روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    المجموعه الوزاريه : تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل و تضم في عضويتها النائب العام

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009
    • مساهمة رقم 1

    09عال9 المجموعه الوزاريه : تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل و تضم في عضويتها النائب العام

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن السبت أغسطس 14, 2010 2:05 pm

    تعقد المجموعة الوزارية للشئون السياسية‮ ‬والتشريعية اجتماعا مهما في نهاية الاسبوع الحالي لبحث تكليفات الرئيس مبارك في اطار المنظومة العامة لمواجهة الفساد‮.. ‬وتناقش اللجنة قرار د‮. ‬أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قرار بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد لدراسة ومراجعة صياغته النهائية‮.‬
    وصرح د‮. ‬مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس المجموعة الوزارية أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار ما حققته مصر من انجازات عديدة في مجال التصدي للفساد،‮ ‬والعمل علي تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس مبارك في هذا المجال‮.. ‬وسوف يتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وتضم في عضويتها النائب العام وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتنمية الادارية والنيابة العامة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.
    و أضاف د.شهاب أن اللجنة سوف تقوم بتقييم التشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة بمكافحة الفساد وتقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين للوزارات والجهات المعنية واعداد الدراسات والبحوث في مجال منع ومكافحة الفساد وتوعية العاملين ونشر الوعي بينهم بمخاطر الفساد‮.. ‬ويتم رفع تقارير اللجنة الي رئيس الوزراء.
    وأكد د‮. ‬شهاب أن الرؤية السياسية الثاقبة للرئيس مبارك بانضمام مصر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كان لها أثر كبير في تأكيد موقف مصر للعالم بالتصدي للفساد محليا ودوليا‮.‬
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر
    • مساهمة رقم 2

    09عال9 رد: المجموعه الوزاريه : تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل و تضم في عضويتها النائب العام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أغسطس 15, 2010 8:56 pm

