من طرف يعد مجلس الدولة هو كلمه السر فى انصاف المظلمين ضد سطوة الدوله وقرارات الوزراء التى تهدد امالهم واحلامهم وكذلك يلجا اليه الملايين من المواطنيين لوقف تنفيذ الاحكام والقرارات السلبيه المخالفه للقانون وتكون الاحكام الصادرة سواء من القضاء الاداري او الاداريه العليا والتى تعد اعلى هيئة قضائيه احكامها نهائيها وواجبه النفاذ لصالح المواطن البسيط ولكن الدوله تتعمد عدم تنفيذها وكانها فى وادى آخر، وقد وصلت الدعاوي التي أقامها المصريون ضد النظام الحاكم بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلي نظيف ووزرائه وجميع المحافظين والمسئولين الحكوميين إلي مليون ومائة ألف قضية خلال العام القضائي الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي واستمر حتي 31 يونيو الماضي.
فخلال 9 أشهر أصدرت محاكم مجلس الدولة آلاف الأحكام والفتاوي التي انتصرت للمواطن في أغلبها ضد الحكومة مارس خلالها قضاء مجلس الدولة سياسة يهواها النظام وهي تفريغ الكبت، فتحدث قضاة المجلس بلسان المواطن الضائع حقه وأصدروا أحكاما في صالحه الا ان الدوله لم تحرك ساكنا ولم تشغل بال الحكومة التي اعتبرت أن المواطن من حقه أن يحصل علي أحكام قضائية ومن حقها ألا تنفذها،
فقد أصدرت محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها ما يزيد علي 10 آلاف حكم خلال العام القضائي الذي يوشك علي الانتهاء، يوضع غالبيتهما في خانة أحكام مع إيقاف التنفيذ، كان أبرزها حكم الإدارية العليا بأحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي نهائى في الزواج الكنسي الثاني وهو الحكم الذي قابله البابا شنودة بمقولة "مفيش قوة علي الأرض تجبرني إني أنفذه" وحكم إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات وهو الحكم الذي لم ينفذه رئيس الوزراء ووزير الداخلية ولم يبديا حتي نية لتنفيذه إضافة إلي حكم الإدارية العليا الأبرز باستمرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني في 27 فبراير الماضي ورغم أنه حكم صادم للمواطنين ولم يدخل ضمن قائمة الأحكام التي تمتص غضب المواطن فإن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة أصدره مزودا بديباجة من شأنها أن تكسب ود وتعاطف المواطن وتهون عليه فقال «أمر تصدير الغاز لإسرائيل هو عمل من أعمال السيادة التي ليس للمحكمة ولاية عليها إلا أن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري للخارج، وعمل مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية».
هذا فضلا عن صدور حكم تاريخى فى الدعوى التى اقامها المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه برئاسه خالد على بالزام المجلس القومى لاجور بزيادة الحد الادنى لاجور العمال وبدلا من ان تسعى الدوله الى تنفيذ الحكم خاصه بعد ان تعالت الاصوات والمظاهرات المطالبه بتنفيذ الحكم فانها قامت بالطعن على الحكم امام الاداريه العليا وكان الدوله تتعمد اهانه احكام القضاء والاستمرار فى ظلم المواطنيين
اما الحكم الذى كان فى غايه الخطورة هو بطلان انتخابات اتحاد الكرة واستبعاد سمير زاهر من منصبه لرئاسه الاتحاد مما قلب المخوازين داخل الجبلايه وكذلك نهائيه الصراع الدائر بين مرتضى منصور و الاعلامى احمد شوبير بمنعه من الظهور بشكل نهائى على شاشات الفضائيات بعد قيامه بالتطول على مرتضى عبر برنامجه الرياضى على قناة الحياه بالفاظ لايليق ان تذاع على المشاهدين وهو الحكم الذى اثار ازمه استمرت عدة شهور بين مرتضى وشوبير
فضلا عن الحكم والذى يعد من اسرع الاحكام فى القضاء بحصول نجيب ساويرس على حكم بايقاف تنفيذ القرار الصادر من هيئه الرقابه الماليه ببيع اسهم موبينيل الى فرانس تليكوم وتم تاييد هذا الحكم فى الداريه العليا التى اكدت ان القرار الصادر اصابه العوار والبطلان وكذلك نائب القمار ياسر صلاح الذى حصل على حكم بالتصالح مع وزير الماليه فى قضيه تهريب الموبيلات من الجمارك اثناء عودته من الامارات والحصول معه على 550 هاتف محمول واكد انه لايعلم ان القانون يمنع مرور الموبيلات خاصه انه احضرهم من اجل توزيعها على المواطنيين فى دائرته الاانتخابيه
