من طرف أعلن المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عن حدوث تغيير جذري على قواعد القبول بالنيابة العامة وذلك عند اكتمال إنشاء أكاديمية القضاة بحيث تصبح الدراسة بها لمدة عام ونصف العام شرطا للالتحاق بالنيابة العامة مشيرا إلى أن تصوير المحاكمات والمتهمين وبث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة يمثل تأثيرا على الإرادة ويخالف أصل البراءة فى المتهم.
وأشار المستشار صيام الى أن عمل الأكاديمية لن يقتصر على الجانب الأكاديمى فقط وإنما سيختص بباقى أوجه القبول بالنيابة العامة التى يضطلع بها مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مشروع الأكاديمية شارف على الانتهاء، ومن شأنه الارتقاء بمستوى التعيينات بالنيابة العامة وليس لمجرد التخرج من كليات الحقوق والشريعة والقانون مباشرة، كما انها لن تقتصر على حصول الخريج على درجة الامتياز أو جيد جدا، وينتظر أن يتم عرضه على الدورة البرلمانية القادمة لإقراره حال الانتهاء منه.
جاء ذلك خلال وقائع الصالون الثقافى الفكرى الثانى الذى نظمه معهد الأهرام الإقليمى بعنوان (القضاء والعدالة وتحديات العولمة) بحضور عدد غفير من رجال القضاء وقيادات مؤسسة الأهرام ورؤساء تحرير إصدارتها المختلفة، وأداره الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد المستشار صيام أن تصوير المحاكمات والمتهمين والشهود بها وتسجيل وبث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة من خلال الكاميرات التلفزيونية ووضع المايكروفونات أمام منصة القضاء ليختفى أمامها القاضى ليس من العلانية فى شىء، بل ويتناقض والمفهوم الحقيقى لعلانية جلسات المحاكمات الجنائية بما يمثل تأثيرا على الإرادة ويخالف أصل البراءة فى المتهم.
وأوضح أن مفهوم علانية الجلسات يعنى إتاحة الحضور فى جلسات المحاكمات لمن يشاء فى ضوء 3 ضوابط هى : الحفاظ على نظام الجلسة وعدم الإخلال به والآداب العامة والنظام العام , مشيرا إلى أنه من المؤكد أن أى إنسان يوضع موضع اتهام من غير المتصور أن يرتضى بأن يتم تصويره فوتوغرافيا أو تلفزيونيا فضلا عن أن كافة دول العالم المتقدم تحظر تصوير المتهم ووقائع جلسات محاكمته بأى وجه من الأوجه.
وقال المستشار صيام إن النصوص الدستورية والقانونية تحظر تماما التدخل فى القضايا المعروضة على جهات التحقيق والقضاء فضلا عن أن قانون العقوبات يعاقب على النشر الصحفى والإعلامى الذى من شأنه التأثير على سير التحقيق، مؤكدا أن ظاهرة المحاكمات المصورة والقضاء التلفزيونى الموازى للقضاء بالمحاكم هى ظاهرة سلبية لم تعرفها مصر سوى مؤخرا والتى أصبحت تهيىء الرأى العام لتصور معين بشأن قضايا وتحقيقات أمام الجهات القضائية المختلفة ويصدر فى كثير منها أحكام وقرارات مخالفة بناء على ما تم التوصل إليه قانونا وقضاء، الأمر الذى من شأنه زعزعة الثقة فى القضاء والقضاة.
وأضاف أن المطالبات بوجود متحدث رسمى فى قضايا الرأى العام يمثل تدميرا للقضاء ورسالته بتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القوانين تتشدد - من أجل الصالح العام ومصلحة العدالة - تجاه أى عمل من شأنه المساس باستقلال القضاء من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية والصحافة والإعلام أيضا، لافتا إلى أن القضاة يلتزمون بمنطوق الأحكام الصادرة عنهم ويحظر عليهم إفشاء أسرار المداولة أو إصدار بيانات قبل النطق بالحكم.
ونبه رئيس محكمة النقض الى أن الرئيس حسنى مبارك طوال عهده لم يتدخل فى شئون العدالة والقضاء بأية صورة من الصور , مشيرا إلى أن الرئيس لديه إيمان وقناعة راسخة بأن القضاء المستقل هو الحصن الحصين للوطن.
وأشار المستشار صيام إلى أن التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرا وطلب فيها الرئيس مبارك إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمتى القيم والقيم العليا تعد خطوات جادة وغير مسبوقة على طريق تدعيم استقلال القضاء.
وأعرب عن دهشته لما يتردد من مطالبات بضرورة وضع قانون لمحاكمة الوزراء والمسئولين بالحكومة , موضحا أن المحاكم العادية والنيابة العامة تختص بمحاكمتهم والتحقيق معهم شأنهم شأن أى مواطن عادى على قدم المساواة , وأنه حتى مع صدور قانون جديد يختص بمحاكمة الوزراء أمام محاكم خاصة فإن القضاء العادى سيظل يختص بمحاكمتهم والتحقيق حال ارتكاب أى منهم لمخالفات , وهو الأمر الذى يعد اختصاصا أصيلا للقضاء العادى الطبيعى وفقا لما أكدت عليه محكمة النقض فى أحكامها.
