من طرف بدأت الحرب القانونية بين وزير العدل والمحامين بعد قرار الوزير الشفوي بإلغاء دعاوي صحة التوقيع بالمحاكم، وهو ما يهدد عمل عدد كبير من المحامين.
وأقام محب المكاوي- أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية- دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بالمنصورة ضد وزير العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة وكبير كتاب محكمة المنصورة الابتدائية وذلك لوقف قرار الوزير السلبي بالامتناع عن قيد دعوي صحة التوقيع وإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية وتحدد للدعوي جلسة يوم 20/9 /2010 لنظرها.
وقال المكاوي إن القرار يعد افتئاتًا من جانب السلطة التنفيذية علي أعمال السلطتين التشريعية والقضائية؛ حيث إن مصادر التشريع بالترتيب هي الدستور ثم القانون ثم اللوائح والقرارات؛ وبالتالي لا يجوز أن يصدر قرار يلغي تشريعًا وإلا كان باطلاً، علي حد تأكيده.
وأشار محب المكاوي إلي المادة 68 من الدستور والتي تنص علي أن «حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي».
وقال إن القرار يعبر عن عدم احترام القانون الذي من المفترض أن تدافع عنه وزارة العدل ووزيرها، ويكشف حقيقة التلاعب بحقوق التقاضي وسيادة القانون بعيدًا عن القوانين المنظمة للتقاضي.
الدستور
وأقام محب المكاوي- أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية- دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بالمنصورة ضد وزير العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة وكبير كتاب محكمة المنصورة الابتدائية وذلك لوقف قرار الوزير السلبي بالامتناع عن قيد دعوي صحة التوقيع وإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية وتحدد للدعوي جلسة يوم 20/9 /2010 لنظرها.
وقال المكاوي إن القرار يعد افتئاتًا من جانب السلطة التنفيذية علي أعمال السلطتين التشريعية والقضائية؛ حيث إن مصادر التشريع بالترتيب هي الدستور ثم القانون ثم اللوائح والقرارات؛ وبالتالي لا يجوز أن يصدر قرار يلغي تشريعًا وإلا كان باطلاً، علي حد تأكيده.
وأشار محب المكاوي إلي المادة 68 من الدستور والتي تنص علي أن «حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي».
وقال إن القرار يعبر عن عدم احترام القانون الذي من المفترض أن تدافع عنه وزارة العدل ووزيرها، ويكشف حقيقة التلاعب بحقوق التقاضي وسيادة القانون بعيدًا عن القوانين المنظمة للتقاضي.
الدستور
