من طرف نفى مصدر مسئول بالنيابة العامة صحة ما نشرته بعض الصحف بشأن صدور أمر من النائب العام بمنع سامح عاشور نقيب المحامين السابق من السفر .
وأوضح أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هذا الموضوع كان يتم دراسته بمناسبة استعراض التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغ المقدم من مجلس النقابة العامة للمحامين الحالي ضد المجلس السابق والمتضمن أن هناك مخالفات مالية وإدارية ارتكبت بالنقابة إبان تولي المجلس السابق.
وأكد المصدر في تصريح له الأربعاء انه لم تصدر أية قرارات بالمنع من السفر في تلك التحقيقات.
من جانبه نفي المستشار علي الهواري ـ المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ـ في تصريحات خاصة لـ«الدستور» تقديمه مذكرة يطالب فيها بإدراج سامح عاشور، ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وأكد الهواري أن المذكرة مازالت محل دراسة في الأموال العامة ولم نفكر بعد في تقديمها للمكتب الفني للنائب العام ولا أعرف مصدر الخبر الذي تم تداوله. وفي السياق نفسه أكد سامح عاشور أن خبر منعه من السفر كاذب ولا أساس له من الصحة ويأتي ضمن حملة إعلامية يقودها خصومه لإلهاء المحامين عن المخالفات التي تملأ نقابة المحامين.الدستور
وأوضح أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هذا الموضوع كان يتم دراسته بمناسبة استعراض التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغ المقدم من مجلس النقابة العامة للمحامين الحالي ضد المجلس السابق والمتضمن أن هناك مخالفات مالية وإدارية ارتكبت بالنقابة إبان تولي المجلس السابق.
وأكد المصدر في تصريح له الأربعاء انه لم تصدر أية قرارات بالمنع من السفر في تلك التحقيقات.
من جانبه نفي المستشار علي الهواري ـ المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ـ في تصريحات خاصة لـ«الدستور» تقديمه مذكرة يطالب فيها بإدراج سامح عاشور، ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وأكد الهواري أن المذكرة مازالت محل دراسة في الأموال العامة ولم نفكر بعد في تقديمها للمكتب الفني للنائب العام ولا أعرف مصدر الخبر الذي تم تداوله. وفي السياق نفسه أكد سامح عاشور أن خبر منعه من السفر كاذب ولا أساس له من الصحة ويأتي ضمن حملة إعلامية يقودها خصومه لإلهاء المحامين عن المخالفات التي تملأ نقابة المحامين.الدستور
