من طرف لقد أدركت الحكومات على تباين أنظمتها السياسية واتجاهاتها الفكرية أنها بحاجة إلى دعم ومساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف والأوقات. وحتى يتحقق لها ذلك فأنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشاكلهم والاستجابة لمطاليبهم المتنوعة من خلال مجموعة من الخطط والبرامج (يطلق عليها السياسات العامة) الهادفة إلى تحقيق جملة من المنافع وتخفيف المعاناة عن الغالبية منهم.
أن ما يميز السياسات العامة هو شمولية نتائجها لشرائح واسعة من المجتمع ان لم يكن المجتمع كله مما يحتم الاهتمام بصياغتها أو رسمها بشكل يؤدي الى زيادة فرص نجاحها وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها وتقليل احتمالات فشلها الى أقل نسبة ممكنة. فالسياسات العامة التي تصاغ بشكل دقيق بالاعتماد على معلومات ومعطيات صادقة وصحيحة تجنب المجتمع الكثير من التضحيات والالام والاحباط الذي يصاحب تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو المرسومة بشكل غير صحيح.
يمكن تعريف المشكلة لاغراض صنع السياسات العامة بانها: موقف او حالة تحرك الحاجات والشعور بعدم الرضا لدى افراد المجتمع. مما يدفعهم لطلب العون او بتدخل الحكومة للمساعدة في ازالة ما يعانون منه
فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار تفشي الجريمة او البطالة او ارتفاع الاسعار (التضخم) او تفشي الاوبئة والامراض وانتشار الآفات الزراعية وتلوث البيئة ونقص الغذاء وصعوبة المواصلات وازدحام الطرق وتدني مستوى الخدمات العامة وتفشي الرشوة والمحسوبية وغيرها، مشاكل تدعو صانعي السياسة العامة لدراستها وتحليلها من اجل وضع المعالجات الضرورية لان مشاكل كهذه تثير اهتمام وقلق شريحة – او أكثر – من شرائحه أو فئاته الاجتماعية أو السياسية وقد يمتد تأثيرها ليشمل المجتمع بكامل فئاته. كما عرفت المشكلة بانها: حاجات غير مشبعة وقيم غير مدركة أو مفهومة يمكن اشباعها أو تحقيقها بالنشاط أو الفعل الحكومي وان المعلومات الضرورية لمعرفة طبيعة المشكلة والحلول اللازمة لها يمكن الحصول عليها باستخدام اساليب التحليل المتنوعة. ومما تجدر ملاحظته ان المعنيين بحل المشاكل العامة غالباً ما يفشلون في اختيار الحلول المناسبة لمواجهة مشاكل السياسات العامة بسبب فشلهم في اكتشاف او معرفة الاسباب الحقيقية للمشكلة العامة. اذ ان الصياغة الدقيقة للمشكلة ينتج عنها – في الغالب – حلولُ صحيحة وقد قيل قديماً: إذا عُرِفَ الداء سهل وصف الدواء فبعض المختصين بصياغة مشاكل السياسات العامة وتحليلها، ينظر الى نتائج المشكلة على انها المشكلة ذاتها لان النتيجة التي تؤدي اليها المشكلة هي الجانب المنظور منها، مثال ذلك كثرة الغيابات أو دوران العمل الذي تعاني منه بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، اذ يتوهم بعض المعنيين بانها هي المشكلة من غير ان يبحث في الاسباب التي ادت اليها ونتج عنها تغيب العاملين او تركهم لوظائفهم في هذه المؤسسة العامة او تلك.
