من طرف الجهاز الإداري للدولة من أقدم الأجهزة الإدارية في العالم العربي به أكثر من 6.1 مليون موظف يعاني العديد من المشاكل التي لا يمكن انكارها أو تجاهلها سواء بيروقراطية في الاجراءات أو انخفاض في كفاءة ومهارات وقدرات العاملون به أما الفساد فحدث ولا حرج كل هذا ساهم في انخفاض الانتاجية وتدهور معدلات الأداء وترهل في الجهاز الإداري وبدلا من معالجة هذه المشاكل بإعادة تدريب وتأهيل العاملين واكسابهم مهارات جديدة لرفع أداءهم اتجهت بعض المؤسسات الحكومية إلي تعيين ابناء العاملين عند وصولهم لسن ال 55 عاما وكأن الوظيفة تركة تورث وتباع وتشتري.
الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية قال في تصريح مؤخرا الحكومة ليست شركة خاصة تعين كما تشاء ومع احترامي الشديد لآبائنا من الموظفين الذين خدمونا وأعطونا من العمر والخبرات والجهد الكثير إلا ان كل مواطن له الحق في التقدم لأي وظيفة طالما تنطبق عليه شروطها ويحصل عليها طالما كان الأجدر بها وتعيين أبناء العاملين في المؤسسات الحكومية يحتاج إلي قانون رادع وأنا شخصيا أرسلت خطابات شديدة اللهجة للجهات التي تقوم بعمل ذلك لكن الخطابات غير كافية والحل في قانون رادع.
الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضو مجلس الشوري نظم الإدارة تغيرت في العالم كله فلا يتم التعيين في الوظائف إلا وفق احتياج وظيفي وعندما توقفنا عن التعيين الدائم في الجهاز الإداري عام 1984م اتجهت بعض المؤسسات الحكومية إلي التعيين المؤقت من خلال لوحات إعلانات داخلية عبر الاعلان في اللوحة أو حتي بدون اعلان فأصبح الباب مفتوحا أمام أبناء العاملين للتعيين في بعض هذه الوظائف وقد كان الهدف من الاعلان المؤقت هو سد احتياج وظيفي لحين الاعلان الدائم للوظيفة نفسها في بداية العام المالي وهذا التعيين المؤقت اصبح باباً خلفياً للتعيين في الوظائف الدائمة لأن الموظف يتم تعيينه بعد مرور ثلاث سنوات في الوظيفة وحينما توقفنا عن التعيينات من 84 وحتي 99 دخل الجهاز الإداري للدولة عن طريق الاعلانات المؤقتة نحو 1.2 مليون موظف وهو ما أدي لترسيخ مفهوم خاطيء بأن هناك أفضلية لتعيين ابناء العاملين والقانون لا ينص علي ذلك أما التعيين الدائم عبر اعلانات الصحف فلا يحدث به تجاوز لأنه يتم في شفافية ووفق شروط واضحة حددها القانون.
ناصر فؤاد مستشار وزير التنمية الإدارية: القانون 47 لسنة 78 الذي يحكم الجهاز الإداري للدولة ينص علي ان التعيين في الدولة له معايير محددة في اختيار المرشح للوظيفة سواء بالكفاءة أو لحاجة العمل ولا يوجد في القانون حاجة اسمها تعيين ابناء العاملين وأي مؤسسة تفعل ذلك فهي مخالفة للدستور والقانون أما بخصوص بعض المؤسسات التي تفعل ذلك كالقضاء والاعلام والجامعات فهي لا تتبع قانون 47 المنظم لعمل الجهاز الإداري للدولة لكن كل ما يتبع الجهاز الإداري للدولة فيخضع لقواعد التعيين للقانون ويتم مراقبة ذلك جيدا.
