من طرف ذكر تحليل نشره موقع الحزب الوطني الديمقراطي أن مسلسل الجماعة الذى يعرض هذه الأيام على شاشات التليفزيون للكاتب الكبير وحيد حامد قد كشف في أولى حلقاته عن عدة حقائق عن جماعة الإخوان المسلمين .
وحسبما ذكر التحليل أن أهم هذه الحقائق هو استخدام العنف في العملية السياسية، والحرص على ميوعة المواقف الإخوانية وتكييفها بما يحقق أكبر مصلحة ممكنة لقادة الجماعة وتنظيمها الخاص إضافة إلي عدم الثبات على المبادئ المعلنة.
ففي أول حلقتين ألقي الملسسل الضوء على قيام تنظيم شباب الإخوان بعمل استعراض شبه عسكري أظهروا فيه مهاراتهم فى الرياضات النزالية أمام مكتب رئيس جامعة الأزهر في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون والقيم التي استقر عليها العمل الجامعي.
وهو الحادث الذي جاء صدمة لكل المواطنين المصريين الذين شعروا بالخوف لما يمكن أن تقوم به هذه المجموعة، والتى يتسم سلوكها بعدم احترام القانون والشرعية، والسعى لاستخدام القوة من أجل فرض الرأى، والذي أدانه الحزب الوطني ونوابه في مجلس الشعب في حينه.
وأبرز المسلسل تأكيد قادة الجماعة على مفاهيم الطاعة المطلقة، وقيام الأعضاء بالتنفيذ الأعمى لما يصلهم من تعليمات، وعدم قيام أى من قادة الجماعة باستكار أحداث جامعة الأزهر التي تسبب فيها أساتذة الجامعات المؤيدين للجماعة، والذي نسب إليهم المسلسل إدخال الأدوات القتالية إلي ساحة العمل الجامعي.
وأكد التحليل أن العنف يُشكل جزءاً كبيراً من البناء الفكري للجماعة، وأن من يخالفهم فهو يخالف الدين، واستدل التحليل على ذلك ذلك بتصريح مصطفى مشهور المرشد الأسبق للجماعة أن " من يعادون الإخوان يعادون الله ورسوله".
وأشار التحليل الذى نشره موقع الحزب الحاكم إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم يدينوا أى من ممارسات العنف التى قامت بها فى تاريخها، ومن ذلك فتوى جماعة الإخوان بأن دية القتل من جراء اغتيال القاضى أحمد الخازندار عام 1948 قد دفعتها الدولة بوصفها الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب من المواطنين، وعدم إدانة اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب عام 1990، واغتيال الكاتب فرج فودة عام 1992، وصمت الجماعة تجاه الأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر في الثلاثين عاماً الأخيرة، وعدم إدانتها لها.
كما لم يعلق القيادات الإخوانية على مذكرات بعض القادة التي أشارت إلي تورطهم في أعمال العنف مثل مذكرات طلال الأنصاري المتهم الثاني في حادث الفنية العسكرية، والتي نُشرت عام 2006، وكشف فيها عن أن المرشد العام الثاني حسن الهضيبي كان على علم بخطة صالح سرية، ووافق عليها بشرط إبعاد الإخوان نهائياً عن الموضوع في حال فشل الإنقلاب.
ومذكرات أبو مصعب السوري الذي أشار فيها إلي قيام إخوان مصر بتدريب مجموعة من إخوان سوريا على حرب العصابات، وذلك قبل اغتيال الرئيس السادات بثلاثة شهور، وقيام أعضاء من الجماعة باغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء الذي كان قد أصدر قراراً بحل الجماعة عام 1948، ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954.
وأكد التحليل أن "الحلقات القادمة من مسلسل "الجماعة" ستكشف عن مزيد من قيام الإخوان المسلمين بغسيل الأموال وعدم وجود قواعد واضحة للصرف بداخلها، وكذلك تعمدها خلط الدين بالسياسة، وخلط نشاط الدعوة الدينية بالعمل الحزبي، وتوظيف الدين لخدمة أهدافها السياسية، واستخدام شعارات تهدف إلي إثارة مشاعر المواطنين واستغلال إيمانهم الديني لخدمة أهداف سياسية"، حسبما ورد فى تحليل موقع الحزب الوطني .
