من طرف علي قناة الصفوة.. أطلق المهندس أحمد المغربي أخطر تصريحاته بشأن مستقبل مدينتي وما في حكمها.
قال الوزير: إذا صدقت محكمة القضاء الإداري علي حكم بطلان عقد مدينتي فإن ذلك يعني بطلان كل العقود المماثلة.. أي العقود التي صدرت بنظام الأمر المباشر وبالمخالفة مع قانون المناقصات والمزايدات.
أصابت هذه التصريحات الإعلامي البارز جمال عنايت!
وسأل الوزير هل يعني ذلك أن الحكم يبطل عقود الأمر المباشر بشأن المدن التي نشأت في التجمع الخامس و6 أكتوبر والشروق والعبور وغيرها..
أجاب الوزير كل العقود في حكم البطلان.
فسأل جمال عنايت: وماذا يفعل المواطنون الذين حصلوا علي أراض بالأمر المباشر وأقاموا بها مساكنهم ويعيشون فيها ولهم مراكز قانونية مستقرة.
قال أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: نحن في وزارة الإسكان مسئولين عن إيجاد الصيغة الملائمة لاستقرار المراكز القانونية لكل فرد مادامت العقود تمت بسن نية.. إنها مسئوليتنا حتي لو اقتضي الأمر تعديل في التشريع.
وفيما يلي نص هذه الفقرة من الحوار الهام..
وشاهد الفيديو ايضاً..
اكد احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية علي أن القلق الذي ينتاب المواطنين من جراء حكم بطلان عقد مدينتي هو قلق طبيعي ولكنه يطمأنهم بأنهم لن يضاروا من جراء هذا الحكم.
واضاف المغربي في حواره علي قناة الصفوة أن الحاجزين في مدينتي ليس لهم علاقة بهذا الحكم لأنهم اشتروا بحسن نية من شخص تعامل بحسن نية وبالتالي لا توجد مشكلة لدي المواطن ولكن المشكلة فيمن أبرم هذا العقد والذي يوجد عنده خطأ اداري ولابد من تصحيحه.. وقال ان ما ينطبق علي الحاجزين في مدينتي ينبطق علي الكافة لأن هذا مبدأ قانوني وفي القانون «الرءوس متساوية».
وقال المغربي أنه يتعهد لكل الذين حجزوا في أي مكان- مدينتي او التجمع او اكتوبر أو غيرها - بأنهم لم يضاروا إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك من المحكمة الادارية العليا.. ولكن اذا صدر حكم بأن يترتب علي البطلان اكثر من المخالفات الادارية فليس امامه سوي احترام القانون وتصبح العقود باطلة.. لكنه اكد ان هذا الاحتمال ضعيف جداً.
واشار المغربي الي ان كل من يتهم الهيئة بأن بها اخطاء عليه ان يثبت ان هناك سوء نية بهذا التعامل.. مؤكداً ان الوزارة لا تجامل اي فرد علي حساب الآخر..
مضيفاً انه قد يصل الامر لمواجهة كل ذلك كل هذه الحالات عمل تعديل تشريعي يوضح ويفصل نهائياً بأن القانون الذي يطبق على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصرفاتها في الاراضي هو قانون الهيئة وليس قانون المناقصات والمزايدات الذي يستند اليه كل من يقيم دعاوي قضائية ضد الهيئة..
ووجه المغربي رسالة الي كل المعنيين بهذا الامر وقال «كافة التصرفات التي تمت بحسن نية لن يطولها اي اجراء يعيق التمتع بالملكية الحرة لهذه الاراضي».
قال الوزير: إذا صدقت محكمة القضاء الإداري علي حكم بطلان عقد مدينتي فإن ذلك يعني بطلان كل العقود المماثلة.. أي العقود التي صدرت بنظام الأمر المباشر وبالمخالفة مع قانون المناقصات والمزايدات.
أصابت هذه التصريحات الإعلامي البارز جمال عنايت!
وسأل الوزير هل يعني ذلك أن الحكم يبطل عقود الأمر المباشر بشأن المدن التي نشأت في التجمع الخامس و6 أكتوبر والشروق والعبور وغيرها..
أجاب الوزير كل العقود في حكم البطلان.
فسأل جمال عنايت: وماذا يفعل المواطنون الذين حصلوا علي أراض بالأمر المباشر وأقاموا بها مساكنهم ويعيشون فيها ولهم مراكز قانونية مستقرة.
قال أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: نحن في وزارة الإسكان مسئولين عن إيجاد الصيغة الملائمة لاستقرار المراكز القانونية لكل فرد مادامت العقود تمت بسن نية.. إنها مسئوليتنا حتي لو اقتضي الأمر تعديل في التشريع.
وفيما يلي نص هذه الفقرة من الحوار الهام..
وشاهد الفيديو ايضاً..
اكد احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية علي أن القلق الذي ينتاب المواطنين من جراء حكم بطلان عقد مدينتي هو قلق طبيعي ولكنه يطمأنهم بأنهم لن يضاروا من جراء هذا الحكم.
واضاف المغربي في حواره علي قناة الصفوة أن الحاجزين في مدينتي ليس لهم علاقة بهذا الحكم لأنهم اشتروا بحسن نية من شخص تعامل بحسن نية وبالتالي لا توجد مشكلة لدي المواطن ولكن المشكلة فيمن أبرم هذا العقد والذي يوجد عنده خطأ اداري ولابد من تصحيحه.. وقال ان ما ينطبق علي الحاجزين في مدينتي ينبطق علي الكافة لأن هذا مبدأ قانوني وفي القانون «الرءوس متساوية».
وقال المغربي أنه يتعهد لكل الذين حجزوا في أي مكان- مدينتي او التجمع او اكتوبر أو غيرها - بأنهم لم يضاروا إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك من المحكمة الادارية العليا.. ولكن اذا صدر حكم بأن يترتب علي البطلان اكثر من المخالفات الادارية فليس امامه سوي احترام القانون وتصبح العقود باطلة.. لكنه اكد ان هذا الاحتمال ضعيف جداً.
واشار المغربي الي ان كل من يتهم الهيئة بأن بها اخطاء عليه ان يثبت ان هناك سوء نية بهذا التعامل.. مؤكداً ان الوزارة لا تجامل اي فرد علي حساب الآخر..
مضيفاً انه قد يصل الامر لمواجهة كل ذلك كل هذه الحالات عمل تعديل تشريعي يوضح ويفصل نهائياً بأن القانون الذي يطبق على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصرفاتها في الاراضي هو قانون الهيئة وليس قانون المناقصات والمزايدات الذي يستند اليه كل من يقيم دعاوي قضائية ضد الهيئة..
ووجه المغربي رسالة الي كل المعنيين بهذا الامر وقال «كافة التصرفات التي تمت بحسن نية لن يطولها اي اجراء يعيق التمتع بالملكية الحرة لهذه الاراضي».