وقد اثار تنفيذ هذة الاحكام انه حسب قوة صاحب القضيه ومدى اهميته فى الدوله فنجد ان الاحكام السابقه يتم تنفيذها فى وقت قياسى ام احكام المتعلقه بالمواطنيين البسطاء وامور الحياه العاديه فى الدوله تتعمد تجاهلها
حيث تؤكد الحكومة للقضاء المنحاز للمواطن أنها تعمل بعيدا عن أي أحكام أو قوانين أو ضوابط خاصة أن الأحكام المذكورة مجرد أمثلة لأحكام نهائية واجبة النفاذ لا طعن ولا استئناف عليها 0
باستعراض أهم الأحكام الصادرة خلال التسعة أشهر الماضية نجد أن محاكم القضاء الإداري بدوائرها الخمسين أصدرت ما يزيد علي 6 آلاف حكم لم تنفذ الحكومة منها سوي أقل من 6% منها ورغم أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ولا يوقف تنفيذها الطعن أو الإشكال عليها فإن وزراء حكومة نظيف أصبحوا يحضرون صحف الطعن علي أحكام القضاء الإداري قبل إصدارها لتؤدي أحكام القضاء الإداري وظيفة وحيدة هي امتصاص غضب المواطنين ولهذا لم نندهش عندما خرج وزير الإسكان أحمد المغربي ليعلق علي حكم القضاء الإداري الصادر مؤخرا ببطلان عقد «مدينتي» بأن الحكم ليس معناه إنهاء التعاقد وسنطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في إشارة لعدم التزامه بحكم القضاء وتأويله حسب هواه ولعل المستشار حسن سيد عبد العزيز -رئيس المحكمة -التي أصدرت اشار فى حيثيات الحكم ان : «المحكمة تهيب بالحكومة ضرورة إجراء التصرفات المخولة لها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن لحماية النظام في الدولة باعتبار أن الدولة القانونية هي التي تخضع أنشطتها أيا كانت سلطاتها لقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، مؤكدة أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا لأحد والدولة القانونية هي التي توفر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحقوقه وحرياته لنظم السلطة في إطار من المشروعية وأنه علي جهات الدولة المختلفة حماية المصلحة العامة التي لا يجوز أن تختل ضمانا لمعاملات يرجي منها رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها».
وبعيدا عن الأحكام السياسية التي تهم جميع المواطنين أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاماً تتعلق بالحقوق والحريات الدينية التي تهم فئات معينة من الشعب فأكدت أحقية البهائيين في كتابة «-» أمام خانة الديانة لهم في بطاقة الرقم القومي وهو الحكم الذي التزمت به وزارة الداخلية ونفذته. وعلقت الفصل في دعاوي العائدين للمسيحية بتغيير ديانتهم من الإسلام إلي المسيحية في بطاقات الرقم القومي لحين فصل الدستورية العليا في الأمر رغم أن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت 4 أحكام في شأن العائدين للمسيحية ما بين أحقيتهم في تغيير خانة ديانتهم من الإسلام إلي المسيحية و عدم أحقيتهم وإجبارهم علي كتابة كلمة مسلم أمام خانة الديانة رغم عودتهم إلي ديانتهم المسيحية و إلزام وزارة الداخلية بكتابة مسيحي بدلا من مسلم للعائدين للمسيحية مع الإشارة إلي من سبق إشهارهم للإسلام ورجوعهم عنه والحكم الرابع يتعلق بتعليق الحكم في قضايا العائدين لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية الفقرة الثانية من المادة «47» من قانون الأحوال الشخصية والتي تلزم مصلحة الأحوال المدنية بتغيير بيانات ديانة أي شخص بناء علي شهادة من الجهة المختصة «الأزهر أو الكنيسة».
وأصدرت أيضا خلال العام الحالي ما يزيد علي 4 أحكام في قضية النقاب فقضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أولا بأحقية الطالبات المنقبات في دخول المدينة الجامعية بالنقاب ثم قضت بعد ذلك بعدم أحقية الطالبات المنقبات في دخول الامتحان بالنقاب وهو الحكم الذي حرصت جميع الجامعات المصرية علي تنفيذه رغم أن دوائر القضاء الإداري بمحافظات بورسعيد ودمياط والمنصورة وكفر الشيخ أصدرت بعد ذلك أحكاماً مختلفة في نفس الموضوع ورغم أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت عدة أحكام أكدت فيها علي أحقية الطالبات المنقبات في حضور الامتحان بالنقاب إلا أن دوائر القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم ومازالت تصدر أحكاماً متناقضة في هذا الأمر.
