من طرف رفض المستشار عبدالمنعم السحيمي- رئيس نادي القضاة بالغربية- التعقيب علي الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف طنطا بتخفيف الحكم الصادر عن محكمة الجنح ضد محاميي طنطا إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بالحبس عامين و3 أشهر بدلاً من خمس سنوات، وقال المستشار السحيمي لـ «الدستور»: علي الجميع أن ينحنوا للحكم ولو كان به أخطاء فلا يمكن التعليق عليه إلا من خلال الطرق الشرعية بالطعن عليه.
ورفض المستشار السحيمي اعتبار الحكم متعاطفاً مع مدير النيابة وقال لـ «الدستور»: لو كان القاضي متعاطفاً مع وكيل النيابة لرفض تخفيف الحكم الصادر بحق المحاميين.
من ناحية أخري، ساد الهدوء داخل محاكم الغربية بعد 24 ساعة من صدور الحكم ولم تصدر بادرة احتجاج علي الرغم من حالة الاستياء السائدة بين المحامين الذين دعا بعضهم إلي سحب الثقة من حمدي خليفة- نقيب المحامين- بسب ما وصف بأنه «فشل في إدارة الأزمة» ودعت رابطة المحامين في الغربية إلي تجديد الاحتجاج بعد انتهاء عيد الفطر، وفي المقابل استمر الوجود الأمني المكثف حول محاكم الغربية تحسباً لأي ردود أفعال محتملة من قبل المحامين. وأكد محمد جلال شلبي- نقيب المحامين بالغربية- أن النقابة ستتبع الطرق القانونية وستطعن علي الحكم بالنقض، مشيراً إلي أن اجتماع مجلس النقابة العامة سيحدد كيفية التعامل مع الأزمة علي خلفية الحكم الصادم، واصفاً الحكم بأنه كان مخيباً لجميع التوقعات.
وساد الحزن أسرتي المحاميين وأصيبت والدة إيهاب ساعي الدين بحالة إعياء تام وانهيار عصبي وطالب أفراد الأسرتين بتدخل الرئيس مبارك وإصدار قرار بالعفو عن المحاميين، وأكد محمد فتوح- شقيق أحد المحاميين- أنهم قاموا بزيارة أمس الاثنين للمحاميين في سجن دمنهور، وأشار إلي أن حالتهما النفسية سيئة بدرجة كبيرة، موضحاً أنهما وقعا ضحية لخلافات بين المحامين والقضاة الذين استخدموا الأزمة كدعاية انتخابية. كانت محكمة جنح مستأنف أول طنطا قد حكمت بحبس كل من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح سنتين وثلاثة أشهر لكل منهما وذلك في الدعوي رقم 14006 لسنة 2010 وتخفيف الحكم الصادر بمحكمة أول درجة والذي كان قد قرر حبسهما 5 سنوات، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين سنة عن التهمة الأولي وستة أشهر عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط وستة أشهر وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة، وإلزامهما بالمصاريف، حيث استندت المحكمة إلي المواد 133 و136 و137 و162 و185 و242 من قانون العقوبات، حيث وجهت المحكمة خمسة اتهامات للمحاميين وهي التعدي بالعمد علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلي أن تمكنا منه وفاجآه صفعاً علي وجهه وركلاً بالأقدام في أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتعدي عمداً علي موظف عام وهو عريف شرطة سامي رشوان- أحد أفراد الحراسة- وإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظفين عموميين هما أعضاء نيابة ثان طنطا أثناء تأدية عملهماو، سب موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة، وإتلاف أحد الأملاك المعدة للنفع العام مع العمد وهي أثاث مكتب مدير نيابة ثان طنطا بما يقدر بـ 300 جنيه
الدستور
