من طرف انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطيه إلى إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بدفع مبلغ 105 آلاف و725 جنيهًا و20 قرشا لوزارة العدل قيمة الرسوم القضائية فى الدعوى رقم 235 لسنة 2000 بندر بنها الجزئية.
تعود وقائع الدعوى إلى 19 أبريل عام 2000، حيث قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوقيع الحجز الإدارى على أموال الجمعية التعاونية للبناء تحت يد عبد الحميد عزت السيد الترامى "حجز ما للمدين لدى الغير" بموجب محضر الحجز الإدارى الموقع منها فى ذات اليوم والمعلن إلى الجمعية فى يوم 22 أبريل، فأقام المذكور الدعوى رقم 235 لسنة 2000 بندر بنها الجزئية، ضد الهيئة وآخرين طالبا الحكم بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع، وفى جلسة 28 ديسمبر 2006 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بمحضر الحجز سند الدعوى واعتباره كأن لم يكن لحين تسوية النزاعات المالية بين المذكور والجمعية، وألزمت المدعى عليهم المصاريف و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وبصدور هذا القضاء قامت وحدة المطالبة بمحكمة بندر بنها الجزئية بمطالبة الهيئة بسداد مبلغ الرسوم القضائية والمقدرة بـ105 آلاف و 725 جنيهًا و20 قرشا إلا أنها امتنعت لينشب النزاع فتم عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
اليوم السابع
تعود وقائع الدعوى إلى 19 أبريل عام 2000، حيث قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوقيع الحجز الإدارى على أموال الجمعية التعاونية للبناء تحت يد عبد الحميد عزت السيد الترامى "حجز ما للمدين لدى الغير" بموجب محضر الحجز الإدارى الموقع منها فى ذات اليوم والمعلن إلى الجمعية فى يوم 22 أبريل، فأقام المذكور الدعوى رقم 235 لسنة 2000 بندر بنها الجزئية، ضد الهيئة وآخرين طالبا الحكم بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع، وفى جلسة 28 ديسمبر 2006 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بمحضر الحجز سند الدعوى واعتباره كأن لم يكن لحين تسوية النزاعات المالية بين المذكور والجمعية، وألزمت المدعى عليهم المصاريف و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وبصدور هذا القضاء قامت وحدة المطالبة بمحكمة بندر بنها الجزئية بمطالبة الهيئة بسداد مبلغ الرسوم القضائية والمقدرة بـ105 آلاف و 725 جنيهًا و20 قرشا إلا أنها امتنعت لينشب النزاع فتم عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
اليوم السابع