    أكد عدد من الخبراء أن إنشاء لجنة عليا "لمكافحة الفساد وتوعية المواطنين وتطوير التشريعات لمواجهة الفساد" برئاسة وزير العدل، وعضوية النائب العام وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الإدارية والنيابة العامة والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، لا يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويأتى متناقضا مع مضمون الاتفاقية وإن جاء متفقا معها فى الشكل فقط، كما أنه ينتقص من استقلالية اللجنة التى ترأسها الحكومة، منتقدين أن تقوم الحكومة بمراقبة نفسها.
    وقال الدكتور أحمد صقر أستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية وخبير لدى الأمم المتحدة فى مكافحة الفساد إن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكنها لم تتخذ الخطوات الجادة التى نصت عليها الاتفاقية، وهما أمرين: الأول هو إنشاء جهاز متخصص له صلاحيات مدعوما بموارد يقوم بوضع سياسات لمنع الفساد وكذلك ملاحقته ومكافحته، والثانى هو وضع خطة إستراتيجية لمواجهة الفساد.
    وأضاف أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية تعد كيانا استشاريا إعلاميا أكثر منه كيان حقيقى مكافح للساد، خاصة أن اللجنة ليس لها صلاحيات فلا يمكنها أن تتقدم بقضية فساد للنيابة، كما أن رئاسة وزير التنمية الإدارية لها الدكتور أحمد درويش ينتقص من استقلاليتها.
    وأشار صقر إلى أن إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل يعنى أنها لا تمتلك الاستقلالية الكاملة عن الحكومة، فوجود كيان أو جهاز أو هيئة نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد يعنى أن يتمتع باستقلالية عن الحكومة وألا يكون جزء عضوى منها، وأضاف صقر أن رئاسة وزير العدل للجنة يثير أمر تنازع المصالح، فوجود لجنة برئاسة وزير يعنى أن قضايا الفساد سوف تقف عند سقف معين، متسائلا ماذا لو شمل الفساد وزراء ؟!.
    "الحكومة مترددة وليست بالقوة ولا الاتزان ولا الجدية الحقيقية لمواجهة الفساد".. كانت هذه كلمات صقر، مؤكدا على أن قيام الحكومة بإنشاء لجنة تضم فى عضويتها ورئاستها أعضاء من الحكومة يدل على عدم جدية من جانبها لمكافحة الفساد، وأضاف "أن إنشاء هذه اللجنة العليا هو نوع من التوافق الضعيف مع ما جاء مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة".
    وأشار صقر إلى أن هناك دولا عربية أخرى قامت بإنشاء هيئات وطنية عليا للنزاهة مثل المغرب، كما قامت دول بإصدار تشريعات لمكافحة الفساد مثل اليمن والأردن، بالرغم من أنه يوجد بمصر مؤسسات رقابية كثيرة لمكافحة الفساد.
    وحول عدم قيام مصر بإنشاء مثل هذه اللجنة الوطنية، وإقرار قانون لمكافحة الفساد مثل الدول العربية الأخرى التى سبقت مصر فى هذا المجال، أجاب صقر، أنه لا توجد جدية ولا إرادة كافية فى التعامل مع قضايا الفساد فى مصر بالرغم من تنوعها وتغلغلها، مؤكدا أن الفساد يأكل موارد التنمية، وأنه ليس قضية عابرة بل محورية أساسية تضرب الإصلاح، فإما أن تأخذ الدولة خطوات جادة للتصدى للفساد، أو تتركه يستفحل، مؤكدا أن كل أنواع الفساد موجودة فى مصر وفى كل مستوياته وقطاعاتها المالية والاقتصادية والحكومية والخاصة وفى الانتخابات أيضا.
    وأكد سعد هجرس عضو لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية أن هناك تطور فى العالم يتمثل فى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أصبح شرطا على الدول الموقعة أن تشكل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد وفق المادة الخامسة من الاتفاقية، وأن استبدال اللجنة العليا لمكافحة الفساد بلجنة الشفافية والنزاهة خطوة مهمة، لكن يظل هناك تساؤل حول مدى استقلاليتها، قائلا "مع كل الاحترام لوزير العدل لكنه عضو فى الحكومة"، وكان الأجدر طرح الموضوع من خلال حوار مع المجتمع المدنى والمجتمعات الأهلية المعنية بمكافحة الفساد وهى ليست قليلة، وذلك من أجل معرفة رأيها فى كيفية تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد وألا تكون مجرد شكل خالٍ من المضمون".
    وتساءل هجرس: كيف تراقب الحكومة على نفسها، قائلا "يمكن أن يكون هناك مسئول حكومى متورط كيف يأتى حكومى ليراقب عليه وبالتالى لا توجد نزاهة ولا شفافية، موضحا أن وجود الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنائب العام يمكن أن يكون ضرورى، لكن يجب أن تكون نسبتها قليلة جدا، وأن تكون الأغلبية للمجتمعات الأهلية المهتمة بمكافحة الفساد.
    ووضع هجرس مجموعة من الضمانات لكى تقوم اللجنة العليا بدورها فى مكافحة الفساد، وهى أن يتمتع أعضاؤها بدرجة من الحصانة وعدم عزلهم، وأن تكون لجنة تابعة لمجلس الشعب، وأن يكون هناك إجراءات تشريعية تضمن الحماية للشهود والمبلغين فى قضايا الفساد. واختتم هجرس حديثه قائلا "إن الدعوة إلى إنشاء اللجنة بهذه الطريقة لا يتماشى مع روح اتفاقية الأمم المتحدة وما دعت إليه بينما يتفق معها فى الشكل فقط".
    كشفت مصادر رسمية أن اللجنة التنسيقية التي تعتزم الحكومة إنشاءها لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام وممثلين لخمس وزارات، لم يعرف أحد حتي الآن الدور الذي يفترض أن تقوم به، خاصة أن المهام التي أسندت إليها هي نفس المهام التي تقوم بها لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها وزير التنمية الإدارية، مما يمكن أن يؤدي إلي تضارب بين المهام التي تقوم بها اللجنتان. وذكرت المصادر أن هذه اللجنة الجديدة تجاهلت بشكل تام دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز فرص الشفافية وتكليف لجنة الوزير درويش بهذه المهمة، والادعاء بأن دور المجتمع المدني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يقتصر فقط علي المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الوقائية ومشاركة المجتمع المدني، وكما أن اللجنة يصعب عليها التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، خاصة أنها تجاهلت في عضويتها عدداً من الوزارات المعنية ببنود الاتفاقية مثل وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارتي التعليم والإعلام.
    وكشفت المصادر أن المذكرات التي تم تبادلها الأيام الماضية بين الوزارات الخمس بشأن اللجنة، تنص علي أن هذه اللجنة الجديدة هدفها الأساسي هو التنسيق للعمل الحكومي فقط، فيما يتعلق بمدي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر ويستوجب عليها بناءاً علي هذا التصديق إنشاء لجنة مستقلة مشكلة من شخصيات عامة لمكافحة الفساد، ومن ثم فإن هذه اللجنة محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، وفي طريقها لإنشاء لجنة مستقلة. من جانبه أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس ـ عضو لجنة الشفافية والنزاهة ـ أن كلا من اللجنة التي يرأسها وزير التنمية الإدارية واللجنة الجديدة التي يرأسها وزير العدل لا تتماشي مع أحكام المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستوجب علي مصر إنشاء لجنة وطنية مستقلة وليس لجاناً حكومية، من ثم فإن وجود وزير علي رأس هذه اللجان يتناقض مع الاستقلالية المنشودة
    • الرجوع الى أعلى الصفحة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:35 pm