وأشار المستشار صيام الى أن عمل الأكاديمية لن يقتصر على الجانب الأكاديمى فقط وإنما سيختص بباقى أوجه القبول بالنيابة العامة التى يضطلع بها مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مشروع الأكاديمية شارف على الانتهاء، ومن شأنه الارتقاء بمستوى التعيينات بالنيابة العامة وليس لمجرد التخرج من كليات الحقوق والشريعة والقانون مباشرة، كما انها لن تقتصر على حصول الخريج على درجة الامتياز أو جيد جدا، وينتظر أن يتم عرضه على الدورة البرلمانية القادمة لإقراره حال الانتهاء منه.
جاء ذلك خلال وقائع الصالون الثقافى الفكرى الثانى الذى نظمه معهد الأهرام الإقليمى بعنوان (القضاء والعدالة وتحديات العولمة) بحضور عدد غفير من رجال القضاء وقيادات مؤسسة الأهرام ورؤساء تحرير إصدارتها المختلفة، وأداره الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وأكد المستشار صيام أن تصوير المحاكمات والمتهمين والشهود بها وتسجيل وبث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة من خلال الكاميرات التلفزيونية ووضع المايكروفونات أمام منصة القضاء ليختفى أمامها القاضى ليس من العلانية فى شىء، بل ويتناقض والمفهوم الحقيقى لعلانية جلسات المحاكمات الجنائية بما يمثل تأثيرا على الإرادة ويخالف أصل البراءة فى المتهم.
وأوضح أن مفهوم علانية الجلسات يعنى إتاحة الحضور فى جلسات المحاكمات لمن يشاء فى ضوء 3 ضوابط هى : الحفاظ على نظام الجلسة وعدم الإخلال به والآداب العامة والنظام العام , مشيرا إلى أنه من المؤكد أن أى إنسان يوضع موضع اتهام من غير المتصور أن يرتضى بأن يتم تصويره فوتوغرافيا أو تلفزيونيا فضلا عن أن كافة دول العالم المتقدم تحظر تصوير المتهم ووقائع جلسات محاكمته بأى وجه من الأوجه.
وقال المستشار صيام إن النصوص الدستورية والقانونية تحظر تماما التدخل فى القضايا المعروضة على جهات التحقيق والقضاء فضلا عن أن قانون العقوبات يعاقب على النشر الصحفى والإعلامى الذى من شأنه التأثير على سير التحقيق، مؤكدا أن ظاهرة المحاكمات المصورة والقضاء التلفزيونى الموازى للقضاء بالمحاكم هى ظاهرة سلبية لم تعرفها مصر سوى مؤخرا والتى أصبحت تهيىء الرأى العام لتصور معين بشأن قضايا وتحقيقات أمام الجهات القضائية المختلفة ويصدر فى كثير منها أحكام وقرارات مخالفة بناء على ما تم التوصل إليه قانونا وقضاء، الأمر الذى من شأنه زعزعة الثقة فى القضاء والقضاة.
وأضاف أن المطالبات بوجود متحدث رسمى فى قضايا الرأى العام يمثل تدميرا للقضاء ورسالته بتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القوانين تتشدد - من أجل الصالح العام ومصلحة العدالة - تجاه أى عمل من شأنه المساس باستقلال القضاء من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية والصحافة والإعلام أيضا، لافتا إلى أن القضاة يلتزمون بمنطوق الأحكام الصادرة عنهم ويحظر عليهم إفشاء أسرار المداولة أو إصدار بيانات قبل النطق بالحكم.
ونبه رئيس محكمة النقض الى أن الرئيس حسنى مبارك طوال عهده لم يتدخل فى شئون العدالة والقضاء بأية صورة من الصور , مشيرا إلى أن الرئيس لديه إيمان وقناعة راسخة بأن القضاء المستقل هو الحصن الحصين للوطن.
وأشار المستشار صيام إلى أن التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرا وطلب فيها الرئيس مبارك إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمتى القيم والقيم العليا تعد خطوات جادة وغير مسبوقة على طريق تدعيم استقلال القضاء.
وأعرب عن دهشته لما يتردد من مطالبات بضرورة وضع قانون لمحاكمة الوزراء والمسئولين بالحكومة , موضحا أن المحاكم العادية والنيابة العامة تختص بمحاكمتهم والتحقيق معهم شأنهم شأن أى مواطن عادى على قدم المساواة , وأنه حتى مع صدور قانون جديد يختص بمحاكمة الوزراء أمام محاكم خاصة فإن القضاء العادى سيظل يختص بمحاكمتهم والتحقيق حال ارتكاب أى منهم لمخالفات , وهو الأمر الذى يعد اختصاصا أصيلا للقضاء العادى الطبيعى وفقا لما أكدت عليه محكمة النقض فى أحكامها.