دكتور رمضان عبدالله صابر رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بحقوق بني سويف المفروض ان المساواة هي مبدأ من مباديء الدستور وهي التي تحكمه ولا يجوز اطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية انما هناك قواعد موضوعية في الاختيار ولا يجوز أن تخص فئة دون أخري أو تميز فئة عن فئة لمجرد انهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم افضلية أو الحق في أن يتم اختيارهم دون الآخرين لكنهم يحصلون علي فرصهم في التعيين مثلهم مثل الآخرين لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع وهذا الشيء نفسه هو الذي يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية فالنائب يحصل علي أكثر من فرصة للتعيين وهذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب للواسطة والمحسوبية والتعيين لغير المستحقين وانتشار الفساد فيجب أن نعلي شأن القانون وأن يتم وضع الضوابط اللازمة التي تراعي الانصاف والمساواة بين جميع ابناء الوطن لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
دكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة: بعض المؤسسات الحكومية تمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبناؤهم وهذا مبدأ مخالف للدستور "مخالف لمبدأ المساواة" لأن التعيين في أي وظيفة حكومية يتم وفق مباديء عامة منتظمة منها الاختبارات والشروط والترتيب وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة والتي يجب أن تتوافر في المتقدم لها اما أن يتم تعيين البعض لكونهم أبناء عاملين فهذه هي الواسطة والمحسوبية والتي فتحت بابا واسعا لانتشار الفساد الذي التهم جزءا كبيرا من كعكة الاقتصاد القومي وأثر علي مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية علي مصر وحتي يتم الطعن في مدي دستورية ذلك أمام المحكمة الدستورية لابد أن نطعن في اللائحة الداخلية المنظمة لذلك في المؤسسات التي تقدم علي ذلك لأن القواعد الفردية إلا تعرض علي المحكمة الدستورية.
نجاد البرعي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي: لا توجد دولة في العالم تتبع هذا المنهج سوي مصر فالتعيين في أي مكان يتم وفق شروط محددة منها الكفاءة المهنية والصحية وحاجة جهة العمل والصلاحية للعمل وتطابق الشروط واجتياز الفرد للاختبارات المؤهلة للوظيفة لكن ما يحدث في مصر مخالف للقانون ولا يوجد في دستور الدولة أو اللوائح الداخلية المنظمة للعمل ما ينص علي ذلك صراحة وعلي الجهاز الإداري للدولة أن يلتفت لهذا ويطالب من يقوم بذلك بالتوقف فورا لأنه مخالف للدستور فالوظيفة الحكومية ليست حكرا علي فئة دون أخري وليست من الميراث الشخصي للانسان حتي يتم تعيين الابن مكان أبيه أو الأخ مكان أخيه فقد كفل الدستور للجميع التساوي في الحقوق والواجبات.
الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية قال في تصريح مؤخرا الحكومة ليست شركة خاصة تعين كما تشاء ومع احترامي الشديد لآبائنا من الموظفين الذين خدمونا وأعطونا من العمر والخبرات والجهد الكثير إلا ان كل مواطن له الحق في التقدم لأي وظيفة طالما تنطبق عليه شروطها ويحصل عليها طالما كان الأجدر بها وتعيين أبناء العاملين في المؤسسات الحكومية يحتاج إلي قانون رادع وأنا شخصيا أرسلت خطابات شديدة اللهجة للجهات التي تقوم بعمل ذلك لكن الخطابات غير كافية والحل في قانون رادع.
الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضو مجلس الشوري نظم الإدارة تغيرت في العالم كله فلا يتم التعيين في الوظائف إلا وفق احتياج وظيفي وعندما توقفنا عن التعيين الدائم في الجهاز الإداري عام 1984م اتجهت بعض المؤسسات الحكومية إلي التعيين المؤقت من خلال لوحات إعلانات داخلية عبر الاعلان في اللوحة أو حتي بدون اعلان فأصبح الباب مفتوحا أمام أبناء العاملين للتعيين في بعض هذه الوظائف وقد كان الهدف من الاعلان المؤقت هو سد احتياج وظيفي لحين الاعلان الدائم للوظيفة نفسها في بداية العام المالي وهذا التعيين المؤقت اصبح باباً خلفياً للتعيين في الوظائف الدائمة لأن الموظف يتم تعيينه بعد مرور ثلاث سنوات في الوظيفة وحينما توقفنا عن التعيينات من 84 وحتي 99 دخل الجهاز الإداري للدولة عن طريق الاعلانات المؤقتة نحو 1.2 مليون موظف وهو ما أدي لترسيخ مفهوم خاطيء بأن هناك أفضلية لتعيين ابناء العاملين والقانون لا ينص علي ذلك أما التعيين الدائم عبر اعلانات الصحف فلا يحدث به تجاوز لأنه يتم في شفافية ووفق شروط واضحة حددها القانون.