ان مشاكل السياسات العامة كثيرة ومتنوعة ويصعب اتفاق المعنيين على تحديد مكوناتها واسبابها واساليب التعامل معها مثل: التضخم الانكماش البطالة الجريمة الفقر التلوث وغيرها. اذ ان هذه المشاكل وامثالها غالباً ما تتباين وجهات النظر حولها بين المهتمين والمعنيين والمختصين انفسهم من جهة وبينهم وبين المواطنين من جهة اخرى. ففي حين ينظر اليها بعض المعنيين على انها مشاكل حقيقية يعاني منها المجتمع ولا بد من وضع الحلول الناجعة لها، بينما يرى البعض الاخر منهم على انها مجرد حالات تتشابك مع تحقيق بعض القيم والحاجات الشخصية لعدد من الافراد وانها لا تستحق ان تأخذ صفة المشاكل العامة. ويمكن عدّ التلوث من الامثلة على ذلك فقد يُعُدّه بعضهم حالة طبيعية في المجتمعات المعاصرة نتيجة للتقدم التقني والحضاري الذي تشهده هذه المجتمعات وبالتالي لا داعي للاهتمام له وتخصيص المبالغ وحشد الموارد للحد منه او معالجته. في حين يراه غيرهم مشكلةً تمس افراد المجتمع جميعهم وانه من اللازم عدّه من المشاكل العامة المهمة .
ومن المفيد ان ننوه الى ان المشاكل على كثرتها وتنوعها لا تثير جميعها اهتمام صانعي السياسات العامة الا عندما تكون واضحة. إذ ان هذا النوع من المشاكل يسبب قلق افراد المجتمع ويدفعهم الى القيام بأفعال قد تكون خارجة على الاعراف او القوانين المتبعة.
وهذا يعني ان بعض المشاكل تأخذ طريقها الى راسمي السياسات العامة ويهمل بعضها الاخر او يؤجل الى وقت لاحق وذلك بحسب اهميتها وتاثيرها على جماعة او اكثر من الجماعات المؤثرة في المجتمع فقد تعيش فئة من المواطنين في بيئة غير ملائمة ولكنهم لا يبدون تذمراً ولا يطالبون بتحسين بيئتهم او تغيرها فكأنهم قانعون بوضعهم هذا او ان قناعتهم هذه قائمة على عدم امتلاكهم وسائل التأثير في المجتمع. فحالة كهذه لا تعد مشكلة بحسب تعريفنا السابق اذ لم يقم احد بطرحها او ايصالها الى الجهات الحكومية بصيغة مطلب جماعي او مشكلة تحتاج الى حل. فالمشاكل اذن لا بد ان تكون واضحة ليسهل ايصالها الى الجهات المعنية في الجهاز الحكومي.
ان عملية رسم السياسات العامة لايمكن فهمها مالم يؤخذ بعين الاعتبار كل عنصر من عناصر ها أذ ان كلاً منها يساعد في تعريف من يقوم برسم السياسة العامة وكيفية رسمها والزمن الملائم لذلك ونتائج تفاعل المعنين او المسؤولين عن رسم السياسات العامة.
أن الجهات المعنية برسم السياسات العامة المذكورة انفا لاتسهم كلها في رسم جميع السياسات العامة على تنوع موضوعاتها ومستوياتها ,اذ ان قسما منها يستحوذ على اهتمام جميع المعنين بفئاتهم وشرائحهم المتنوعة مختصين او مواطنين عاديين بينما لا يشير القسم الاخر منها إل الى اهتماما محدودا مقارنة بالنوع الأول.وانسـجاما ونقابه المحامين فى وقت تشتد فيه ازمة البطالة مع قلة فرص العمل فى القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الحكومه فأنها تساهم قدر المستطاع في حل جزء من هذه الازمه وتتكفل بتوفير كل الحقوق التي يتطلبها المواطن بالدوله ان توفرها له من علاج ومعاش وسكن واستقرار لوظيفته الخ .
وهناك مثال وهو المساعده القضائيه التي توفرها النقابه للموطنين الغير قادرين ويصرف ذلك من خلال اموال اعضائها المحامين ومهما كانت ميزانيه النقابه وموارده فهي لاتكفي مع الطوفان السنوي من الخرجين الذين ينتسبون اليها .
وحيث ان المحامون احدي شرائح المجتمع ونسيجه ولهم من الحقوق وعليهم من واجبات للدوله ان تساعد النقابه في هذه المهمه التي تشارك فيها الحكومه من مساعدات ووضع بندا في الموازنه العامه للمحامين وكذا بندا في المنح والاعانات الدوليه التي تبرمها الدوله للتنميه .
