الطرف أو ذاك يقرر في ضوء نتائجه مدى مصداقيته وأهليته أو نجاحه أو جديته لتحمل مسؤولية ما يطلقه من شعارات أو وعود أوافكار أو يحمله مسؤولية ردود فعله تجاه ما يطرح الأخرون من افكار أو يتخذونه من مواقف أو يقومون به من أعمال محسوسة ومن هنا فكل استحقاق نقابي له ما بعده بدون شك أما أدوات تجسيد الإستحقاقات النقابيه على أرض الواقع فهي كذلك كثيرة ومتنوعة ومرنة في نفس الوقت فقد تكون مواقف سياسية معينة وسط حراك سياسي وقد تكون مواجهة استحقاقات انتخابات وتنافس برامج وحشد جماهيري وقد تكون مواجهة نتائج تحقيق قانوني وكشف شفافية ودفع شبهة او تهم الفساد وقد تكون مواجهة مساءلة سياسية في المؤسسات التشريعية عن نجاح أو فشل برنامج سياسي وقد تكون قدرة على حلحلة أزمات سياسية أواحتواء توترات وقدرة على طرح أفكار وبدائل وحلول ووسائل غير مسبوقة. وهذا يعني وبشكل بسيط ان الأخفاق في مواجهة هذا الإستحقاق النقابي أو ذاك يمثل منعطف حساس في حياة أي تيار أو طرف سياسي سواء.
الغريب ما ان التقط المجلس انفاسه من بعد طول عناء وبدي يستعيد نشاطه وتحركاته النقابيه بعد قسط صغير من الراحه يطالعنا البعض بموضوع ومشكله سبق بحثها والانتهاء منها لتتفجر مره اخري وبشكل اخر وهو استعراض القوه وعرضها بطريقه لاتليق وحال المحامين في عرض وحل مشاكلهم وحفز كل طرف انصاره في شكل مواجهه واثبات الذات وطلب اجتماع مجلس خاص لهذه المشكله بعد اصطناع تصاعدها فبدلا من اجتماع مجلس لوضع الجديد من الخدمات النقابيه واستعاد النشاط النقابي بعد حاله الركود والتوقف لكثير من المشروعات التي بدي الأخذ بخطوه فيها .
وكأن مكتوب علي المجلس ان يخرج من مشكله الي اخري وتتوقف مصالح المحامين بسبب جماعه من المحامين لهم مأرب وأهداف لعرقله المجلس لصالحهم الخاص ضاربين المصلحه العامه للمحامين عرض الحائط .
لمتي نستمر في هذه الأرهاصات من جمع قليل من المحامين لايشكلون نقطه في بحر المحامين كثير العدد والطلبات والاحتياجات الماسه للكثير منهم .
من الواضح أن لدى المحامين نظرتين للأمور الداخلية المتعلقة بالتعامل مع بعضهم البعض فيما يخص القضايا النقابيه .
النظرة الأولى أبوية وحنونة تعرف بأن مصلحة النقابه تقتضي تهدئة الأوضاع الداخلية ونبذ الفرقة وإطفاء الفتنة وإحتضان الجميع، وترك النقاشات الحادة إلى مجالس النقاش المفيدة والمغلقة لما فيه مصلحة المحامين خدميا ونقابيا .
أما النظرة الثانية للأمور فهي التي تخص مراكز قوى خفية أحيانا وظاهرة أحيانا أخرى ولكنها في كلتا الحالين معروفة للمحامين.
هذه الفئة الضاله تغامر بالمصلحه العامه للمحامين وبمستقبل المحامين وتستعدي أطرافا داخلية وخارجيه بدون أي سبب منطقي وبدون أن يكون هناك أي أفق لمصلحة المحامين في هذا الإستعداء .
الطامة الكبرى، التي تظهر مسعى الفئة الصدامية في المحامين ونيتها بالتصعيد تمثلت في التطاول على رموز المجلس .
يتصور البعض ويروج لهذا التصور أن ما يحدث من تدافع نحو المواجهة واندفاع إلي الصراع بين فئات المحامين والمجلس إنما يتم برعاية من اخرين خارج المجلس وبدعم للاشتعال وتغذية للوقود حتي يستمر هذا الصراع محتدما ومتصاعدا!
إن حصان المحامين أصبح أعمي يسير علي شفا حفرة من نار وهو يكبو ويعتدل و لم تبق أمامه إلا بعضًا من الخطوات القليلة فلو كبي سيهوي في حفرة النار و سيتبعثر و لن تقوم له بعد قائمة .
لعل مفهوم الإستحقاق النقابي يحتاج لشيء من البيان كي يكون أرضية لحوار وفهم مشترك إذ الإستحقاق النقابي في حقيقته وموضوعه عبارة عن نوع من الإختبار أو الإمتحان أو الفحص العملي لهذا الطرف أو ذاك يقرر في ضوء نتائجه مدى مصداقيته وأهليته أو نجاحه أو جديته لتحمل مسؤولية ما يطلقه من شعارات أو وعود أوافكار أو يحمله مسؤولية ردود فعله تجاه ما يطرح الأخرون من افكار أو يتخذونه من مواقف أو يقومون به من أعمال محسوسة ومن هنا فكل استحقاق نقابي له ما بعده بدون شك أما أدوات تجسيد الإستحقاقات النقابيه على أرض الواقع فهي كذلك كثيرة ومتنوعة ومرنة في نفس الوقت فقد تكون مواقف سياسية معينة وسط حراك سياسي وقد تكون مواجهة استحقاقات انتخابات وتنافس برامج وحشد جماهيري وقد تكون مواجهة نتائج تحقيق قانوني وكشف شفافية ودفع شبهة او تهم الفساد وقد تكون مواجهة مساءلة سياسية في المؤسسات التشريعية عن نجاح أو فشل برنامج سياسي وقد تكون قدرة على حلحلة أزمات سياسية أواحتواء توترات وقدرة على طرح أفكار وبدائل وحلول ووسائل غير مسبوقة. وهذا يعني وبشكل بسيط ان الأخفاق في مواجهة هذا الإستحقاق النقابي أو ذاك يمثل منعطف حساس في حياة أي تيار أو طرف سياسي سواء.
الغريب ما ان التقط المجلس انفاسه من بعد طول عناء وبدي يستعيد نشاطه وتحركاته النقابيه بعد قسط صغير من الراحه يطالعنا البعض بموضوع ومشكله سبق بحثها والانتهاء منها لتتفجر مره اخري وبشكل اخر وهو استعراض القوه وعرضها بطريقه لاتليق وحال المحامين في عرض وحل مشاكلهم وحفز كل طرف انصاره في شكل مواجهه واثبات الذات وطلب اجتماع مجلس خاص لهذه المشكله بعد اصطناع تصاعدها فبدلا من اجتماع مجلس لوضع الجديد من الخدمات النقابيه واستعاد النشاط النقابي بعد حاله الركود والتوقف لكثير من المشروعات التي بدي الأخذ بخطوه فيها .
وكأن مكتوب علي المجلس ان يخرج من مشكله الي اخري وتتوقف مصالح المحامين بسبب جماعه من المحامين لهم مأرب وأهداف لعرقله المجلس لصالحهم الخاص ضاربين المصلحه العامه للمحامين عرض الحائط .
لمتي نستمر في هذه الأرهاصات من جمع قليل من المحامين لايشكلون نقطه في بحر المحامين كثير العدد والطلبات والاحتياجات الماسه للكثير منهم .