ناصر فؤاد مستشار وزير التنمية الإدارية: القانون 47 لسنة 78 الذي يحكم الجهاز الإداري للدولة ينص علي ان التعيين في الدولة له معايير محددة في اختيار المرشح للوظيفة سواء بالكفاءة أو لحاجة العمل ولا يوجد في القانون حاجة اسمها تعيين ابناء العاملين وأي مؤسسة تفعل ذلك فهي مخالفة للدستور والقانون أما بخصوص بعض المؤسسات التي تفعل ذلك كالقضاء والاعلام والجامعات فهي لا تتبع قانون 47 المنظم لعمل الجهاز الإداري للدولة لكن كل ما يتبع الجهاز الإداري للدولة فيخضع لقواعد التعيين للقانون ويتم مراقبة ذلك جيدا.
دكتور رمضان عبدالله صابر رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بحقوق بني سويف المفروض ان المساواة هي مبدأ من مباديء الدستور وهي التي تحكمه ولا يجوز اطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية انما هناك قواعد موضوعية في الاختيار ولا يجوز أن تخص فئة دون أخري أو تميز فئة عن فئة لمجرد انهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم افضلية أو الحق في أن يتم اختيارهم دون الآخرين لكنهم يحصلون علي فرصهم في التعيين مثلهم مثل الآخرين لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع وهذا الشيء نفسه هو الذي يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية فالنائب يحصل علي أكثر من فرصة للتعيين وهذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب للواسطة والمحسوبية والتعيين لغير المستحقين وانتشار الفساد فيجب أن نعلي شأن القانون وأن يتم وضع الضوابط اللازمة التي تراعي الانصاف والمساواة بين جميع ابناء الوطن لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
دكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة: بعض المؤسسات الحكومية تمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبناؤهم وهذا مبدأ مخالف للدستور "مخالف لمبدأ المساواة" لأن التعيين في أي وظيفة حكومية يتم وفق مباديء عامة منتظمة منها الاختبارات والشروط والترتيب وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة والتي يجب أن تتوافر في المتقدم لها اما أن يتم تعيين البعض لكونهم أبناء عاملين فهذه هي الواسطة والمحسوبية والتي فتحت بابا واسعا لانتشار الفساد الذي التهم جزءا كبيرا من كعكة الاقتصاد القومي وأثر علي مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية علي مصر وحتي يتم الطعن في مدي دستورية ذلك أمام المحكمة الدستورية لابد أن نطعن في اللائحة الداخلية المنظمة لذلك في المؤسسات التي تقدم علي ذلك لأن القواعد الفردية إلا تعرض علي المحكمة الدستورية.
نجاد البرعي المحامي بالنقض والناشط الحقوقي: لا توجد دولة في العالم تتبع هذا المنهج سوي مصر فالتعيين في أي مكان يتم وفق شروط محددة منها الكفاءة المهنية والصحية وحاجة جهة العمل والصلاحية للعمل وتطابق الشروط واجتياز الفرد للاختبارات المؤهلة للوظيفة لكن ما يحدث في مصر مخالف للقانون ولا يوجد في دستور الدولة أو اللوائح الداخلية المنظمة للعمل ما ينص علي ذلك صراحة وعلي الجهاز الإداري للدولة أن يلتفت لهذا ويطالب من يقوم بذلك بالتوقف فورا لأنه مخالف للدستور فالوظيفة الحكومية ليست حكرا علي فئة دون أخري وليست من الميراث الشخصي للانسان حتي يتم تعيين الابن مكان أبيه أو الأخ مكان أخيه فقد كفل الدستور للجميع التساوي في الحقوق والواجبات.