واحتفظ اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية- بتصدره قائمة أكثر الوزراء الذين تصدر ضدهم أحكام قضائية من محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها وتلاه وزراء المالية والإسكان والسياحة إلي جانب رئيس الوزراء الذي تقدم أكثر من 4ألاف مواطن بالطعن علي قراراته خلال العام القضائي الماضي فقط
ويؤكد محمد الدمياطي المحامي بالنقض والإدارية العليا أن من أهم القضايا المطروحة على مجلس الدولة وذات شهرة في نفس الوقت قضايا المنع من السفر وقانون الطوارئ وإحالة مدنيين إلى المحكمة العسكرية، كما أن هناك قضايا الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك قضايا البيئة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري، كقضية "تلوث حلوان"، وهذه القضية منذ الثمانينيات، وقد أثبتت حالة التلوث بموجب تقارير من كليات العلوم أن نسبة التلوث كبيرة جدًّا بمدينة حلوان، وجاء قرار المحكمة بنقل مصانع الأسمنت إلى الصحراء، ولكنه قرار لم ينفَّذ، مضيفًا أن كل القرارات التي تصدر من السلطة الإدارية مَشوبةٌ بالبطلان؛ لأنها- على حدِّ تعبيره- قرارات مسيئة تخدم جهة واحدة تخضع لها السلطة الإدارية.
ومن جهته حذر المحامي خالد علي -مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- من خطورة تجاهل الحكومة لأحكام مجلس الدولة وتعمدها عدم تنفيذ أحكامه قائلا :الامتناع عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة يهدد السلام الاجتماعي فالهدف من إنشاء 3 سلطات للدولة قضائية وتنفيذية وتشريعية هو حل النزاعات التي قد تنشأ بين أجهزة الدولة.
كما أوضح المحامى نبيل غبريال صاحب حكم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع دخول المحمول الى اقسام الشرطة أن امتنع الجهات الحكومية عن تنفيذ الأحكام يهدد القضاء ويضعف الثقه فيه كما ان القانون وضع المادة 123 من قانون العقوبات والتى تسهل للموطن أقامه جنحه مباشرة يتم من خلالها الحكم بحبس وعزل الموظف العام فى حاله امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وعلى المواطنين ان يفهموا ذلك ويتم مواجهه الدوله لإلزامها على تنفيذ الأحكام.
ومن جانبه أكد السفير إبراهيم يسرى ومقيم دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل ان الدوله لا تحترم تنفيذ الأحكام لانها ليس دوله قانون فالقانون يلزمها يتنفيذ الاحكام وبالنسبه لقضيه الغاز فاساقوم برفع جنحة مباشرة ضد المختصيين بتنفيذ الحكم لان سامح فهمى عنده حصانه وعلى الدوله ان تحترم احكام القضاء واجبه النفاذ حتى يعود للقاء احترامه وهيبته ولا يتحول الى جهه اصدار احكام فقط.
ويؤكد جمال تاج الدين المحامي أن أكثر وزارة تُقام ضدها الدعاوى القضائية هي وزارة الداخلية؛ باعتبار أن أخطاءها لا تُعد ولا تُحصى، وسوءاتها القانونية كثيرة جدًّا؛ حيث لا يخلو طعنٌ من وجود وزارة الداخلية كطرفٍ مطعونٍ ضد قراراته أو أفعاله، موضحًا أنه لا يجب أن نغفل عن حقيقة أنه أصبحت ضد كل الوزارات طعون عديدة، كوزارة التربية والتعليم والخارجية، وكذلك رئيس الجمهورية ثم باقي الوزارات.
وعن أشهر القضايا التي شهدها القضاء الإداري يقول تاج الدين: "هي القضية التي أقامها الدكتور حامد صديق المحامي طعنًا على قرار إعلان الانتخابات الرئاسية وأنها غير صحيحة؛ باعتبار أن رئيس الجمهورية عندما سافر للعلاج بالخارج قد وافته المنية، والذي يحكم مصر الآن هو بديله أو شبيهه، وبالتالي جاء الطعن ببطلان الانتخابات".
وعن المحامين الذين يُقيمون الدعاوى القضائية طلبًا للشهرة الإعلامية، يجيب تاج الدين أن هناك مجموعةً من المحامين يتبعون هذا المسلك؛ لما يحقِّقه لهم من شهرة ويدر عليهم أموالاً طائلة، مشيرًا إلى أنهم يُقيمونها على سند قانون غير صحيح، لكنه أكد أن الغالبية العظمى من المحامين لا يبغون أية شهرة، وأن القضايا التي تُعرض على مجلس الدولة قضايا جادة تهدف إلى العدالة لا الشهرة أو المال.
