استمرارًا لردود الأفعال حول تخفيف الحكم على محاميي طنطا من 5 سنوات الى سنتين و3 شهور أوضح حمدي خليفة (نقيب المحامين) أن النقابة عقدت اجتماعًا موسعًا مع جميع أعضاء مجلس النقابة العامة التي أدارت الأزمة من البداية بالتعاون مع النقباء الفرعيين على مستوى مصر , واتفقوا على التعامل مع الحكم القضائي من منطلق قانوني وموضوعي من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للطعن على هذا الحكم امام محكمة النقض , كما سيتقدموا بطلب الى النائب العام لوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وأشار في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور إلى أنه منذ بداية الأزمة تم الاتفاق مع الجهات المعنية على احتواء الأزمة في نفس اليوم , إلا أن أحد الخصوم الانتخابيين تعمد إشعال الأزمة لمنع احتواءها في أضيق الحدود, موضحًا أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراره بالإضراب منعًا للاحتكاكات بين المحامين ووكلاء النيابة أثناء العمل لحين تهدئة الأوضاع بينهما إلا أن قرار الاضراب تم استغلاله بشكل سيء من قبل بعض الخصوم الانتخابية المستفيدين من إشعال الموقف.