الغريب بدلا من مساعده الدوله للمحامين اقتطعت منهم حقهم في البطاقات التموينيه وتركت النقابه ان تتحمل عبئ الكم الكبير من المحامين وهم مواطني الدوله من توفير مواصلات لهم وعلاج ومعاش وسكن دون ادني تكفل منها للمحامين وكأنهم ليسوا من مواطنين الدوله وليس لهم حقوق لديها مما ادي لتسرب الكثير من المحامين للبحث عن اعمال اخري وهذا ماظهر اثناء تنقيه الجدول وهم يهربون لسوق العمل باحثين عن دخل للمعيشه وقد ينضمون لطابور البطاله وعلي الدوله التكفل بهم من توفير عمل وعلاج وخلافه فأصبح الحال هو رد الفعل واخفاق دور النقابه في مشاركه الدوله بتكفل شريحه منها مما يعود علي الحكومه من مشاكل وتكلفه لهؤلاء .
والنقابه لم تتكفل بالمحامين فقط بل بأسرهم والتي غالبا ماتتكون اقلها من اربعه افراد اي انها ترفع كاهل الحكومه عن عدد لابأس به من الدوله .
فالمحاماة من الحماية وفى البلاد التي تمارس الديمقراطية وسيادة القانون يتطلع الناس إلى القانون لحماية وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية و نقابة المحاميين منذ نشأتها- بموجب القانون رقم 26 في عام 1912 - لها آداءاً نقابياً متميزاً وفاعلاً لا يقتصر على النهوض بمهنة المحاماة فحسب بل إنها كانت تحمل إلى جانب ذلك هموم الوطن بأسره حتى أصبح من ركائز العمل النقابي أن يكون لها دور في الحياة السياسية .
ويتأتى الاهتمام بالمحامين من اعتبارهم شريحة واعية من شرائح المجتمع يسعون لتحقيق العدالة وضمان الشرعية في العمل . ولا يكفي الاعتراف باهمية شريحة المحامين بل يتطلب الامر احساسهم بطرد الخوف والتردد من نفوسهم وتحسين اوضاعهم المعاشية والثقافية والتقريب بين مستويات دخولهم ودخول زملائهم الاخرين والذين خطوا بالدعم والاهتمام الخاص عند تعيينهم بوظائف قضائيه او تنفيذية وليس للرعاية شكلا او طبيعة محددة انما تشمل كل ما من شأنه إشاعة الرضا في نفس المطلوب رعايته واحساسه باهمية دوره في الحياة وتدفعه الى العطاء وجمع وتقديم البحوث والدراسات بغية معالجة الحالات الشاذة . وان المساهمة الفاعلة للمحامين في العملية التشريعية يتطلب من الجهات المختصة ن تشرك نقابة المحامين في اختيار الموظفين العاملين في الحقل التشريعي والقضائي فذلك يرفد المؤسسات المعنية برجال يتحلون بشعور عال بالمسؤولية ويطورون القوانين بفعالية ويعملون وفقا لمبادئ سيادة القانون والمشروعية .
ولاهمية مهنة المحاماة فقد نصت المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحماية الكافية لحقوق الانسان والحريات الاساسية المقررة لجميع الاشخاص اقتصادية كانت او اجتماعية ثقافية او مدنية او سياسية – تقتضي حصول جميع الاشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون ، وعليه ينبغي للحكومات في اطار ممارساتهم الوطنية ن تراعي وتحترم المبادئ الاساسية لدور المحامين ومهنة المحاماة والتي تحتل المكانة المرموقة والتي يجب ان تؤدي دورها الهام في صيانة الحقوق واقامة العدالة ولهذا تعتبر المحاماة خدمة عامة ومهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم وتقاليدها هي العماد الاساسي – لتنظيمها .
ونقابات المحامين في بلاد العالم المتقدم تتمتع بمكانة ملحوظة مستقلة عن اجهزة الدولة ترعاها الحكومات بعنايتها وتمدها بالعون المادي وتستمع الى اَرائها وملاحظاتها في التشريعات القضائية .
