من طرف قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حبس وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن عبدالقادر شعلان و4 آخرين من أفراد الأمن الداخلي وأمين العهدة في «متحف محمد محمود خليل»، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي العالمي فان جوغ السبت الماضي.
وأمر النائب العام بإطلاق سراح 3 آخرين، بينهم مديرة المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وعضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث هويدا حسين عبدالفتاح، بضمان مالي على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم أيضاً. ونسبت النيابة إلى المتهمين عدداً من الاتهامات بينها «الإهمال والإخلال بواجباتهم الوظيفية».
وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن في شأن الواقعة وإخطار الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» والمتاحف كافة ببيانات اللوحة المسروقة للمساعدة في ضبطها. ولشعلان مقر دائم في مبنى المتحف الذي يتواجد فيه بصورة يومية وفوّضه وزير الثقافة العام 2006 سلطاته في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف، ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.
واتهمت التحقيقات شعلان بأنه «أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على رغم أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، ما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة» التي تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار.
وأكدت الأجهزة الأمنية «عدم متابعة وكيل أول الوزارة تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة العام 2008 لشركة المقاولون العرب لتطوير مبنى المتحف وترميمه، وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه في حال عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظاً على مقتنياته، لكنه لم يفعل ذلك على رغم سوء أحوال التأمين والحراسة». وأشارت التحقيقات إلى أن «عضو لجنة فتح المتحف أثبتت وجود اللوحة المسروقة في السجلات الرسمية يوم اكتشاف الواقعة، على رغم أنها لم تعاينها على الطبيعة».
وكان النائب العام انتقل إلى مقر المتحف، وعزا السرقة إلى هزال الاجراءات الامنية، بعد أن أجرى مع فريق من رجال النيابة معاينة للمتحف. وقال إن «الاجراءات المقررة لتأمين المتحف... إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها ولا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية». وأثبت خلال المعاينة التي استمرت نحو 20 دقيقة أن 36 كاميرا مراقبة في المتحف معطلة من بين 43 كاميرا فيه وأن جميع أجهزة الانذار بالمتحف لا تعمل.
وكانت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» قالت إن اللوحة عثر عليها مع سائح إيطالي ورفيقته الايطالية أيضاً في مطار القاهرة، لكن وزير الثقافة المصري قال إن ما ذكرته الوكالة غير دقيق. ونقلت الوكالة لاحقاً قول السفارة الإيطالية ان السائحين لم يتورطا في سرقة اللوحة. وكان عدد محدود من الزوار بينهم الإيطالي ورفيقته زاروا المتحف السبت الماضي. وذكرت مصادر في مطار القاهرة أن الشرطة فتشت متاع نحو مئة ايطالي عائدين إلى بلادهم في نطاق جهود مكثفة لمنع خروج اللوحة من البلاد.
وأمر النائب العام بإطلاق سراح 3 آخرين، بينهم مديرة المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وعضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث هويدا حسين عبدالفتاح، بضمان مالي على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم أيضاً. ونسبت النيابة إلى المتهمين عدداً من الاتهامات بينها «الإهمال والإخلال بواجباتهم الوظيفية».
وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن في شأن الواقعة وإخطار الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» والمتاحف كافة ببيانات اللوحة المسروقة للمساعدة في ضبطها. ولشعلان مقر دائم في مبنى المتحف الذي يتواجد فيه بصورة يومية وفوّضه وزير الثقافة العام 2006 سلطاته في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف، ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.
واتهمت التحقيقات شعلان بأنه «أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على رغم أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، ما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة» التي تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار.
وأكدت الأجهزة الأمنية «عدم متابعة وكيل أول الوزارة تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة العام 2008 لشركة المقاولون العرب لتطوير مبنى المتحف وترميمه، وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه في حال عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظاً على مقتنياته، لكنه لم يفعل ذلك على رغم سوء أحوال التأمين والحراسة». وأشارت التحقيقات إلى أن «عضو لجنة فتح المتحف أثبتت وجود اللوحة المسروقة في السجلات الرسمية يوم اكتشاف الواقعة، على رغم أنها لم تعاينها على الطبيعة».
وكان النائب العام انتقل إلى مقر المتحف، وعزا السرقة إلى هزال الاجراءات الامنية، بعد أن أجرى مع فريق من رجال النيابة معاينة للمتحف. وقال إن «الاجراءات المقررة لتأمين المتحف... إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها ولا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية». وأثبت خلال المعاينة التي استمرت نحو 20 دقيقة أن 36 كاميرا مراقبة في المتحف معطلة من بين 43 كاميرا فيه وأن جميع أجهزة الانذار بالمتحف لا تعمل.
وكانت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» قالت إن اللوحة عثر عليها مع سائح إيطالي ورفيقته الايطالية أيضاً في مطار القاهرة، لكن وزير الثقافة المصري قال إن ما ذكرته الوكالة غير دقيق. ونقلت الوكالة لاحقاً قول السفارة الإيطالية ان السائحين لم يتورطا في سرقة اللوحة. وكان عدد محدود من الزوار بينهم الإيطالي ورفيقته زاروا المتحف السبت الماضي. وذكرت مصادر في مطار القاهرة أن الشرطة فتشت متاع نحو مئة ايطالي عائدين إلى بلادهم في نطاق جهود مكثفة لمنع خروج اللوحة من البلاد.