وحسبما ذكر التحليل أن أهم هذه الحقائق هو استخدام العنف في العملية السياسية، والحرص على ميوعة المواقف الإخوانية وتكييفها بما يحقق أكبر مصلحة ممكنة لقادة الجماعة وتنظيمها الخاص إضافة إلي عدم الثبات على المبادئ المعلنة.
ففي أول حلقتين ألقي الملسسل الضوء على قيام تنظيم شباب الإخوان بعمل استعراض شبه عسكري أظهروا فيه مهاراتهم فى الرياضات النزالية أمام مكتب رئيس جامعة الأزهر في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون والقيم التي استقر عليها العمل الجامعي.
وهو الحادث الذي جاء صدمة لكل المواطنين المصريين الذين شعروا بالخوف لما يمكن أن تقوم به هذه المجموعة، والتى يتسم سلوكها بعدم احترام القانون والشرعية، والسعى لاستخدام القوة من أجل فرض الرأى، والذي أدانه الحزب الوطني ونوابه في مجلس الشعب في حينه.
وأبرز المسلسل تأكيد قادة الجماعة على مفاهيم الطاعة المطلقة، وقيام الأعضاء بالتنفيذ الأعمى لما يصلهم من تعليمات، وعدم قيام أى من قادة الجماعة باستكار أحداث جامعة الأزهر التي تسبب فيها أساتذة الجامعات المؤيدين للجماعة، والذي نسب إليهم المسلسل إدخال الأدوات القتالية إلي ساحة العمل الجامعي.
وأكد التحليل أن العنف يُشكل جزءاً كبيراً من البناء الفكري للجماعة، وأن من يخالفهم فهو يخالف الدين، واستدل التحليل على ذلك ذلك بتصريح مصطفى مشهور المرشد الأسبق للجماعة أن " من يعادون الإخوان يعادون الله ورسوله".
وأشار التحليل الذى نشره موقع الحزب الحاكم إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم يدينوا أى من ممارسات العنف التى قامت بها فى تاريخها، ومن ذلك فتوى جماعة الإخوان بأن دية القتل من جراء اغتيال القاضى أحمد الخازندار عام 1948 قد دفعتها الدولة بوصفها الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب من المواطنين، وعدم إدانة اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب عام 1990، واغتيال الكاتب فرج فودة عام 1992، وصمت الجماعة تجاه الأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر في الثلاثين عاماً الأخيرة، وعدم إدانتها لها.
كما لم يعلق القيادات الإخوانية على مذكرات بعض القادة التي أشارت إلي تورطهم في أعمال العنف مثل مذكرات طلال الأنصاري المتهم الثاني في حادث الفنية العسكرية، والتي نُشرت عام 2006، وكشف فيها عن أن المرشد العام الثاني حسن الهضيبي كان على علم بخطة صالح سرية، ووافق عليها بشرط إبعاد الإخوان نهائياً عن الموضوع في حال فشل الإنقلاب.
ومذكرات أبو مصعب السوري الذي أشار فيها إلي قيام إخوان مصر بتدريب مجموعة من إخوان سوريا على حرب العصابات، وذلك قبل اغتيال الرئيس السادات بثلاثة شهور، وقيام أعضاء من الجماعة باغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء الذي كان قد أصدر قراراً بحل الجماعة عام 1948، ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954.
وأكد التحليل أن "الحلقات القادمة من مسلسل "الجماعة" ستكشف عن مزيد من قيام الإخوان المسلمين بغسيل الأموال وعدم وجود قواعد واضحة للصرف بداخلها، وكذلك تعمدها خلط الدين بالسياسة، وخلط نشاط الدعوة الدينية بالعمل الحزبي، وتوظيف الدين لخدمة أهدافها السياسية، واستخدام شعارات تهدف إلي إثارة مشاعر المواطنين واستغلال إيمانهم الديني لخدمة أهداف سياسية"، حسبما ورد فى تحليل موقع الحزب الوطني .