من طرف وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن 14نائبا بمجلسي الشعب والشوري لاستجوابهم فيما نسب لهم من اتهامات في قضية العلاج علي نفقة الدولة وفقا لما جاء بتقارير الجهات الرقابية .. وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا قد عرض الأمر علي النائب العام .. والذي وافق علي ارسال الأوراق ومذكرة النيابة بتفاصيل القضية وما اتخذته من إجراءات وتحقيقات إلي المجلسين لاصدار الاذن للنيابة العامة باستجوابهم .. خاصة انه يحق لرئيس مجلس الشعب رفع الحصانة عن أي من الأعضاء في ظل غياب المجلس عن الانعقاد . وأوضحت مذكرة النيابة التي اعدها أحمد حسين وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا ان أعضاء مجلسي الشعب والشوري وهم » شمس الدين أنور مصطفي » دائرة شبراخيت « وإبراهيم محروس أبوشادي » ايتاي البارود « والدامي عبدالعزيز الدامي » الدلنجات « والسيد سعد عذب » كفر شكر « وعمران محمد مجاهد » مركز الزرقا بدمياط ومحمد عبدالعليم داود » فوه « ومجدي سليمان عاشور » النزهة القاهرة » جماعة « وسيد أحمد الشوره » كفر الزيات - جماعة « ومحمد فاضل عن دائرة » فوه - جماعة « وجمال حنفي جمال عن دائرة » عابدين - جماعة « ومحسن يوسف السيد راضي عن دائرة » بنها - جماعة « وإبراهيم زانوني عن دائرة » مغاغة - جماعة « بالمنيا وكذا عضوان بمجلس الشوري محيي الدين الزيدي عن دائرة » حلوان « وسمير زكريا حسن » زاهر « عن دمياط . وأكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في تصريح » للأخبار « ان المجلس لم يتلق رسميا حتي أمس مذكرة النائب العام . وقال انه سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية تجاه نواب الشعب ال ٢١ فور تلقي طلب النائب العام مشيرا إلي انه ليس هناك تستر علي فساد .. وان رفع الحصانة عن النواب سيمكنهم من الادلاء بأقوالهم وتبرئة ساحتهم إذا كانوا ابرياء .. وقال سرور ان موقفه لن يكون مفاجأة للنواب لانه أعلن في نهاية الدورة البرلمانية الماضية انه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عن النواب المتورطين في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة . وأكد ان القانون يعطيه الحق في رفع الحصانة عن النواب خلال الاجازة البرلمانية دون الرجوع للمجلس .
وقد انتهت نيابة الأموال العامة بسؤال جميع المسئولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج اليها وبعض المرضي الذين صدر اليهم قرارات علاج أو من اثير عدم استلامهم اجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم . وذلك لاستجلاء الحقيقة وايضاح جميع جوانب القضية . الاخبار
[b]
وقد انتهت نيابة الأموال العامة بسؤال جميع المسئولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج اليها وبعض المرضي الذين صدر اليهم قرارات علاج أو من اثير عدم استلامهم اجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم . وذلك لاستجلاء الحقيقة وايضاح جميع جوانب القضية . الاخبار
[b]
